عضو سابق شورای عالی مسکن با تاکید بر اینکه سیاستهای دولت در مسیر خلاف راهکار استفاده از ظرفیت‌های بخش مسکن برای خروج از رکود است، گفت:اگر به داد بخش مسکن نرسیم، جمعیت کشور پیر می‌شود، معضلی که تا ۴۰ سال بعد هم قابل جبران نخواهد بود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، حامد مظاهریان معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی اخیرا
با دفاع تمام قد از افزایش وام خرید مسکن گفته است: فاصله وام 25 میلیون
تومانی مسکن که در ابتدای دولت یازدهم پرداخت می‌شد با وام جدید 160 میلیون
تومانی که به تازگی مصوب شده بسیار زیاد است و تسهیلات پرداختی جدید تغییر
قابل توجهی را به نفع خانوارها رقم می‌زند و توان مالی خانه‌اولی‌ها را به
مراتب بالاتر خواهد برد.
وی بیان کرد: وام 160 میلیون تومانی به لحاظ ریالی بیشترین میزانی است که در تاریخ ما برای خرید مسکن پرداخت شده و میزان وام حدود 50 درصد مبلغ مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی متوسط را برای تهران و برای شهرهای کوچک تا 80 درصد پوشش می‌دهد.
وی تاکید کرد: وام جدید از یک سو افزایش توان خانوارها را برای خرید مسکن در پی خواهد داشت، از سوی دیگر در تلاشیم در سال آینده با کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات شاهد کاهش میزان اقساط باشیم. وام جدید مسکن شرایط به مراتب بهتری را برای متقاضیان خرید مسکن به وجود آورده است.
البته نظرات مخالفی در رابطه با وام جدید خرید مسکن وجود دارد که اساسا هیچ شباهتی به خوشبینی معاون وزیر راه و شهرسازی نسبت به این وام ندارد. عضو سابق شورای عالی مسکن یکی از کارشناسانی است که می‌گوید برنامه‌ها و سیاستهای دولت در خلاف مسیر تقویت عرضه بوده و اولویت دولتیها تحریک تقاضا در بازار مسکن است نه خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد.
افشین پروین‌پور با بیان اینکه از منظر جمعیتی در لبه پرتگاه قرار داریم به خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: اگر به داد بخش مسکن نرسیم، جمعیت کشور پیر می‌شود، معضلی که تا 40 سال بعد هم قابل جبران نخواهد بود.
مشروح گفت‌وگو با پروین‌پور را در ادامه می‌خوانید؛
* تحلیل شما از وضعیت بخش مسکن چیست؟ در حال حرکت به کدام سمت و سو هستیم؟
پروین‌پور: می‌توان گفت هم‌اکنون در وضعیت خطرناکی قرار داریم. در طی دو سال اخیر، آمار ساخت و ساز به شدت افت کرده، قیمت مسکن هم بالاست، با این شرایط نمی‌توان زیاد به آینده خوش بین بود.
* آهنگ رشد جمعیت در کشور در حال کُند شدن است، آیا می توان ارتباطی بین این پدیده و بخش مسکن متصور بود؟
پروین‌پور: مسلم است که ازدیاد جمعیت در گرو تشکیل خانواده است و خانواده برای تشکیل شدن احتیاج به شغل و مسکن دارد. اگر شغل و مسکن مناسب در دسترس جوانها نباشد، میل به تشکیل خانواده و فرزندآوری در جوانها کم می شود. کما اینکه تا حدود قابل توجهی شده است. جوان وقتی ببیند شغل مناسب و درآمد مناسبی ندارد و در یک افق سی، چهل ساله هم نمی‌تواند مسکن تهیه کند، به سمت ازدواج نمی‌رود.
قطعاً پیش خودشان تصور می کنند که وقتی نمی‌توانند شرایط مطلوب اقتصادی برای فرزندشان مهیا کنند چرا برای این کار اقدام کنند؟ نشانه آن هم این است که در حال حاضر تعداد ازدواجها برای سومین سال متوالی در حال نزولی شدن است بنابراین میل به ازدواج هم در حال کم شدن است.
یکی از مهمترین دلایل آن هم این است که امید به خانه دار شدن و پیدا کردن شغل با درآمد مناسب در بین مردم و جوانها در حال کم شدن است.
* این شرایط برای کشور چه پیامدهایی دارد؟
پروین‌پور: در وضعیت کنونی اصطلاحاً یک «پنجره باز جمعیتی» داریم بنام جمعیت جوان که قابلیت ازدواج و باروری دارند و اگر ازدواج کنند نرخ باروری که رو به نزول است، دوباره صعودی می شود.
اگر این ازدواجها به تأخیر بیافتد دیگر این منحنی سر بلند نخواهد کرد و نیروی جوان کشور که موتور محرک اصلی اقتصاد کشور هستند دیگر وجود نخواهند داشت. هم‌اکنون در سالهای طلایی قرار داریم که اگر این فرصت را از دست بدهیم، جبران آن (اگر نگوئیم غیر ممکن است) به این آسانی‌ها نیز ممکن نخواهد بود و کشور باید هزینه‌های بسیار زیادی را متحمل شود تا به حالت طبیعی خود برگردد.
تنها بخشی که قابلیت این را دارد که به تنهایی در کمترین زمان جلوی این اتفاق را بگیرد بخش مسکن است.
* بخش مسکن چطور می تواند جلوی این اتفاق را بگیرد؟
پروین‌پور: مسکن (و البته ساخت مسکن) تنها بخشی است که هم خودش برای تشکیل خانواده موضوعیت دارد و هم اشتغال بسیار بالایی ایجاد می‌کند که به لحاظ اقتصادی می‌تواند مهیا کننده شرایط ازدواج باشد. به تعبیر بهتر شرایط اقتصادی کشور تنها از طریق بخش مسکن قابل ساماندهی است.
به لحاظ نهاده‌های تولید نیز کاملاً درون‌زاست و می‌تواند در بدترین شرایط تحریم نیز اقتصاد کشور را سرپا نگه دارد از این‌رو کاملا منطبق با شرایط اقتصاد مقاومتی است.
* چقدر برنامه‌های دولت را منطبق با این راهکار می بینید؟
پروین‌پور:دولت دقیقاً عکس این راهکار را اجرا می‌کند. به جای اینکه طرف عرضه را تقویت کند، سمت تقاضا را تحریک می کند. آنهم با پرداخت تسهیلاتی که ماهانه حدود دو میلیون تومان اقساط دارد.
طبیعی است که اقشار متوسط توان پرداخت آنرا ندارند و از آن طرف به سوداگران بخش مسکن که عامل اصلی بالا بودن قیمت مسکن در کشور هستند نیز کاری ندارد.
طبق محاسبات تا 13 سال آینده باید سالی یک میلیون و 600هزار واحد مسکونی برای رفع نیاز ساخته شود اما می‌بینیم که دولت در فکر تشکیل صندوقهایی است که فی‌المثل بخش ساخت و ساز را تامین مالی کنند، اما عملکرد این صندوقها تاکنون در حدود 30 هزار کمی بیشتر یا کمتر بوده است.
* در بخش مسکن چه راهکارهایی باید مد نظر قرار گیرد؟
پروین‌پور: بخش مسکن از جمله بخشهایی است که فقط با پرداخت تسهیلات به سامان نمی رسد، تقویت بخش عرضه، تامین زمین، بررسی روشهای مختلف ساخت که شامل سنتی‌سازی و ساخت صنعتی می‌شوند و سوق دادن فعالیتهای ساختمانی به سمت صنعتی سازی، کمک به تامین نهاده‌های تولید مانند سیمان و فولاد و ... و همچنین هماهنگ کردن جهت‌گیری اصلی اقتصاد کشور با بخش مسکن و ... بخشی از کارهایی هستند که دولت باید انجام دهد.
ضمن اینکه در کنار اینها کنترل فعالیتهای سوداگرانه مثل پدیده خانه‌های خالی، مالکان چند مسکنی، خرید و فروشهای مکرر و ... باید با ابزار مالیاتی انجام شود.
وی بیان کرد: وام 160 میلیون تومانی به لحاظ ریالی بیشترین میزانی است که در تاریخ ما برای خرید مسکن پرداخت شده و میزان وام حدود 50 درصد مبلغ مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی متوسط را برای تهران و برای شهرهای کوچک تا 80 درصد پوشش می‌دهد.
وی تاکید کرد: وام جدید از یک سو افزایش توان خانوارها را برای خرید مسکن در پی خواهد داشت، از سوی دیگر در تلاشیم در سال آینده با کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات شاهد کاهش میزان اقساط باشیم. وام جدید مسکن شرایط به مراتب بهتری را برای متقاضیان خرید مسکن به وجود آورده است.
البته نظرات مخالفی در رابطه با وام جدید خرید مسکن وجود دارد که اساسا هیچ شباهتی به خوشبینی معاون وزیر راه و شهرسازی نسبت به این وام ندارد. عضو سابق شورای عالی مسکن یکی از کارشناسانی است که می‌گوید برنامه‌ها و سیاستهای دولت در خلاف مسیر تقویت عرضه بوده و اولویت دولتیها تحریک تقاضا در بازار مسکن است نه خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد.
افشین پروین‌پور با بیان اینکه از منظر جمعیتی در لبه پرتگاه قرار داریم به خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: اگر به داد بخش مسکن نرسیم، جمعیت کشور پیر می‌شود، معضلی که تا 40 سال بعد هم قابل جبران نخواهد بود.
مشروح گفت‌وگو با پروین‌پور را در ادامه می‌خوانید؛
* تحلیل شما از وضعیت بخش مسکن چیست؟ در حال حرکت به کدام سمت و سو هستیم؟
پروین‌پور: می‌توان گفت هم‌اکنون در وضعیت خطرناکی قرار داریم. در طی دو سال اخیر، آمار ساخت و ساز به شدت افت کرده، قیمت مسکن هم بالاست، با این شرایط نمی‌توان زیاد به آینده خوش بین بود.
* آهنگ رشد جمعیت در کشور در حال کُند شدن است، آیا می توان ارتباطی بین این پدیده و بخش مسکن متصور بود؟
پروین‌پور: مسلم است که ازدیاد جمعیت در گرو تشکیل خانواده است و خانواده برای تشکیل شدن احتیاج به شغل و مسکن دارد. اگر شغل و مسکن مناسب در دسترس جوانها نباشد، میل به تشکیل خانواده و فرزندآوری در جوانها کم می شود. کما اینکه تا حدود قابل توجهی شده است. جوان وقتی ببیند شغل مناسب و درآمد مناسبی ندارد و در یک افق سی، چهل ساله هم نمی‌تواند مسکن تهیه کند، به سمت ازدواج نمی‌رود.
قطعاً پیش خودشان تصور می کنند که وقتی نمی‌توانند شرایط مطلوب اقتصادی برای فرزندشان مهیا کنند چرا برای این کار اقدام کنند؟ نشانه آن هم این است که در حال حاضر تعداد ازدواجها برای سومین سال متوالی در حال نزولی شدن است بنابراین میل به ازدواج هم در حال کم شدن است.
یکی از مهمترین دلایل آن هم این است که امید به خانه دار شدن و پیدا کردن شغل با درآمد مناسب در بین مردم و جوانها در حال کم شدن است.
* این شرایط برای کشور چه پیامدهایی دارد؟
پروین‌پور: در وضعیت کنونی اصطلاحاً یک «پنجره باز جمعیتی» داریم بنام جمعیت جوان که قابلیت ازدواج و باروری دارند و اگر ازدواج کنند نرخ باروری که رو به نزول است، دوباره صعودی می شود.
اگر این ازدواجها به تأخیر بیافتد دیگر این منحنی سر بلند نخواهد کرد و نیروی جوان کشور که موتور محرک اصلی اقتصاد کشور هستند دیگر وجود نخواهند داشت. هم‌اکنون در سالهای طلایی قرار داریم که اگر این فرصت را از دست بدهیم، جبران آن (اگر نگوئیم غیر ممکن است) به این آسانی‌ها نیز ممکن نخواهد بود و کشور باید هزینه‌های بسیار زیادی را متحمل شود تا به حالت طبیعی خود برگردد.
تنها بخشی که قابلیت این را دارد که به تنهایی در کمترین زمان جلوی این اتفاق را بگیرد بخش مسکن است.
* بخش مسکن چطور می تواند جلوی این اتفاق را بگیرد؟
پروین‌پور: مسکن (و البته ساخت مسکن) تنها بخشی است که هم خودش برای تشکیل خانواده موضوعیت دارد و هم اشتغال بسیار بالایی ایجاد می‌کند که به لحاظ اقتصادی می‌تواند مهیا کننده شرایط ازدواج باشد. به تعبیر بهتر شرایط اقتصادی کشور تنها از طریق بخش مسکن قابل ساماندهی است.
به لحاظ نهاده‌های تولید نیز کاملاً درون‌زاست و می‌تواند در بدترین شرایط تحریم نیز اقتصاد کشور را سرپا نگه دارد از این‌رو کاملا منطبق با شرایط اقتصاد مقاومتی است.
* چقدر برنامه‌های دولت را منطبق با این راهکار می بینید؟
پروین‌پور:دولت دقیقاً عکس این راهکار را اجرا می‌کند. به جای اینکه طرف عرضه را تقویت کند، سمت تقاضا را تحریک می کند. آنهم با پرداخت تسهیلاتی که ماهانه حدود دو میلیون تومان اقساط دارد.
طبیعی است که اقشار متوسط توان پرداخت آنرا ندارند و از آن طرف به سوداگران بخش مسکن که عامل اصلی بالا بودن قیمت مسکن در کشور هستند نیز کاری ندارد.
طبق محاسبات تا 13 سال آینده باید سالی یک میلیون و 600هزار واحد مسکونی برای رفع نیاز ساخته شود اما می‌بینیم که دولت در فکر تشکیل صندوقهایی است که فی‌المثل بخش ساخت و ساز را تامین مالی کنند، اما عملکرد این صندوقها تاکنون در حدود 30 هزار کمی بیشتر یا کمتر بوده است.
* در بخش مسکن چه راهکارهایی باید مد نظر قرار گیرد؟
پروین‌پور: بخش مسکن از جمله بخشهایی است که فقط با پرداخت تسهیلات به سامان نمی رسد، تقویت بخش عرضه، تامین زمین، بررسی روشهای مختلف ساخت که شامل سنتی‌سازی و ساخت صنعتی می‌شوند و سوق دادن فعالیتهای ساختمانی به سمت صنعتی سازی، کمک به تامین نهاده‌های تولید مانند سیمان و فولاد و ... و همچنین هماهنگ کردن جهت‌گیری اصلی اقتصاد کشور با بخش مسکن و ... بخشی از کارهایی هستند که دولت باید انجام دهد.
ضمن اینکه در کنار اینها کنترل فعالیتهای سوداگرانه مثل پدیده خانه‌های خالی، مالکان چند مسکنی، خرید و فروشهای مکرر و ... باید با ابزار مالیاتی انجام شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
