تلاش مجدد دولت برای گران کردن خودرو

 نعمت‌زاده اعتقاد دارد تولید خودرو انحصاری نیست و باید بازار نرخ خودرو را تعیین کند. این در حالی است که تولید خودرو در کشور کاملا انحصاری است و هر خودرویی اجازه ورود به ایران را ندارد. از طرفی خودروهای داخلی کیفیت لازم را ندارند و با استاندارد روز دنیا فاصله دارند.

به همین علت قانون اجازه آزادسازی کالاهایی که انحصاری هستند و در بازار غیر رقابتی حضور دارند نمی‌دهد.

با این وجود نعمت‌زاده بر خلاف قانون معتقد است شورای رقابت نباید نرخ خودرو را تعیین کند و بازار باید تعیین‌کننده باشد. این تفکر نعمت‌زاده اگرعملیاتی شود خودروی بی کیفیت حاضر گران‌تر از قبل خواهد شد و مردم برای خرید خودرو بار دیگر دچار مشکل می‌شوند.

مددی عضو شورای رقابت در این‌باره به خبرگزاری بسیج گفته نامه نعمت‌زاده به شورای رقابت دخالت آشکار در این نهاد فراقوه‌ای است. بازار خود رو انحصاری است و شورای رقابت وظیفه دارد نرخ خودرو را تعیین کند. اگر نرخ خودرو آزاد شود قطعا گران خواهد شد.

نعمت‌زاده می‌خواهد نرخ خودرو افزایش پیدا کند و تنها راه خروج بازار خودرو از رکود را گرانی آن می‌داند.

شاید جناب وزیر موضوع کمپین‌های نخریدن خودرو را فراموش کرده‌اند و نمی‌دانند که حتی با همین قیمت‌ها نیز کسی رغبت نمی‌کند خودرو بخرد. جالب اینکه مدنی مدیرعامل سابق سایپا و دوست شفیق نعمت‌زاده نیز اعتراف کرده که وزیر اعتقاد داشته اگر هر سال 7 درصد خودرو گران شود مشکلات خودروسازان رفع می‌شود!

آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی که تولید خودرو اصلا رقابتی نیست تنها به مشکلات خودرو می‌افزاید. 

عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه نامه نعمت‌زاده برای کنارگذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، بی‌محتوا بود، گفت: وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل کرده و ظاهراً، مراجعه به قانون را از یاد برده است.

عیسی امامی  با اشاره به نامه اخیر وزیر صنعت به شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو، اظهار داشت: به نظر می‌رسد ایشان با توجه به کهولت سن، مراجعه به قانون را از یاد برده و تلاش می‌کند اختیارات قانونی را که شورای رقابت دارد با استفاده از افرادی که پشت رانت یا درگیر صنعت خودرو هستند، نفی کند.

وی ادامه داد: وزیر صنعت هر چند وقت یک بار وارد فضایی می‌شود که در صلاحیت وی نیست و بهتر است به قانون مراجعه کند و با ابزار قانونی این کار را انجام دهد یا اگر نیازی به تغییر قانونی باشد، باید پیشنهادش را به دولت ارائه دهد تا در مجلس مطرح شود.

وی درباره مسائل مطرح شده در نامه وزیر صنعت، تأکید کرد: دیگر کوپن این حرف‌ها تمام شده و در شرایطی که واحدهای تولیدی مدعی هستند قیمت تمام شده تولیدشان به دلایل مختلف از جمله دستمزدها یا رشد قیمت قطعات در پی نوسان نرخ ارز افزایش یافته، وزیر صنعت عنوان می‌کند ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو باعث افزایش قیمت خودرو شده است.

امامی تأکید کرد: نامه‌ای که از سوی نعمت‌زاده به اعضای شورای رقابت زده شد یک اقدام عجیب بود و همه اعضا را شوکه کرد.

عضو ناظر شورای رقابت با تأکید بر اینکه نامه وزیر صنعت از نظر ما بی‌محتوا بود، گفت: این نامه نشان می‌دهد افراد دیگری آن را تهیه کرده‌اند و وزیر صنعت بدون مطالعه آن را امضا کرده که بار مسؤولیت و تبعات آن را بر دوش خواهد کشید.

به گفته وی، نگاه کلی و ته قصه نامه وزیر صنعت کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو است. وی اظهار داشت: به هر حال دستگاه‌های مختلف دارای سهمیه هستند که ممکن است به خاطر هزینه‌های تمام شده، سهمیه آنها قطع شود یا اینکه انتظاراتی وجود دارد که به هر قیمتی و به هر نحوی باید از یک بخش خاص حمایت صورت گیرد.

 امامی ادامه داد: نعمت‌زاده از وقتی که به عنوان وزیر صنعت منصوب شده با احتیاط برخورد می‌کرد ولی امروز دیگر شیر شده و در چنین شرایطی نیز عده‌ای به دلیل ضعف‌هایش، بحث کنار گذاشتن وی را کلید زده‌اند، به همین دلیل شاید دنبال ایجاد فضا به نفع خودش است.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معتقد است که آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو باعث افزایش قیمت‌ها شده و برخلاف منافع مصرف‌کنندگان است.

محمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: خودروسازان سابقه بدی در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز تناسبی بین قیمت و کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: خودروهای داخلی در مقایسه با قیمت‌ها، کیفیت پایینی دارند.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: در این شرایط اگر قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود شاهد رشد بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود.

وی افزود: بنابراین به جای آزادسازی قیمت خودرو باید شورای رقابت وارد عمل شده و قیمت خودروهایی که کیفیت پایینی دارند را کاهش دهد.

جعفری با بیان اینکه ریشه تمام مشکلات در انحصاری بودن بازار خودروی ایران است، تصریح کرد: تا زمانی‌که که انحصار در بازار خودرو حل نشده هرگونه آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو تنها باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در صورت آزادسازی قیمت خودرو تعرفه واردات خودرو نیز باید به صفر برسد.

علی خاکساری اظهار کرد: اگر تعرفه واردات خودرو به صفر رسیده و تمام حمایت‌های دولتی صنعت خودرو نیز برداشته شود، آن‌گاه می‌شود قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کرد.

وی با بیان اینکه تا زمانی‌که تعرفه واردات خودرو وجود داشته باشد قیمت‌گذاری خودرو نباید آزاد شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولید خودرو در کشور انحصاری است و مصرف‌کنندگان انتخابی جز خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی ندارند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این در حالی است که اگر تعرفه واردات خودرو صفر شود، خودروهای خارجی با قیمت مناسب وارد کشور خواهند شد و مصرف‌کنندگان قدرت انتخاب خواهند داشت.

وی افزود: در حال حاضر نیز قیمت خودروهای داخلی به قدری بالا است که مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودروهای بی‌کیفیت با قیمت بالا ندارند.

خاکساری با بیان اینکه "نمی‌شود از صنعت خودرو حمایت و همزمان قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کرد"، تصریح کرد: تا زمانی‌که حمایت‌های دولتی همچون تعرفه واردات خودرو وجود دارد،‌ آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو برخلاف مصالح مصرف‌کنندگان است.