به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به حکم جنجالی
قاضی«جورج دانیلز» قاضی دادگاه منطقهای نیویورک که پس از 15 سال، اخیراً
ایران را در حمله به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی محکوم و کشورمان را به
پرداخت 10.5میلیارد دلار جریمه به بازماندگان قربانیان حملات 11سپتامبر
ملزم کرده واکنش نشان داد و رأی صادره برعلیه ایران را حکمی سیاسی، احساسی و
تأمل برانگیز دانست و یادآور شد که صدور این حکم نه تنها برای دوستداران
ایران بلکه از نظر دشمنان ایران حکمی سیاسی و سوال برانگیر است.
وی افزود: اینجانب قصد ندارم وارد جزئیات حملات 11سپتامبر شوم و انگشت
اتهام خود را بسوی شخص و یا کشور خاصی نشانه بگیرم اما همچون گذشته ضمن
محکوم نمودن هرگونه عملیات تروریستی در سراسر جهان از جمله حملات تروریستی
11سپتامبر، باید تأکید کنم که ایران یکی از اعضاء مرکز تجارت جهانی است و
طی 15 سال گذشته که آن حادثه وحشتناک رخ داده هیچیک از مقامات اتحادیه
تجارت جهانی و حتی مسئولین مرکز تجارت جهانی نیویورک، هرگز سفیر و نماینده
ایران اسلامی در آن سازمان بزرگ اقتصادی را (یعنی بنده حقیر را) به چشم
دشمن ننگریسته و همیشه بنده را دوست، همکار نزدیک و طرف مشورت خود میدانسته
اند، لکن اگر ایران نقش کوچک و حتی کمرنگی در حملات تروریستی 11سپتامبر
میداشت، قطعاً مقامات اتحادیه تجارت جهانی هیچگاه نگاه دوستانه به کشورمان و
نماینده اش نمی کردند و او را نامحرم و طرف مشورت اقتصادی خویش قرار نمی
دادند!.
علیپور اظهار داشت: سوالی که ذهن غالب صاحب نظران سیاسی و اقتصادی جهان را
به خود مشغول کرده این است که چرا بعد از 15 سال، چطور به یکباره امروز این
رأی برعلیه ایران صادر میشود و بین اینهمه اسم و نام شناخته شدۀ بین
المللی که در حملات تروریستی 11سپتامبر مطرح بود به ناگه قرعه بنام ایران
اسلامی میافتد و اسم ایران از صندوق بیرون می آید؟ در پاسخ باید عرض کنم که
پس از پایان مذاکرات هسته ای1+5 و آغاز برجام و شروع شدن رقابتهای
انتخاباتی دو حزب مطرح در آمریکا، گروکشی ها و سند رو کردن ها برعلیه
یکدیگر باب شده و عده ای هم میخواهند عملکرد حزب دموکرات در برابر ایران را
زیر سوال ببرند و اعلام کنند که ایران به این دلایل، کشور خطرناکی است پس
حرکت اوباما در نزدیکی به ایران غلط بوده و از این طریق رأی مردم را به
سمت خود سوق دهند و همین امر موجب شده تا پس از سالیان طولانی اتهاماتی
جدید به ایران وارد شود که اصلاً منطقی نیست و هیچکس آن مدارک و اتهامات را
قابل قبول نمی داند.
وی در ادامه می افزاید: از این به بعد باید منتظر اتهامات و احکام بیشتری
برعلیه کشورمان باشیم زیرا ظاهراً قرار بر این است که هر از چند گاهی
دادگاه هایی بدون حضور ایران تشکیل و آراء غیابی پی در پی برعلیه ایران
صادر کنند که البته هیچکدام سندیت ندارد زیرا اولاً آراء غیابی همانطوریکه
از نامشان پیداست بدون حضور شخص و در غیاب متشاکی صادر میشود ثانیاً آراء
غیابی همیشه قابل وآخواهی هستند و رأی قطعی محسوب نمی گردند پس حکم جنجالی
قاضی«جورج دانیلز» نیز غیابی و در هر زمانی قابل اعتراض میباشد مگر اینکه
ایشان رأی غیابی برعلیه ما صادر کنند و سریعاً آن رأی را نیز قطعی نمایند
که این روند نیز واقعاً تعجب برانگیز است.
سبزعلیپور تصریح نمود: طی گفتگویی که با تعدادی از همکارانم در سراسر جهان و
رؤسای مراکز تجارت جهانی کشورهای مختلف داشتم مسئولین مراکز تجارت جهانی
نه تنها دخالت ایران در حملات 11 سپتامبر را باور ندارند بلکه از صدور این
رأی برعلیه ایران متعجب نیز شده اند و درخواست غالب همکارانم این است که
قاضی محترم دادگاه نیویورک برای حفظ ارزش و اعتبار دستگاه قضایی آمریکا هم
که شده در حکم صادره تجدید نظر کند و دستگاه قضایی آمریکا را وارد بازیهای
سیاسی احزاب ننماید.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه ضمن انتقاد از ضعف برخورد دولت با
صدور چنین احکامی و برخورد دوگانه دولتمردان عزیز با موضوعات جاری داخلی و
بین المللی اظهار داشت: اگر ما از دولتمردی فقط انتقادی بکنیم که به مذاق
ایشان خوش نیاید فوراً برعلیه ما موضع میگیرند و ما را تا حد غیرقانونی
بودن محکوم می نمایند اما وقتیکه کسانی همچون قاضی«جورج دانیلز» ایران و
ایرانی را به تروریست بودن محکوم میکنند و کشورمان را به پرداخت
10.5میلیارد دلار جریمه در حق بازماندگان قربانیان حملات 11سپتامبر ملزم می
نماید متأسفانه همه ساکت نشسته و آب از آب تکان نمی خورد و احتمالاً
اینقدر تعلل میکنند و موضوع را سر سری میگیرند که یک روز مطلع میشویم که
مبلغ 10.5میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ما در خارج از کشور را نداده
اند و آن مبلغ را در ازاء غرامت به بازماندگان قربانیان حملات 11سپتامبر از
حساب ما کم کرده اند!! لکن انتظار مردم عزیز ایران براین است تا دولت
محترم علی الخصوص دستگاه دیپلماسی کشور، این موضوع را به جد پیگیری کرده و
مبلغ 10.5میلیارد دلار را بجای پرداخت غرامت، در جهت رشد و توسعه اقتصاد
ایران، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان در سراسر جهان
هزینه و سرمایه گذاری کنند.