جایگاه اقتصاد دانش بنیان در سیاست اقتصاد مقاومتی کجاست؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دیدبان، اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در سال 92 به طور رسمی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت؛ دغدغه های اقتصادی ایشان در طول این مدت باعث شد تا سال 95 را تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کنند تا تلاش های مسئولین در حوزه اقتصاد و معیشت مردم وجه جدی تری به خود بگیرد. مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی در سال 92 و برجسته شدن آن در سال 95 توسط ایشان را می توان در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله و اهداف افق 1404 تحلیل نمود؛ تدوین اهداف سیاسی، نظامی، امنیتی، علمی و اقتصادی و تعیین جایگاه کشور در برنامه های پنج ساله، یکی از ویژگی های این سند است که می تواند به عنوان راهنمای اقدام و عمل دستگاه های مختلف قرار بگیرد. آمارها، اطلاعات و بیانات مسئولین مرتبط با بخش های سیاسی، نظامی، امنیتی و علمی حاکی از این است که کشور در این موضوعات چهارگانه تقریبا همگام با اهداف سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله پیش رفته است اما برعکس در حوزه اقتصاد این هماهنگی وجود نداشته و اقتصاد کشور از نوعی عقب ماندگی نسبت به سند چشم انداز رنج می برد. این عقب ماندگی به حدی است که در حال حاضر فقط چهل درصد از اهداف اقتصادی برنامه پنجم توسعه محقق شده است و حتی اگر رشد هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه نیز محقق شود؛ 65 درصد اهداف عملیاتی می شود و در نهایت اگر بخواهیم به 85 درصد اهداف نائل شویم باید رشد اقتصادی یازده درصدی را تجربه کنیم. همین موضوع باعث شد تا رهبری امسال را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»نامگذاری و مسئولین را بسیج کرده تا برای برون رفت از این عقب ماندگی اقداماتی را انجام دهند که نه فقط به رشد اقتصادی بلکه به جهش شاخصه های مورد نظر منجر گردد.

اقتصاد مقاومتی سیاستی است که اگر به درستی انجام شود به بهترین نحو می تواند اقتصاد را از این عقب ماندگی نجات دهد؛ اقتصاد مقاومتی در بیان مختصر اقتصادی است درون زا، برون نگر، عدالت پایه، مردم محور و دانش بنیان که نسبت به تهدیدها، تغییرات و مخاطرات مقاوم بوده و نه تنها از جریان های ناخواسته و منفی کم ترین اثر را می پذیرد بلکه می تواند به جریان سازی مثبت و مطابق با منافع ملی اثر بگذارد. اگر اثرگذاری و اثرناپذیری اقتصادی را یکی از شاخصه های قدرت یک کشور در عرصه بین المللی در نظر بگیریم؛ سیاست و چارچوب های اقتصاد مقاومتی را می توان تا حد زیادی هم راستا با این شاخص و تکمیل کننده گسترش برد اثرگذاری همه جانبه ایران در آسیای جنوب غرب دانست. در این گفتار قصد داریم رویکرد پنجم از اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصاد دانش بنیان را مورد بررسی قرار داده و با بحث در خصوص اهداف و جایگاه کشور در این زمینه به نقش شرکت های دانش بنیان در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بپردازیم.

اقتصاد دانش بنیان به روشی از تولید گفته می‌شود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده استفاده می‌شود. فناوری و به خصوص فناوری‌های دانش بنیان ابزاری برای تبدیل بخشی از دانش به ماشین آلات محسوب می‌شوند.  محور و زیرساخت تولید در اقتصاد های مختلف، به خوبی می تواند وجه تمایز و مزیت های اقتصاد دانش بنیان را نسبت به انواع دیگر مشخص کند. اگر سه نوع اقتصاد کشاورزی، صنعتی و دانش بنیان را در نظر بگیریم؛ محور و زیرساخت تولید در اقتصاد کشاورزی زمین، آب و شرایط اقلیمی، در اقتصاد صنعتی منابع خام و انرژی اعم از نیروی کار و برق یا زغال سنگ یا نفت و ... است؛ اما اقتصاد دانش بنیان نوعی از اقتصاد است که محور و زیرساخت تولید در آن بر مبنای فناوری، یادگیری و مهارت گذاشته شده است و ارزش افزوده ایجاد شده به نسبت کار صورت گرفته در مقایسه با اقتصادهای کشاورزی و صنعتی بسیار بیشتر است. برای شکل گیری یک اقتصاد دانش بنیان و حرکت در مسیرهای تعیین شده ملزوماتی نیز وجود دارد؛ نیروی کار دانش آموخته و ماهر، سیستم مشوق، اختصاص بودجه های پژوهشی و زیرساخت های ارتباطی و فناورانه از مهمترین این ملزومات است تا براساس آن بتوان دانش را به ثروت تبدیل کرد؛ آن را به اشتراک گذاشت و در قبال تحولات جدید واکنش به موقع و مناسبی از خود نشان داد.

در سال های اخیر این نوع از اقتصاد در کشور ما نیز جایگاهی برای خود کسب کرده است؛ اما با این وجود یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه های اقتصادی است. این مسئله اقتصاد و صنعت کشور را مصرف کننده فناوری های خارجی کرده است و این خود زمینه آسیب پذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم بیگانگان به وجود می آورد. تجربه  این نوع آسیب ها در سال های گذشته که به علت تحریم های مختلف، بسیاری از بخش های اقتصادی کشور با مشکل مواجه کرد و نشان داد که اقتصاد ما با فاصله زیادی که از اقتصاد مقاومتی دارد در برابر انواع تهدیدهای داخلی و خارجی شکننده است. این موضوع در ابتدا اهمیت اقتصاد مقاومتی را بیش از پیش نشان داد و در ادامه نقش بی بدیل دانش در حل معضلات کشور برای مصون ماندن از تهدیدات احتمالی در آینده را هر چه بیشتر گوشزد کرد.

اهمیت اقتصاد دانش بنیان در سیاست اقتصاد مقاومتی از آن رو مطرح می شود که دانش یکی از نیروهای بسیار موثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی بوده و حتی می توان آن را  یک کالای عمومی محسوب کرد. دانش و ایده را می توان بدون کاهش و استهلاک با دیگران به اشتراک گذاشت و در عیل حال، علی رغم شریک شدن در دانش با دیگران، بر خلاف سایر کالاهای فیزیکی مثل سرمایه، دارایی های مادی و منابع طبیعی، استفاده از آن از کمیتش نمی کاهد و می توان از آن بارها استفاده کرد. حال با توجه به این باید دانست که امروز جهان شاهد موج ششم دانش بنیانی است و ما نیز باید در راستای اقتصاد مقاومتی، همگام با این موج تغییر و تحولی جدید در خود به وجود بیاوریم زیرا دیگر نمی توان با صنایع سنتی و اقتصاد کهنه در برابر تهدیدات مصون ماند. علاوه بر تاکید بر اقتصاد دانش بنیان در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، اهمیت صنایع هایتک و دانش بنیان در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ جایگاه شرکت های دانش بنیان در افق 1404 و سند چشم انداز 20 ساله کشور به گونه ای پیش بینی شده است که در سال 1404، باید پنجاه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از محل اقتصاد دانش بنیان تولید شود.

طبق برنامه های توسعه و سند چشم انداز، اگر تولید ناخالص داخلی کشور را در آن سال هزار و 200 میلیارد دلار در نظر بگیریم؛ سهم 50 درصدی صنایع هایتک در پایان برنامه بیست ساله به این معناست که در مجموع باید 600 میلیارد دلار محصولات دانش بنیان تولید کنیم. این محاسبات نشان می دهد که سهم هر استان در افق 1404 برای تولید محصولات دانش بنیان 20 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است در حالی که هم اکنون کل فروش نفت کشور 20 میلیارد دلار است. مقایسه میزان فروش کنونی با آن چیزی که در سال 1404 و در پایان سند چشم انداز برای هر استان در نظر گرفته شده است نشان می دهد که علی رغم فعالیت های خوبی که در این زمینه در استان انجام گرفته است همچنان از موج دانش بنیانی عقب هستیم و باید تلاش بیشتری از خود نشان دهیم. طبق آمار صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در حال حاضرکل شرکت های دانش بنیان به یک هزار و ۹۵۷ شرکت می رسد که از این تعداد هزار و ۲۰۸ شرکت، نوپا(۶۰ درصد)، ۶۵۶ شرکت تولیدی طراحی (۳۵ درصد) و ۹۳ شرکت صنعتی (۵ درصد) هستند. مسلما با این تعداد شرکت دانش بنیان، دستیابی به هدف تولید 600 میلیارد دلاری و اختصاص نیمی از تولید ناخالص داخلی به محصولات دانش بنیان دور از ذهن به نظر می رسد و باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی تلاش های بیشتری انجام دهیم. به عنوان اولین گام در جهت نیل به اهداف چشم انداز 20 ساله و تحقق نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی و افق 1404، توسعه صنایع هایتک و حرکت کانون های استقرار از درون شهر به نقاط کمتر توسعه یافته به عنوان یک  رویکرد کلی، باید نقشه راه در توسعه صنایع کشور قرار بگیرد. پس از آن باید سرمایه های ملی و استانی را به سمت توسعه هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان هدایت کنیم و از استعداد نخبگانی که دارای ایده های تجاری هستند بخوبی برخوردار شویم و با حمایت و ترغیب بخش خصوصی از ظرفیت این بخش نیز استفاده کنیم.  توسعه حلقه های واسط و ارتباط میان صنعت و دانشگاه و اعتماد واحدهای صنعتی به دانشگاه ها و دانشجویان نخبه برای استفاده  از ظرفیت دانشجویان و استادان به خوبی می تواند اقتصاد دانش بنیان را در اقتصاد مقاومتی ضمیمه کند. تحقق سهم یک درصدی بودجه های پژوهشی دستگاه های دولتی نیز تا حد زیادی به گسترش اقتصاد دانش بنیان در کشور کمک خواهد کرد و همانگونه که دولت در قانون بودجه به این مهم نگاه ویژه ای داشته است اگر دستگاه ها تنها یک درصد از سهم بودجه های پژوهشی خود را تحقق بخشند، بخشی از موانع موجود در این زمینه برطرف خواهد شد.  در نهایت ایجاد ساز و کاری برای شناسایی و جذب ایده‌های مطلوب و خلاق مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان در جامعه،  شناسایی سازمان‌های موثر در عملیاتی کردن ایده‌ها و شناسایی موانع و راهکارها جذب ایده های خلاق نیز در تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان می تواند تاثیر به سزایی داشته باشد.