تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
سیاست آل خلیفه از زمان بازداشت «شیخ علی سلمان» از بدو بازداشت وی تا بدین لحظه نشان می دهد که این رژیم در اندیشه تدارک یک مجازات سنگین‌تر از محکومیت کنونی علیه شیخ سلمان در آینده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، حدود یک سال و نیم از بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین که بزرگترین جریان مخالف رژیم آل خلیفه در این کشور محسوب می شود، می گذرد. مقامات رژیم آل خلیفه مدعی هستند که علت بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین سخنرانی علیه این رژیم و تحریک مردم به ارتکاب اقدامات خشونت آمیز بوده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که شیخ علی سلمان در بسیاری از سخنرانی های خود همواره بر لزوم مسالمت آمیز بودن تحرکات مردم بحرین در مخالفت با رژیم آل خلیفه تأکید می‌کَرد.
دادگاه تجدید نظر بحرین اخیرا طی حکمی، محکومیت چهار سال حبس «شیخ علی سلمان» را به ۹ سال حبس افزایش داده است. این اتفاق در حالی رخ داده که مقامات آل خلیفه از بیان علت افزایش حکم محکومیت این مبارز بحرینی خودداری می کنند. این اقدام هیچ توجیهی جز تلاش برای خفه کردن صدای مخالف و سرکوب کسانی که خواستار برقراری دموکراسی ندارد.
نگاهی اجمالی به سیاست رژیم آل خلیفه از زمان بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تا بدین لحظه که حکم محکومیت وی به ۹ سال حبس افزایش یافته است، نشان می دهد که مقامات این رژیم از همان ابتدا مسیر مشخصی را برای مقابله با این مخالف برجسته بحرینی طی می کنند. در دی ماه ۱۳۹۳ ابتدا اعلام شد که دادستانی کل آل خلیفه شیخ علی سلمان را برای ادای پاره ای از توضیحات به محل دادستانی فراخوانده است.
پس از مراجعه دبیرکل جمعیت «الوفاق» بحرین به محل دادستانی، به یکباره مقامات آل خلیفه در اقدامی غیرقابل پیش بینی اعلام کردند که شیخ علی سلمان برای مدت چند روز بازداشت موقت خواهد بود. رژیم آل خلیفه در ادامه چندین بار حبس موقت شیخ علی سلمان را به تناوب برای مدت چهار روز تا یک هفته تمدید کرد. این اقدام بارها تکرار شد تا اینکه مقامات این رژیم اعلام کردند که قصد برگزاری دادگاه برای محاکمه شیخ علی سلمان را دارند.
سناریوی تمدید بازداشت موقت شیخ علی سلمان به نوعی برای برگزاری دادگاه محاکمه وی نیز به کار گرفته شد. رژیم آل خلیفه جلسات محاکمه متعددی را برای شیخ سلمان برگزار کرد و در بسیاری از آنها قاضی پرونده اندکی پس از آغاز جلسه در اقدامی تعجب برانگیز تاریخ دیگری را برای رسیدگی به اتهامات دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تعیین می کَرد. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه شیخ علی سلمان به اتهام واهی تحریک مردم به ارتکاب اقدامات خشونت آمیز به چهار سال حبس محکوم شد.
با توجه به روند محاکمه شیخ علی سلمان از بدو احضار وی به دادگاه توسط رژیم آل خلیفه تاکنون بی تردید نمی توان انتظار داشت که محاکمه وی به همین جا ختم شده و آل خلیفه به ۹ سال حبس برای وی بسنده کرده باشد. به نظر می رسد که مقامات این رژیم سناریوی اعمال یک مجازات سنگین را علیه شیخ علی سلمان را در سَر می پرورانند. سیاستی که رژیم آل خلیفه برای محاکمه شیخ علی سلمان از یک سال و نیم گذشته در پیش گرفته تنها برای کنترل اعتراضات مردمی بوده است. آل خلیفه در طول این مدت تلاش کرده تا حتی الامکان اعتراضات عمومی مردم از کنترل نیروهای امنیتی خارج نشود.
نظر به اینکه مقامات رژیم آل خلیفه به خوبی از تبعات و پیامدهای وخیم صدور یک حکم سنگین علیه شیخ علی سلمان آگاه هستند، روند کنونی محاکمه این مبارز بحرینی از یک سو به آنها کمک می کند تا اوضاع امنیتی را تحت کنترل خود حفظ کنند و از سوی دیگر، شرایط مناسبی را برای اعمال محکومیت های گسترده علیه شیخ سلمان فراهم آورند.
جایگاه حائز اهمیت جمعیت «الوفاق» بحرین به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون رژیم آل خلیفه در نزد مردم بحرین از یک طرف و شخصیت قابل اعتماد و محبوب «شیخ علی سلمان» به عنوان یک مبارز برجسته صلح طلب از طرفی دیگر موجب شده تا مقامات آل خلیفه تا به امروز حداقل برای ممانعت از متزلزل شدن ارکان قدرت خود، از اجرایی ساختن مجازات مد نظر خویش علیه شیخ سلمان خودداری کرده و به گونه ای آهسته اما پیوسته در مسیر عملیاتی ساختن آنچه در ذهن می پرورانند، گام بردارند.
در طول یک سال و نیم گذشته مردم بحرین همواره در نقاط مختلف این کشور در حمایت از شیخ علی سلمان و به منظور اعلام همبستگی خود با وی تظاهرات گسترده برپا کرده اند. منطقه «الدراز» که زادگاه دبیرکل جمیعت الوفاق بحرین محسوب می شود نیز طی این مدت همواره شاهد تظاهرات گسترده مردمی در ابراز همبستگی با این مبارز آزادی‌خواه بوده است. هرچند که اغلب تظاهرات‌های مردمی با سرکوب شدید نیروهای امنیتی آل خلیفه مواجه شده است، اما مردم بحرین همچنان به تحرکات مسالمت آمیز خود علیه این رژیم ادامه می دهند.
مقامات آل خلیفه در حالی مدعی وجود دموکراسی در بحرین هستند که در سلسله جلسات متعدد محاکمه «شیخ علی سلمان» هیچگاه به وی اجازه دفاع از خود را ندادند. این در حالی است که دفاع متهم از خویش از بدیهی‌ترین اصول دموکراسی محسوب می شود.
همانگونه که پیشتر گفته شد، اینگونه که به نظر می رسد، مقامات رژیم آل خلیفه در اندیشه تدارک یک مجازات سنگین علیه «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق هستند و در حال حاضر شرایط را برای اعمال این مجازات سنگین مناسب نمی دانند. سیاست های سرکوبگرانه این رژیم علیه مردم بحرین که غالبا از شیعیان هستند، آنقدر تشدید شده است که خود به خوبی می دانند که اعمال یک مجازات سنگین علیه شیخ علی سلمان می تواند به مثابه ریختن بنزین بر روی آتش بوده و خشم انقلابیون بحرینی را لبریز کند.
در این میان موضع جامعه جهانی در قبال تحولات بحرین نیز بسیار «تأسف بار» به نظر می‌رسد. البته مواضع جامعه جهانی در قبال کشورهای مختلف همواره آمیخته با سیاست های دوگانه بوده است، اما این بار این مردم بحرین بودند که قربانی این سیاست شدند. مرکز حقوق بشر بحرین و جمعیت «الوفاق» این کشور طی یک سال و نیم گذشته بارها و در مناسبت های مختلف با صدور بیانیه‌ها و گزارش‌های مختلف خواستار موضع قاطعانه جامعه جهانی در قبال اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه به ویژه پس از بازداشت شیخ علی سلمان شدند اما هیچ پاسخی دریافت نکردند.
محاکمه شیخ علی سلمان توسط رژیم آل خلیفه در راستای سیاست کلان این رژیم برای به شکست کشاندن نهضت مردمی در بحرین صورت می گیرد. هدف قرار دادن منازل مخالفان بحرینی، تهدید آنها به بازداشت و در مواردی تجاوز جنسی و ... از جمله سیاست هایی است که آل خلیفه طی سالهای گذشته برای به بن بست رساندن خیزش مردمی در بحرین به آنها متوسل شده است. علاوه بر این، سیاست سرکوبگرانه‌ای که بیش از هر چیز دیگری به چشم می خورد، سیاست «سلب تابعیت بحرینی‌ها» و در مقابل، «اعطای تابعیت به اتباع خارجی» است که با هدف تغییر بافت جمعیتی بحرین صورت می گیرد.
مردم بحرین در شرایط کنونی از تمامی سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه به ستوه آمده و دیگر تاب و تحمل مجازات «شیخ علی سلمان» به عنوان رهبر آزادی‌خواه خود را ندارند و این درست همان مسأله ای است که رژیم آل خلیفه بدان واقف است.
با این حال، آنچه که بیش از اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه و حمایت های جامعه جهانی از این رژیم، مردم بحرین را می آزارد و مظلومیت آنها بیش از پیش نمایان می کند، سانسور رسانه‌ای اقدامات گسترده ای است که توسط آل خلیفه علیه آنها صورت می گیرد. رژیم آل خلیفه با قلع و قمع گسترده خبرنگاران اجازه انتشار حجم ظلم و ستمی که بر مردم بحرین می رود را به آنها نمی دهد.
با وجود رنج و سختی‌هایی که مردم بحرین طی سال های گذشته متحمل شده اند، اما باز هم به راه خود در تحقق عدالت و آزادی بیان و اندیشه ادامه می دهند. رژیم آل خلیفه در طول این مدت از هیچ اقدامی در سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم دریغ نکرد، با این حال هیچیک از سیاست های سرکوبگرانه این رژیم تاکنون کارگر نیافتاده و همچنان شاهد برگزاری تظاهرات در نقاط مختلف بحرین هستیم.
حمایت از «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین و ابراز همبستگی با وی در حال حاضر به جزء جدایی ناپذیر اهداف انقلابیون بحرینی در برگزاری تظاهرات علیه رژیم آل خلیفه تبدیل شده است. مردم بحرین در تظاهرات گسترده خود در مناطق مختلف از جمله «الدراز» زادگاه شیخ علی سلمان بر تداوم تحرکات مسالمت آمیزشان در مخالفت با سیاست های تبعیض آمیز آل خلیفه تأکید می کنند و این بدان معناست که رژیم آل خلیفه همچنان باید از اجرای مجازات سنگین احتمالی شیخ علی سلمان و سناریویی که برای وی تدارک دیده است، خودداری کند.
دادگاه تجدید نظر بحرین اخیرا طی حکمی، محکومیت چهار سال حبس «شیخ علی سلمان» را به ۹ سال حبس افزایش داده است. این اتفاق در حالی رخ داده که مقامات آل خلیفه از بیان علت افزایش حکم محکومیت این مبارز بحرینی خودداری می کنند. این اقدام هیچ توجیهی جز تلاش برای خفه کردن صدای مخالف و سرکوب کسانی که خواستار برقراری دموکراسی ندارد.
نگاهی اجمالی به سیاست رژیم آل خلیفه از زمان بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تا بدین لحظه که حکم محکومیت وی به ۹ سال حبس افزایش یافته است، نشان می دهد که مقامات این رژیم از همان ابتدا مسیر مشخصی را برای مقابله با این مخالف برجسته بحرینی طی می کنند. در دی ماه ۱۳۹۳ ابتدا اعلام شد که دادستانی کل آل خلیفه شیخ علی سلمان را برای ادای پاره ای از توضیحات به محل دادستانی فراخوانده است.
پس از مراجعه دبیرکل جمعیت «الوفاق» بحرین به محل دادستانی، به یکباره مقامات آل خلیفه در اقدامی غیرقابل پیش بینی اعلام کردند که شیخ علی سلمان برای مدت چند روز بازداشت موقت خواهد بود. رژیم آل خلیفه در ادامه چندین بار حبس موقت شیخ علی سلمان را به تناوب برای مدت چهار روز تا یک هفته تمدید کرد. این اقدام بارها تکرار شد تا اینکه مقامات این رژیم اعلام کردند که قصد برگزاری دادگاه برای محاکمه شیخ علی سلمان را دارند.
سناریوی تمدید بازداشت موقت شیخ علی سلمان به نوعی برای برگزاری دادگاه محاکمه وی نیز به کار گرفته شد. رژیم آل خلیفه جلسات محاکمه متعددی را برای شیخ سلمان برگزار کرد و در بسیاری از آنها قاضی پرونده اندکی پس از آغاز جلسه در اقدامی تعجب برانگیز تاریخ دیگری را برای رسیدگی به اتهامات دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تعیین می کَرد. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه شیخ علی سلمان به اتهام واهی تحریک مردم به ارتکاب اقدامات خشونت آمیز به چهار سال حبس محکوم شد.
با توجه به روند محاکمه شیخ علی سلمان از بدو احضار وی به دادگاه توسط رژیم آل خلیفه تاکنون بی تردید نمی توان انتظار داشت که محاکمه وی به همین جا ختم شده و آل خلیفه به ۹ سال حبس برای وی بسنده کرده باشد. به نظر می رسد که مقامات این رژیم سناریوی اعمال یک مجازات سنگین را علیه شیخ علی سلمان را در سَر می پرورانند. سیاستی که رژیم آل خلیفه برای محاکمه شیخ علی سلمان از یک سال و نیم گذشته در پیش گرفته تنها برای کنترل اعتراضات مردمی بوده است. آل خلیفه در طول این مدت تلاش کرده تا حتی الامکان اعتراضات عمومی مردم از کنترل نیروهای امنیتی خارج نشود.
نظر به اینکه مقامات رژیم آل خلیفه به خوبی از تبعات و پیامدهای وخیم صدور یک حکم سنگین علیه شیخ علی سلمان آگاه هستند، روند کنونی محاکمه این مبارز بحرینی از یک سو به آنها کمک می کند تا اوضاع امنیتی را تحت کنترل خود حفظ کنند و از سوی دیگر، شرایط مناسبی را برای اعمال محکومیت های گسترده علیه شیخ سلمان فراهم آورند.
جایگاه حائز اهمیت جمعیت «الوفاق» بحرین به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون رژیم آل خلیفه در نزد مردم بحرین از یک طرف و شخصیت قابل اعتماد و محبوب «شیخ علی سلمان» به عنوان یک مبارز برجسته صلح طلب از طرفی دیگر موجب شده تا مقامات آل خلیفه تا به امروز حداقل برای ممانعت از متزلزل شدن ارکان قدرت خود، از اجرایی ساختن مجازات مد نظر خویش علیه شیخ سلمان خودداری کرده و به گونه ای آهسته اما پیوسته در مسیر عملیاتی ساختن آنچه در ذهن می پرورانند، گام بردارند.
در طول یک سال و نیم گذشته مردم بحرین همواره در نقاط مختلف این کشور در حمایت از شیخ علی سلمان و به منظور اعلام همبستگی خود با وی تظاهرات گسترده برپا کرده اند. منطقه «الدراز» که زادگاه دبیرکل جمیعت الوفاق بحرین محسوب می شود نیز طی این مدت همواره شاهد تظاهرات گسترده مردمی در ابراز همبستگی با این مبارز آزادی‌خواه بوده است. هرچند که اغلب تظاهرات‌های مردمی با سرکوب شدید نیروهای امنیتی آل خلیفه مواجه شده است، اما مردم بحرین همچنان به تحرکات مسالمت آمیز خود علیه این رژیم ادامه می دهند.
مقامات آل خلیفه در حالی مدعی وجود دموکراسی در بحرین هستند که در سلسله جلسات متعدد محاکمه «شیخ علی سلمان» هیچگاه به وی اجازه دفاع از خود را ندادند. این در حالی است که دفاع متهم از خویش از بدیهی‌ترین اصول دموکراسی محسوب می شود.
همانگونه که پیشتر گفته شد، اینگونه که به نظر می رسد، مقامات رژیم آل خلیفه در اندیشه تدارک یک مجازات سنگین علیه «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق هستند و در حال حاضر شرایط را برای اعمال این مجازات سنگین مناسب نمی دانند. سیاست های سرکوبگرانه این رژیم علیه مردم بحرین که غالبا از شیعیان هستند، آنقدر تشدید شده است که خود به خوبی می دانند که اعمال یک مجازات سنگین علیه شیخ علی سلمان می تواند به مثابه ریختن بنزین بر روی آتش بوده و خشم انقلابیون بحرینی را لبریز کند.
در این میان موضع جامعه جهانی در قبال تحولات بحرین نیز بسیار «تأسف بار» به نظر می‌رسد. البته مواضع جامعه جهانی در قبال کشورهای مختلف همواره آمیخته با سیاست های دوگانه بوده است، اما این بار این مردم بحرین بودند که قربانی این سیاست شدند. مرکز حقوق بشر بحرین و جمعیت «الوفاق» این کشور طی یک سال و نیم گذشته بارها و در مناسبت های مختلف با صدور بیانیه‌ها و گزارش‌های مختلف خواستار موضع قاطعانه جامعه جهانی در قبال اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه به ویژه پس از بازداشت شیخ علی سلمان شدند اما هیچ پاسخی دریافت نکردند.
محاکمه شیخ علی سلمان توسط رژیم آل خلیفه در راستای سیاست کلان این رژیم برای به شکست کشاندن نهضت مردمی در بحرین صورت می گیرد. هدف قرار دادن منازل مخالفان بحرینی، تهدید آنها به بازداشت و در مواردی تجاوز جنسی و ... از جمله سیاست هایی است که آل خلیفه طی سالهای گذشته برای به بن بست رساندن خیزش مردمی در بحرین به آنها متوسل شده است. علاوه بر این، سیاست سرکوبگرانه‌ای که بیش از هر چیز دیگری به چشم می خورد، سیاست «سلب تابعیت بحرینی‌ها» و در مقابل، «اعطای تابعیت به اتباع خارجی» است که با هدف تغییر بافت جمعیتی بحرین صورت می گیرد.
مردم بحرین در شرایط کنونی از تمامی سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه به ستوه آمده و دیگر تاب و تحمل مجازات «شیخ علی سلمان» به عنوان رهبر آزادی‌خواه خود را ندارند و این درست همان مسأله ای است که رژیم آل خلیفه بدان واقف است.
با این حال، آنچه که بیش از اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه و حمایت های جامعه جهانی از این رژیم، مردم بحرین را می آزارد و مظلومیت آنها بیش از پیش نمایان می کند، سانسور رسانه‌ای اقدامات گسترده ای است که توسط آل خلیفه علیه آنها صورت می گیرد. رژیم آل خلیفه با قلع و قمع گسترده خبرنگاران اجازه انتشار حجم ظلم و ستمی که بر مردم بحرین می رود را به آنها نمی دهد.
با وجود رنج و سختی‌هایی که مردم بحرین طی سال های گذشته متحمل شده اند، اما باز هم به راه خود در تحقق عدالت و آزادی بیان و اندیشه ادامه می دهند. رژیم آل خلیفه در طول این مدت از هیچ اقدامی در سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم دریغ نکرد، با این حال هیچیک از سیاست های سرکوبگرانه این رژیم تاکنون کارگر نیافتاده و همچنان شاهد برگزاری تظاهرات در نقاط مختلف بحرین هستیم.
حمایت از «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین و ابراز همبستگی با وی در حال حاضر به جزء جدایی ناپذیر اهداف انقلابیون بحرینی در برگزاری تظاهرات علیه رژیم آل خلیفه تبدیل شده است. مردم بحرین در تظاهرات گسترده خود در مناطق مختلف از جمله «الدراز» زادگاه شیخ علی سلمان بر تداوم تحرکات مسالمت آمیزشان در مخالفت با سیاست های تبعیض آمیز آل خلیفه تأکید می کنند و این بدان معناست که رژیم آل خلیفه همچنان باید از اجرای مجازات سنگین احتمالی شیخ علی سلمان و سناریویی که برای وی تدارک دیده است، خودداری کند.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
