تذکراتی به دولت‌یازدهم درباب اجرای اقتصاد مقاومتی

به گزارش پایگاه 598، به نظر می‌رسد یکی از دلایل تأکید مجدد و چندباره‌ی مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» را بتوان رویکردی دانست که دولت یازدهم نسبت به اقتصاد در پیش گرفته است. اقتصادی که امروز با مسامحه می‌توان نام آن را «اقتصاد مذاکراتی» دانست. یعنی چشم امید دولت برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه به آن‌سوی مرزهاست و دولت در این مدت عملاً این موضوع را نشان داده است. چندی پیش روزنامه‌ی «ایندیپندنت» به‌همراه یکی دیگر از روزنامه‌های انگلیسی از روابط اقتصادی آتی ایران و غرب تحلیلی آورده و نوشته بود: بازار لوازم آرایش ایران یکی از بازارهایی است که بعد از مذاکرات و اجرای برجام در حال رونق گرفتن است و این مذاکرات باعث گشایش در بازار این محصولات شده است.

چنین تأکیدی از سوی روزنامه‌هایی مانند «ایندیپندنت» و سپس این پیش‌بینی که بعد از برجام، بازارهای زمین و مسکن در لندن به‌خاطر سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در این شهر رونق خواهد گرفت، جای تأمل دارد. از سوی دیگر، وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم واردات ایران از آمریکا در همین ماه‌های اخیر رشد قابل توجه و چشمگیری داشته و اکثر این واردات نیز کالاهای مصرفی بوده است. اصولاً اینکه دولتی‌ها برای گشایش در اقتصاد ایران به خارج از مرزهای کشور چشم امید دارند، نشانه‌ای است که شاید یکی از دلایل تأکید مجدد مقام رهبری بر توجه به اقتصاد درون‌زا و مقاومتی باشد. به‌هرحال ایشان بیشتر از سایر مسئولین با مسائل مختلف اقتصادی در ارتباط‌اند و گزارش‌ها و اطلاعات دقیق‌تری به دستشان می‌رسد. لذا احساس کردند که دولت نسبت به ابتدای روی کار آمدن خود تغییر محسوسی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، که مهم‌ترین ویژگی آن درون‌زایی اقتصاد است، نداشته است.

ایشان بارها تصریح و تأکید داشتند که نگاه‌ها نباید به بیرون از مرزها بوده و انتظار داشته باشیم که از دل این مذاکرات معجزه‌ای رخ دهد. اگر هم کشورهای غربی به‌سمت بازارهای ما می‌آیند، قاعدتاً آن‌ها افراد ساده‌ای نیستند و در وهله‌ی اول به منافع خود می‌اندیشند. لذا به نظر می‌رسد دولت نه‌تنها چشم‌انداز حضرت آقا به اقتصاد مقاومتی را تأمین نکرده است، بلکه در عمل تأکید افراطی بر ادامه‌ی مذاکرات و ارتباط با غرب دارد. هرچند که دولت محترم در زبان و در ظاهر به‌دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی است، اما در عمل هیچ درون‌زایی و بومی‌سازی در دولت یازدهم اتفاق نیفتاده است.

اقتصاد نوظهور یا بازار نوظهور

وقتی واژه‌ی «اقتصاد نوظهور» در ادبیات اقتصادی دنیا مطرح می‌شود، این واژه معنای مشخصی دارد و نمونه‌های آن کشورهایی در آسیای شرقی هستند که عمدتاً حول محور تولید داخلی فعال‌اند و در واقع با تحول در تولیدات خود و افزایش صادرات به یک اقتصاد نوظهور تبدیل شده‌اند. اما واژه‌ی «بازارهای نوظهور» واژه‌ی متفاوتی است. واژه‌ی «بازار» بار معنایی خودش را دارد و در واقع محلی برای آب کردن تولیدات یک کشور در خارج از مرزهای خود است. طبیعی است که با توجه به شرایط و رکود موجود در کشور، چشم‌انداز اقتصاد ما حرکت به‌سمت یک اقتصاد نوظهور نیست؛ چراکه وابستگی اقتصاد ما به نفت کاهش محسوسی نداشته است، شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار ما همچنان وضعیت نامناسبی دارد و همچنان اقتصاد دولتی در کشور ما حاکم است. اما تبدیل شدن ایران به یک بازار نوظهور با این ویژگی که محل مناسبی برای فروش کالاهای مصرفی تولیدشده در خارج از مرزهای کشور باشد، دشواری چندانی ندارد و فقط کافی است که درهای کشور را باز کنید تا تولیدکنندگان کالاهای مصرفی به‌سمت این بازار سرازیر شوند. آنچه دشوار است و یک اتفاق مهم تلقی می‌شود، ایجاد تحول در تولید و حرکت به‌سمت تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور و نه یک بازار نوظهور است. کمااینکه شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی نیز بهبود و ارتقای تولید ملی است که درحال‌حاضر در این‌زمینه چشم‌انداز مناسبی مشاهده نمی‌شود.

اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه‌ها

بحث مهمی که در هدفمندی یارانه‌ها مطرح بود و عملاً چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، تحقق پیدا نکرده است، بحث یارانه‌ی تولید است که طبق برنامه قرار بود بخش قابل توجهی از یارانه‌ها به آن اختصاص پیدا کند که البته هرگز این اتفاق نیفتاد. همین موضوع نکته‌ی مهمی است که طرح هدفمندی بنا بود باعث افزایش و ارتقای کیفیت تولید ملی شود، اما سهمی که بنا بود در هدفمندی به تولید اختصاص یابد، استفاده نشد و ادامه‌ی سیاست‌های گذشته به‌علاوه‌ی شوک‌های خارجی مانند کاهش قیمت نفت، مزید علت شد تا سهم بخش تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشود.

لذا باید پذیرفت اگر دولت بخواهد از ظرفیت‌های هدفمندی یارانه‌ها استفاده‌ای کند، باید این منابع را هرچه بهتر و بیشتر به‌سمت تولید سوق دهد. ضمن اینکه درباره‌ی شناسایی دهک‌ها و حذف برخی از افراد از دریافت یارانه‌ی نقدی، جای تعجب است که این کار چرا این‌قدر به طول انجامیده است؛ چراکه به نظر می‌رسد حذف دهک‌های بالای درآمدی کار چندان دشواری نیست و برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دلیل اینکه چرا دولت‌های دهم و یازدهم تا به امروز برای انجام این کار تعلل داشته و دارند، مبهم است.

بیان این موضوع که اطلاعات اقتصادی دقیقی از دهک‌های جامعه وجود ندارد، دلیل قانع‌کننده‌ای نیست؛ چراکه اگرچه شاید تمام دهک‌های درآمدی جامعه را نمی‌توان به‌درستی شناسایی کرد، اما شناسایی فقرا از طریق شناسایی افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی و شناسایی افراد بی‌نیاز از دریافت یارانه از طریق بررسی املاک، خودرو و به‌طور کلی دارایی‌های منقول و غیرمنقول آن‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر است.

البته درباب تخصیص منابع به‌دست‌آمده از حذف برخی از دهک‌ها از دریافت یارانه، نظرات کارشناسی متفاوتی وجود دارد. در ابتدا باید اذعان داشت یکی از مباحثی که در آن اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد، موضوع عدالت اجتماعی، تعریف و ماهیت این واژه و اینکه ما کدام عدالت را قبول داریم است. تمام مکاتب اقتصادی در دنیا حرف از عدالت می‌زنند؛ یعنی در همه‌ی سیاست‌های کلی موجود در کشور، از برنامه‌های توسعه تا اسنادی که مرکز ایرانی-اسلامی پیشرفت تنظیم می‌کند، همه بر تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارد. یعنی هیچ مکتبی در دنیا نمی‌گوید ما به‌دنبال عدالت نیستیم. حتی لیبرالیسم نیز خودش را طرفدار عدالت دانسته و معتقد است آنچه لیبرالیسم به‌دنبال اجرا و تحقق آن است، عدالت واقعی است.

اصلاح نظام درآمدی دولت، الزامی برای مقاوم‌سازی اقتصاد

اینکه دولت‌ها بتوانند از طریق دریافت مالیات، بودجه‌ی مورد نیاز خود را تأمین مالی کنند، وضعیت مطلوبی برای دولت‌ها به‌شمار می‌آید. اما تحقق این حالت ایده‌آل، نیاز به ایجاد بسترها و مقدماتی دارد. مقدمات اولیه‌ی آن، این است که فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند. وقتی شرایط برای فعالیت تولیدکننده مهیا باشد و تولیدکننده بتواند به‌درستی و براساس اصول فعالیت کند، مالیات خود را نیز خواهد پرداخت.

شاید با شرایط موجود در اقتصاد ما، نباید انتظار داشت این بند از بندهای 24گانه‌ی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، که ناظر به وجود یک شرایط مطلوب است، آن‌چنان‌که باید و شاید محقق شود. البته کسب‌وکارهایی هستند که شرایط رکودی موجود بر آن‌ها تأثیری ندارد و حتی در این شرایط نیز از سودهای مناسبی بهره‌مند می‌شوند که دولت در وهله‌ی اول باید این مشاغل را شناسایی کند و اقدام به دریافت مالیات از این مشاغل کند. برای مثال، چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس آماری ارائه می‌داد که طبق آن از زمان آغاز رکود اقتصادی در کشور، بانک‌ها به چه سودهای کلانی دست یافته‌اند. بانک‌ها فارغ از اینکه برخلاف قانون بنگاه‌داری می‌کنند، طبق آمار حدود هفتاد درصد از تسهیلات خود را نیز به شرکت‌های وابسته به خودشان داده‌اند و در نتیجه، شرایط به‌گونه‌ای می‌شود که در وضعیت رکود نیز میلیاردها تومان سود عاید آن‌ها می‌شود.

شاید مناسب باشد دولت محترم چنین مواردی را شناسایی کند و از کسانی که در وضعیت رکود اقتصادی موجود از طریق مجاری و ریل‌های قانونی سودهای کلان می‌برند، مالیات‌های مناسب اخذ کند، اما در راستای حمایت از تولید ملی نهایت همکاری را با بنگاه‌های تولیدی داشته باشد. البته در شرایط ایده‌آل، آن‌هم به این شرط که دولت واگذاری‌ها را به‌درستی انجام دهد و مستقیماً دستی در اقتصاد نداشته باشد، می‌توان این کار را انجام داد.

حرف آخر

بحث مهمی که اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون از آن رنج برده و می‌برد، موضوع عدم شفافیت در اقتصاد ایران است که در طول این سال‌ها به‌دلیل نبود نرم‌افزارهای کافی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی معطل و ناقص مانده است. سؤال این است که آیا واقعاً در مدت 37 سال گذشته، امکان ایجاد چنین شرایطی وجود نداشته است؟ متأسفانه به نظر می‌رسد این موضوع به اقتصاد سیاسی کشور مربوط است و رانت و فسادی که در بدنه‌ی ساختاری اقتصاد کشور نهادینه شده است، باعث ادامه‌ی این عدم شفافیت‌ها می‌شود. باید اذعان داشت امروز در اقتصاد غرب، با تمام انتقاداتی که به آن وارد است، این مشکل حل شده است و اطلاعات اقتصادی افراد آن جامعه کاملاً مشخص و در دسترس حاکمیت قرار دارد.

حسین زندی

پایگاه برهان