روز دوشنبه، سازمان ملل اعلام كرد كه حاضر است نام ائتلاف عربي را از فهرست سياه ناقضان حقوق كودك حذف كند، به شرط آن كه يك هيات جهاني به طور مشترك با خود سعودي ها، پرونده قتل كودكان يمني در جريان تجاوز نظامي ائتلاف سعودي را مجددا مورد بررسي قرار دهند.
اين حذف نام مشروط، صداي اعتراض گروه هاي حقوق بشري خشمگين را بلند كرد. آن ها دبيركل سازمان ملل را به تسليم و تابع بودن در برابر كشورهاي ذينفوذ متهم ميكنند. آنها ميگويند كه او كه در آخرين سال دور دوم رياست خود قرار دارد، عملا ميراث خود را در اين سمت تخريب ميكند.
يك منبع ناشناس از درون سازمان ملل به رويترز گفت كه دفتر بان كي مون با تلفنهاي بيامان وزراي خارجه كشورهاي متحد عربستان بمباران شده است. كارمند ديگر اين دفتر مي گويد:
«ارعاب، تهديد، فشار....اين يك باج گيري واقعي است.»
يك منبع ديپلماتيك به رويترز گفت كه اين تهديد هم وجود دارد، «مفتيهاي سعودي در جلسه خود در رياض، فتوايي را عليه سازمان ملل صادر كنند و آن را ضدمسلمان بخوانند، كه اين به معناي عدم ارتباط كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با سازمان ملل و قطع كمكها و حمايتهاي مالي از برنامه هاي اين سازمان است.»
در عربستان تنها شمار معدودي از مفتيان ارشد كه توسط دولت سعودي منصوب مي شوند، مي توانند فتوي صادر كنند و بسيار رايج است كه اصولا حاكمان سعودي، براي محكم كردن پايههاي حكومت خود، فتواهايي را به اين مفتيان سفارش مي دهند و آن ها صرفا آن را تاييد و اعلام مي كنند.
سفير عربستان در سازمان ملل، «عبدالله المعلمي»، در اين زمينه گفت كه تهديد و ارعابي از سوي كشورش در كار نيست و عربستان هميشه به سازمان ملل بسيار متعهد بوده است. او تهديد فتوا را هم رد كرد: «اين مسخره است. مفتيان تنها براي محكوم كردن قرار گرفتن نام ائتلاف در فهرست سياه سازمان ملل در رياض جمع شدند.»
روز دوشنبه، المعلمي در واكنش به اعلام دولتها و گروههاي مسلحي كه به حقوق كودكان تجاوز مي كنند، توسط سازمان ملل، آن را «كاملا اغراق شده» خواند و خواستار اصلاح هر چه زودتر آن شد.
اعتراض اصلي سعوديها اين است كه كه چرا سازمان ملل در تهيه گزارش خود، از اطلاعات دولت مستعفي و فراري عبدربه منصور هادي كه مورد حمايت ائتلاف سعودي است، استفاده نكرد! عربستان از اين كه در اين گزارش، ائتلاف سعودي كه خود پاي اصلي ماجراست، طرف مشورت قرار نگرفته، به شدت عصباني است!
با اين حال، سخنگوي سازمان ملل، «استفن دوجاريك»، روز سه شنبه در مصاحبه با رويترز گفت كه بر خلاف ادعاي سعوديها، سازمان ملل پيش از اعلام نام ائتلاف به عنوان ناقض حقوق كودكان، با نمايندگان آن مشورت كرده بود.
ظاهرا عربستان تهديد كرده كه در مرحله اول، كمكهاي مالي خود را به «آژانس امداد و عمل ملل متحد» براي پناهجويان فلسطيني قطع خواهد كرد. در حال حاضر چهارمين كمك كننده به اين آژانس (بعد از آمريكا، اتحاديه اروپا و بريتانيا) است كه سال گذشته حدود 100 ميليون دلار به آن پرداخت كرد. از سوي ديگر، كويت و امارات متحده عربي، موئتلفان عربستان در جنگ عليه مردم يمن هم، كه سال گذشته روي هم حدود 50 ميليون دلار به فلسطينيها كمك كردند، قرار است در اعتراض، اين بودجه را قطع كنند.
استفن دوجاريك به رويترز گفت كه علاوه بر عربستان، كشورهاي اردن، امارات متحده و بنگلادش هم با دفتر رييس سازمان ملل تماس گرفتند و اعتراض كردند. بعد از آنها نوبت ديپلمات هاي مصر، كويت و قطر در آمريكا بود كه به شدت به اين اقدام آقاي بان كي مون اعتراض كنند.
ائتلاف عربي كه يمن را مورد تهاجم قرار داده است شامل عربستان سعودي، امارات، بحرين، كويت، قطر، مصر، اردن، مراكش، سنگال و سودان مي شود.
هنوز، دست كم در ظاهر، قرينهاي وجود ندارد كه آمريكا و ديگر متحدان غربي عربستان از سازمان ملل خواسته باشند كه نام ائتلاف سعودي را از فهرست سياه خارج كند.
طبق گزارش سازمان ملل درباره كودكان و مناقشه مسلحانه در يمن، ائتلاف به رهبري سعودي مسوول مستقيم دست كم 60 درصد از كودكان كشته و مجروح شده در يمن، در سال گذشته بوده است. طبق اين گزارش تاكنون 510 كودك شهيد و 667 كودك زخمي شدهاند (كه البته يك برآورد بسيار دست پايين است و رقم واقعي بسيار بيشتر از اين آمار به نظر ميرسد).
سخنگوي وزارت خارجه آمريكا، «مارك تونر»، در كنفرانس مطبوعاتي گفت كه نميداند كه آيا دولت آمريكا درباره اين گزارش با سازمان ملل در تماس بوده يا نه و باز به كلي گويي و دادن اندرزهاي اخلاقي به طرفين بسنده كرد:
«ما حفاظت از كودكان را در مناقشه مسلحانه در يمن، بسيار جدي ميگيريم!؟....و همچنان از همه طرفها ميخواهيم كه از غيرنظاميها حفاظت كنند و به تعهدات خود نسبت به قوانين انساندوستانه بين الملل پايبند باشند.»
با اين كه سخنگوي سازمان ملل، حذف نام ائتلاف به رهبري سعودي را منوط به تشكيل يك كميته بررسي مشترك بين سازمان ملل و ائتلاف سعودي دانست، سفير سعودي در سازمان ملل، المعلمي، با وقاحت تمام خواستار حذف «برگشت ناپذير» و «بلاشرط» شد. متاسفانه، با توجه به سوابق قبلي از عدم پايمردي دبيركل سازمان ملل بر سر موضع، و البته دست و دلبازي سعوديها در خرج كردن پول و «خريدن آدم» ها، بسيار محتمل است كه اين بار هم حرف المعلمي به كرسي بنشيند.
تصميم سازمان ملل براي قرار ندادن رژيم صهيونيستي در ليست ناقضان حقوق كودك بعد از «كودك كشي» بزرگ اين رژيم در غزه در تابستان 2014، كه خود بعد از لابيهاي سنگين اسراييل و آمريكا با بان كي مون صورت گرفت، نشاني از آن بود كه بان كي مون به شدت در برابر ارعاب و تهديد آسيب پذير است. مضاف بر اين كه وقتي شوراي امنيت حمايت قاطعي از رييس سازمان ملل انجام نميدهد، انتظار چنداني هم نتوان از اين دبيركل به شدت محافظه كار و محتاط داشت.
يك منبع ديپلماتيك در سازمان ملل كه نخواست اسمش فاش شود، به رويترز گفت كه مجادله اخير ميان سازمان ملل و مراكش، بر سر استفاده بان كي مون از واژه «اشغال» در توصيف حضور مراكش در يك منطقه مورد مناقشه در صحراي غربي، يك سابقه بد ايجاد كرد. اين منبع متذكر ميشود كه وقتي در اوايل سال جاري، دولت مراكش خواهان خروج شماري از كاركنان غيرنظامي برنامه صلحباني اين سازمان از خاك خود شد، شوراي امنيت قرص و محكم پشت دبيركل نايستاد. به اعتقاد اين ديپلمات، اين گونه سوابق، يك بدعت خطرناك در اين نهاد جهاني 193 عضوي است:
«پيام روشن است....اگر شما براي دبيركل گردن كلفتي كنيد، شوراي امنيت به كمك او نميآيد.»