گمان ميرود با ادامه وضع موجود، در بهترين حالت، واردات بنزين در انتهاي سالجاري از رقم ۱۷ ميليون ليتر در روز كمتر نباشد، واقعهاي بس تلخ كه بلا درنگ چوب حراج به منافع ملي را در ذهن تداعي ميكند. اجرايي شدن چنين سياستي داير بر ابراز رضايت از واردات اين حجم از بنزين ، يعني چراغ سبزي واضح به خروج لااقل دو ميليارد دلار ارز از كشور.
از قرار معلوم ميزان واردات بنزين از سال 92 تا انتهاي سال ۹۴ به كشور، روندي صعودي داشته و از رقم روزانه حدود 4.5 ميليون ليتر در سال 92 به ۸.۵ ميليون ليتر در سال ۹۴ رسيده كه اكنون اين رقم به روزانه ۱۵ ميليون ليتر هم رسيده است.
ورود روزانه ۱۵ ميليون ليتر بنزين به كشور يعني افزايش دقيقا دو برابري واردات اين محصول مهم سوختي در كشور در كمتر از چند ماه.
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گزارش داده كه در ۹ پالايشگاه كشور در سال قبل حدود ۶۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر بنزين در روز توليد شده و به طور متوسط ۷۰ ميليون و۵۰۰ هزار ليتر در كشور هم مصرف شده ، به عبارت بهتر روزانه هفت ميليون ليتر بنزين از خارج كشور به سمت مرز ايران سرازير شده است. ديگر مي توان با محاسبه دقيق، تاييد كرد كه وزارت نفت در اعلام آمار واردات بنزين كم اظهاري مي كند.
اتفاقي كه مهمترين دليل آن فرار از نگاه سنگين رسانه ها نسبت به عملكرد بسيار ضعيف سكاندار وزارت نفت در توليد بنزيني بوده كه تا اكنون همه ژنرالهاي زنگنه در وزارت نفت هم نتوانسته اند گره اي ازگره هاي نرسيدن به خودكفايي را باز كنند. به گزارش نسيم آنلاين درست در همان نقطه اي كه روزگاري ، وزير كهنه كارنفت كشور، آن را نقطه تمركز سرجوخه هايي مي دانست كه با همه درجه هاي پايينشان توانستند در بحبحه تنگتر شدن حلقه تحريم ها، كشور را از واردات بنزين در همين چهار سال قبل مصون دارند. بر كسي پوشيده نيست كه واردات بنزين دستاوردي جز وابستگي بيش از پيش كشور به واردات بنزين، افزايش روزافزون خروج ارز از كشور و حركت در مسير مخالف اقتصاد مقاومتي ندارد.
پس پرسش اساسي اين است كه چرا وزارت نفت تن به واردات روزانه ۱۵ ميليون ليتر بنزين داده اما تلاشي براي رسيدن به ايستگاه خودكفايي در اين محصول مهم نفتي نميكند؟
به ويژه آنكه طبق آمار وزارت نفت ميانگين مصرف بنزين كشور در ارديبشهت ماه سال جاري از عدد ۷۸ ميليون ليتر در روز فراتر رفته كه اين رقم يعني مصرف اين فراورده نفتي كشور در ماه دوم سالجاري نسبت به مياينگين كل سال قبل روزانه ۷.۵ ميليون ليتر بيشتر شده است. اين رقم در نوع خود يك ركورد جدي محسوب شده كه تا اكنون نهادهاي نظارتي نسبت به واردات اين حجم از بنزين واكنشي از خود نشان نداده اند. دلايل مختلفي براي افزايش حجم واردات بنزين به كشور تا اكنون برشمرده شده كه از جمله آنها ميتوان به مواردي چون بدعت غلط زنگنه درعدم توجه به ساخت پالايشگاه در كشور، وجود رانت شديد در واردات بنزين، تاخير در زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها ، افزايش نامناسب قيمت بنزين در فاز دوم و تك نرخي شدن آن در فازسوم اشاره داشت .
با اين حال، يك دليل مهم ديگر وجود داشته كه كمتر به زير ذره بين رسانهها لغزيده و آنهم تاخير در طرح هاي راه اندازي پالايشگاه هاي توليد بنزين در كشور بوده است؛ احداث پالايشگاههاي نفت ستاره خليج فارس، آناهيتاي كرمانشاه، نفت سنگين خوزستان، نفت سنگين هرمز «بهمن گنو»، نوسازي و ارتقاي پالايشگاههاي پارس شيراز، طرح تثبيت پالايشگاههاي نفت اصفهان و آبادان، پالايشگاه شهريار تبريز و كاسپين گلستان و مجتمع بنزين سازي پالايشگاه بندرعباس كه همه اين موارد به دلايل مختلف فني، عملياتي و تامين منابع مالي و اعتباري متوقف و يا از پيشرفت لاك پشتي برخوردار هستند.
هرچند كه بيژن نامدار زنگنه، سالجاري را سال خودكفايي كشور در توليد بنزين خوانده اما هنوز معلوم نيست چگونه به اين مهم دست خواهد يافت. براي مثال، گزارش ها نشان مي دهد كه پيشرفت فيزيكي پالايشگاه بندر عباس ۹۱ درصد بوده ، مجموعه اي كه طرح بنزين سازي آن ۹ سال پيش آغاز شده و اكنون طبق اعلام شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي پايان شهريورماه افتتاح خواهد شد.
جليل سالاري، مدير عامل اسبق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به نسيم آنلاين گفته كه پيشرفت فيزيكي پالايشگاه ستاره خليج فارس ماهانه ۳ دهم درصد بوده كه برآورد مي شود اين طرح پالايشي در انتهاي سال هم به بهره برداري نرسد.
او اذعان دارد كه دولت قبل، طرح بنزين سازي بندر عباس را با ۹۲ درصد پيشرفت فيزيكي تحويل دولت يازدهم داده كه با گذشت ۳ سال هنوز اين طرح به بهره برداري نرسيده است، موضوعي كه در صورت قرين به صحت بودن ، نمي تواند امري سهوي به نظر آيد، به ويژه آنكه رانت واردات بنزين در كشور همواره يكي از سوژه هاي داغ رسانه ها بوده است.
دست اندركاران امر معتقدند كه سياست هاي نادرست وزارت نفت در راه اندازي طرح هاي پالايشي، كشور را به يكي از وارد كنندگان مهم بنزين در منطقه خاورميانه مبدل ساخته و اذعان دارند كه عدم ايجاد تمايز بين پالايشگاههاي فعال و كمتر فعال از سوي وزارت نفت ،سبب شده تا انگيزه توليد رقابتي بنزين در بين پالايشگاهها هم به شدت فروبكاهد.
منهاي اشاره به سود كلان دلالان از واردات بنزين تا اكنون، اما طرح هاي توسعه اي بزرگ توليد بنزين در كشور از سرعت خوبي برخوردار نبوده كه اين امر ديگر به تحريم ارتباطي نداشته و از افت اهميت رسيدن به خودكفايي در توليد بنزين در راس هرم وزارت نفت حكايت دارد.
هر چند كه اين اواخر وزارت نفت خبرداده كه با شش كشور براي مشاركت در خريد سهام پالايشگاه نفت در حال مذاكره و همكاري است اما اين امر چيزي از مسئوليت وزارت نفت در به بهره برداري رسيدن از طرح هاي داخلي ساخت بنزين كم نمي كند. با گذشت سه سال از عمر دولت تدبير و ادامه اين رفتار مي توان راي قطعي داد كه خودكفايي در بنزين در كشور به سال چهارم دولت تدبير هم قد نخواهد داد. موضوعي كه يكي از اولويت هاي اصلي زنگنه در اخذ راي اعتماد، در بدو ورود او به مسند وزارت نفت به شمار مي رفت. اما تا اينجاي كار و با شكست در برنامه هاي وزير در رسيدن به خودكفايي بنزين به سختي مي توان باور داشت كه زنگنه به هدف از پيش تعيين شده خود در يكسال باقيمانده برسد. آيا ذخايرمديريتي زنگنه براي هميشه به پايان رسيده است؟