بازی سیاسی دولت با یارانه‌ها

به گزارش پایگاه 598، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی حضور داشت و پس از مدت کوتاهی نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور به وی پیوستند.

این لشکر کشی نشان از بررسی مصوبات مهم در جلسه امروز داشت زیرا در جلسات اخیر به غیر از روز بررسی کلیات لایحه بودجه هیچ یک از وزرا و سخنگوی دولت در جلسات حضور نمی یافتند.

مصاف اول/بازی سیاسی نوبخت با یارانه ها

محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه کلید بررسی تبصره هدفمندی را با قرائت تبصره آن در میان فریادهای مخالفت تعدادی از نمایندگان زد و قرار شد به جهت اهمیت موضوع دو مخالف و دو موافق در این موضوع سخنرانی کنند که قاضی پور و ندیمی در مخالفت و پیرموذن نماینده حامی دولت و موسوی لارگانی در موافقت با آن سخنرانی کردند.

در حالی ندیمی در مخالفت با تبصره هدفمندی مدعی شد که وزیر رفاه اعلام کرده است امکان اجرای این تبصره از لایحه بودجه وجود ندارد که پور ابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد این تبصره با موافقت و هماهنگی وزیر رفاه و معاونانش تنظیم شده است و از مخالفت جدید دولت با آن در صحن علنی ابراز تعجب کرد.

در ادامه نیز پیرموذن خواستار موافقت نمایندگان با این پیشنهاد کمیسیون تلفیق شد.

در پایان نوبخت سخنگوی دولت به جایگاه رفت تا با این تبصره مخالفت کند وی که به نظر می رسید بیشتر از واکنش های اجتماعی نسبت به این تبصره نگران است با ارائه آمار و ارقامی اعلام کرد که ۶ قشری که کمیسیون تلفیق در تبصره هدفمندی خواستار حذف آن ها شده است شامل جامعه آماری ۲۴ میلیون نفر نمی باشند بلکه مجموعا ۷ میلیون ۵۶ هزار و ۵۲ نفر شامل دهک‌های نامبرده در پیشنهاد مجلس می‌شوند. البته بازی سیاسی نوبخت با یارانه ها که از کمیسیون تلفیق آغاز شده بود بازهم ادامه یافت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کمیسیون تلفیق با این تبصره موافقت کرده بود، اما در صحن علنی مجلس، نوبخت در مخالفت با این تبصره سخنرانی کرد و در بیرون درب های صحن علنی در گفتگو با رسانه ها آن را ناعادلانه خواند و اعلام کرد اجرای این تبصره به اقشار کم در آمد فشار می آورد.

این موضوع به حدی اهمیت داشت که علی لاریجانی هم به آن ورود کرد و بر توافق مجلس و سازمان برنامه در این خصوص صحه گذاشت و گریزی هم به اعلام نارضایتی های وزرای دولت از پرداخت یارانه نقدی زد، اما نوبخت پاسخ صریحی به سئوال لاریجانی نداد. در پایان علی رغم مخالفت دولت، نمایندگان با حذف دهک های پر در آمد از دریافت یارانه نقدی موافقت کردند.

این اولین مصاف دولت و مجلس در روز سه شنبه بود که مجلس پیروز و دولت مغلوب شد البته شاید به گفته پور ابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق دولت در واقع به مکنونات قلبی خود(کاهش یارانه بگیران) دست یافت البته با هزینه مجلس.

اسماعیل جلیلی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفت: نظر دولت در خصوص این تبصره توسط نمایندگان دولت به کمیسیون تلفیق ارائه شد و مدل پیشنهادی برای حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد، با نظر دولت تنظیم شد و به تصویب رسید.

نماینده مسجد سلیمان ادامه داد: کارگروهی تشکیل شده بود که در جلسات آن کارگروه نظرات دولت و مجلس تعدیل شد و در نهایت به مدلی دست یافتند که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

جلیلی با اشاره به ابهامات زیاد این تبصره گفت: ورود مجلس تا این حد درست نبود و باید چارچوب‌ها را مشخص می‌کردیم.

وی در خصوص نتایج سیاسی این تبصره گفت: نتیجه مصاف انتخاباتی میان کاندیدایی که یارانه‌ها را کاهش می‌دهد و کاندیدایی که یارانه را افزایش می‌دهد، مشخص است.

محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید میزان پرداخت یارانه به افراد بر اساس میزان درآمدشان باشد اما در زمان اجرای قانون، شاهد نقض آن توسط دولت قبل و دولت فعلی بودیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در طول سه سال گذشته به دولت اجازه دادیم اطلاعات خانوارها را دسته‌بندی کند تا با این جمع‌بندی بتواند قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.

پورابراهیمی با اشاره به سه مدل جمع‌آوری اطلاعات خانوارها، گفت: مدل شناسایی درآمدی، مدل هزینه‌ای و مدل دارایی مد نظر دولت قرار داشت.

وی با تاکید بر اینکه دولت در تصویب این تبصره با کمیسیون تلفیق همراه بود، گفت: علیرغم مخالفت‌های امروز سخنگوی دولت با این تبصره در صحن علنی مجلس، این تبصره در کمیسیون تلفیق با نظر دولت به تصویب رسید.

پورابراهیمی اظهار داشت: فکر می‌کنم سختی اجرا همزمان با تبعات اجتماعی و موضوعات سیاسی جامعه موجب اظهارنظر امروز سخنگوی دولت شد.

وی اظهار داشت: من با تک‌تک وزرای اقتصادی صحبت کردم که موافق با این تبصره بودند و ابراز رضایت می‌کردند.

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات دولت در مخالفت با حذف اقشار پردرآمد از دریافت یارانه نقدی، گفت: پیش از این وزرای دولت، پرداخت یارانه‌ای نقدی را اقدامی پوپولیستی و صدقه دادن به مردم می‌دانستند اما در جلسه روز گذشته ورق برگشت و سخنگوی دولت با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف ۲۴ میلیون پردرآمد از دریافت یارانه نقدی مخالفت کرد.

وی ادامه داد: این مخالفت علیرغم موافقت دولت در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد صورت گرفت.

عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه یارانه‌های نقدی تبدیل به مسئله سیاسی و انتخاباتی شده است، گفت: دولت در دوراهی گیر کرده است، اگر با یارانه دادن مخالفت کند، مشکلاتی در انتخابات دور دوم مجلس و انتخابات ریاست جمهوری پیدا می‌کند و اگر موافقت کند، اظهارات جدیدی را بیان داشته که با اظهارات قبلی‌شان در تناقض است.

امیرآبادی تصریح کرد: معلوم نیست دولت که به دنبال فرصتی برای حذف یارانه‌های نقدی بود، چطور شده که با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مخالفت کرده است.

مصاف دوم/عاقبت ((مصوبه بنزینی)) مجلس

پس از تصویب این تبصره احمد توکلی نماینده مردم تهران پیشنهادی برای الحاق به تبصره هدفمندی ارائه داد که بر اساس آن کارت سوخت «که دولت در صدد حذف آن بود» ابقا شد و مقرر  شد از  کسانی که بیش از حد معین سوخت مصرف می کنند به صورت پلکانی مالیات دریافت شود. این پیشنهاد نیز با تصویب وکلای ملت به تبصره هدفمندی الحاق شد. اما در نهایت در جلسه نوبت عصر با اخطار مهرداد بذرپاش این تبصره برای بررسی دقیق تر و اصلاح ایرادات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد در واقع مجلس مصوبه بنزینی خود را پس گرفت تا پس از رفع ابهام مجددا در صحن علنی بررسی شود.

در این مصاف دولت و مجلس فعلا تا اعلام نظر نهایی مساوی هستند اما به هر حال این بند با اصلاحاتی تصویب خواهد شد و حداقل کارت سوخت باقی می ماند و دولت توان حذف آن را نخواهد داشت.

مصاف سوم/ دولت برای سومین بار شکست خورد 

مصاف سوم دولت و مجلس در مورد پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک ها بود، در این مصاف علی طیب نیا وزیر اقتصاد به کمک نوبخت آمد.

این سومین بار بود که دولت تلاش می کرد از شانس خود برای تسویه بدهی هایش به بانک مرکزی و بانک ها از طریق تسعیر دارایی های بانک مرکزی استفاده کند. در سال های ۹۳ و ۹۴ نیز دولت در قالب لوایح حمایت از تولید رقابت پذیر و اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت، چنین بندی را مطرح کرده بود اما هر بار با مخالفت مجلس رو به رو می شد.

این بار نیز علی رغم تلاش طیب نیا و نوبخت برای القای این مطلب که تسعیر دارایی های بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی و پایه پولی نمی شود و در راستای کمک به تولید به کار گرفته می شود، باز هم دولت نتوانست در سال پایانی حضورش بر مسند اجرا با استفاده از این حربه بدهی هایش به بانک مرکزی را تسویه کنند.

بنابراین بی راهه نیست گفته شود دولت در سومین مصاف خود با خانه ملت باز هم شکست خورد.

 

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: در دولت دهم و یازدهم رویه‌ای باب شد که از محل تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور بدهی‌های دولت به بانک‌ مرکزی و بانک‌ها پرداخت شود.

نماینده مسجد سلیمان گفت: دولت درواقع با این کار منابعی که مسئولیت نگهداری و نه مالکیت آن را دارد، برای رفع دِین به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به کار می‌رود.

وی با اشاره به دیدگاه‌های مخالفین و موافقین این اقدام گفت: موافقان معتقدند با این کار بدهی‌های دولت به بانک‌ها پرداخت شده و دولت می‌تواند به بخش تولید، تسهیلات پرداخت کند اما مخالفان معتقدند این کار نوعی دستبرد به منابعی است که صاحب آن دولت و بانک مرکزی نیستند بلکه امانتدار آن هستند و اگر قرار است دستی به این منابع برده شود، باید به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. علیرغم تلاش دولت، این تبصره مجدداً در صحن علنی رد شد.

وی ادامه داد: دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز در قالب قانون رفع موانع تولید و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خواستار اجرای این تبصره شده بود، اما هر دو بار مجلس با آن موافقت نکرد.

جلیلی در خصوص ابقای کارت‌های سوخت نیز گفت: این مصوبه به نفع دولت است زیرا درآمد جدید برای دولت خلق کرده و دولت می‌تواند با این کار مصرف را مدیریت کند اما با نگاه حذف کارت‌های سوخت که در بدنه دولت وجود داشت، مغایر است.