به گزارش الف به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، در این نظرسنجی تقریبا از هر پنج نفر دو نفر اعلام کردند که انتظار دارند طی سال آینده با رشوه خواهی ماموران حکومتی مواجه شود. این در حالی است که این آمار به شدت بالاتر از آمار در دیگر نقاط جهان است.
در حال حاضر فساد مالی از جمله پدیده رشوه ۴۳ درصد از جرائم اقتصادی در خاورمیانه را تشکیل می دهد که این آمار دو برابر نرخ جهانی آن (۲۴ درصد) است. در این نظرسنجی مشخص شد که شرکت کنندگان بیشتری انتظار دارند در کشورهایشان با پدیدههایی همچون رشوه و پولشویی در سال آینده مواجه شوند.
از حدود ۹۳۰۰ شرکت کننده در این نظرسنجی شماری از این افراد مقامات اجرایی، معاون رئیس و روسای نهادها و دپارتمانهای مختلف در بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، لیبی، عمان، قطر، عربستان و امارات بودهاند.
براساس این نظرسنجی، تقریبا حدود ۷۰ درصد از فعالیتهای مربوط به فساد مالی در سازمانهای مختلف در خاورمیانه توسط عوامل داخلی این سازمانها و نهادها انجام شده است. سازمانها و نهادهای مختلف در خاورمیانه طی ۱۲ ماه گذشته گزارشهای مختلفی در مورد جرائم اقتصادی در نهادهای مختلف دادهاند. از جمله مهمترین این جرائم اقتصادی میتوان به سوءاستفادههای مالی از داراییهای دولتی، رشوهدهی، اختلاش و پولشویی اشاره کرد. این آمار نشان می دهد که کشورهای عربی خاورمیانه همچنان با چالشهای بیشتری مواجه خواهند شد.
این آمار در مورد فساد مالی در کشورهای عربی در حالی منتشر شده است که فساد مالی و عدم پاسخگو بودن مقامات از جمله مسائل کانونی در اعتراضهای مردمی اخیر در جهان عرب بوده است. فساد مالی از جمله ریشههای عصیان اعراب محسوب مي شود. طی این اعتراضهای مردمی در جهان عرب مردم کشورهای عربی خواستار از بین رفتن فساد مالی گسترده به ویژه در میان مقامات ارشد این کشور شدند. انقلاب در مصر باعث شد تا تحقیقات گسترده ای در مورد فساد مالی رژیم حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور آغاز شود. مقامات تونس نیز پس از انقلاب در این کشور وعده دادهاند به طور کامل فساد مالی را در این کشور از بین ببرند.