محرومیت ۷ردیف تعرفه از ارز مبادله‌ای

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد: شماره تعرفه‌های ۳۹۰۳۱۱۹۰، ۳۹۰۳۱۹۱۰، ۳۹۰۳۱۹۲۰، ۳۹۰۳۱۹۹۰، ۳۹۰۹۰۰۰، ۹۶۱۹۰۰۱۰ و۹۶۱۹۰۰۹۰ مشمول ارز متقاضی است و قابلیت استفاده از ارز سیستم بانکی را ندارد. بر این اساس ثبت سفارش این تعرفه‌ها، صرفا از محل ارز متقاضی امکان‌پذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در ۸ فروردین ماه، اختصاص ارز مبادله‌ای به هر میزان به منظور واردات تعرفه‌های مذکور ممنوع است.

پلی‌استایرن، معمولی(GPPS)، مقاوم دربرابر ضربه (HIPS)، پوشک کامل بزرگسالان به طوری که طول پوشش خارجی آن ۶۶۰ میلیمتر باشد، حوله‌های بهداشتی (Pads) و تامپون‌ها، پوشک و پوشک کامل بچه و اشیاء مشابه از هر جنس از جمله کالاهای تعرفه‌های یاد شده است.

سازمان توسعه تجارت در نامه دیگری که در ۸ فروردین ماه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال کرده، اعلام کرده است که ثبت سفارش فویل آلومینیوم به ضخامت حداکثر هفت میکرون نیز از ارز متقاضی به ارز مبادله‌ای تغییر کرده و واردات این کالا با ارز مبادله ای بلامانع است. همچنین اوایل اسفندماه سال ۹۴ نیز در نامه‌ای اختصاص ارز مبادله‌ای به هر میزان به منظور واردات کالاهایی همچون فولادهای تندبر، فولاد فنری کم‌سیلیکون، فولاد فنری کرم وانادیوم و مفتول‌های ممزوج سرد کشیده، آنبل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر ۵ تا ۳۵ میلیمتر ممنوع اعلام شده بود.

ولی‌اله افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ابتدای هفته جاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود در سال جدید بسته به سیاست‌های دولت و منابع ارزی کشور، ممکن است تغییراتی در اختصاص ارز مبادلاتی به واردات کالا اعم از مواد اولیه و ماشین‌آلات ایجاد شود، البته بنده به عنوان فردی که در این زمینه مسئولیت دارم، استنباطم این است که هر چه ارز مبادلاتی از صحنه واردات کشور حذف شود، کمک به تولید داخلی خواهد شد. بنابراین باید در فهرست کالاهایی که با ارز مبادلاتی وارد کشور می‌شوند، تجدیدنظر صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر چه میزان دریافت کنندگان ارز مبادلاتی کمتر شود، باعث اقتصادی‌تر شدن تولید داخلی خواهد شد، به این مفهوم که چنانچه برخی تولیدات کشور در مقایسه با کالاهای خارجی که ارز دولتی می‌گیرند نتوانند در ظرفیت کامل کار کنند، با حذف ارایه ارز دولتی به واردات آنها، ظرفیت خود را باز می‌یابند و تولیدشان افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: البته دولت با هوشمندی سیاست کاهش فهرست ارز مبادلاتی را پیاده سازی خواهد کرد؛ اما تا این لحظه از سال ۹۵، هیچگونه تغییری در فهرست دریافت‌کنندگان ارز مبادلاتی از سوی دولت به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ نشده است؛ البته اختیار تغییر در این فهرست با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه بانک مرکزی سیاستگذار ارزی و پولی کشور است.