«خبرگزاري دانشجو»؛
حدود 18 درصد از نفت ایران به سوی كشورهای اروپایی صادر میشود، به ویژه
به سوی اسپانیا، ایتالیا و یونان. واردات نفت از ایران برای یونانیها امری
اجتنابناپذیر است،تلاش برای همراه كردن كشورهای آسیایی در تحریم نفت
ایران در حالی از سوی اروپایی ها به عنوان یك دغدغه و نگرانی اصلی مطرح شده
كه ایران قادر است به راحتی حذف از بازار اروپا را تحمل كند زیرا آنها
تنها مشتریان نفت ایران نیستند و درصد محدودی از نفت ایران به اروپا صادر
می شود.
مشتریان بزرگ نفت ایران كشورهای دیگری هستند و در كنار آنها بیش از ۶۰ درصد
نفت صادراتی ایران روانهی چین، ژاپن، هند و كرهجنوبی میشود و مقام های
این كشورها به دفعات اعلام كرده اند كه فقط خود را متعهد به اجرای تحریم
های سازمان ملل متحد می دانند و نمی توانند از نفت ایران چشم پوشی كنند.
به عقيده كارشناسان جنجال های ایجاد شده توسط اتحادیه اروپا پیرامون تحریم
نفت ایران برای هیچ است، چرا که تنها 18 درصد از نفت ایران به اروپا صادر
می شود و در نهايت اعمال این تحریم ها به سبب افزایش قیمت نفت به سود ایران
خواهد بود، چرا که درآمدهای ایران را افزایش می دهد.
دراین شرایط ، کشورهای نوظهوری مانند چین، هند، برزیل و روسیه با افزایش
قیمت نفت دچار ضربه های سخت اقتصادی می شوند و با این کار تورم جهانی به
ضرر آن ها رقم خواهد خورد.
حالي در بررسي كوتاه به ميزان زيان مالي كه از ناحيه تحريم نفت از سوي اتحاديه اروپا بر ايران وارد مي شود، مي پردازيم.
بنابر آمارهاي رسمي، ايران روزانه حدود 2 ميليون و 500 هزار بشكه نفت صادر
مي كند كه از اين ميزان چيزي در حدود 450 هزار بشكه آن به اروپا صادر مي
شود. اين مقدار 18 درصد از نفت صادراتي ايران است.
اگر قيمت هر بشكه نفت ايران را حدود 100 دلار در نظر بگيريم درآمد نفتي ايران چيزي در حدود 91 هزار ميليارد تومان در سال خواهد بود.
در صورتي كه اروپا واردات نفت از ايران را تحريم كند مبلغي در حدود 16 هزار
ميليارد تومان از درآمد نفتي ايران كاهش خواهد يافت. اين مقدار در شرايطي
است كه بازارهاي جهاني هيچ افزايش قيمتي بعد از تحريم ايران را متحمل نشود و
يا اينكه ايران نتواند براي فروش نفت خود جايگزيني پيدا كند.
اما بيشتر كارشناسان اقتصادي دنيا و مسئولان نفتي ايران عقيده دارند كه نفت
ایران به دلیل خواص منحصر به فردی که دارد، در سراسر جهان مشتریان خاص خود
را دارد و مي تواند به سرعت جايگزيني براي فروش نفت خود به اروپا پيدا
كند. از سويي ديگر تحريم نفتي ايران شوكي را به بازارها وارد خواهد كرد كه
سبب افزايش قيمت نفت مي شود.
جايگزين كردن كشورهاي ديگر براي فروش نفت:
حال اگر ايران بتواند براي نصفي از 18 درصد نفت صادراتي خود به اروپا
جايگزين پيدا كند، يعني بتواند چيزي در حدود 9 درصد آن را به مشتريان جديد
عرضه كند ميزان 16 هزار ميليلاد تومان كمبود ناشي از تحريم نفت صادراتي به
اروپا به 8 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا خواهد كرد. اين اتفاق در بدبينانه
ترين حالت به وجود خواهد آمد، زيرا كه كارشناسان معتقدند ايران مي تواند
تمامي 18 درصد نفت صادراتي به اروپا را به مشتريان جديد بفروشد.
افزايش درآمدهاي نفتي ناشي از افزايش قيمت:
چندي پيش صندوق بين المللی پول اعلام کرد تحريم نفت ايران از سوی کشورهای
غربی ممکن است به افزايش ٣۰ درصدی قيمت جهانی نفت بيانجامد. اين آمار كه از
يك نهاد رسمي منتشر شده است نشان از ميزان تاثير گذاري ايران بر بازار
جهاني نفت حكايت دارد.
حال اگر ميزان افزايش قيمت نفت را بعد از شروع تحريم ها فقط 10 درصد در نظر
بگيريم مشاهده خواهد شد كه ايران مي تواند از اين ميزان افزايش نيز، كسري
درآمد فروش نفت خود به اروپا را جبران كند.
اگر نفت ايران در حال حاضر به قيمت هر بشكه 100 دلار در بازارهاي جهاني به
فروش برسد با افزايش 10 درصدي در قيمت آن به 110 دلار در هر بشكه خواهد
رسيد. اين افزايش 10 درصدي سبب خواهد شد كه ايران چيزي در حدود 8 هزار
ميليارد تومان درآمد مازاد كسب خواهد كرد.
مشاهده مي شود كه در نهايت جمهوري اسلامي ايران مي تواند حتي با تحريم خريد
نفت از سوي اتحاديه اروپا، همان درآمد گذشته خود را كسب كند و حتي اگر
ميزان افزايش قيمت نفت چيزي بيش از 10 درصد باشد ايرزان با مازاد درآند
نفتي نسبت به قبل از تحريم ها مواجه خواهد شد.
تمامي اين اتفاقات در شرايطي رخ مي دهد كه ايران از هيچ كدام از اهرم هاي
قدرت خود همانند تنگه هرمز استفاده نكند، چرا كه در اين صورت قيمت نفت به
شدت افزايش پيدا خواهد كرد.
آيا عربستان مي تواند كمبود نفت ايران را جبران كند؟
كارشناسان عقيده دارند در حال حاضر عربستان نمیتواند جایگزین مناسبی برای
نفت صادراتی ایران در بازارهای جهانی نفت خام باشد، زيرا اين كشور بطور کلی
5 نوع نفت خام را به بازار عرضه میکند که شامل نفت خام فوق سبک، بسیار
سبک، سبک، متوسط و سنگین است.
ادعاهای مطرح شده در مورد ظرفیت مازاد تولید نفت عربستان مربوط به نفتهای
سنگین این کشور می باشد و لذا نمیتواند بخش عمده ای از تقاضای نفت خام
ایران در جهان را حل کند.
از يك سو در بحران لیبی، مقدار نفتی که از بازار خارج شده بود حدود یک
میلیون و دویست هزار بشکه در روز بود، بنابراین عربستان در صورت دارا بودن
ظرفیت مازاد قابل عرضه در بازارهای جهانی باید می توانست کمبود نفتخام
لیبی را جبران و از صعود قیمتهای جهانی نفت خام جلوگیری نماید اما این
اتفاق به رغم ادعای مقامات عربستان مبنی بر تولید بیشتر نیفتاد و قیمتهای
جهانی نفت خام روند صعودی خود را طی کردند و کار تا آنجا پیش رفت که
کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی ناچار به استفاده از ذخایر استراتژیک
خود و به بازار آوردن 60 میلیون بشکه نفت خام از این ذخایر شدند.
از سويي ديگر تنها نفتي از عربستان كه توانايي جايگزيني نفت ايران در
بازارهاي جهاني را دارد، نفت "مديوم" اين كشور است كه توليد نفت مديوم اين
كشور هم تنها حدود يك ميليون و 200 هزار بشكه در روز است. عربستان براي
همين يك ميليون و 200 هزار بشكه نفت نيز مشتري ثابت دارد و براي فروش آن
طبق قرارداد متعهد شده است. بنابراين عربستان به هيچ وجه نفت مازادي ندارد
كه بتواند آنرا جايگزين نفت ايران در بازارهاي جهاني كند.
عدم پايبندي شركت هاي اروپايي به تحريم ها:
تحليلگران معتقدند بسياري از شركت هاي اروپايي نمي توانند تحريم
هاي ايران را رعايت كنند زيرا كه اين شركت ها سرمايه گذاري هاي كلاني در
زمينه نفت و گاز ايران انجام داده اند.
به نقل از رويترز شرکت نروژی استات اویل به عنوان سومین شرکت مهم نفتی
اروپا اعلام کرد از شمول تحریم نفتی اروپا علیه ایران مستثنی شده و همچنان
می توان ال پی جی از این کشور وارد کند.
شرکت استات اویل نروژ اعلام کرد به رغم
تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران برای وصول مطالبات خود همچنان می
تواند از ایران ال پی جی وارد کند.
شرکت انی ایتالیا نیز با ادعای طلب حدود ۲ میلیارد دلاری خود به دلیل انجام
فعالیت های توسعه ای در ایران همچنان می تواند نفت ایران را وارد کند.
بر اساس این گزارش شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم نیز از شمول تحریم های
اروپا مستثنی شده است. این شرکت به همراه شرکت ملی نفت ایران و چند شرکت
دیگر سهامدار پروژه توسعه فاز دوم میدان گازی شاه دنیز جمهوری آذربایجان
است. فعالیت های شرکت بریتیش پترولیوم و در نتیجه شرکت ملی نفت ایران در
این میدان مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار نگرفته است.
در نهايت همانطور كه مشاهده مي شود بزرگترين شركت هاي نفتي اروپايي هر كدام
به دليلي سعي كرده اند خود را از شمول تحريم ها معاف كنند.