با
این وضعیت سرعت پیشرفت ساخت پروژه های مسکن مهر در دولت حسن روحانی 9.5
برابر کاهش یافت، یعنی اگر در طول این سه سال ماهانه فقط یک درصد پیشرفت
فیزیکی می داشت الان دو ماه بود که مسکن مهر تمام شده بود ولی آنچه در
عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم دیده شده عمدتاً وعده های بی پایان
بوده تا ساخت مسکن، بطوریکه مسئولین وزارت راه و شهرسازی یک زمانی پایان
مسکن مهر را انتهای 93 اعلام کردند، زمانی دیگر پایان 94 را وعده دادند و
الان خبر از پایان 95 آن هم بدون آب و برق می دهند.
۲۴ دی
۱۳۹۲ سیدمحمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در کشور حدود
500 هزار واحد مسکن در حال تکمیل قرار دارد، تاکید کرد: پیمانکاران باید
تلاش کنند که تا پایان سال 93 بحث مسکن مهر پایان یابد.
حدود 3 ماه
بعد یعنی ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت:
وزارت راهوشهرسازی مصمم است پرونده مسکنمهر را حداکثر تا پایان سال 94
ببندد.
و 2 سال بعد، ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ مهرآبادی وعده دیگری داد و
گفت: پرونده مسکن مهر در سال ۹۵ به استثناء پروژههای دارای معارض و
پروندههای قضایی بسته میشود هرچند بازهم میگویم که کار ساخت آنها به
پایان میرسد و بحث تامین خدمات آب و برق را نمیتوان با قاطعیت سخن گفت.
سوء
مدیریت نه تنها موجب طولانی شدن و لاک پشتی حرکت کردن ساخت واحدهای باقی
مانده مسکن مهر در دولت یازدهم شد بلکه موجب گردید قیمت آن برای مردم تا دو
برابر بیشتر نسبت به دولت قبل تمام شود چرا که هر پروژه ای که مشمول مرور
زمان گردد، قیمتش با تورم افزایش می یابد. این مسئله در پروژه های باقی
مانده مسکن مهر نیز تاثیر گذاشته، بطوریکه مسکن مهر پردیس که با آورده 20
میلیون تومان قطعی متقاضیان تحویل می گردید، الان با 40 میلیون تومان آورده
متقاضی به سرانجام می رسد.
مهرآبادی 19 فروردین 93 در
مصاحبه ای با روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد؛ کل پرداختی بانکمسکن به
ساخت وسازهای مسکنمهر از محل خطاعتباری بانکمرکزی از ابتدای طرح تا
پایان دولت دهم رقمی حدود 39 هزار میلیارد تومان بود. این رقم در دولت
یازدهم برای به پایان رساندن یک میلیون واحد مسکن مهری که 70 درصد آن تا
قبل از دولت یازدهم پیشرفت داشت با افزایش 9 هزار میلیارد تومانی به 48
هزار میلیارد تومان است و 2 هزار میلیارد تومان علاوه بر این خط، قرار است
از محل بازپرداخت اقساط وامها به طرح اختصاص پیدا کند تا مجموع تعهد دولت و
سیستم بانکی را به 50 هزار میلیارد تومان برساند.
با توجه به جدول فوق، دولت نهم و دهم با خطوط اعتباری بانک مرکزی هر واحد مسکن را ارزانتر از دولت روحانی تمام می کرد.
وزارت
آقای آخوندی و دولت دکتر روحانی علاوه بر ضعف مدیریتی و اجرایی در حوزه
منابع انسانی، از ضعف های شدید ساختاری نیز در حوزه مدیریتی رنج می برد؛
بطوریکه در طول سه سال گذشته حتی یک جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس
جمهور برگزار نشده است و روحانی هیچ دغدغه ای برای تحویل مسکن مهر به مردم
نداشته است. این در حالیست که در دولت قبل، رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای
عالی مسکن هر هفته یکبار با حضور وزاری مربوطه، معاون اول و رئیس بانک
مرکزی مباحث را پیگیری میکرد. اما در این دولت کار کاملا رها شده است.
روحانی نه تنها خود پیگیری مسکن مهر را نمی کند بلکه شخصی را که مسکن مهر
را مزخرف می داند بر سمت وزیر راه و شهرسازی انتخاب کرد تا آنکه مردم متضرر
اصلی این تصمیمات قبیله ای باشند.
از
سوی دیگر از آنجا که هر ماه 300 تا 400 میلیارد تومان بازپرداخت وام مسکن
مهر توسط مردم صورت می پذیرد، در این دولت بیش از 10 میلیارد تومان بازگشت
خطوط اعتباری بانک مرکزی داشته ایم که می شد با این پول به بیش از 200 زوج
واحد کم بهره قرض الحسنه خرید مسکن اعطا کرد؛ ولی آنچه رویکرد دولت روحانی
بوده است 8 برابر کردن وام مسکن 20 میلیون تومانی با سود بالای 18 درصد به
تعداد متقاضی کم بوده است. نتیجه آن چیزی جز بازپرداخت سنگین و عدم رقبت
مردم به این وام نشده است. وزرای مرفه دولت یازدهم، توان مالی زوج های جوان
را همچون خود پنداشتند و قسط ماهانه 2 میلیون و 300 هزار تومانی و سود 171
میلیون تومانی برای طرح خود در نظر گرفتند. دولت تدبیرو امید که با این
طرح بدنبال شکستن رکود سنگین مسکن با این وام 160 میلیون تومانی بود، عملا
در این طرح شکست خورد.