جهت اطلاع دفتر آقاي هاشمي و روزنامه جمهوري

به گزارش رجانيوز، در پي پخش قسمتي از اين مستند كه به موضوع "رياست جمهوري" و تلاش برخي از نزديكان آقاي هاشمي از جمله عطاءالله مهاجراني و عبدالله نوري براي تمديد دوره رياست جمهوري وي، دفتر هاشمي به اين ماجرا واكنش نشان داد و با يادآوري اظهارات او در سال 75، تأكيد كرد كه هاشمي جزو مخالفان اين طرح بوده است.

در اين زمينه، داريوش سجادي كه اكنون به‌عنوان مجري برخي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي نيز فعاليت مي‌كند، در سايت شخصي خود با بيان اينكه، خود او در سال 73 با مهاجراني مصاحبه كرده بوده و مهاجراني در همان مصاحبه طرح تمديد دوره رياست جمهوري هاشمي را مطرح كرده است، فاش كرد كه آقاي هاشمي در طول دو سال (73 تا 75) هيچ واكنش منفي به اين ايده نشان نداد و پس از آنكه حضرت ايت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب صراحتاً با اين طرح مخالفت كرد، وي نيز نظر مخالفش را بيان كرد.

در نوشته داريوش سجادي آمده است:

«ويژه برنامه سیاسی "صراط" که این روزها در تلویزیون ایران پخش می شود و ظاهراً طی آن مروری بر حوادث ایران طی 32 سال گذشته انجام می گیرد، منشأ مباحث و اعتراضاتی از سوی شخصیت های سیاسی در ایران شده از جمله آقایان "هاشمی رفسنجانی" و "حسن روحانی" به دلايل مختلف به این برنامه انتفاد کرده اند.

لازم به ذکر است کلیت اعتراض "دفتر آقای رفسنجانی" و ایضاً "خود ایشان" به دقیقه 17 از بخش نخست برنامه صراط (پخش شده در مورخ 8/11/90) باز می گردد که در آن آمده: «عطاالله مهاجرانی معاونت حقوقی رئیس جمهور وقت (هاشمی رفسنجانی) طی "مصاحبه ای" خواستار تغییر قانون اساسی جهت مادام العمر شدن ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شد که البته به جايی نرسید. (نقل به مضمون)»

متعاقب پخش این برنامه بود که مشاهده شد دفتر آقای هاشمی رفسنجانی ذیل نامه ای به آقای "مجید آخوندی" معاون سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد: «...در بخش اول برنامه سیاسی صراط در قسمتی از آن با استناد به مصاحبه معاون پارلمانی آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت با یک "روزنامه" مبنی بر پیشنهاد تمدید دوره ریاست جمهوری ایشان از آن به عنوان تلاش برای انحراف در قانون اساسی یاد شده است و این‌گونه القا می شود که شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی با این پیشنهاد موافق بوده که البته از آن جلوگیری شده است!

اگر از میان تحولات تاریخ پر فراز ونشیب انقلاب اسلامی، این موضوع برای سازندگان این برنامه جلب توجه خاص کرده است، بعید است از چشم آنان این مهم دور مانده باشد که در مطبوعات همان زمان، آیت الله هاشمی رفسنجانی در موضع گیری صریح، ضمن مخالفت علنی با این پیشنهاد تاکید کردند: "مگر در مملکت قحط الرجال است که چنین موضوعات خلاف قانون اساسی مطرح می شود" و شدیداً با آن و پیشنهاد دهندگان مخالفت کردند. اینکه چرا سازندگان این برنامه فقط به پخش موضوع پیشنهاد اشاره کرده و از انعکاس مخالفت شخص ایشان با آن اغماض کرده اند، جای تامل و تعجب دارد!

به هر حال جهت جبران و جلوگیری از تحریف تاریخ انقلاب اسلامی مراتب ایفاد می گردد.»

نکته جالب آنکه متعاقب اعتراض دفتر آقای هاشمی رفسنجانی، روزنامه جمهوری اسلامی نیز که از حامیان سنتی آقای هاشمی رفسنجانی محسوب می شود طی مقاله ای تحت عنوان "تلويزيون نقد كند ولي راست بگويد" در مورخ یازده بهمن ماه سال جاری در مقام دفاع از آقای هاشمی برآمده و نوشته:

«لحن گزارش "صراط" طوری تنظیم شده بود که به شنونده این‎گونه القا کند که آقای هاشمی رفسنجانی نیز از این کار راضی بوده ولی این تلاش به جايی نرسیده است! این قسمت از گزارش "صراط" تحریف آشکار تاریخ است، زیرا آقای هاشمی رفسنجانی به شهادت آنچه همان زمان در مطبوعات به چاپ رسید و اکنون در آرشیوها موجود است و بیشتر از آرشیو مطبوعات در آرشیو سازمان صدا و سیما یافت می‌شود، صریحاً با چنین امری مخالفت کرد و با تکیه بر اینکه تغییر قانون اساسی برای چنین کاری به مصلحت نیست و اینکه باید میدان بروز و ظهور را برای چهره‌های قادر، صالح، مدیر و مدبر باز گذاشت، به این مبحث خاتمه داد.»

روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه افزوده:

«مطلع باشید که دست‌های زیادی دست‌اندر کار نگارش تاریخ هستند و مطالبی می‌نویسند که وقتی مجال چاپ شدن بیابند، تحلیل‌های شما را بی‌اعتبار خواهند کرد. پس بهتر است تحلیل‌های‌تان را با صداقت و امانت همراه کنید تا هرگز از اعتبار نیافتند.»

روزنامه جمهوری اسلامی برای تکمیل ادعای خود اقدام به انتشار سندی نیز کرده که بریده ای از همین روزنامه است که در آن اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی در مهر ماه سال 75 خطاب به ائمه جمعه سراسر کشور مطرح شده مبنی بر آنکه:

«آيت‌الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به اين پرسش كه "اكنون كه اكثريت مردم مي‌خواهند حضرت‎عالی در دوره‌ آينده هم رئيس جمهور باشيد، آيا شما خواسته‌ی مردم را خواهيد پذيرفت؟" گفت: اولاً چنين اكثريتی به نظرم ادعاست و اگر هم باشد، من مصلحت نمی‌دانم بپذيرم. با توجه به مجموعه شرايطی كه در كشور هست، من مصلحت می‌دانم كه به قانون اساسی دست نزنيم و ميدان را برای بروز چهره‌های جديد باز بگذاريم. ما حتماً در بين شخصيت‌هاي‌مان آدم‌های قادر صالح مدير و مدبر زياد داريم. بالاخره افرادی می آيند و اطمينان مردم را جلب می كنند. بالاخره روزی بايد اين تحول پيدا بشود، جابجايی مديريت پيش بيابد. بهتر اين است كه همين موقع باشد كه من هنوز امكان كمك دارم و می توانم كمك بكنم و برای اينكه مدير بعدی موفق بشود، اين كار را خواهم كرد. مردم خيال‌شان راحت خواهد شد كه ديگر انقلاب و ايران با تكيه بر يك نفر و دو نفر و پنج نفر نيست كه اين درياي انسان‌ها از خودش شخصيت‌های مناسبی را حتماً تحويل می دهد و بنده هيچ نگرانی ندارم و لازم نمی دانم و موافق هم نيستم كه اين تغيير قانون اساسی اتفاق بيفتد و ان‌شاء الله كه نخواهد بود.

من تا زنده‌ام و تا نفس می‌كشم برای انقلاب نفس می كشم و تا می توانم يك حركتی بكنم برای اسلام و انقلاب حركت می كنم و شكی نداشته باشيد. من حاضرم در هر سمتی به انقلاب خدمت بكنم، يعنی اگر فردا لازم باشد كه مثلاً من استان‌دار يك استان هم بشوم می آيم تا مشكلات آنجا را حل بكنم و اين مشكل نخواهد بود.

(روزنامه جمهوری اسلامی، 18 مهر 75)»

از آنجا که اعتراض دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی به این برنامه به‌نوعی به "اینجانب" نیز مربوط می شود و همچنین "جهت جبران و جلوگیری از تحریف تاریخ انقلاب اسلامی" و ضمن ابرام بر گوش‌زد بحق روزنامه جمهوری اسلامی بر دست های زیادی که دست‌اندر کار نگارش صادقانه و امانت دارانه تاریخ‌اند در همین ارتباط شخصاً لازم می دانم نکاتی را متذکر شوم.

ثالثاً! آنکه اظهارات "آقای عطاالله مهاجرانی" در مصاحبه فوق الذکر ناظر بر تغییر قانون اساسی جهت امکان نامزدی آقای هاشمی برای دور سوم بود و ایشان هرگز بحث مادام العمر کردن ریاست جمهوری آقای هاشمی را در آن مصاحبه مطرح نکردند. لازم به ذکر است مطابق قانون اساسی در جمهوری اسلامی یک فرد تنها دو  دوره پی در پی می تواند عهده دار کرسی ریاست جمهوری باشد و برای دور سوم به بعد باید یک دوره چهار ساله فترت را از سر بگذراند.

ثانیاً! استناد روزنامه جمهوری اسلامی به سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در جمع ائمه جمعه اسباب تحیـُــّر است. روزنامه مزبور در حالی استناد به اظهارات آقای رفسنجانی می کند که این نشست در سال 75 برگزار شده و سخنان "عطاالله مهاجرانی" مبنی بر تغییر قانون اساسی با دو سال تاخیر در سال 73 مطرح شده! لذا مواضع آقای هاشمی با یک تاخیر دو ساله نمی تواند محل اعتبار و استناد قرار گیرد.

و اولاً! آنکه اینجانب شخصاً انجام دهنده‌ي آن مصاحبه با آقای عطاالله مهاجرانی بودم و  به‌نمایندگی از روزنامه انگلیسی زبان "ایران نیوز" و در ششم آبان ماه سال 73 و در دفتر معاونت پارلمانی آقای هاشمی رفسنجانی واقع در مجتمع پاستور با ایشان به گفتگو نشستم و متن کامل آن مصاحبه در مورخ پنجشنبه هشتم آبان ماه همان سال تحت عنوان Constitution Could Be Amended Before Elections در روزنامه مزبور منتشر شد.

بر همین مبنا با توجه به آنکه مسئولیت آن مصاحبه را شخصاً عهده دار بودم، از لحظه انتشار آن دقیقاً تمامی واکنش های صورت گرفته اعم از موافقین و مخالفین با پیشنهاد تغییر قانون اساسی جهت امکان مجدد ریاست جمهوری هاشمی را پی گیری می کردم و بر اساس همین اشراف، به ضرس قاطع اعلام می کنم جناب آقای هاشمی رفسنجانی از لحظه انتشار این مصاحبه تا قبل از مخالفت صریح آیت الله خامنه ای با این پیشنهاد، با سکوتی قابل فهم! نفیاً یا اثباتاً کوچک‌ترین موضعی در سپهر علنی جامعه اتخاذ نکردند و تنها در فردای مخالفت صریح آیت الله خامنه ای بود که ایشان با یک تاخیر دو ماهه به صرافت عدم لزوم چنین تغییری در قانون اساسی افتادند.

چنین امری نیز بازگشت به سنت مالوف آقای هاشمی رفسنجانی دارد که همواره و در خلال تحولات و بحران ها و ایضاً شهرآشوبی ها می کوشد با سیاست کج دار و مریز بر موج برآیند بُردارها نشسته و هوشمندانه بر ساحل عافیت فرود آیند.

زمستان سال 75 طی مجالستی با "مرحوم مهندس عزت الله سحابی" ایشان خاطره ای را از جناب آقای هاشمی تعریف می کرد که می تواند موید سنت مالوف هاشمی رفسنجانی باشد.

بنا بر اظهار «مهندس» در خلال مساعی مجلس خبرگان جهت تدوین قانون اساسی و بعد از آنکه "شهید حسن آیت" بحث ولایت فقیه را به تاسی از بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به‌صورتی جدی در افکار عمومی مطرح کردند، آقای سحابی عدم موضوعیت بحث ولایت فقیه را در مقام گلایه  نزد هاشمی رفسنجانی برده و ایشان در پاسخ، سحابی را به کناری کشیده و اظهار می دارند: مهندس؛ فعلاً موجی است که به راه افتاده، اجازه دهید ببینیم به کجا می رسد تا بعد تکلیف خود را پیدا کنیم!»