در حالی که نخست وزیر پاکستان در سه سخنرانی اخیر خود اعلام کرده بود که در صورت اثبات فساد مالی از سمت خود استعفا می‌دهد؛ احزاب اپوزیسیون با استفاده از افشاگری اسناد پاناما فرصتی را برای براندازی «نوازشریف» یافته‌اند که به نظر کارشناسان محقق نخواهد شد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، نشست جنجالی سنا و پارلمان پاکستان در مورد اسناد پاناما عصر روز
گذشته به ریاست «ایاز صادق» رئیس پارلمان پاکستان در اسلام‌آباد برگزار شد
و «نواز شریف» نخست‌وزیر پاکستان نیز به خواسته اپوزیسیون در این نشست
شرکت کرد.
اپوزیسیون افشاگری اسناد پاناما را ظاهرا فرصتی برای براندازی «نواز شریف» از پست نخست‌وزیری اعلام می‌کنند اما کارشناسان معتقدند که دولت و احزاب سیاسی این کشور به جز تشکیل کمیته‌های همیشگی، راه حلی برای مسایل مربوط به مردم را با جدیت پیگیری نمیکنند.
اپوزیسیون دولت نواز شریف به رهبری «عمران خان» رهبر حزب تحریک انصاف زمانی در برابر دولت اسلام‌آباد تقویت شد که «بلاول بوتو زرداری» رهبر حزب مردم پاکستان هفته گذشته با اعلام پیوستن به هشت حزب دیگر، خواستار استعفای نخست‌وزیر پاکستان به دلیل فساد مالی شد.
نوازشریف در سه سخنرانی رسمی خود در یک ماه گذشته به مردم این کشور گفته بود که در صورت اثبات فساد مالی، از سمت خود استعفا خواهد داد.
علاوه بر خواسته اپوزیسیون در مورد استعفای نواز شریف از پست نخست‌وزیری، ژنرال «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان نیز هفته گذشته در دیدار جداگانه با نواز شریف تاکید کرد که تنش طولانی بین دولت و اپوزیسیون به دلیل اسناد پاناما، عملکرد دولت و امنیت ملی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است بنابراین، دولت اسلام‌آباد این مسئله را حل کند.
با این حال، نمایندگان احزاب اپوزیسیون روزهای گذشته با ترک پارلمان و سنای پاکستان خواستار حضور نخست‌وزیر این کشور برای پاسخگویی در مورد فساد مالی شدند.
نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان و سنای پاکستان اعلام کردند که تا نوازشریف برای پاسخگویی در نشست‌های دو مجلس حاضر نشود، آنها این نهادها را تحریم خواهند کرد.
به گفته این نمایندگان، نخست‌وزیر پاکستان باید در مورد ثروت خود و خانواده‌اش در خارج از این کشور توضیح دهد.
اپوزیسیون دولت اسلام‌آباد 7 سوال در مورد ثروت نخست‌وزیر پاکستان در خارج از کشور تنظیم کردند که به گفته اپوزیسیون، نواز شریف پاسخ آن را در نشست روزگذشته سنا و پارلمان نداده است.
«خورشید شاه» رهبر اپوزیسیون در پارلمان پاکستان در این خصوص گفت: نواز شریف به جای پاسخ به هفت سوال اپوزیسیون، با سخنرانی خود 70 سوال دیگر ایجاد کرده است.
این در حالی است که دولت اسلام‌آباد نیز دستور کاری برای مقابله با موضع اپوزیسیون در مورد اسناد پاناما و فساد مالی نواز شریف و خانواده‌اش تنظیم کرده بود که در سخنرانی وی مطرح شد.
در حالی که اعضای اپوزیسیون تصمیم گرفته بود تا در زمان ورود نواز شریف به پارلمان تنش ایجاد نکند اما به دلیل قانع کننده نبودن پاسخ‌های نخست وزیر پاکستان، باردیگر پارلمان را ترک کردند و خواستار طرح مسئله اسناد پاناما در مقابل مردم شدند.
به گزارش رسانه‌های خبری پاکستان، دولت نواز شریف به اپوزیسیون این کشور پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک پارلمانی برای تنظیم شرایطی برای تحقیق توسط کمیسیون قضایی ارائه کرد.
این منابع می‌افزایند که نواز شریف برخی اطلاعات را در پاسخ هفت سوال اپوزیسیون نیز افشا کرده است.
با این حال، اپوزیسیون با ترک پارلمان، این مسئله را باردیگر مانند سایر مسایل مربوط به حقوق مردم پاکستان به تعلیق درآورده است.
کارشناسان بر این باورند که به جز تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های قضایی، دولت و احزاب اپوزیسیون مسایل مربوط به مردم پاکستان را با جدیت پیگیری نمیکنند و جنجال‌های همیشگی دولت و اپوزیسیون نیز تنها سیاستی برای انحراف افکار عمومی در این کشور است.
در حالی که نخست‌وزیر پاکستان باوجود تحصن 126 روزه حزب تحریک انصاف در مورد تقلب انتخاباتی در سال 2013 میلادی و تحصن 70 روزه حزب تحریک عوامی در مورد کشته شدن حامیان این حزب در درگیری با پلیس در لاهور و همچنین سایر جنجال‌های اپوزیسیون با دولت، استعفا نداد در حال حضر نیز به خاطر اسناد پاناما که نام نواز شریف نیز در آن ذکر نشده است بنابراین به دلیل ذکر نام فرزندانش در این اسناد هرگز استعفا نخواهد داد.
اپوزیسیون افشاگری اسناد پاناما را ظاهرا فرصتی برای براندازی «نواز شریف» از پست نخست‌وزیری اعلام می‌کنند اما کارشناسان معتقدند که دولت و احزاب سیاسی این کشور به جز تشکیل کمیته‌های همیشگی، راه حلی برای مسایل مربوط به مردم را با جدیت پیگیری نمیکنند.
اپوزیسیون دولت نواز شریف به رهبری «عمران خان» رهبر حزب تحریک انصاف زمانی در برابر دولت اسلام‌آباد تقویت شد که «بلاول بوتو زرداری» رهبر حزب مردم پاکستان هفته گذشته با اعلام پیوستن به هشت حزب دیگر، خواستار استعفای نخست‌وزیر پاکستان به دلیل فساد مالی شد.
نوازشریف در سه سخنرانی رسمی خود در یک ماه گذشته به مردم این کشور گفته بود که در صورت اثبات فساد مالی، از سمت خود استعفا خواهد داد.
علاوه بر خواسته اپوزیسیون در مورد استعفای نواز شریف از پست نخست‌وزیری، ژنرال «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان نیز هفته گذشته در دیدار جداگانه با نواز شریف تاکید کرد که تنش طولانی بین دولت و اپوزیسیون به دلیل اسناد پاناما، عملکرد دولت و امنیت ملی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است بنابراین، دولت اسلام‌آباد این مسئله را حل کند.
با این حال، نمایندگان احزاب اپوزیسیون روزهای گذشته با ترک پارلمان و سنای پاکستان خواستار حضور نخست‌وزیر این کشور برای پاسخگویی در مورد فساد مالی شدند.
نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان و سنای پاکستان اعلام کردند که تا نوازشریف برای پاسخگویی در نشست‌های دو مجلس حاضر نشود، آنها این نهادها را تحریم خواهند کرد.
به گفته این نمایندگان، نخست‌وزیر پاکستان باید در مورد ثروت خود و خانواده‌اش در خارج از این کشور توضیح دهد.
اپوزیسیون دولت اسلام‌آباد 7 سوال در مورد ثروت نخست‌وزیر پاکستان در خارج از کشور تنظیم کردند که به گفته اپوزیسیون، نواز شریف پاسخ آن را در نشست روزگذشته سنا و پارلمان نداده است.
«خورشید شاه» رهبر اپوزیسیون در پارلمان پاکستان در این خصوص گفت: نواز شریف به جای پاسخ به هفت سوال اپوزیسیون، با سخنرانی خود 70 سوال دیگر ایجاد کرده است.
این در حالی است که دولت اسلام‌آباد نیز دستور کاری برای مقابله با موضع اپوزیسیون در مورد اسناد پاناما و فساد مالی نواز شریف و خانواده‌اش تنظیم کرده بود که در سخنرانی وی مطرح شد.
در حالی که اعضای اپوزیسیون تصمیم گرفته بود تا در زمان ورود نواز شریف به پارلمان تنش ایجاد نکند اما به دلیل قانع کننده نبودن پاسخ‌های نخست وزیر پاکستان، باردیگر پارلمان را ترک کردند و خواستار طرح مسئله اسناد پاناما در مقابل مردم شدند.
به گزارش رسانه‌های خبری پاکستان، دولت نواز شریف به اپوزیسیون این کشور پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک پارلمانی برای تنظیم شرایطی برای تحقیق توسط کمیسیون قضایی ارائه کرد.
این منابع می‌افزایند که نواز شریف برخی اطلاعات را در پاسخ هفت سوال اپوزیسیون نیز افشا کرده است.
با این حال، اپوزیسیون با ترک پارلمان، این مسئله را باردیگر مانند سایر مسایل مربوط به حقوق مردم پاکستان به تعلیق درآورده است.
کارشناسان بر این باورند که به جز تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های قضایی، دولت و احزاب اپوزیسیون مسایل مربوط به مردم پاکستان را با جدیت پیگیری نمیکنند و جنجال‌های همیشگی دولت و اپوزیسیون نیز تنها سیاستی برای انحراف افکار عمومی در این کشور است.
در حالی که نخست‌وزیر پاکستان باوجود تحصن 126 روزه حزب تحریک انصاف در مورد تقلب انتخاباتی در سال 2013 میلادی و تحصن 70 روزه حزب تحریک عوامی در مورد کشته شدن حامیان این حزب در درگیری با پلیس در لاهور و همچنین سایر جنجال‌های اپوزیسیون با دولت، استعفا نداد در حال حضر نیز به خاطر اسناد پاناما که نام نواز شریف نیز در آن ذکر نشده است بنابراین به دلیل ذکر نام فرزندانش در این اسناد هرگز استعفا نخواهد داد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
