امتيازهاي خاص دولت به شركت تُرك براي نيروگاه سازي در ايران!

به گزارش پایگاه 598، سيد حميدرضا قريشي، كارشناس انرژي شبكه كانون‌هاي تفكر ايران در گفت‌وگو با تسنيم اظهار داشت: از دولت انتظار مي‌رفت كه در شرايط پسابرجام به ظرفيت هاي ايجاد شده در دوران تحريم توجه ويژه‌اي داشته باشد نه اين‌كه بدون توجه به شركت‌هاي توانمند نيروگاهي داخلي، از شركت‌هاي خارجي در اين بخش حمايت كند.

وي افزود:‌ شركت‌هاي سازنده نيروگاه در ايران توانستند در سال‌هاي تحريم كه شركت‌هاي خارجي براي ساخت نيروگاه حاضر نبودند به ايران بيايند، نيازهاي صنعت برق كشور را تأمين كنند؛ اين شركت ها اكنون با تكيه بر توانمندي هاي كسب شده در دوره تحريم، ظرفيت هاي بسياري براي فعاليت در بخش نيروگاهي كشور دارند.

اين كارشناس انرژي تصريح كرد: متأسفانه دولت رويكردي را در پيش گرفته كه به تعطيلي واحدهاي توليدي و از بين رفتن توان ساخت داخل صنعت برق مي انجامد؛ در اين صنعت بدهي‌هاي گسترده دولت به بخش خصوصي داخلي باعث تضعيف و از بين رفتن شركت‌هاي توانمند شده و متاسفانه در اين شرايط دولت به جاي حمايت از اين شركت‌ها، از رقيب‌هاي آنان حمايت مي‌كند.

*مطالبات سنديكاي توليدكنندگان برق به 12 هزار ميليارد تومان رسيد / فرش قرمز وزارت نيرو براي شركت هاي خارجي

قريشي خاطرنشان كرد: در واقع مطالبه وصول نشده و بدهي‌هاي چند هزار ميليارد توماني سهم سازنده داخلي شده و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري سهم شركت هاي خارجي شده است كه اين رويكرد توانمندي صنعت برق ايران را از بين مي برد، صنعت برق ايران را در مسير نابودي قرار داده و خلاف اقتصاد مقاومتي است.

وي ادامه داد: بر اساس آخرين آمار، تاكنون مطالبات سنديكاي توليدكنندگان برق از وزارت نيرو 12 هزار ميليارد تومان بوده كه سهم شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) 5 تا 6 هزار ميليارد تومان است. در حقيقت اين مطالبات معوق قدرت رقابت بخش خصوصي داخلي را گرفته، در اين شرايط وزارت نيرو به جاي ايجاد فرصت فعاليت براي بخش خصوصي داخلي براي شركت هاي خارجي فرش قرمز پهن كرده است.

قريشي با بيان اينكه گذر از ركود فعلي صنعت برق جز با اصلاح ساختار كاري اين صنعت ممكن نيست، گفت: وزارت نيرو مي تواند از امتيازهاي خاص خود براي خروج صنعت برق استفاده كند تا عقب افتادگي‌هاي مربوط به مطالبات بخش خصوصي جبران شود. يكي از امتيازهاي خاصي كه وزارت نيرو مي توانست براي ضمانت بازپرداخت بدهي ها به شركت هاي داخلي بدهد، استفاده از فرصت صادرات برق است تا درآمدهاي حاصل از فروش برق با قيمت بالا به كشورهاي همسايه ضمانتي براي بازگشت سرمايه شركت هاي داخلي باشد.

*اين سوال مطرح است كه دولت چه ضمانتي به شركت تركيه اي داده است؟

كارشناس شبكه كانون هاي تفكر ايران با اشاره به عدم اطمينان سرمايه گذاران نيروگاهي از وصول مطالبات خود گفت: اخيرا قراردادي با شركت تركيه اي يونيت اينترنشنال به امضا رسيده و مطمئنا اين شركت تركيه‌اي كه قرارداد احداث 6 هزار مگاوات نيروگاه حرارتي را در ايران امضا كرده، از تأخير پرداخت هاي وزارت نيرو به توليدكنندگان برق و سرمايه گذاران مطلع بوده است. حال اين سوال مطرح مي شود كه چگونه اين شركت آمده و حاضر به امضاي قرارداد شده است؟ يعني دولت چه ضمانتي را براي بازپرداخت اين سرمايه گذاري 4 ميليارد دلاري به شركت يونيت داده است؟

وي ادامه داد: توقف شركت هاي داخلي در اين مسير و پيشرفت شركت يونيت تركيه شايد به اين علت باشد كه دولت امكان صادرات مستقيم برق نيروگاه‌هاي جديد را به كشور تركيه براي اين شركت فراهم كرده تا از اين طريق شركت خارجي نسبت به بازپرداخت سرمايه‌گذاري خود اطمينان حاصل كند. اگر اين تحليل صحيح باشد، خيانت بزرگي به شركت هاي داخلي شده است.

اين كارشناس انرژي با تأكيد بر اينكه وزارت نيرو مي توانست به گونه اي ديگر قرارداد احداث اين نيروگاه‌ها منعقد كند، گفت: اگر وزارت نيرو از امتياز صادرات برق براي تضمين بازپرداخت سرمايه گذاري شركت هاي داخلي استفاده كند، اين شركت ها سرمايه لازم را براي احداث نيروگاه ها تامين مي كنند؛ كما اين كه شركت مپنا در آن سوي مرز با مشاركت بانك هاي داخلي و خارجي در حال احداث 3 هزار مگاوات نيروگاه براي كشور عراق است كه گاز آن را نيز وزارت نفت ايران تامين مي كند.

وي افزود: اگر وزارت نيرو همان شرايطي را كه براي شركت هاي خارجي فراهم كرده است، براي شركت هاي داخلي نيز فراهم مي‌كرد، توانمندي داخلي جايي براي حضور شركت هاي خارجي باقي نمي‌گذاشت. در مواردي كه فناوري خاصي نيز مورد نياز باشد شركت هاي داخلي مي توانند آن تجهيز خاص را از شركت هاي خارجي خريداري كنند و مديريت پروژه همچنان با شركت هاي داخلي باشد.