مصيبت نفتي در راه است

وزارت نفت معتقد است براي افزايش توليد از اين مخازن استفاده از تكنولوژي‌هاي روز ضروري است كه پر‌بيراه نيست اما نكته مهم اين است كه براي دسترسي به اين تكنولوژي‌ها و افزايش توليد چه امتيازات و چه مكانيسمي در نظر گرفته شده است.

متخصصان نفتي به خوبي آگاهند كه بخش اصلي مخازن نفتي ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، اين شرايط بدان معناست كه ميزان توليد از اين مخازن از دوره اوج خود رد شده و در سراشيبي قرار گرفته است و هر ساله از ميزان آن كاسته مي‌شود، بنابراين در گام نخست نگهداشت توليد ضروري است و در مرحله بعد بايد به فكر افزايش ميزان توليد بود. برنامه‌هاي نگهداشت و افزايش توليد بايد به نحوي عملياتي شود كه به مخزن آسيب نرسد و بر اساس شناخت دقيق از مخزن برنامه‌هاي تدوين شده اجرايي شود. خوشبختانه طي سال‌هاي گذشته متخصصان ايراني توانسته‌اند ميزان توليد را ثابت نگه داشته و با استفاده از برخي تكنولوژي‌هاي روز و البته بومي، توليد را در وضعيت ثابت قرار دهند، هرچند در اين حوزه كمبودهايي نيز وجود دارد و قطعاً با شرايط روز جهان فاصله وجود دارد اما جبران اين فاصله آنچنان سخت نيست كه بخواهيم همه چيز را فداي آن كنيم.

همانطور كه در يادداشت هفته گذشته اشاره شد، مخازن نفتي ايران سالانه 10 درصد افت توليد دارند كه بخش عمده‌اي از آن قابل جبران است، به طور مثال اگر مخزني با توليد 500 هزار بشكه بخواهد سال بعد نيز 500 هزار بشكه نفت توليد كند بايد براي آن 50 هزار بشكه عمليات‌هايي نظير تعمير چاه‌ها، تزريق گاز، پمپ‌هاي دورن چاهي و... را در دستور كار قرار دهد. اجراي اين مهم متحمل هزينه‌هايي مي‌شود كه رقم آن در مقابل پيشنهادات خارجي بسيار كمتر است. حالا قرار است در قراردادهاي جديد براي حفظ اين 50 هزار بشكه به شركت خارجي پاداش اعطا شده و اگر توليد را افزايش دهد پاداشي بيشتر براي آن در نظر گرفته شود!

در علم مهندسي نفت، بهترين توليد از آن شركت يا كشوري است كه بيشترين آشنايي را با مخزن داشته باشد كه البته به مرور محقق مي‌شود، به همين دليل است كه گفته مي‌شود شناخت از مخزن زماني كامل مي‌شود كه مخزن به پايان عمر خود رسيده باشد. در چنين زميني است كه شركت‌هاي بهره‌بردار بهترين شناخت را از مخازن دارند و در صورت تأمين منابع مالي و استفاده از توانمندي‌هاي شركت‌هاي فني- مهندسي مي‌توانند به اهداف خود نائل شوند. در اين ميان ممكن است اهداف نيز محقق نشود كه اين فرضيه در قبال شركت‌هاي خارجي و غريبه با مخازن نفتي قوي‌تر است تا شركت‌هاي ايراني، همانطور كه شركت چيني در مسجد سليمان طرحي را اجرايي كرد كه باعث سقوط ميدان مسجد سليمان شد. نكته جالب در اين تراژدي، نامه‌ها و هشدارهاي متخصصان داخلي بود كه چنين ضربه بزرگي را پيش‌بيني كرده بودند.

از سوي ديگر، عرف رايج در برنامه‌هاي افزايش توليد در بيشتر كشورهاي نفتي چنين است كه شركت خدمات فني و دانش‌‌بنيان در قالب يك قرارداد مشاوره‌اي و خدماتي، به شركت ملي نفت يك كشور كمك كرده و بابت افزايش توليد مبلغي را دريافت مي‌كنند. در واقع مالكيت و مديريت در دست شركت ملي نفت است و شركت خارجي به آن مشاوره داده و با همفكري دو طرفه برنامه را تنظيم مي‌كند. برنامه وزارت نفت درست در مقابل اين مقوله قرار دارد؛ آنها مي‌خواهند مديريت را به شركت خارجي واگذار كنند كه كار اصلي‌اش چيز ديگري است، به طور مثال شركت بي‌پي قصد دارد مديريت مخزن اهواز- بزرگ‌ترين و پرتوليد‌ترين مخزن ايران- را بر عهده گرفته و براي افزايش توليد برنامه بدهد. بي‌پي يك شركت مادر است و به دليل عدم‌تخصص در اين حوزه، اين عمليات را با يك قرارداد مشاوره‌اي - خدماتي به همان شركت‌هاي فعال در اين حوزه واگذار مي‌كند و حق مديريت بزرگي را از آن خود مي‌كند علاوه بر اينكه مديريت مخزن را نيز در دست دارد. حال پرسش اينجاست كه وقتي خود بي‌پي از اين مدل بهره مي‌برد چه دليلي وجود دارد منابع ملي با پاداش‌هاي شيرين به شركتي پرداخت شود كه هيچ شناختي بر مخزن جز مطالعه اسناد ندارد؟

به عبارتي ساده‌تر، وزارت نفت دوست دارد امتياز بادآورده‌اي را تقديم شركت‌هاي خارجي كند و از كنترل خود بر منابع دست بكشد، اين مصيبت زماني جدي‌تر مي‌شود كه به شركت‌هاي بهره‌بردار تكليف مي‌شود به عنوان پيمانكار بي‌پي مشغول به‌كار شوند و همه چيز را فراموش كنند. خطر بزرگي در راه است.