بانک مرکزی باید طرحی را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد که ضمن الزام بانک ها به اجرای قانون بودجه امسال مبنی بر افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان، منابع مشخصی را برای این تسهیلات در نظر گرفته باشد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، تسهیلات قرض الحسنه 10 میلیون تومانی ازدواج خبر خوشی بود که ابتدای سال 95 به سرعت منتشر شده و از همان ساعات آغازین انتشار این خبر زوج‌های جوان پیگیر دریافت آن بودند.
به دنبال طرح آن در مجلس مقاومت‌هایی از سوی نظام بانکی کشور شکل گرفت. دلایل متعددی ذکر می‌کردند دال بر اینکه سرفصل قرض‌الحسنه ازدواج بسیار محدود است و اگر مجلس چنین بندی را در بودجه 95 تصویب کند چه‌ها که می‌شود: صف انتظار طولانی‌تر می‌شود، تعداد کمتری از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند و نظام بانکی توان پرداخت این تسهیلات را ندارد.
به هر حال علی رغم اعتراض بانکها، شورای نگهبان ایرادی بر این بند وارد ندانست و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان و دوره بازپرداخت آن از 3 سال به 4 سال افزایش یافت.
براساس تبصره 29 قانون بودجه سال 1395 کل کشور که در 29 اردیبهشت ماه سال جاری از طرف مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره1ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (30.000.000) ریال به یکصد میلیون (100.000.000) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد.
تبصره2ـ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره3ـ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد».
باتوجه به توضیحات فوق ذکر نکاتی ضروری است:
1- تبصره 2 این ماده قانونی می‌گوید تعداد افراد منتظر در صف ازدواج نباید بیش از 50 هزار نفر در پایان هر ماه باشد. از طرفی بانکها اذعان می‌کنند منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات ندارند و نمی شود از کف دستی که مو ندارد، مویی کند. به نظر می‌رسد در این شرایط بانک مرکزی باید پیشنهاداتی به شواری پول و اعتبار ارائه کند تا توان تسهیلات‌دهی بانکها در این زمینه افزایش یابد وگرنه در جدال نبود منابع بانکها و الزام قانون بودجه به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، متقاضیان منتظر بازنده خواهند بود.
البته خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که بزودی طرحی از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد تا منابع لازم برای پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج تأمین شود.
2- نکته مهم‌تر این است که نمایندگان مجلس بایستی برای بهبود وضعیت جوانان به دنبال تصویب قوانینی باشند که در یک کلام و به صورت دقیق به آنها «ماهیگیری» بیاموزند نه اینکه ماهی در اختیارشان قرار دهد. به عبارتی مجلس در راستای رفع مشکلات عدیده جوانان در زمینه اشتغال هم باید اقدام کند و مطلوبست قوانین قدیمی را بازنگری و قوانین جدید را تصویب کنند.
به دنبال طرح آن در مجلس مقاومت‌هایی از سوی نظام بانکی کشور شکل گرفت. دلایل متعددی ذکر می‌کردند دال بر اینکه سرفصل قرض‌الحسنه ازدواج بسیار محدود است و اگر مجلس چنین بندی را در بودجه 95 تصویب کند چه‌ها که می‌شود: صف انتظار طولانی‌تر می‌شود، تعداد کمتری از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند و نظام بانکی توان پرداخت این تسهیلات را ندارد.
به هر حال علی رغم اعتراض بانکها، شورای نگهبان ایرادی بر این بند وارد ندانست و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان و دوره بازپرداخت آن از 3 سال به 4 سال افزایش یافت.
براساس تبصره 29 قانون بودجه سال 1395 کل کشور که در 29 اردیبهشت ماه سال جاری از طرف مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره1ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (30.000.000) ریال به یکصد میلیون (100.000.000) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد.
تبصره2ـ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
تبصره3ـ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد».
باتوجه به توضیحات فوق ذکر نکاتی ضروری است:
1- تبصره 2 این ماده قانونی می‌گوید تعداد افراد منتظر در صف ازدواج نباید بیش از 50 هزار نفر در پایان هر ماه باشد. از طرفی بانکها اذعان می‌کنند منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات ندارند و نمی شود از کف دستی که مو ندارد، مویی کند. به نظر می‌رسد در این شرایط بانک مرکزی باید پیشنهاداتی به شواری پول و اعتبار ارائه کند تا توان تسهیلات‌دهی بانکها در این زمینه افزایش یابد وگرنه در جدال نبود منابع بانکها و الزام قانون بودجه به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، متقاضیان منتظر بازنده خواهند بود.
البته خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که بزودی طرحی از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد تا منابع لازم برای پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج تأمین شود.
2- نکته مهم‌تر این است که نمایندگان مجلس بایستی برای بهبود وضعیت جوانان به دنبال تصویب قوانینی باشند که در یک کلام و به صورت دقیق به آنها «ماهیگیری» بیاموزند نه اینکه ماهی در اختیارشان قرار دهد. به عبارتی مجلس در راستای رفع مشکلات عدیده جوانان در زمینه اشتغال هم باید اقدام کند و مطلوبست قوانین قدیمی را بازنگری و قوانین جدید را تصویب کنند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
