به گزارش پایگاه 598، پايگاه اينترنتي «ديلي سيگنال» در مطلبي نوشت: پس از گذشت حدود يكسال از
امضاي برجام، «تام كاتن،» سناتور جمهوريخواه ايالت آركانزاس و يكي از
سرسختترين مخالفان توافق هستهاي ايران، درباره «پيامدهاي» آن ادعاهايي را
مطرح كرده است. به ادعاي او، اين توافق جسارت ايران براي انجام اقدامات
تروريستي در سراسر جهان را افزايش داده است.
كاتن هنگام انجام مذاكرات ايران با قدرتهاي جهاني بر سر مسئله هستهاي اين
كشور نيز در نامهاي به تهران نوشته بود رئيسجمهور بعدي آمريكا برجام را
پاره خواهد كرد.
به ادعاي كاتن، اكنون كه توافق هستهاي ايران به مرحله اجرا رسيده و اين
كشور برنامه هستهاي خود را در ازاي دريافت ميلياردها دلار دارايي
بلوكهشده خود محدود كرده است، نگرانيهاي او با توجه به شواهد همچنان
پابرجاست.
كاتن روز چهارشنبه در جلسهاي با خبرنگاران در بنياد «هريتج» گفت: مسئلهاي
كه در يك سال گذشته شاهد آن بوديم، پيامدهاي فوري و غيرهستهاي توافق
ايران براي منافع ما و متحدانمان است.
وي در ادامه مدعي شد: در طول سال گذشته شاهد ستيزهجويي ايران بوديم و
پيامدهاي توافق هستهاي اين كشور رو به وخامت و گسترش گذاشته است. اين
اقدامات ستيزهجويانه نه تنها خاورميانه، بلكه همه جهان را متأثر كرده است.
در ادامه اين مطلب آمده است: با وجود اين انتقادات، اعضاي جمهوريخواه كنگره
آمريكا از ماه ژانويه (31 روز منتهي به 12 بهمن 94) كه اين توافق وارد
مرحله اجرا شد، لايحهاي عليه ايران را به طور رسمي به تصويب نرساندهاند.
كاتن با دفاع از اقدامات خود در حمايت از وضع تحريم عليه ايران گفت كنگره
نيز به زودي در اين زمينه وارد عمل خواهد شد. ماه گذشته ميلادي سناي
آمريكا به اصلاحيهاي كه كاتن در خصوص لايحه هزينههاي انرژي مطرح كرده بود
رأي منفي داد. اين اصلاحيه در صورت كسب آراي كافي، آمريكا را از خريد آب
سنگين ايران منع ميكرد.
كاتن همچنين اعلام كرد از تمديد قانون تحريمهاي ايران حمايت خواهد كرد.
اين قانون تا پايان سال 2016 ميلادي اعتبار دارد. با وجود آن كه بسياري
معتقدند تصويب دوباره چنين قانوني به معناي تخطي از مفاد توافق هستهاي
ايران محسوب ميشود، دولت اوباما براي مذاكره در اين خصوص اعلام آمادگي
كرده است.
بنابر اين مطلب، «باب كوركر،» رئيس كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا، در
حال آمادهسازي قوانيني براي وضع تحريمهاي جديد عليه ايران است. او
همچنين قصد دارد قانون تحريمهاي ايران را بار ديگر به تصويب برساند.
«گري سيمور،» مشاور ارشد سابق اوباما، معتقد است رئيسجمهور آمريكا از
حمايت لازم براي وتوي هر قانوني كه ماهيت توافق ايران را به خطر بياندازد
برخوردار است.
سيمور در اين زمينه گفت: اوباما از انجام اقدامات اينچنيني عليه ايران
ممانعت خواهد كرد؛ زيرا اين مسئله بهانه لازم براي سرباز زدن از توافق را
در اختيار تهران ميگذارد. بنابراين تلاشهاي كنگره در اين زمينه تا زمان
روي كار آمدن دولت جديد در آمريكا با در بسته مواجه خواهد شد.