در نامه جمعی از متخصصین صنعت هسته ای عنوان شد:
آقای دکتر صالحی در رسانه ملی کشور در 20 فروردین 94 اعلام میکنند که برای راه اندازی دو نیروگاه جدید بوشهر 10 میلیارد دلار بودجه باید صرف کرد که به دنبال این نکته نیروهای تهران که هیچ، نیروهای اصفهان که هیچ، ما نیرو کم هم داریم و باید برای راه اندازی نیروگاههای جدید بوشهر نیرو بگیریم و مشابه همین کلام را در تاریخ 19 بهمن هم میگویند و فردای همان روز برگه تعدیل 200 نفر از متخصصین پژوهشگاه را میدهند.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، جمعی از متخصصین صنعت هسته ای در نامه سرگشاده نسبت به کم شدن فعالیتهای هسته ای کشور و در پی آن سیاست تعدیل و یا به نوعی اخراج پرسنل جوان و متخصص مراکز وابسته به سازمان انرژی اتمی بخصوص در حوزه پژوهشی خبر دادند که متن کامل این نامه که در سایت رویش منتشر شده است در ادامه می آید.
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای وابسته به سازمان انرژی اتمی در سال 85 تأسیس شد. این مجموعه ظاهراً با اهداف علمی و پژوهشی بنا شده است. پس از سال 81 که پرونده هسته ای ایران در رابطه با غنی‌سازی در آژانس مطرح شد و به دنبال آن تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی از طرف ایران اعلام شد؛ سیاستهای کلان اقتضا می کرد که فعالیتهای سازمان را در قالب تحقیق و پژوهش معرفی کنند تا پاسخی برای جامعه جهانی داشته باشند و بتوانند پرونده هسته ای ایران را که با اتهام ساخت سلاحه ای هسته ای مطرح شده بود، در قالب یک مجموعه پژوهشی و به دور از این اتهامات معرفی کنند.
به دنبال این تصمیمات و شکل گیری پژوهشگاه، بدنه اصلی نیروهای علمی رسمی و غیر رسمی سازمان انرژی اتمی زیر پرچم پژوهشگاه رفت. از آن زمان با نوسانات پرونده هسته ای و با هدف های سیاسی ، تصمیمات مقطعی و لحظهای زیادی در رابطه با فعالیتهای پژوهشگاه صورت گرفته است که به دنبال آن بخش زیادی از نیروهای تحصیل کرده جوان با تخصصهای مختلف وارد بدنه پژوهشگاه شدند. به طور مثال 100 نفر از افراد نخبه در طرح ملی «گداخت» جذب این مجموعه شدند که اکثراً از دانشجویان ممتاز دانشگاه های مختلف بوده اند .
عموما نیروهایی که در این زمان وارد سیستم پژوهشگاه شدند به صورت نیروهای پروژه ای و کار مشخص خدمت می کردند. این افراد براساس قوانین داخلی پژوهشگاه حقوق و مزایا دریافت میکردند. به طوریکه نیروهای پروژه ای تمام وقت حتی بیمه هم نمی شدند. اما در این مدت فعالیت و پروژه ها تقریباً فعال تر بودند.
پس از انتصاب آقای دکتر عباسی شرایط عجیب و غریبی حاصل شد، نیروهای پروژه ای و قراردادی در پژوهشگاه در پروژه های پژوهشگاه کار می کردند اما با قراردادهای سوری با شرکت های تابع سازمان ، حقوق دریافت می کردند. با حضور مجدد آقای دکتر صالحی در سال 92 پژوهشگاه تصمیم گرفت، همه این نیروها را با یک شرایط یکپارچه سازماندهی کند. به دنبال آن کارشناس و تکنسین ها بر اساس سوابق پژوهشی ، مشابه افراد هیأت علمی رتبه بندی و تحت قالب نیروهای قرارداد موقت فعالیت کنند.
بعد از رتبه بندی کارشناسان زمزمه هایی به گوش می رسید که بدنه پژوهشگاه بسیار بزرگ شده و بودجه کافی برای تأمین هزینه های این نیروها بیشتر از بودجه اصلی پژوهشگاه است. کم کم در سال 93 پژوهشگاه دیگر پروژههای خیلی جدی و کلان نداشت تا اینکه در اردیبهشت 94 رئیس پژوهشگاه طی یک اطلاع‌رسانی عمومی داخل پژوهشگاه اعلام کرد که به دلیل کسری بودجه پژوهشگاه تا اطلاع ثانوی حقوق و مزایای کارکنان قرارداد موقت داده نخواهد شد.
این موضوع در برخی سایتهای خبری اعلام شد و به دلیل شرایط نامساعد سیاسی که در کشور اوج مذاکرات هستهای درگیر بود بایکوت خبری شد و به صورت مقطعی از طرف رییس سازمان آقای دکتر صالحی حل شد.
اما مشکل کسر بودجه پژوهشگاه لاینحل باقی ماند. نهایتاً در شهریور 94 برای تعداد حدود 100 نفر از کارشناسان ارشد قرارداد موقت اتمام قرارداد زده شد. اکثر این کارشناسان افرادی بودند که در رشته های فیزیک هسته ای، مهندسی هسته ای ،برق ، شیمی، مکانیک و ... در پروژه های کلان پژوهشگاه تا آن زمان فعالیت داشتند .
این مسئله از نظر زمانی با تصمیمگیری مجلس درباره برجام مصادف شده بود . در همان زمان که یکی از سؤالات اصلی کارشناسان و نمایندگان مجلس از هیأت مذاکره کننده این بود که اگر برجام را بپذیریم با این همه محدودیتهایی که در برجام وجود دارد چقدر نیروهای سازمان انرژی اتمی بیکار میشوند که در یک مورد آقای عراقچی با حالتی فرمودند که شما خیال میکنید ما کنار هر یک از سانتریفیوژها یک نفر قرار دادهایم که با اجرای برجام و غیرفعال شدن 19000 سانتریفیوژ همین تعداد نیرو بیکار میشود؟!!! ( جلسه کمیسیون برجام در مجلس 9 شهریور 94 ). نهایتاً بنا به اهداف سیاسی و حساسیت موضوع در آن شرایط که ممکن بود با واکنشهای جدی برخی نمایندگان مجلس و افکار عمومی مواجه شود دوباره این مساله به صورت مقطعی متوقف شد اما حل نشده باقی ماند. با جابجایی این افراد بخشهای مختلف پژوهشگاه و سازمان دوباره به محیط کار برگشتند.
در راستای هدف کوچک سازی پژوهشگاه و کسری بودجه از ریاست وقت پژوهشگاه (آقای دکتر قنادی ) خواسته شده بود بخش زیادی از این نیروها را تعدیل کنند که با مقاومت جدی ایشان مواجه شده بود که نهایتاً ایشان مجبور به استعفا شدند و تحت حکمی در 7 مهرماه با استعفاء ایشان موافقت شد و برای اینکه ایشان از پایگذاران پروژه غنی سازی اورانیوم بودند و برکناری ایشان ممکن بود سوال برانگیز باشد ایشان به سمت قائم مقام آقای دکتر صالحی معرفی شدند و فرد دیگری به نام آقای دکتر خلفی را در پست ریاست پژوهشگاه قرار دادند. به امید آنکه بتوانند موانع تعدیل نیرو را بردارند و این هدف محقق شود .
به نظر می رسید این انتصاب ها اینقدر در سازمان انرژی اتمی کلیدی محسوب می شد که علی رغم عادت غیر متعارف که اخبار داخلی سازمان رسانه ای نمی شد ، این مساله در بیشتر سایت های خبری منتشر شد .
پس از عزل آقای دکتر قنادی تعدیل نیروها به طور جدی رقم خورد و تعداد 80 نیروی پروژه ای پژوهشگاه در آبانماه 94 بدون دادن حقوق و مزایای سه ماه آخر کاری آنها اتمام همکاری خوردند. همچنین در تاریخ 18 بهمن ماه 94 تحت حکمی اتمام همکاری نیروهای متخصص قرارداد موقت پژوهشگاه تا پایان سال 94 به تعدادی از این افراد ابلاغ شد . بنا به این حکم افراد ظرف مدت 20 تا یک هفته می توانند در سایر بخش های سازمان کاریابی انجام دهند و سپس از اول اسفند اقدام به تسویه حساب با سازمان بدون هیچ پرداخت هیچ گونه حقوق و مزایایی و سنوات . این در حالی است که مسئولین خود بهتر می دانند که در این فاصله زمانی کوتاه و در این موقع از سال کجا نیرو خواهد گرفت ؟!!!!!! این حکم در حالی داده شده است که حق جذب نیرو تقریباً در سازمان و شرکت های وابسته به سازمان بسته است. اگرچه در متن این حکم اخراج آورده نشده اما با توجه به شرایط موجود همان مفهموم را بدنبال دارد.
در فاز سوم تعدیل نیرو تا این زمان حدود 200 نفر از افراد متخصص و علمی پژوهشگاه این نامه را دریافت کرده اند و بنا به گفته برخی از مدیران، این تعداد تا حدود 600 یا 1000 نفر خواهد رسید . به نظر می رسد برای اینکه این مساله به عنوان نکات منفی پسا برجام مطرح و رسانه ای نشود سازمان تصمیم دارد این فرآیند را در چند مرحله انجام دهد همانطور که تاکنون برخورد کرده است.
پس از دادن حکم تعدیل این 200 نفر، گروهی از کارکنان سازمان اعم از قرارداد موقت و غیره نسبت به این عملکرد معترض شدند. این افراد ابتدا خدمت رئیس پژوهشگاه، آقای دکتر خلفی رسیدند و به دلیل عدم حضورشان با معاون ایشان صحبت کردند. اما آنجا جواب قانع کننده ای دریافت نکردند و به سمت ساختمان دفتر آقای دکتر صالحی رفتند، اما ظاهراً ایشان هم نبودند. یکی از مسئولین دفتر ایشان حاضر شدند و باز نماینده معترضین مطالبی را مطرح کردند ولی پاسخ قانع کننده ای دریافت نکردند.
از همه جالب تر آنکه تمام این موضوعات زمانی اتفاق میافتد که آقای دکتر صالحی در رسانه ملی کشور در 20 فروردین 94 اعلام میکنند که برای راه اندازی دو نیروگاه جدید بوشهر 10 میلیارد دلار بودجه باید صرف کرد که به دنبال این نکته نیروهای تهران که هیچ، نیروهای اصفهان که هیچ، ما نیرو کم هم داریم و باید برای راه اندازی نیروگاه های جدید بوشهر نیرو بگیریم و مشابه همین کلام را در تاریخ 19 بهمن هم میگویند و فردای همان روز برگه تعدیل 200 نفر از متخصصین پژوهشگاه را میدهند. این سخنان و عملکردهای ضد و نقیض آن هم از جانب ریاست سازمان انرژی اتمی پرسنل جوان و متخصص این مجموعه را دچار چالش جدی کرده است.
آیا کسی نیست بپرسد چقدر بودجه تا کنون صرف شده و این تعداد افراد متخصص تربیت شده اند و مدتی در سازمان تجربه هم کسب کرده اند و بعنوان سرمایه های مجموعه محسوب می شوند باید اخراج شوند ؟!!!!!!
آیا می توان مفهوم اقتصاد مقاومتی که از مباحث کلیدی و مهم فرمایشات مقام معظم رهبری است، در این عملکردهای ناپخته دنبال کرد ؟
همه این اقدامات در حالی صورت گرفته که رهبر معظم انقلاب در سخنرانیهای خود راجع به برجام همواره تأکید داشتند که در زمینه فناوری هسته ای آنچه نباید متوقف شود، تحقیق و پژوهش است و از موارد مشروط برجام بوده است. اما اقدامی که در سازمان انرژی اتمی و تعدادی دیگر از مراکز تحقیقاتی صورت گرفته، دقیقاً تعطیلی و تعدیل نیرو در بخشهای پژوهشی است.
جمعی از متخصصین صنعت هسته ای کشور
اخبار ویژه
رنجبر در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
ایرانی
۲۰:۳۱ - ۱۷ فروردين ۱۳۹۵
صنعت هسته ای هم به سرنوشت صنعت خودرو گره خورد. یادتان هست شرکت طراحی و مهندسی خودرو به نام اختصاری ساپکو قرار بود در دو رشته حساس فعالیت کند و بتوانیم صاحب دانش فنی بشویم ولی به همت مدیران خائن وزارت صنعت و سازمان گسترش این شرکت صرفا شد محل جذب نخبه های دانشگاهها و بعد تابلو زدن که این متخصصین در ساعات کاری تو اینترنت نروندو اوقات خود را جور دیگری پر کنند همینه که بعد از 50 سال تازه خارجیها فروش قطعات معمولی مانند پلوس را هم که توانائی تولیدش را نداریم تحریم میکنند و خط تولید را میخوابانند به همین راحتی خرید قطعه و یا خودرو ایرانی تحریم نشده بود. الان هم کل معاونت صنایع وزارت صنعت و اداره خودرو وسازمان گسترش و انجمنها دارند مانند زالو اخرین رمق این صنایع را میگیرند وبا دریافت میلیاردی پاداش هیئت مدیرگی بر همه نواقص ایمنی و الودگی خودرو ها سر پوش میگزارند و خون سر نشینان بی گناه این خودروها در نوروز امسال فقط قسمتی از جنایات باند مافیای خودرو بود
پاسخ علی
۲۲:۴۲ - ۱۷ فروردين ۱۳۹۵
اگر از این گزارش بوی خیانت به مشام نمیرسد لطفا برای مردم روشن بفرمایید این اقدامات آیا در راستای عزت و اقتدار نظام است یا بازی در زمین دشمن و چرا این آقایان به همین راحتی با شعور مردم بازی میکنند
پاسخ حسام کرمی
۱۱:۰۵ - ۲۱ فروردين ۱۳۹۵
سلام
بله متاسفانه شاهد بی مهری مقامات سازمان انرژی اتمی نسبت به متخصصین هسته ای می باشیم.
پاسخ بله متاسفانه شاهد بی مهری مقامات سازمان انرژی اتمی نسبت به متخصصین هسته ای می باشیم.
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
