به موجب مصوبه مجلس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف شد نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانهداری کلکشور به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر است.
همچنین وزارت نفت موظف شد از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط معادل ریالی 2 میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ 24 هزار میلیارد ریال قرار دهد.
****
به موجب مصوبه مجلس در بخش درآمدهای بودجه 95، سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 20 درصد تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20 درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.
***
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور بند (ج) تبصره یک این لایحه را به تصویب رساندند.
در این مصوبه، مجلس به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داد میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 50 هزار میلیارد ریال اقدام نماید.
***
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور تبصره 2 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، رعایت ماده 4 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.
همچنین مقرر شد در راستای اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده شد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری را که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.
***
نمایندگان مجلس در مصوبهای سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال جاری را 50 میلیارد دلار تعیین کردند.