آثار فعاليت بانك ها بر اقتصاد و اشتغال كشور بايد ديده ‏شود

به گزارش پایگاه 598 به نقل از روابط‌عمومي بانك ايران زمين، ولي‌اله‎ ‎سيف عصر روز دوشنبه دو جلسه جداگانه با مديران عامل، اعضاي هيئت ‏مديره و‎ ‎مديران ارشد بخش اعتباري بانك ها داشت. محور اين دو جلسه كه در مجموع چهار‎ ‎ساعت به طول انجاميد، ‏بررسي راه هاي كمك نظام بانكي به توليد كشور و‎ ‎واحدهاي توليدي كوچك و متوسط بود. رئيس كل در اين جلسات تاكيد ‏كرد: در سال‎ "اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل" بايد آثار فعاليت بانك ها در اقتصاد كشور به‎ ‎صورت حمايت از توليد، ‏اشتغال و بهبود صادرات كشور نمايان و تمام توان نظام‎ ‎بانكي در خدمت تحقق اهداف نامگذاري سال جاري به كار گرفته ‏شود‎.

رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر تخصيص بهينه منابع محدود نظام بانكي گفت‎: ‎تسهيلات بانكي بايد به گونه اي تخصيص ‏داده شود كه بر دستاوردهاي دولت‎ ‎يازدهم در تورم و نقدينگي آثار منفي نداشته باشد و منابع محدود به صورت‎ ‎اثربخش در ‏اقتصاد تزريق شود‎.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر تعداد بنگاه هاي كوچك و متوسط در كشور‎ ‎كمتر از ۱۰ هزار واحد است، خاطرنشان ‏كرد: در صورتي كه تنها ۱۰ درصد تسهيلات‎ ‎جديد شبكه بانكي كه رقم آن در حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان است به بنگاه‎ ‎هاي كوچك و متوسط اختصاص يابد، اين بنگاه ها احيا مي شوند و مي توانند به‎ ‎فعاليت خود ادامه دهند‎.

سيف افزود: در اين خصوص بانك ها بايد مرتب به بانك مركزي گزارش دهند و من‎ ‎نيز در آينده نزديك در برخي ‏جلسات كارگروه هاي استان ها براي اعطاي تسهيلات‎ ‎به بنگاه هاي كوچك و متوسط شركت خواهم كرد‎
.‎
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به‎ ‎بخشنامه بانك مركزي درخصوص مستثني شدن بنگاه هاي كوچك و متوسط از ‏برخي‎ ‎بندهاي دريافت تسهيلات، اظهار كرد: اين بخشنامه اخيرا به بانك هاي عامل‎ ‎ابلاغ شده و علاوه بر استثنائات ‏درخصوص چك برگشتي و مطالبات معوق، مقرر شده‎ ‎بانك ها تسهيلات كمتر از يك ميليارد تومان را براي اين بنگاه ها ‏تمديد‎ ‎كنند‎.

وي درخصوص كمك غيرمستقيم نظام بانكي به توليد، تصريح كرد: لازم است بانك ها‎ ‎به سمت استفاده از ظرفيت كارت ‏هاي اعتباري عام بروند. اينگونه اعتبارات‎ ‎مصرفي در دنيا توسط بانك ها به مشتريان ارائه مي شود و با اين روش، ‏تسهيلات‎ ‎بانكي به سمت كالاهاي مصرفي مشتريان مي‌رود و به صورت غيرمستقيم به توليد‎ ‎كمك مي شود‎.

رييس‌كل بانك مركزي با تشريح برنامه هاي دولت در سال ۱۳۹۵ كه نظام بانكي‎ ‎بايد ياري رسان آن باشد، گفت: در ‏موضوع خريد تضميني گندم و نوسازي خودروهاي‎ ‎فرسوده با هدف كاهش آلودگي هوا، شبكه بانكي موظف به همكاري با ‏دولت شده و‎ ‎لازم است اين موارد با انضباط كامل و سرعت و دقت عملياتي شود‎.

سيف در خصوص موضوع خريد تضميني گندم از كشاورزان تصريح كرد: در سال هاي‎ ‎گذشته، خريد گندم برعهده بانك ‏ها بود اما در حال حاضر درصد زيادي از منابع‎ ‎توسط وزارت جهادكشاورزي دراختيار بانك ها قرار مي گيرد و درصد ‏باقيمانده كه‎ ‎بانك ها بايد پرداخت كنند تا پايان سال از محل فروش آرد و گندم به نانوايي‎ ‎ها و آسيابانان به بانك ها پرداخت ‏مي شود‎.

‎‎نظام بانكي اصلاح مي‌شود‎
رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص لزوم اصلاح نظام بانكي و تطبيق با‎ ‎استانداردهاي روز دنيا خاطرنشان كرد: طرح ‏اصلاح نظام تامين مالي كشور،‎ ‎تدوين و بخش مربوط به بانك ها نهايي شده است. يكي از مسائلي كه در اين طرح‎ ‎وجود ‏دارد ايجاد بازار بدهي است كه به وسيله آن، بانك مركزي به ابزار‎ ‎مداخله و سياست پولي مجهز مي شود. بدهي دولت در ‏قالب اين اوراق، تعهد دولت‎ ‎است و اين تعهدات در بازار سرمايه جايگاه پيدا مي كند‎.

رييس كل بانك مركزي ضمن تاكيد بر ارائه صورت هاي مالي بانك ها با قالب جديد‎ ‎در سال ۱۳۹۵ گفت: در حال حاضر ‏زمان برگزاري مجامع فرا رسيده و بانك مركزي،‎ ‎صورت هاي مالي جديد را با اقتباس از صورت هاي‎ IFRS ‎به بانك ها ‏ابلاغ كرده‎ ‎است و براي ارائه صورت هاي مالي در قالب جديد، عزم بانك ها را مي طلبد‎.

وي افزود: در صورت هاي مالي سال ۱۳۹۴ بانك ها، بايد ميزان طلب يا بدهي ارز‎ ‎مرجع از بانك مركزي مشخص شود ‏و ابهامي از اين بابت در صورت هاي مالي وجود‎ ‎نداشته باشد؛ بنابراين در پيش‌جلسه مجمع بانك ها كه هرچه زودتر بايد ‏زمان‎ ‎بندي شود، بانك مركزي مروري بر صورت هاي مالي خواهد داشت‎.

‎لزوم شفافيت بازار پولي‎
رييس كل بانك مركزي با تصريح اين نكته كه بيشترين حسن فضاي شفاف بازار‎ ‎پولي، براي خود بانك هاست، گفت: ‏خوشبختانه درحال حاضر شوك هايي كه موسسات‎ ‎غيرمجاز در بازار پول ايجاد مي كردند كنترل شده اما به طور كامل ‏برطرف نشده‎ ‎است و بايد موضوع با قاطعيت بيشتري پيگيري شود‎.‎
وي درخصوص چسبندگي نرخ سود و لزوم تطابق با‎ ‎نرخ تورم خاطرنشان كرد: روند كاهنده تورم ادامه دارد، منتهي نرخ ‏سود از آن‎ ‎تبعيت نكرده است و يكي از علت هاي چسبندگي نرخ سود، شرايط بانك ها و حجم‎ ‎بالاي دارايي هاي منجمد ‏آنهاست كه امكان مانور عملياتي را كاهش داده است‎.
رييس شوراي پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانك ها براي جذب سپرده‎ ‎هاي بانكي، گفت: بانك ها براي سرپا ‏ماندن، مسابقه غلط در خصوص جذب و افزايش‎ ‎حجم سپرده هاي خود داشتند كه بسيار مخرب بود و در واقع اين موضوع ‏باعث تهي‎ ‎شدن بيشتر ترازنامه بانك ها مي شد‎.
سيف با اشاره به كاهش شكاف نرخ ارز از ۱۶.۶ درصد در پايان سال ۱۳۹۴ به ۱۳.۳‏‎ ‎درصد در پايان ارديبهشت ماه سال ‏جاري، اظهار كرد: كاهش تدريجي شكاف نرخ‎ ‎ارز بازار و بانك مركزي، اين نويد را مي دهد كه اين شكاف به مرور از ‏بين مي‎ ‎رود و زمينه براي يكسان سازي نرخ ارز فراهم مي شود. بانك مركزي سعي در‎ ‎اجراي اين سياست، پس از اجراي ‏موثر برجام دارد به نحوي كه ارتباطات بانكي‎ ‎وضعيت بهتري پيدا كند و در سال ۱۳۹۵ قطعاً اين سياست اجرايي مي شود‎.
وي بر لزوم انطباق با استانداردهاي دنيا در زمينه مبارزه با پولشويي و‎ ‎تامين مالي تروريسم گفت: در اين زمينه بايد فرم ‏هاي استاندارد و مكانيسم‎ ‎مشخص ايجاد شود چرا كه براي كار با بانك هاي دنيا، نياز به تجهيز خود در‎ ‎اين زمينه داريم. ‏بانك مركزي در اين خصوص دانش لازم را ايجاد مي كند و‎ ‎دراختيار بانك‎ ‎ها قرار مي دهد‎.
رييس كل بانك مركزي پايين بودن نسبت كفايت سرمايه را غيرقابل قبول دانست و‎ ‎گفت: پايين بودن اين نسبت در بانك ها ‏بايد رفع شود. در حال حاضر و‎ ‎به‌تدريج، بانك هاي دولتي از منابعي تجهيز مي شوند اما بانك هاي خصوصي بايد‎ ‎اقدامات ‏اصلاحي لازم را در اين خصوص به كار گيرند‎.‎
در اين جلسه مديرعامل بانك ايران زمين به همراه ساير مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي حضور داشتند.