قربانی کردن قانون به نفع فرد!
كيهان
«مجلس ضربه دوم را وارد كند» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
اقدام چند روز پيش اتحاديه اروپا عليه ايران كه در دو فاز تحريم خريد نفت ايران و معامله با بانك مركزي از سوي كشورهاي عضو اين اتحاديه انجام شد، بيش از آنكه يك اقدام جامع و كارا عليه ايران ارزيابي شود به «آخرين تير تركش غرب» تعبير شد چرا كه همه مي‌دانند غرب قادر به مواجهه نظامي با ايران نيست. مهمترين دليل اين عدم توانايي آن است كه در طول 30 سال گذشته و بخصوص در 10سال اخير، غرب عليرغم حمله نظامي به مخالفان به مراتب كم خطرتر- در عراق، افغانستان، ليبي، لبنان و فلسطين- از ورود به چالش نظامي با ايران اجتناب كرده است و با توجه به نكته فوق، تحريم اخير اتحاديه اروپا و چرايي و پيامدهاي آن از چند منظر قابل بررسي است.
1- اقدام اروپا عليه ايران پس از آن انجام شد كه به دليل مواضع مخالف چين و روسيه، امكان اقدام جديد عليه ايران در قالب شوراي امنيت سازمان ملل- كه حدود 20 ماه پيش قطعنامه 1929 را عليه ايران صادر كرد- وجود نداشت بر اين اساس مي‌توان نام اقدام اخير آمريكا و اروپا را اقدام غرب عليه ايران گذاشت. از قبل هم اين موضوع پيش بيني شده بود بسياري از كارشناسان مسايل ايران و غرب گفته بودند كه با بن بست به وجود آمده در شوراي امنيت و گروه 1+5، آمريكا و هم پيمانان اروپايي آن- فرانسه، انگليس و... - اقداماتي را در چارچوب توانايي‌هاي خود عليه ايران به عمل خواهند آورد. اين روند در عين حال اعلام رسمي اين نكته است كه از اين پس از اجماع جهاني و حركت در چارچوب حقوقي و استفاده از سازمانهاي بين المللي و حتي استفاده از سازمانهاي فني- نظير آژانس بين المللي انرژي اتمي- عليه ايران خبري نخواهد بود. تلاش بي نتيجه 20 ماهه غرب- از زمان تصويب قطعنامه 1929 در اواسط خرداد 89- براي بازسازي اجماع عليه ايران به خوبي از اين ناتواني حكايت مي‌كند.
2-آنچه چند روز پيش در اتحاديه اروپا اتفاق افتاد، سقف اقدام غرب عليه ايران بود. تحريم نفت ايران و تحريم بانك مركزي كشورمان اقدام آخري بود كه طي دو سال گذشته، غرب بارها از آن سخن گفته و آن را يك اقدام موثر ارزيابي مي‌كرد اما واقعيت اين است كه اگر مصوبه اتحاديه اروپا همين الان- و نه از 11تيرماه سال آينده- اجرا شود، صادرات حدود 17درصد نفت ايران به اروپا متوقف مي‌شود. اين ميزان نفت صادراتي اگر به كشورهاي صنعتي آسيايي هم صادر نشود به اقتصاد ايران لطمه نمي‌زند چرا كه در حال حاضر اقتصاد ايران از همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا سرپاتر است. در ميان كشورهاي اروپايي، ايتاليا- هرچند آنقدر درگير بحران اقتصادي شد كه دولت آن سقوط كرد- ولي از كشورهايي نظير آلمان، فرانسه و انگليس وضع اقتصادي بهتري دارد. براساس گزارش بانك جهاني وضع اقتصادي كشور ما از وضع اقتصادي ايتاليا بهتر است با اين وصف ايران به راحتي و بدون حتي اندكي لرزش مي‌تواند از صادرات اين 17درصد چشم پوشي كند و خدا كند كه مسئولين كشور درصدد بازاريابي برنيايند و اين را يك فرصت تازه براي عبور از «اقتصاد نفتي» به حساب آورند.
3- تحريم اتحاديه اروپا در واقع تحريم خود اروپاست و يك اقدام عجولانه و احمقانه به حساب مي‌آيد چرا كه تحريم خريد نفت ايران از سوي اتحاديه اروپا به افزايش حداقل 20 درصدي قيمت نفت مي‌انجامد كما اينكه همين الان و در فاصله يك هفته و در حالي كه هيچ تحريمي اعمال نشده است، بين 5 تا 6 دلار- يعني حدود 7 درصد- به قيمت نفت افزوده شده است اين به آن معناست كه در شرايطي كه خريداران اصلي نفت ايران حاضر به تحريم ايران نيستند، ايران مي‌تواند بدون صادرات نفت به اروپا و بدون اين كه كشوري را جايگزين اروپا كند، همان ميزان و حتي بيشتر از آن درآمد ارزي داشته باشد. با اين وصف كاملا پيداست كه اروپايي‌ها ناچارند خود به نوعي فتيله تحريم‌ها را پايين بكشند كما اين كه همين الان توتال فرانسه از يك طرف بيانيه داده كه از تحريم پيروي مي‌كند و از طرف ديگر يك شركت واسطه را براي انعقاد قراردادهاي جديد نفت ايران فعال كرده است. به عبارت ديگر اروپا در نماي تبليغاتي خريد نفت ايران را تحريم كرده و در نماي واقعي دنبال تداوم روابط نفتي با ايران است و البته ايران بايد راه بازي دوگانه و فرصت طلبانه را بر روي اروپا ببندد.
4- همانگونه كه از سوي بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديده است، ايران مي‌تواند همين الان اعلام كند كه قراردادهاي خود با اروپا را لغو مي‌كند در اين حالت ممكن است لغو قرارداد را مستلزم به پرداخت غرامت از سوي ايران بدانند اما بايد توجه داشت كه بيانيه تحريم ابتدا از سوي اتحاديه اروپا صادر شده است بنابراين اگر كشورهاي اروپايي خريدار نفت ايران، تصميم اتحاديه را قبول ندارند بايد مخالفت خود را رسما اعلام كنند و اگر با آن مخالف نيستند كه اقدام ايران مقابله به مثل تلقي شده و نه تنها مستلزم پرداخت غرامت نيست بلكه طرف‌هاي اروپايي بايد به ايران به علت تصميم به لغو يكجانبه قرارداد غرامت بپردازند.
از سوي ديگر، درآمدي كه از افزايش قيمت نفت نصيب ايران مي‌شود بسيار فراتر از غرامت احتمالي خواهد بود، ضمن آن كه جمهوري اسلامي ايران با پيش دستي سريع در قطع صدور نفت به اروپا با يك تير دونشان زده است. هم پرستيژ خود را به رخ دشمن كشيده و هم هزينه سنگيني را به تحريم كنندگان تحميل كرده است. آنگاه همه خواهند فهميد كه اقدام كدام طرف مقتدرانه و درخور تحسين است. بهترين روش براي ايران اين است كه مجلس شوراي اسلامي در يك اقدام فوري- با تهيه طرحي سه فوريتي- دولت را مكلف به توقف صادرات نفت به كشورهاي امضاكننده تحريم اتحاديه اروپا بنمايد. مجلس در هر كشوري، نهاد واسطه مردم و حكومت به حساب مي‌آيد و وجه مردمي آن از وجه حاكميتي آن پررنگ تر است از اين رو اقدام مجلس ايران يك اقدام ملي به حساب مي‌آيد و بازتاب دهنده عزم ملت ايران نيز خواهد بود. دولت جمهوري اسلامي با اجراي فوري اين مصوبه وجه حاكميتي را به نمايش بگذارد و اين به خودي خود اين نكته را اثبات مي‌كند كه «ايستادن در برابر فشار غرب» يك مسئله جناحي و يا بخشي از حاكميت نيست بلكه همزمان مسئله‌اي ملي و حاكميتي است و از قضا فشار غرب، به وحدت داخلي ايران و عملياتي شدن نگاه مخالف غرب در ايران مي‌انجامد.
5- بدون حتي اندكي ترديد، اتحاديه اروپا تحريم اخير را بطور مستقل انجام نداده است نه اينكه بخواهيم بگوييم تحت تاثير آمريكا عمل كرده است. اين مقدار كه پوشيده نيست اروپا در مورد مسايل خاورميانه طي حدود 70 سال اخير هيچگاه مستقل از آمريكا نبوده است. مشاركت اروپايي‌ها در حمله به افغانستان و مشاركت سمبليك در حمله به عراق بدون آنكه براي آنان نفعي داشته باشد، وابستگي آنان به آمريكا را نشان داد گويا هنوز اصل 4 حاكميت دارد. اما مراد ما اين نيست. آمريكا و اروپا بدون شك با دعوت‌هايي از داخل ايران مواجه بوده‌اند. اين دعوت را چه كساني انجام داده‌اند. در اينكه فتنه گرها بازشدن فضاي تنفسي خود را به اقدامات تنبيهي غرب عليه ايران گره زده‌اند، ترديدي نيست. وقتي خاتمي در جمع تعدادي از عناصر پادوي فتنه مي‌گويد به زودي شرايط تغيير مي‌كند، از غيب خبر نمي‌دهد بلكه در پشت صحنه شاهد تصميماتي بوده است و يا وقتي يكي ديگر از سران فتنه از شرايط سخت تر اقتصادي خبر مي‌دهد خواب نما نشده و تئوري پردازي هم نمي‌كند. ارتباط عناصر فتنه با محافل تصميم گير غربي آشكارتر از آن است كه به «رونمايي» احتياج داشته باشد اما از طرف ديگر غرب هم حتما مي‌داند كه از عناصر فتنه 88 كار چنداني برنمي آيد و نمي‌توانند منشأ اثري باشند و از اين رو بعيد است كه غرب صرفا به درخواست سران فتنه به تشديد فشارها روي آورده باشد.
ملت ما
«طالبان در قطر چه مي‌كند؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمدابراهيم طاهريان است که در آن می خوانید:
چند ماهي است كه بحث گشايش دفتر طالبان در قطر بالا گرفته است. حتي برخي كارشناسان بر اين باورند كه از 10 ماه پيش اين دفتر باز شده است. گشايش دفتر طالبان در قطر موضوعي است كه نمي‌توان به آن تنها پرداخت و بايد آن را در ضمن سياست‌هاي جديد امريكا نسبت به جريان افراط در افغانستان مورد بررسي و كنكاش قرار داد. اين سياست همان‌طور كه معاون رئيس‌جمهوري امريكا اعلام كرد، دشمن ندانستن طالبان است.
در راستاي همين سياست جديد امريكا، آزادي زندانيان طالبان از زندان گوانتانامو، سفر نماينده امريكا به دوحه، رفت‌وآمد‌ها و گفت‌وگوهاي اخير قرار دارد. مجموعه اين اتفاق‌ها را بايد در ذيل سياست جديد امريكا ديد. به نظر ميرسد امريكايي‌ها با ناديده گرفتن حاكميت افغانستان و تا حدودي اسلام‌آباد به دنبال اجراي اين سياست جديد هستند. اين رويكرد نو شامل دو بخش مي‌شود. بخش اول مربوط به فشار اقتصادي و لطمه آن به انتخابات امريكا است كه بر اساس اين امر امريكا به دنبال كم كردن هزينه‌اش در اين قسمت است.
در بخش ديگر، اصولا غرب و كشورهاي فرامنطقه‌اي و در راس آن امريكا تصور مديريت بحران را در منطقه دارند. ما به هر حال سياست جديد ناكارامد خواهد بود و نتيجه آن در جهت بدتر شدن و پيچيده‌تر شدن اوضاع افغانستان قابل ارزيابي است. يكي از راهكار‌هايي كه وجود دارد بررسي نتيجه حضور كشورهاي فرامنطقه‌اي در افغانستان است.
در همين راستا اين سوال مطرح مي‌شود كه چه عواملي باعث به وجود آمدن وضع كنوني شده است که در جهت رفع آن عوامل تلاش كنند. نخستين مورد، عدم اجراي تعهدات جامعه بين‌الملل در قبال افغانستان است. جوامع و نهادهاي بين‌المللي تعهدات بسياري در جهت امنيت و اقتصاد افغانستان داشت. اما چند درصد از اين تعهدات تاكنون عملياتي شده است؟ بي‌ترديد بخش اندكي از اين تعهدات.
ناكارآمدي دولت و حاكميت كابل به دليل رويه غلط جامعه بين‌الملل بوده است. يكي از اين سياست‌هاي غلط، دخالت در انتخابات دور دوم رياست‌جمهوري افغانستان و همچنين انتخابات لويي جرگه (پارلمان افغانستان) است. بايد راهكاري كه 10 سال قبل و پس از اضمحلال جريان افراط مورد حمايت افغان‌ها و جوامع جهاني قرار گرفت، اجرايي مي‌شد. سياست جديد مفيد نخواهد بود. راهكار افغانستان بايد در خود اين كشور دنبال شود و لازمه آن حضور و اجراي قانون اساسي و همچنين تقويت نهادهاي لويي جرگه است.
اما امريكا با هدف كم كردن هزينه‌هايش كوتاه‌ترين راه يعني مذاكره با طالبان را در پيش گرفته است. اما كم شدن هزينه‌هاي امريكا به معناي بازگشت آرامش به افغانستان نيست. بنابه گزارشي كه اخيرا ناتو منتشر كرد، تلفات ناتو در سال 2011، 80 درصد نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرده بود. اين به معني كم شدن هزينه غرب و افزايش هزينه افغان‌ها است.
در سال گذشته بسياري از دولتمردان افغان ترور شدند اما امريكا به دنبال خلاص شدن از مخمصه‌ايست كه خود آن را به وجود آورده است و بدين‌ترتيب مي‌توان گفت يكي از مهمترين دلايل بازگشايي اين دفتر كوتاه‌تر شدن راه امريكا براي رسيدن به مقصد است.
خراسان
«آيا سياست ترکيه نسبت به سوريه تعديل شده است؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جعفر قنادباشي است كه در آن مي‌خوانيد:
مجموعه تحرکات ديپلماتيک يک ماه گذشته ترکيه از برخي تغييرات تاکتيکي در روند سياست‌هاي منطقه‌اي اين کشور حکايت دارد، تغييراتي که مي‌تواند نشانه برخي از تحولات راهبردي و شاهدي بر عدول مقامات آنکارا از خط مشي تدوين شده در قبال رويدادهاي يک سال گذشته درشمال آفريقا و خاورميانه نيز باشد.
البته دولت آنکارا کوشيده است تا وقوع چنين تغييراتي را در مواضع منطقه‌اي اش آشکار نکند، آن هم در حالي که هم قطاران ترکيه در ناتو، مساعي بسياري را براي جلوگيري از انصراف آنکارا از نقش آفريني اش در صحنه تحولات خاورميانه وشمال آفريقا به کاربرده و مي‌برند و دولت رجب طيب اردوغان را به باقي ماندن در جرگه کشورهاي مخالف دولت سوريه تشويق و ترغيب مي‌کنند ( به عبارت بهتر مجبور مي‌سازند). پيداست که تحرکات سياسي و تبليغاتي ترکيه در قبال تحرکات ضد حکومتي در سوريه، درمقايسه با مجموعه فعاليت‌هاي اين کشوردر ديگر کشورهاي منطقه، حساس تر و خطير تراست و از زواياي مختلف مي‌تواند پيامدهاي منفي زيادي براي دولت آنکارا داشته باشد.
چنانکه آگاهي مردم ترکيه ( به ويژه هواداران حزب توسعه وعدالت) از گرايش‌هاي ضد صهيونيستي دولت بشار اسد، و سپس اطلاع آنها از مواضع دولت اردوغان در حمايت از حرکت‌هاي براندازانه در سوريه، ترديدهاي زيادي را در فضاي سياسي ترکيه ايجاد مي‌کند و به همين نسبت، شانس پيروزي حزب عدالت و توسعه اين کشور را در دوره‌هاي بعدي انتخاباتي کاهش مي‌دهد. البته دراين باره، مردم کشورهاي مصر، تونس، ليبي و... نيز در ارزيابي‌هايي که از حکومت بشار اسد دارند، با بسياري از مردم ترکيه، همفکر و هم نظرهستند؛ چنانکه بر اساس نظرسنجي‌هاي صورت گرفته، اکثريت قابل ملاحظه‌اي از آن ها، دولت کنوني سوريه را دولتي ضد صهيونيستي و ضد استعماري مي‌دانند و مخالفت با اين دولت را حرکتي به نفع جبهه استعمار و صهيونيسم و منطبق با راهبردهاي ضد اسلامي و ضد عربي اين جبهه ارزيابي مي‌کنند.
واضح است که وجود چنين پديده‌اي به معناي در خطر قرار گرفتن مجموعه دستاوردهايي خواهدبود که نه تنها حزب توسعه و عدالت بلکه مجموعه‌اي از احزاب وگروه‌هاي سياسي ترکيه از زمان نخست وزيري نجم الدين اربکان ( رهبر حزب منحل شده رفاه) تاکنون در نتيجه گسترش روابط تجاري و اقتصادي با کشورهاي عربي و اسلامي به دست آورده است.
ترکيه از زمان روي کار آمدن حزب رفاه به رهبري نجم الدين اربکان، در عرصه اقتصادي و تجاري و انعقاد قراردادهاي دوجانبه با کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه در حال کسب موفقيت‌هاي فراوان و چشم گيري بوده است؛ موفقيت‌هايي که طي چندسال اخير به ديگر حوزه‌ها به ويژه قاره آفريقا، تعميم پيدا کرده و موجب پيشي گرفتن اين کشور از رقباي منطقه‌اي و همچنين واکنش‌هاي نه چندان دوستانه برخي از قدرت‌هاي صنعتي و نيمه صنعتي شده است.
البته دولت اردوغان درکسب اين گونه موفقيت ها، بيشترين نقش را ايفا کرده و با اتکا به آن در صحنه‌هاي داخلي ترکيه، تغييرات مثبتي راکه منطبق با اهداف حزب عدالت و توسعه و مخالف با سيطره طلبي‌هاي دولتهاي غربي است به وجود آورده است.
مروري بر ديپلماسي آنکارا در دوران حاکميت حزب عدالت و توسعه ( به رهبري رجب طيب اردوغان) نشان دهنده آن است که محوري ترين اصول راهبردي درسياست خارجي ترکيه در 15 سال گذشته، کوشش براي برقراري عاليترين روابط اقتصادي و تجاري با کشورهاي عربي و اسلامي بوده است.
اين به معني آن است که آن چه را نجم الدين اربکان در صدد بود تا با راه‌اندازي بازار مشترک اسلامي به دست آورد ( در واقع همين سياست سازنده اش هم بود که موجب فشارهاي مستقيم و غير مستقيم خارجي شد و درحرکتي پيچيده، سرنگوني حکومت وي و انحلال حزبش را رقم زد) اردوغان و يارانش در حزب عدالت و توسعه در صحنه عمل آن را تحقق بخشيدند؛ اما اين به معناي آمادگي ترکيه براي ورود به مرحله نظامي و سياسي و جايگزيني تفوق طلبي سياسي و امنيتي به جاي راهبردهاي تجاري و اقتصادي نبود به خصوص که اين تغيير راهبرد مي‌توانست ( و مي‌تواند ) همه دستاوردهاي دودهه گذشته ترکيه را در خطري جدي قرار دهد و طيب اردوغان و دوستانش را با شيوه متفاوتي به سرنوشت نجم الدين اربکان دچار کند به هر ترتيب، به يک باره، ( بدون مقدماتي که قاعدتا از دولت آنکارا انتظار مي‌رفت ) با آغاز بيداري اسلامي در شمال آفريقا، دولتمردان اين کشور، تلاش‌هايي را که با خط مشي اقتصادي و تجاري شان متفاوت بود و ابعادي سياسي و نظامي داشت؛ آغاز کردند.
جمهوري اسلامي
«كالبدشكافي ماجراي سكه و ارز» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوي اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد موافقت رئيس‌جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد آزادسازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، تأثير عميقي بر تنش‌هاي فزوني يافته چند هفته اخير بازار سكه و ارز داشت و مانند آب سردي بر اين آتش گداخته، توانست تنها ظرف چند ساعت جهت حركتي تمام قيمت‌ها را سرازير كند به گونه‌اي كه براساس قيمت‌هاي موجود در پايان معاملات روز پنجشنبه بهاي سكه تمام بهار آزادي حدود 300 هزار تومان و قيمت دلار خصوصاً پس از اعلام نرخ 1226 تومان از سوي رئيس كل بانك مركزي در عصر پنجشنبه حدود 450 تومان كاهش يافت.
اين اتفاق در عين اينكه بايد به فال نيك گرفته شود، حاوي نكات مهم، پرسش‌هاي متعدد و همچنين هشدارهاي تندي است.
مدتها بود كه ناظران و كارشناسان اقتصادي، وجود نقدينگي سرگردان و غيرقابل مهار را در اقتصاد ايران يك خطر بزرگ ارزيابي مي‌كردند و هشدارهاي فراواني نسبت به عدم مديريت اين نقدينگي و پيامدهاي بي‌توجهي به آن ابراز مي‌كردند اما با كمال تأسف و البته تعجب، گوش مسئولان به اين انذارها بدهكار نبود و براي تيم اقتصادي دولت، درها بر همان پاشنه سال 85 مي‌چرخيدند. اين روال ادامه داشت و همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد، نقدينگي افسارگسيخته، ضربات مهلكي بر پيكر اقتصادمان وارد مي‌آورد؛ سقوط بي‌سابقه ارزش پول ملي، ركوردشكني قيمت سكه، رواج رفتارهاي دلالي، بي‌اعتمادي به تجار ايراني، زيان توليد كنندگان و... از جمله اين پيامدها و ضربات جانفرسا بود. حال سئوال اينجاست كه دليل اين همه مقاومت بدون توجيه در برابر يك اصل پذيرفته شده در علم اقتصاد كه تجربه تلخ چندين ساله اخير نيز بر آن مهر تأييد مي‌زند، چه بوده است؟ در چارچوب فكري تيم اقتصادي دولت چه متغيرهايي دستخوش تحول شده‌اند كه اكنون پس از حدود 6 سال مقاومت در برابر هشدارهاي كارشناسي و اصرار بركاهش دستوري نرخ سود بانكي، پذيرفته‌اند كه بايد تغيير عقيده دهند؟ جالب اينجاست كه گذشته از علم و تجربه، ماده92 قانون برنامه پنجم نيز خواستار تناسب نرخ سود سپرده‌ها با متوسط تورم شده است اما اين ماده قانوني هم معطل مانده بود!
يافتن پاسخي براي اين پرسش از آن جهت اهميت دارد كه متأسفانه در حوزه‌ها و موارد ديگري نيز شاهد رفتارهايي از همين سخن و جنس هستيم. به عنوان مثال سياست ايجاد اشتغال با تزريق پول به جامعه عليرغم اينكه تجربه ناموفق بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در اختيارمان است، همچنان از سوي دولت دنبال مي‌شود. پافشاري بر بالا نگاه داشتن نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها در شرايطي كه انباشت تورم طي سالهاي گذشته از ارزش ذاتي ريال كاسته است، هنوز در ادبيات و سياست‌هاي اقتصادي دولت، مشاهده مي‌شود.
از اين قبيل موارد مي‌توان در حوزه اقتصاد باز هم سراغ گرفت. به همين خاطر بايد مصرانه و پيگ?رانه از دولت خواست دليل و علت خودداري از پذيرش مصوبه شوراي پول و اعتبار براي آزادسازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را توضيح دهد. به عبارت ديگر به اين چرخش در تصميم و رويكرد بايد به چشم فتح بابي براي گفتگوي دوباره دولت و تصميم سازان اقتصادي دولت نگاه شود تا بلكه تصميم سازان، تصميم گيران و كارشناسان به تصويري واضح‌تر و دقيق‌تر از افق‌هاي فكري و سياستي دست يابند و تصميمات از اين پس با دقت بيشتر و اجماع بالاتري اتخاذ و اجرا شود.
نكته كليدي ديگر اين است كه ساده انگاري خواهد بود اگر ريشه تمام نوسانات و التهابات اخير را تنها و تنها در نقدينگي سرگردان خلاصه كنيم، گرچه اين عامل، نقش پررنگي در روند يك سال اخير بازار ارز و سكه داشته است اما بي‌ترديد مجموعه‌اي از عوامل در نابساماني اين بازارها نقش داشته‌اند كه نبايد در سايه پرداختن به سياست‌هاي مهار نقدينگي مغفول واقع شوند. محدوديت‌هاي تحريمي، عدم جذابيت بازارهاي رقيب مانند بورس و...، تدابير نادرست در توزيع ارز و سكه، زمينه‌هاي سودجويي گروههاي سازمان يافته و... از جمله اين عوامل هستند كه شايسته است دولت به عنوان متولي مديريت بازار سكه و ارز براي ايجاد توازن در اين بازارها به اين عوامل هم بپردازد.
رسالت
«پاسخگويي شاخصه اصولگرايي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
تاكيد مقام معظم رهبري در نوروز امسال بر جهاد اقتصادي و ضرورت توجه ويژه به اين مسائل و انتخاب عنوان سال جهاد اقتصادي، حكمتي داشت كه اگر توسط مسئولان به خوبي ادراك و با جديت پيگيري مي‌شد، چه بسا شاهد رويدادهاي تلخ در بازار ارز و سكه طي ماه گذشته نبوديم و دولتمردان در برابر اين رويداد غافلگير نمي‌شدند.
اما شگفت آور آنكه در اوج اين رويداد رئيس دولت، سكوت پيشه كرد و ترجيح داد به دليل اهميت مسائل فرهنگي، در مراسم پاسداشت ثبت جهاني تعزيه يا افتتاح شبكه نمايش حضور يابد. سكوتي كه مي‌توان از آن سه برداشت كرد ؛ برداشت اول آنكه مشكل ارز و سكه مسئله مهمي نيست و با عدم توجه به آن خود به خود مرتفع خواهد شد كه با توجه به حساسيت‌هاي سياسي ايشان اين استنباط بعيد به نظر ميرسد. برداشت دوم آن است كه اين مشكل، هدايت شده و برنامه ريزي شده مي‌باشد و دولت در پيدايش آن اهدافي را پيگيري مي‌كند كه چون نتيجه منطقي اين برداشت، عدم صداقت دولتمردان با مردم مي‌باشد، نگارنده ترجيح مي‌دهد اين برداشت را نيز منتفي بداند.
برداشت سوم ناتواني دولت در مهار اين مشكل بود كه در اين صورت سكوت معني دار دولت نه تنها مشكلي را حل نكرده بلكه موجب شد مسئله ارز و سكه به موضوع روز محافل و مجالس و رسانه‌ها تبديل گردد و افكار عمومي را آزرده خاطر سازد و در عين حال موجب رواج شايعاتي شود از اين قبيل كه:
دست خود دولت در كار است يا بعضي صاحب منصبان، ذينفع هستند و مي‌خواهند هزينه‌هاي انتخاباتي گروه خويش را از اين طريق تامين كنند يا، دولت براي تامين اعتبارات هدفمند سازي، تامين نقدينگي مي‌كند يا، عده‌اي منحرف مي‌خواهند ضمن هماهنگي با دشمن، از طريق اعمال اين فشارها، نظام را وادار به آشاميدن جام زهري ديگر و برقراري ارتباط با آمريكا كنند و... براي پايان دادن به اين شايعات، رهبر معظم انقلاب همواره به دولتمردان توصيه فرموده‌اند كه در مواردي كه با مشكلاتي مواجه مي‌شوند صريحا و صادقانه در مقام پاسخگويي بر آيند و مردم را در جريان امور قرار دهند.
البته برداشت سوم هم نادرست است كما اينكه در تصميماتي كه دولت در سه شنبه شب هفته گذشته مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و نيز تك نرخي كردن ارز گرفت حباب قيمت‌هاي ارز و سكه تركيد و به همه اين شايعات پايان داد اكنون اين سئوال مطرح است كه آيا اين تصميمات را دولت با اختيارات وسيعي كه دارد نمي‌توانست زودتر اتخاذ كند؟! لذا انتظار مي‌رفت رئيس جمهور سكوت را مي‌شكست، هم با اتخاذ تصميمات درست و هم با روبه رو شدن با مردم و در اداي تكليف پاسخگويي نگرانيها را برطرف مي‌كرد. رئيس جمهور پنج شنبه گذشته در سفر به كرمان سكوت خود را در مورد التهاب در بازار ارز و سكه شكست و مطالبي را عنوان كرد. به نظر ميرسد اظهارات ايشان حداقل 2 هفته در مقام پاسخگويي ديرتر مطرح شده است.
البته مطالب مطرح شده نيز ناظر به حل مشكلات اقتصادي با زباني طبيبانه نبود بلكه بيشتر ناظر به تسويه حساب سياسي با رقباست.
شهيد رجايي در مقام رئيس جمهور، به طور منظم در سيماي جمهوري اسلامي ايران، ظاهر مي‌شد و با زباني ساده و به طور شفاف مشكلات كشور را آن هم در آن دوران دشوار، براي مردم بيان مي‌كرد و ضمن طرح راهكارهاي حل مشكلات، از مردم كمك مي‌طلبيد. اما مدتهاست كه دولت دهم، جلوه‌اي از اين سيره آن شهيد را به نمايش نگذاشته است. احتمالات ديگري نيز در ارتباط با كم التفاتي به مسائل اقتصادي شنيده مي‌شود از جمله اينكه به دليل پاره‌اي اشتغالات، جلسات هدفمند سازي يارانه‌ها از سه ماه پيش تاكنون برگزار نشده است و رئيس جمهور، معاون اول را جايگزين خودكرده است و مشكلات عديده توليد كنندگان و تعطيلي تعدادي از واحدهاي توليدي و ديگر مسائل روبه گسترش مي‌باشد.
همچنين اين احتمال هر روز قوت بيشتر مي‌يابد كه نگراني پايان دوران خدمت همانند برخي دولتهاي گذشته سراغ دولت دهم نيز آمده است. معمولا دولت‌ها در سالهاي پاياني خدمت، همانند انساني كه احساس مي‌كند پايان عمرش فرارسيده است بانوعي خستگي يا نگراني مواجه مي‌شوند و به تعبير شاعرانه:
هرچه كمتر شود فروغ حيات
رنج را جانگدازتر بيني
سوي مغرب چورو كند خورشيد
سايه‌ها را درازتر بيني
جهت رفع اين نگراني، برخي از مسئولان به فكر فعاليت اقتصادي براي دوران پس از مسئوليت مي‌افتند. اما سياسيون تلاش مي‌كنند با تاسيس حزب و گروه، موقعيت و جايگاه خود را از طريق جايگزيني ياران خويش حفظ كنند كه البته چنانچه بتوانند عدالت را ميان دو معشوق مسئوليت و فعاليت سياسي حفظ كنند، شايد منعي نداشته باشد اما اگر از موقعيت و قدرت خويش و امكانات بيت المال، خداي ناكرده سوء استفاده كنند، زيانكار خواهند بود. البته اين تجربه تلخ در دولتهاي سازندگي و اصلاحات هم آزموده شد و اهداف آن دولتمردان تامين نگشت.
حمايت
«هراس صهيونيست‌ها از آشتي ملي» عنوان سرمقاله روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهاي اخير فلسطين صحنه تحولات جديدي بوده است كه زنجيره‌اي از ناملايمات را نشان مي‌دهد. صهيونيست‌ها حملات هوايي و زميني به غزه را تشديد كرده‌اند كه دهها شهيد و زخمي برجاي گذاشته است.
بازداشت مردم فلسطين در كرانه باختري و قدس به شدت افزايش يافته است بگونه‌اي كه صدها نفر بازداشت و يا از سرزمين مادري خود اخراج شده‌اند. صهيونيست‌ها 4 نفر از نمايندگان پارلمان فلسطين را كه همگان از حماس بوده‌اند بازداشت و به زندان محكوم كرده‌اند. در جمع اين افراد " عزيز" الدويك " رئيس پارلمان مصر نيز مشاهده مي‌شود.
كشورهاي اروپايي و آمريكا به شدت طرح روند سازش ميان تشكيلات خودگردان و صهيونيست‌ها را پيگيري مي‌كنند كه محورهايي از آن در اردن صورت گرفته است. در اين چارچوب همچنين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا راهي سرزمين‌هاي اشغالي و رام الله شده است. اين تحركات در حالي صورت گرفته كه فلسطيني‌ها با آن مخالفت كرده و خواستار پايان سازشكاري هستند.
تمام اين تحركات در حالي صورت مي‌گيرد كه تحولي بزرگ در فلسطين در حال اجرا شدن است و آن رويكرد گروههاي فلسطيني به آشتي ملي مي‌باشد. هر چند كه تحركات تشكيلات خودگردان فلسطين در سالهاي اخير مانع از تحقق وحدت ملي ميان تمام گروههاي مقاومت با فتح گرديده اما گروههاي مقاومت در جهت تحقق خواسته‌هاي و اهداف ملت فلسطين رويكرد به وحدت ملي را در اولويت قرار داده‌اند.
بر اين اساس نيز توافقاتي ميان طرفين صورت گرفته است كه در هفته‌هاي آينده اجرايي گردد. اين رويكرد در حالي صورت گرفته كه صهيونيست‌ها، برخي كشورهاي عربي و غربي اين روند را مغاير با خواسته‌هاي خود دانسته و از ابتدا با آن مخالفت كرده‌اند.
كارنامه فلسطين نشان مي‌دهد آنها هر زمان به سوي آشتي ملي پيش رفته‌اند توانسته‌اند گام‌هاي بسياري براي احقاق حقوق ملت فلسطين بردارند كه نمود آن را در آغاز انتفاضه اول و دوم مي‌توان مشاهده كرد. روند آشتي ملي اكنون در كنار وحدت داخلي فلسطيني‌ها رويكرد بيشتر ملت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي به حمايت از فلسطين را به همراه دارد كه تهديدي براي صهيونيست‌ها و حاميان روند سازش است.
در اين شرايط صهيونيست‌ها به همراهي برخي كشورهاي عربي و غربي با اجراي توطئه‌هاي سازمان يافته شده در قبال مقاومت برآنند تا از ادامه روند وحدت ملي جلوگيري كرده و به نوعي شكست آن را رقم زنند. بر اين اساس مي‌توان گفت كه تحركات كنوني صهيونيست‌ها و خط سازش در كنار اجراي اهداف اشغالگرايانه ناكام گذاشتن روند آشتي ملي مي‌باشد كه راه مقابله با آن نيز ادامه تلاش فلسطيني‌ها براي تحقق آشتي ملي و بهره‌گيري از آن در جهت تقويت مقاومت است كه ضمن شكست توطئه‌هاي دشمنان فلسطين، تحقق بخش حقوق ملت فلسطين خواهد بود.
آفرينش
«سوآپ انرژي از ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
چندي پيش مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با تاکيد بر اينکه سوآپ فرآورده‌هاي نفتي همچنان ادامه دارد از مذاکره براي عقد قراردادهاي جديد با هدف افزايش حجم سوآپ و رسيدن به حدود 200 هزار بشکه در روز تا پايان امسال خبر داد. اين امر در حالي است كه به نظر ميرسد كه اكنون سوآپ نفت خام با ميانگين روزانه حدود 25 هزار بشکه در حال انجام است. در اين بين از زمان از سرگيري سوآپ (ابتداي تير 90) و پس از توقف سال گذشته سوآپ نفت اكنون نگاههاي جدي تري به سواپ نفت و مذاکرات با كشورهاي ديگر براي افزايش اين امر صورت گرفته است و اميد ميرود تا منافع اقتصادي و سياسي گسترده‌اي نصيب كشور گردد.
اگر به گذشته نگاهي داشته باشيم در فروردين سال 89 و پس از نزديک به 13 سال از آغاز سوآپ نفت كشورهاي حاشيه درياي خزر از مسير ايران به خليج فارس حجم سوآپ نفت خام ايران عملا به صفر رسيد(در برنامه چهارم توسعه روزانه يكصد تا 150 هزار بشكه نفت از پايانه نفتي شمال و از كشورهاي آسياي مركزي و حوزه درياي خزر براي تحويل در خليج فارس سوآپ مي‌شد) اما رفع اين مشكل و بهبود كنوني اين وضعيت در صورت تداوم مي‌تواند گذر مناسبي از اين مرحله تلقي گردد.
در اين ميان بايد اشاره كرد كه ايران به دليل دارا بودن شبکه انتقال وسيع و گسترده نفت و گاز در سراسر کشورمي تواند با استفاده از سوآپ با سرمايه گذاري کمتر نسبت به گزينه‌هاي ديگر انتقال انرژي خزر، مسيرهاي جديدي براي رساندن نفت و گاز خزر به بازارهاي مصرف جهان تامين کند. در راستاي همين امر است كه مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه بايد حجم سوآپ نفت خام ايران از متوسط سالانه 5 ميليون تن نفت (حدود 100 هزار بشكه در روز) به 18 ميليون تن در سال (317 هزار بشكه در روز) افزايش يابد امري كه اكنون كشور به آن دست نيافته است.
آنچه مشخص است در واقع با توجه به مزيت‌هاي نسبي ايران از جمله ارزاني هزينه انتقال، امن بودن مسير و پتانسيل‌هاي جغرافيايي ايران بي شک سواپ نفت درياي مازندران از راه کشور ما نه تنها منافع اقتصادي زيادي داشته بلکه منافع سياسي بسياري نيز براي کشور دارد. يعني با سواپ نفت يا گاز خريداري شده در مرزهاي شمالي کشور، در مناطق نزديک مرز مصرف مي‌شود و به جاي آن از توليدات کشور در مرزهاي جنوبي تحويل مشتريان مي‌شود با اين کار، هزينه حمل و نقل مواد نفتي در داخل کشور، به مقدار بسيار زيادي کاهش پيدا کند و سود گسترده اقتصادي براي كشور خواهد داشت و در كنار آن نيز اين امر گامي مهم در ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني است. ( چنانچه امروزه كشورهاي زيادي در جهان مانند روسيه از سواپ انرژي در راه منافع اقتصادي و سياسي خود بهره مي‌گيرند).
در اين راستا مقامات سياسي و اقتصادي کشور مي‌توانند در سايه رايزني‌هاي سياسي و ديپلماتيک از اين ظرفيت بدون استفاده کشور در راه منافع ملي کشور بهره برند. يعني هر چند ايران تا كنون نتوانسته در معاوضه نفت و گاز خزر (آنچنان كه بايسته و شايسته بوده است) موفق باشد، اما پتانسيل بازيگري مهم و جدي در بازي جديد انرژي منطقه خزر را داراست و در صورت عدم بهره گيري از اين پتانسيل(بهترين مسير براي انتقال انرژي منطقه نسبت به مسيرهاي عبوري از روسيه، ترکيه و چين و.. ) عملا رقيبان عمده ديگر خواهند بود كه از اين فرصت كمال بهره را خواهند. برد.
در اين ميان بايد گفت اكنون نيز كشور مي‌تواند با بازنگري در رويكردهاي بي نتيجه قبلي خود و در كنار روش‌ها و راهکارهاي جديد و استفاده از پتانسيل‌هايي همانند بهره گيري از بخش خصوصي به سوآپ بيشتر و گسترده انرژي در منطقه با حفظ منافع ملي بپردازد.
مردم سالاري
«حل تعارض اجتماعي ارز و سکه را چه کسي بايد مديريت کند؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابامطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
در دو هفته گذشته کشور با تعارض اجتماعي تاسف باري در رابطه با «ارز» و «سکه» مواجه شد که سو» مديريت دولت در مديريت و هدايت اين تعارض آنقدر عيان است که حاجت به هيچ بيان نيست.
تعارضي که اگر جدي گرفته نشود، تعارضات رواني، خانوادگي، بين فردي، اقتصادي و نهايتا سياسي را به دنبال خواهد داشت که مديريت آنها به مراتب مشکل تر از مديريت بر آن در سطح اجتماعي است. اين که ريشه اين تعارض به چه برمي گردد و دولت و مجلس کجاها به مسووليت اجتماعي خود توجه نکرده‌اند که چنين تعارض گسترده اجتماعي دامن کشور را گرفت بحث مفصلي مي‌طلبد که در اين سرمقاله نمي‌خواهم به آن ورود کنم و به اشاره‌اي از آن مي‌گذرم.
بي توجهي به پيش بيني‌هاي اقتصاد دانان و نقد‌هاي علمي و رسانه‌اي آنها، جداکردن مديران توانمند اقتصادي از بدنه دولت و جايگزين کردن مديران ناتوان، پاسخ افسانه‌اي مجلس به استيضاح وزير اقتصاد در بحراني ترين حادثه فساد مالي و بالا خره پنهان کردن مشکلا ت و فرافکني‌ها از جمله علل و ريشه‌هاي بروز اين تعارض اجتماعي اعتماد شکن و تزلزل آفرين در پيکره اقتصادي جامعه است.
مديريت و پيش گيري از بروز چنين تعارضي در هر شرايطي براي هر کشوري مهم است و براي کشور ما در شرايط فعلي حياتي است. شرايطي که به لحاظ بين المللي بحث تحريم‌ها مطرح است و دشمنان نظام اين تعارض را به حساب کار آمدي تحريم‌ها واريز خواهند کرد. به لحاظ موقعيت شناسي، کشور در آستانه برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلا مي‌است و اين تعارض‌ها بر مشارکت مردم در انتخابات موثر خواهد شد و...
کاش تصميمي که در آخرين روز هفته گذشته اتخاذ شد، دو هفته زودتر گرفته مي‌شد. کاش سياست‌هاي پاسخ به نياز بازار و جامعه از ابتدا جايگزين سياست‌هاي تهديد و تحديد بازار مي‌شد. کاش مسوولين اقتصادي دولت با نهادهاي مدني صنفي، بازرگاني، مردمي و احزاب سياسي به مشاوره مي‌نشستند و منافع ملي را قرباني تعارضات سياسي دولت نمي‌کردند و کاش هم اکنون که آرامشي نسبي به بازار ارز و سکه بازگشته است براي جلب اعتماد جامعه و مديريت اين تعارض اجتماعي، نهادهاي فوق الذکر را به مدد بطلبند و به راه حلي بهينه برسند و ادامه مديريت بر اين تعارض را به دست تقدير نسپارند و فرافکني را پيشه نسازند. کاش مجلس به نمايندگي از مردم بر اين مهم پاي بفشارد و منافع ملي را بر منافع فردي، حزبي و گروهي مقدم بشمارد. کاش...
اين شرايط را ميدان رقابت و مبارزه سياسي قرار دادن با منافع ملي سازگار نيست. تعارض جزو لا ينفک زندگي انسان و يکي از مهمترين و برجسته ترين وجوه زندگي اجتماعي است و ظهور و بروز آن جاي اعتراض نيست. آنچه که مورد اشاره من است، مديريت بر تعارض است، براي مديريت برتعارض از جمله تعارضي که مورد بحث من است. مديران بايد به يافته‌هاي علمي از جمله يافته‌هاي زير تمرکز کنند و تصميم راهگشا و حل کننده تعارض اتخاذ کنند:
ماهيت، ويژگي‌ها و موقعيت تعارض را به خوبي شناسائي کنند.
شرايط يا علل بروز يا تشديد آنها را تشخيص و تحت کنترل قرار دهند.
تعارض‌هاي محتمل و مقدر را پيش بيني کرده و از بروز تعارض‌هاي زيانآور جلوگيري کنند.
برحسب نوع، ماهيت و شرايط تعارض، شيوه مناسب را براي حل و کنترل آن انتخاب کنند.
از اختلا ف نظرها و مخالفت‌ها در جهت تشخيص تنگناها و مسايل نهفته بهره جويند.
تعارض‌ها و اختلا ف نظرها را که بروز آنها غيرقابل اجتناب است به مسيري سازنده و خلا ق سوق دهند.
يکي از نظريه پردازان معروف به نام «بولدينگ» در مورد موقعيت و زمينه تعارض مي‌گويد: موقعيت يا زمينه تعارض مجموعه يا تمام حالت‌هايي است که در يک سيستم اجتماعي وجود دارد.
اين حالت‌ها اين است که اوضاع را يکي از طرفين دعوا معقول و ذيربط مي‌داند و طرف ديگر نظر متفاوتي دارد. اگر يکي از طرفين از نوعي قدرت خاص برخوردار باشد (نسبت به طرف ديگر) زمينه تعارض به گونه‌اي در مي‌آيد که وضع موجود ادامه يابد. وجود شرايط ديگر باعث مي‌شود که طرف ديگر(يا طرفين ديگر) قدرت کسب کنند وطرف اول قدرت خود را از دست بدهد. اين موضوع بيانگر آن است که يک فرد يا گروه به ندرت امکان دارد که در يک وضع يا موقعيت ثابت بماند، چه تعارض برطرف شود و چه تداوم داشته باشد.
شرق
«نقدينگي؛ آفت اقتصاد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدباقر نوبخت است كه در آن مي‌خوانيد:
وقتي تهديد نظامي درحمله به ايران مطرح شد، برخي از شخصيت‌هاي منتقد و دلسوز نظام – آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت – با صراحت اعلام كردند كه اگر تهاجمي به ايران صورت گيرد، با وجود اختلاف سلايق سياسي از كشور دفاع خواهند كرد. چنانچه پيش‌بيني مي‌شد، آن تهديدها امروز به صورت تحريم بانك مركزي و ممنوعيت قريب‌الوقوع خريد نفت از ايران عملا اجرايي شده است. آثار نخستين اين تحريم‌ها كه با آشفتگي بازار ارز و طلا و تضعيف پول ملي در كشور خود را نشان داده، حاكي از عدم آمادگي كافي و نامناسب بودن سياست‌هاي اقتصادي دولت در كنترل بازار از طريق تزريق دلار و سكه است.
در حالي كه با توجه به اراده نظام كه برخورداري صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي از يك سو و تصميم قدرت‌هاي بزرگ جهاني در ممانعت جمهوري اسلامي ايران در بهره‌مندي از اين حقوق بين‌المللي از سوي ديگر چنين رويارويي محتوم يا پراحتمال بوده است، بنابراين انتظار مي‌رفت تا تمهید مقدمات كافي از سوي دولت براي شرايط موجود فراهم مي‌شد. متاسفانه در تمامي سالهاي گذشته كه بايد در جهت مقاوم‌سازي اقتصاد ايران با تهديدهاي جهاني اقدام مي‌شد، در سايه سياست‌هاي نامناسب انبساطي، حجم نقدينگي مستند به آمارهاي رسمي بانك مركزي از 68 هزار ميليارد تومان در آغاز سال 1384 به 294 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1389 افزايش يافت كه با فرض استمرار روند گذشته هم‌اكنون حجم نقدينگي انباشته كشور بالغ بر 350 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
اين رخداد نشان مي‌دهد كه نقدينگي ايجاد شده در دوره 1390-1384 بيش از چهار برابر كل نقدينگي انباشته توسط رژيم پهلوي و همه دولتهاي پيشين در جمهوري اسلامي ايران است؛ عاملي كه هم اكنون به مثابه يك نقطه ضعف بزرگ، اقتصاد كشور را به شدت آسيب‌پذير كرده است. بنابراين با وجود پيشينه قابل انتقاد دولت در عدم پذيرش مباحث علمي و بي‌اعتنايي به نظرات مشفقانه كارشناسان و صاحب‌نظران دانشگاهي، به انگيزه صيانت از منافع ملي پيشنهاد مي‌شود:
1- با توجه به شرايط حساس كشور و فشار طاقت‌فرساي اقتصادي بر خانوار‌هاي ايراني و نيز تحقق اهداف ملي، باز هم صاحب‌نظران آگاه ضمن هم‌انديشي و ارايه راهكارهاي مناسب نسبت به دفاع در برابر تحريم‌هاي اقتصادي و عبور كشور از اين بعد پر صعوبت تشريك‌مساعي داشته باشند.
2 – با فرض ذخاير ارزي كشور كه بالغ بر 130ميليارد دلار از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام شده است، هنوز نقدينگي 350 هزار ميليارد توماني بخش غيردولتي از ظرفيت كافي براي هضم تمامي ذخاير ارزي كشور به طور بالقوه برخوردار است. از اين رو استمرار سياست تزريق ارز و سكه با هدف جلوگيري از افزايش نرخ ارز و طلا همان‌طور كه تجربه نشان داده داراي آثار كوتاه‌مدت بوده كه به تدريج منجر به كاهش ذخاير ارزي كشور مي‌شود. از اين‌رو باتوجه به شرايط محتمل آتي توصيه مي‌شود تا از ذخاير موجود صرفا به منظور پاسخگويي به نيازهاي مبرم كشور استفاده شده و براي آرامش بازار ارز و آثار رواني ناشي از بي‌ثباتي آن، با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مناسب، فشار نقدينگي موجود در بازارهاي ديگر توزيع شود.
از اين زاويه اعلام افزايش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها و عقود مشاركتي هرچند ديرهنگام و ناكافي بوده ولي جهت‌گيري درستي است كه مي‌تواند با انتشار انواع اوراق مشاركت به‌ويژه از سوي بانك مركزي و لزوما با نرخ‌هاي تحريض‌كننده تكميل شود. اين اقدام مي‌تواند بخش قابل‌توجهي از نقدينگي را با توجه به ريسك‌گريزي اغلب صاحبان نقدينگي جذب كند. در اين راستا مي‌توان از بخشي از نقدينگي‌هاي جمع‌آوري شده نسبت به فعال‌كردن طرح‌هاي عمراني اولويت‌دار و نيز تاديه بدهي دولت به پيمانكاران در حال ورشكستگي بخش خصوصي استفاده كرد. تجربه نشان داده كه بازار مسكن نيز از ظرفيت بالقوه براي جذب نقدينگي برخوردار است بنابراين اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از ساخت‌وساز مسكن نه تنها در هدايت نقدينگي از بازار ارز و طلا به بازار مسكن موثر خواهد بود بلكه موجب تغيير مسير نقدينگي از سفته‌بازي به توليد نيز مي‌شود.
3 – قانون هدفمندكردن يارانه‌ها هرچند از منطق اقتصادي قابل دفاعي برخوردار است، اما مستند به گزارش‌هاي رسمي نتايج عملكرد آن با اهداف قانوني داراي فاصله معنا‌داري است. بنابراين آغاز مرحله دوم آن، بدون بازنگري در سياست‌ها و روش‌هاي جاري مي‌تواند منجر به شوك تورمي ديگري شود كه با توجه به شرايط اقتصادي ناشي از تحريم‌ها منطقي نخواهد بود.
4- با عنايت به قابل پيش‌بيني بودن آثار تحريم‌هاي اقتصادي به ويژه در بخش نفت كه شرايط جديدي را براي اقتصاد نفتي ايران به همراه خواهد داشت حتي با نگاه خوشبينانه نيز بودجه‌ريزي براي سال آتي با روش معمول نامناسب بوده كه شايسته است تا نسبت به تهيه برنامه و بودجه اضطراري با تكيه به منابع نسبتا مطمئن و مصارف ضروري و حساس كشور اقدام شود.
در اين راستا برخورداري از همه توان ملي و بهره‌مندي از ظرفيت علمي دانشگاهيان و تجارب كارشناسان امري ضروري است كه انتظار ميرود تا مسوولان ذيربط نسبت به فراهم‌آوردن زمينه آن در همه عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي هوشمندانه اقدام كنند.
تهران امروز
«واقعا رسانه‌ها مقصرند؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فرامرز قراباغي است كه در آن مي‌خوانيد:
دكتر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري، پس از مدتها سكوت درباره آشفتگي بازارهاي مالي و پولي و گراني ارز و سكه طلا، بالاخره به سخن آمد و رسانه‌ها را مقصر وضعيت پيش آمده دانست.
اين ادعا، در حداقل احتمال، دست‌كم گرفتن شعور عمومي است چرا كه توليد و توزيع سكه طلا و پيش‌فروش آن و نيز كنترل بازار ارز، در دست بانك مركزي است. اگر رسانه‌ها كاري كرده‌اند تنها گزارش واقعيت بوده است نه به قصد تاثيرگذاري بر افكار عمومي به نفع خويش كه به قصد آگاه‌سازي اذهان عموم از وضعيت موجود. دكتر احمدي‌نژاد در اظهارات خود به علل و ريشه‌هاي آشفتگي
پيش آمده اشاره نكرد اما اقتصاددانان و كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند كه‌كاهش دستوري نرخ سود بانكي و روند و سياست‌هاي مالي و پولي بانك مركزي، نتيجه‌اي جز التهاب و آشفتگي و گرفتار آمدن در چنبره بحران خود ساخته، نخواهد داشت. رفتاري كه بانك مركزي در پيش فروش سكه در پيش گرفته احتمال ربوي و تنزيلي بودن اين رفتار را تقويت مي‌كند. در واقع سوء تدبير و سوء مديريت اقتصاد كلان و بازارهاي مالي و پولي و فلزات بهادار، منجر به كاهش اعتماد عمومي به حفظ ثبات ارزش پول ملي شد.
شمار بسياري از افراد چه دارا و چه ندار، با هر چه كه نقدينگي داشتند به سوي بانك‌ها هجوم بردند تا با خريد سكه طلا، ارزش پول خود را حفظ كنند و از قافله عقب نمانند. اين گمان نزد بسياري از افراد شكل گرفته بود كه داشتن پول نقد و حتي سپرده‌گذاري در بانك‌ها، به معناي زيان ديدن است. در چنين شرايطي، بانك مركزي به جاي آنكه سياست‌هايي را در پيش بگيرد كه بازارها را ثبات بخشد و افكار عمومي را آرامش دهد، به تكانه‌هاي مالي پيش آمده دامن زد. اكنون جاي پرسش است كه رسانه‌ها بايد بار سوءتدبير و سوء مديريت بانك مركزي و مديران تصميم‌ساز و تصميم‌گير را به دوش بكشند؟
رسانه‌ها جز آنكه به وظايف ذاتي خود كه خبرساني است عمل نكرده‌اند و نقشي در افزايش قيمت‌هاي ارز و سكه نداشته‌اند. بگذريم كه وضعيت پيش آمده ممكن است رسانه‌هاي بيگانه را براي تحريك افكار عمومي، ترغيب كرده باشد اما ما را با آنها كاري نيست، سخن ما بر سر رسانه‌هاي داخلي است كه در چارچوب قوانين موضوعه فعاليت مي‌كنند. به نظر ميرسد مطلوب‌تر اين مي‌بود كه رئيس‌جمهوري به جاي متهم ساختن رسانه‌ها به واشكافي معضل پيش‌آمده مي‌پرداخت.
ابتكار
«رفتار کريمانه؛ حلقه مفقوده عرصه سياسي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
صحنه و فضاي عمومي کشور، به ميدان شطرنج مبدل شده‌است؛ هر حرکتي فقط ريشه را نشانه رفته و اخلاق!! تضارب و تقابل آرا در نقطه صفر و صد قرار گرفته‌است، به گونه‌اي که هيچ حد وسطي قابل پذيرش طرف مقابل نيست. هرکس تحت عنواني، به دنبال تنگتر کردن فضا بر رقيب و تخريب آن مي‌باشد. ماراتن مچ‌گيري و افترا و تهمت، نفس‌گير شده‌است، جو و فضاي سياسي آنچنان مسموم و آلوده شده که بستر براي حمل و زايش هرگونه پديده‌اي مهيا مي‌باشد.
اخبار و اطلاعات با چاشني شايعات آميخته و به خورد مخاطب داده مي‌شود و هر کس به ظن خود پيرامون هر چيزي به قضاوت مي‌نشيند. انگار گوش‌ها آمادگي شنيدن را از دست داده‌اند و حوصله‌ها به سر رسيده و ظرفيت رودررو شدن پُر گشته و زبان‌ها در کام قفل گرديده‌است؛ اگر کسي در گوشه‌اي اظهارنظري داشته، تلاش مي‌شود به بدترين محمل ممکن تفسير و آنگاه دشنام، تهديد و نفرين گردد. بسياري ترجيح مي‌دهند در اين آشفته‌بازار برداشت‌ها و برچسب‌ها، سکوت نمايند و جامعه را از تراوشات فکري خود محروم سازند.
اين در حالي است که مطابق ايده رهبر معظم انقلاب بنا بود با راه‌اندازي کرسي‌هاي نظريه‌پردازي، پويايي به جامعه فکري دميده شود و حرارت بحث‌هاي فکري، موجب زايش‌هاي نظري گردد و ابهامات در حوزه فکري که کم هم نيستند و سوالات پيش روي نسل جوان که هر روز بيشتر و انباشته‌تر مي‌گردد، بر فراز شعارزدگي‌هاي روزمره، توسط فرهيختگان (مصون مانده از سياست‌زده‌گي) و در فضايي عالمانه به بحث گذاشته شوند و مرواريد حقايق، از دل صدف بحث‌ها و مناظرات بيرون آيد و جويندگان حقايق را سيرابي دهند.
آن ايده راهگشا به صورت يک آرزو باقي ماند و فضاي علمي همچنان بسته، سرسخت و يخ زده، بي‌توجه به نيازها و سوالات، به راحتي از کنار مسئوليت‌هاي تاريخي خود مي‌گذرد. اگر در اين ميان، معدود عالمان و فرهيختگان آزاده‌اي از سر دلسوزي و دردمندي خواسته‌اند با طرح سوالاتي، شوک به جامعه فکري وارد آورند تا شايد موتور انديشه‌ورزي روشن گردد، آنچنان مورد هجمه قرار مي‌گيرند که موتور خودشان خاموش مي‌شود.
در اينجا، بي‌مناسبت نيست تا رفتار کريمانه فرماندهان همرزم سردار علايي با ايشان را يادآور شوم و تحسين کنم که در اين محشر بي‌تقوايي و بي‌رحمي، آنان شرط انصاف بجا آوردند؛ ضمن اينکه به وظيفه انقلابي خود عمل کردند در عين حال، از جاده اخلاق و عدالت پا فراتر نگذاشتند و محاسن دوست همرزم خود را به يکباره به رسم مرسوم، به انکار نگرفتند و شجاعانه بر آن شدند تا از او دلجويي نمايند. رفتاري که در جامعه ما بسيار غريب و ناياب و بنابراين بسيار ناب مي‌باشد.
راز و رمز فضاي يخ‌زدگي عمومي و سرسختي کنوني، بي‌توجهي به هنر زندگي مسالمت‌آميز و البته شکوفا مي‌باشد. زيربناي هر زندگي پربار و شکوفا تحمل و مداراست؛ مدارا با مخالفان از اسرار مهم و کليد بقاء و استمرار حاکميت‌ها و جوامع بشري در طول تاريخ بوده است. آنان که با بردباري، آراء و سخنان مخالفانشان را تاب آوردند و با تدبير و درايت به حل و فصل مشکلات برآمدند؛ پيروزمند صحنه‌هاي سياسي، اجتماعي بوده‌اند.
وقتي مطالعه رفتارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي موجب دلگيري و دلزدگي مي‌شود، نيک درمي‌يابيم که تنها راه در اين وادي آشفته، توجه به سنت رفتاري معصومين عليهم‌السلام مي‌باشد؛ آنان که از خدا آغاز و به خدا ختم شدند. مدارا، محبت، مروت و جوانمردي در حق همديگر، از گم‌شده‌هاي جامعه کنوني است.
بي‌رحمي نسبت به همديگر باعث آشفتگي بازار اقتصاد شد. هرکس تلاش دارد تا شايد با کلاه گذاشتن سر همسايه به سود بيشتري برسد بي‌تقوايي در حوزه سياست، اين روزها عده‌اي را روانه خانه بزرگان براي گرفتن تائيديه، مبني بر مسلمان بودن خود! کرده است. ديدن حال و روز بعضي از رد صلاحيت شده‌هاي انتخابات کنوني غم‌انگيز است. بعضي که سالها در مصادر مهمي، مثل: دادستان يک شهر بزرگ، امام جمعه و... بودند، حال بايد با ارايه دليل، التزام خود به اسلام و نظام را احراز و اثبات نمايند.
به هر روي، ديرزماني است که ما تشنه رأفت، گذشت، مهر و الفتيم و محتاج برادري و برابري. بيش از هر زمان به رفتارهاي کريمانه، عبرت‌آموز و انسان‌مدارانه فرشتگان زميني، يعني ائمه معصوم عليهم‌السلام نيازمنديم؛ چرا که در فرهنگ آن بزرگواران، کرامت حتي مخالفان ستيزه‌جو و حقوق انساني آنان محترم شمرده مي‌شد.
دنياي اقتصاد
«سیاست‌های جديد و چند نکته» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
با تایید افزایش سود سپرده‌ها، بخشی از توصیه‌های کارشناسان برای سامان دادن به بازار ارز و طلا محقق شد. اگرچه بايد در صحنه عمل مشخص شود كه آيا بانک‌ها می‌توانند در این عرصه به رقابت بپردازند و دستشان در بازار «وجوه وام دادنی» باز است یا خیر.
بی‌تردید آزادی عمل و رقابت میان بانک‌ها، مقصودی به جز افزایش کارآیی برای اقتصاد نخواهد داشت و از آن سو بازارهای جایگزینی که امروز ملتهب هستند از وجود این رقابت بیش از همه روی آرامش خواهند دید. با این همه نکاتی در تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرات وجود دارد که توجه به آنان، ای بسا بتواند برای سیاست‌گذاری‌ها سودمند افتد:
1-مقامات بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بسیار بر این امر تاکید می‌کنند که متقاضیان برای گرفتن ارز با نرخ رسمی مشکلی ندارند. این سخن البته درست است به این معنا که بانک مرکزی در تعریف خود از متقاضی ویژگی‌هایی را در نظر می‌گیرد که بر مبنای آنها، معتقد است به تمامی متقاضیان می‌تواند ارز به قیمت رسمی بدهد. با این وجود، این تعریف کلاسیک از متقاضی و تقاضا نیست. متقاضی کسی است که به هر عنوان و به هر دلیل نیاز به کالایی دارد و حاضر است برای به دست آوردنش بهای آن را بپردازد. از این منظر تقاضا هیچ جایی رخ نمی‌نماید به جز بازار.
جایی که هر فردی بدون آنکه نیاز باشد قصدش را برای خرید اظهار کند یا کسی از او بپرسد فلان کالا را برای چه می‌خواهد و در یک کلام لازم باشد تا جنبه‌ای از زندگی فردی خود را به دیگری نشان دهد می‌تواند کالایش را در دست بگیرد. آیا واقعا بانک مرکزی می‌تواند این تقاضا را پاسخ دهد؟ آیا به راستی با بهای 12260 ریال برای هر دلار می‌توان پاسخ تقاضای واقعی را پاسخ گفت؟ اتفاقا بر خلاف آنچه اظهار می‌شود، متقاضی واقعی تنها واردکننده و بیمار و دانشجو نیست، تقاضای واقعی همان است که در بازار وجود دارد و سیاست‌گذار اگر بخواهد میان اینها تفکیک قائل شود، به جای پاسخ، تنها صورت مساله را پاک کرده است.
پرسش این است که آیا می‌توان به راحتی از خیل کسانی که تقاضای حفظ ارزش دارایی خود را دارند، گذشت؟ سیاستی بهینه است که بتواند با در نظر گرفتن همه بازیگران، اهداف خود را به پیش ببرد. اهدافی که امروز به جز گرفتن شوک از بازار معنا و مفهومی ندارد و چشم بستن روی بخش عظیمی از بازیگران ای بسا سیاست‌گذار را به هدفش نرساند و چند صباحی دیگر همین تقاضای حفظ ارزش پول باعث شوک‌های دیگری در بازار شود.
2-همه کارشناسان به فکر تک نرخی کردن ارز هستند و اینک بانک مرکزی سخن از تک نرخی شدن ارز می‌زند؛ اما این، آن مقصود نهایی نیست. بانک مرکزی در اقدامی که می‌توان آن را مثبت دانست، نرخ‌های چند گانه را به یک نرخ تبدیل کرد.
برخی از کارشناسان در همان ابتدای فاصله گرفتن 200، 300 تومانی نرخ رسمی و غیر رسمی، پیشنهاد دادند تا بانک مرکزی با تعریف یک نرخ دیگر و نزدیک نرخ بازار، برای مدت کوتاهی دو نرخ را نگه دارد و نرخ دوم را سایه به سایه با نرخ واقعی بازار جا به جا کند و با پر رنگ کردن این نرخ به جای نرخ اول در مرحله بعد نرخ دوم را به عنوان نرخ اصلی معرفی کند که اینک نزدیک نرخ بازار شده است. اما بانک مرکزی از همان ابتدا نرخ فرعی را آنچنان هماهنگ با نرخ بازار تعریف نکرد و در نهایت با افزایش نرخ بازار، و عدم افزایش متناسب در نرخ فرعی، عملا این نرخ نقشی را که باید بازی می‌کرد، ایفا نكرد و حال شاید تک نرخی شدن، فضا را از پیچیدگی قبلی به در آورد و اصولا نیاز دیگری به آن نیست. اما مساله جالب توجه آن است که چرا با حذف چند نرخ رسمی، و تعریف یک نرخ جدید، این نرخ نزدیک‌تر از این به نرخ بازار تعریف نشد، مثلا می‌شد بدون آنکه خللی در بازار آزاد ایجاد شود، این نرخ 1400 تومان تعریف می‌شد تا رانت فعلی حداقل نصف شود و ای بسا با نزدیک‌تر بودن این نرخ به نرخ بازار، بانک مرکزی می‌توانست با بازی با آن نقش موثرتری در بازار داشته باشد و تک نرخی شدن حقیقی همین یکی شدن نرخ رسمی و غیر رسمی است.
3-فراموش نکنیم که نظام ارزی ما، نظام ارز شناور مدیریت شده است. اگر این‌گونه بود که متقاضی را خود تعریف کنیم و بخواهیم به وی ارز بدهیم، خیلی راحت‌تر می‌شد نظام ارزی را نظام ثابت تعریف کرد و آن را برابر بهای رسمی دانست. اما چرا این‌گونه نیست؟ به علت اینکه بهای اصلی ارز همانی است که در بازار و با متقاضیانی فارغ از تعریف ما به دست می‌آید و نظام ارز شناور مدیریت شده می‌خواهد آن بهای اصلی را که حال نام غیر رسمی دارد، مدیریت کند.
بنابراین نباید با دستکاری نرخ رسمی و توجه بیش از حد بر این نرخ و متقاضیان تعریف شده از مسوولیت اصلی فارغ شد. بانک مرکزی در این چند روز با مداخله در بازار توانسته التهاب را در بازار بگیرد. اما باید بر این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی صرفا باید جلوی شوک‌ها را بگیرد و منابع وی در زمان کنونی فارغ از یک هدف‌گذاری سفت و سخت برای بهای ارز است و مقامات بانک مرکزی باید این مساله را به سیاستمداران انتقال دهند و باید بیان کنند که شناور بودن بهای ارز یکی از نشانه‌های لازم برای اقتصاد است تا فعالان بر اساس واقعیات اقتصاد اقدام به تولید و مصرف کنند و مداخله بیش از حد نه تنها می‌تواند برای منابع بانک مرکزی خطرآفرین باشد و در نهایت نیز به مقصود نرسد بلکه می‌تواند سیگنال‌های اشتباهی را به فعالان بدهد و برای اقتصاد زیان‌آور باشد.
جهان صنعت
«تثبیت نرخ ارز با چه ابزاری؟» عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم مریم باستانی است كه در آن مي‌خوانيد:
اعلام ارز تک نرخی از سوی بانک مرکزی اگرچه شاید در نگاه اول پیام مثبتی برای بازار داشته باشد اما بی‌تردید این اقدام بانک مرکزی به مثابه امری موقتی است که نمی‌تواند بلندمدت ادامه داشته باشد. برخی‌ها اقدام بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز را مشابه اقدام دولت اصلاحات در اوایل دهه گذشته تعبیر می‌کنند که نتایج مثبتی در پی داشته است، حال آنکه این امر نمی‌تواند به هیچ عنوان قابل قیاس با آن زمان باشد چه آنکه زمانی که بانک مرکزی در دوران مدیریت مرحوم دکتر نوربخش ارز را در بازار تک نرخی کرد علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین برای دولت وقت، مدیریت بازار به لحاظ عرضه و تقاضا به گونه‌ای بود که بازار به راحتی قابل کنترل بود، از سویی این میزان نقدینگی سرگردان در بازار وجود نداشت ضمن آنکه موضوع تحریم بانک مرکزی هم مطرح نبود. صرفنظر از موضوع تحریم بانک مرکزی که چندان قابل بررسی در این یادداشت نیست، مدیریت بازار ارز تک نرخی موضوعی است که باید آن را مورد تاکید ویژه قرار داد.
در ابتدای سال‌جاری نرخ ارز رسمی در قانون بودجه 1050 تومان تعیین شد اما پس از الاکلنگ نرخ ارز طی 11 ماه گذشته و پس از آنکه آستانه تحریک نرخ ارز به بالاترین حد خود رسید، بانک مرکزی تصمیم به تثبیت نرخ ارز گرفت این درحالی است که نرخی که بانک مرکزی نسبت به تثبیت آن اقدام کرده، عملا 18 درصد رشد نسبت به آنچه در ابتدای سال مصوب شده است، دارد؛ این به آن معناست که بانک مرکزی خود گران شدن نرخ ارز را رسما پذیرفته است.
از سویی آقای بهمنی، ریاست بانک مرکزی عنوان می‌کند که هیچ نگرانی از بابت تامین ارز صنعتی و واردات وجود ندارد، حال آنکه آنچه برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالا مهم است اینکه بانک مرکزی چگونه این ارز را تامین می‌کند، چراکه هنوز مشکل گشایش اعتبار اسنادی برای این گروه لاینحل باقی‌مانده است. از همین رو کاش آقای رییس کل برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالا به خارج از کشور شفاف‌سازی بیشتری کند که چگونه بانک تحت مدیریتش می‌خواهد با تثبیت نرخ ارز «دستوری» تقاضا را از این بازار کم کند.
گسترش صنعت
«ماهیت طلایی مس» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سید علیرضا شجاعی است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح ۱۴ طرح صنعتی، معدنی از رشد دو برابری و افزایش ظرفیت تولید مس به ۴۴۰ هزارتن تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.
افزایش ظرفیت تولید مس در کشور از این جهت مورد تاکید مسوولان قرار گرفته است که ایران در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده مس خاورمیانه به شمار می‌آید، از طرفی به لحاظ سوق الجیشی در منطقه‌ای استراتژیک قرار گرفته که نزدیکی به کلیه بازارهای منطقه اعم از بازارهای موجود مانند بازارهای ترکیه با نیاز سالیانه حداقل ۲۰۰ هزارتن واردات مس کاتدی، بازار کشورهای عربستان، امارات و همچنین سایر بازارهای جدید مانند بازارهای عراق، پاکستان و در آینده نزدیک حتی بازار افغانستان از جمله مزیت‌های منحصر به فرد صنعت مس ایران جهت توسعه این صنعت تلقی می‌شود.
در اثبات ادعای ضرورت توجه به این صنعت باید ارزش مس در اقتصاد جهانی و جایگاه آن را از چند جهت مورد بررسی قرار داد:
۱-اهمیت افزایش ظرفیت تولید و ذخایر مسی از این جهت مورد تاکید قرارگرفته که آمارها از روند افزایشی مصرف مس در جهان حکایت دارد به طوریکه بر اساس آمار موجود در سال ۲۰۱۱ مصرف مس تصفیه شده جهان برابر ۱۹/۱ میلیون تن بوده، میزان مصرف در سال گذشته میلادی در حالی است که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۰ با رشد ۵۰درصدی به حدود ۲۸ میلیون تن برسد. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تقاضای مس کاتدی در سال ۲۰۳۵ به حدود ۴۰ میلیون تن هم برسد.
۲-براین اساس GDP سال ۲۰۱۰ برابر ۴۹۰۰۵ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۲۰ برابر ۶۸۶۳۷ میلیارد دلار خواهد بود که بیانگر رشد ۴۰درصدی GDP در دنیا است.
۳-جالب است که بدانید میزان مصرف مس در سال ۲۰۱۰ برابر ۳۸۰ کیلوگرم به ازای یک میلیون دلار GDP بود که در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴۱۱ کیلوگرم خواهد بود.
۴-با توجه به پیش‌بینی افزایش مصرف مس، ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین تولید‌کنندگان مس می‌تواند از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرد چراکه در رتبه‌بندی کشورهای تولیدکننده مس براساس مجموع ذخایر مس در کشورهای مختلف نشان می‌دهد ایران با داشتن حدود ۲۱ میلیون تن مس محتوا در منطقه آسیا پس از کشورهای اندونزی و مغولستان در رتبه سوم قرار دارد و در دنیا نیز حائز جایگاه هفتم است.
براساس آمار موجود ظرفیت فعلی مس تصفیه شده در شرکت ملی صنایع مس ایران حدود ۲۵۰ هزار تن است. در سال ۱۳۸۹ مجموع مس تصفیه‌شده تولیدی این شرکت برابر ۲۲۱ هزار تن و در ده ماهه سال ۹۰ حدود ۱۹۶ هزار تن تولید شده است که تقریبا ۱/۶ درصد از سهم تولید جهانی را شامل می‌شود.
«مجلس ضربه دوم را وارد كند» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
اقدام چند روز پيش اتحاديه اروپا عليه ايران كه در دو فاز تحريم خريد نفت ايران و معامله با بانك مركزي از سوي كشورهاي عضو اين اتحاديه انجام شد، بيش از آنكه يك اقدام جامع و كارا عليه ايران ارزيابي شود به «آخرين تير تركش غرب» تعبير شد چرا كه همه مي‌دانند غرب قادر به مواجهه نظامي با ايران نيست. مهمترين دليل اين عدم توانايي آن است كه در طول 30 سال گذشته و بخصوص در 10سال اخير، غرب عليرغم حمله نظامي به مخالفان به مراتب كم خطرتر- در عراق، افغانستان، ليبي، لبنان و فلسطين- از ورود به چالش نظامي با ايران اجتناب كرده است و با توجه به نكته فوق، تحريم اخير اتحاديه اروپا و چرايي و پيامدهاي آن از چند منظر قابل بررسي است.
1- اقدام اروپا عليه ايران پس از آن انجام شد كه به دليل مواضع مخالف چين و روسيه، امكان اقدام جديد عليه ايران در قالب شوراي امنيت سازمان ملل- كه حدود 20 ماه پيش قطعنامه 1929 را عليه ايران صادر كرد- وجود نداشت بر اين اساس مي‌توان نام اقدام اخير آمريكا و اروپا را اقدام غرب عليه ايران گذاشت. از قبل هم اين موضوع پيش بيني شده بود بسياري از كارشناسان مسايل ايران و غرب گفته بودند كه با بن بست به وجود آمده در شوراي امنيت و گروه 1+5، آمريكا و هم پيمانان اروپايي آن- فرانسه، انگليس و... - اقداماتي را در چارچوب توانايي‌هاي خود عليه ايران به عمل خواهند آورد. اين روند در عين حال اعلام رسمي اين نكته است كه از اين پس از اجماع جهاني و حركت در چارچوب حقوقي و استفاده از سازمانهاي بين المللي و حتي استفاده از سازمانهاي فني- نظير آژانس بين المللي انرژي اتمي- عليه ايران خبري نخواهد بود. تلاش بي نتيجه 20 ماهه غرب- از زمان تصويب قطعنامه 1929 در اواسط خرداد 89- براي بازسازي اجماع عليه ايران به خوبي از اين ناتواني حكايت مي‌كند.
2-آنچه چند روز پيش در اتحاديه اروپا اتفاق افتاد، سقف اقدام غرب عليه ايران بود. تحريم نفت ايران و تحريم بانك مركزي كشورمان اقدام آخري بود كه طي دو سال گذشته، غرب بارها از آن سخن گفته و آن را يك اقدام موثر ارزيابي مي‌كرد اما واقعيت اين است كه اگر مصوبه اتحاديه اروپا همين الان- و نه از 11تيرماه سال آينده- اجرا شود، صادرات حدود 17درصد نفت ايران به اروپا متوقف مي‌شود. اين ميزان نفت صادراتي اگر به كشورهاي صنعتي آسيايي هم صادر نشود به اقتصاد ايران لطمه نمي‌زند چرا كه در حال حاضر اقتصاد ايران از همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا سرپاتر است. در ميان كشورهاي اروپايي، ايتاليا- هرچند آنقدر درگير بحران اقتصادي شد كه دولت آن سقوط كرد- ولي از كشورهايي نظير آلمان، فرانسه و انگليس وضع اقتصادي بهتري دارد. براساس گزارش بانك جهاني وضع اقتصادي كشور ما از وضع اقتصادي ايتاليا بهتر است با اين وصف ايران به راحتي و بدون حتي اندكي لرزش مي‌تواند از صادرات اين 17درصد چشم پوشي كند و خدا كند كه مسئولين كشور درصدد بازاريابي برنيايند و اين را يك فرصت تازه براي عبور از «اقتصاد نفتي» به حساب آورند.
3- تحريم اتحاديه اروپا در واقع تحريم خود اروپاست و يك اقدام عجولانه و احمقانه به حساب مي‌آيد چرا كه تحريم خريد نفت ايران از سوي اتحاديه اروپا به افزايش حداقل 20 درصدي قيمت نفت مي‌انجامد كما اينكه همين الان و در فاصله يك هفته و در حالي كه هيچ تحريمي اعمال نشده است، بين 5 تا 6 دلار- يعني حدود 7 درصد- به قيمت نفت افزوده شده است اين به آن معناست كه در شرايطي كه خريداران اصلي نفت ايران حاضر به تحريم ايران نيستند، ايران مي‌تواند بدون صادرات نفت به اروپا و بدون اين كه كشوري را جايگزين اروپا كند، همان ميزان و حتي بيشتر از آن درآمد ارزي داشته باشد. با اين وصف كاملا پيداست كه اروپايي‌ها ناچارند خود به نوعي فتيله تحريم‌ها را پايين بكشند كما اين كه همين الان توتال فرانسه از يك طرف بيانيه داده كه از تحريم پيروي مي‌كند و از طرف ديگر يك شركت واسطه را براي انعقاد قراردادهاي جديد نفت ايران فعال كرده است. به عبارت ديگر اروپا در نماي تبليغاتي خريد نفت ايران را تحريم كرده و در نماي واقعي دنبال تداوم روابط نفتي با ايران است و البته ايران بايد راه بازي دوگانه و فرصت طلبانه را بر روي اروپا ببندد.
4- همانگونه كه از سوي بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديده است، ايران مي‌تواند همين الان اعلام كند كه قراردادهاي خود با اروپا را لغو مي‌كند در اين حالت ممكن است لغو قرارداد را مستلزم به پرداخت غرامت از سوي ايران بدانند اما بايد توجه داشت كه بيانيه تحريم ابتدا از سوي اتحاديه اروپا صادر شده است بنابراين اگر كشورهاي اروپايي خريدار نفت ايران، تصميم اتحاديه را قبول ندارند بايد مخالفت خود را رسما اعلام كنند و اگر با آن مخالف نيستند كه اقدام ايران مقابله به مثل تلقي شده و نه تنها مستلزم پرداخت غرامت نيست بلكه طرف‌هاي اروپايي بايد به ايران به علت تصميم به لغو يكجانبه قرارداد غرامت بپردازند.
از سوي ديگر، درآمدي كه از افزايش قيمت نفت نصيب ايران مي‌شود بسيار فراتر از غرامت احتمالي خواهد بود، ضمن آن كه جمهوري اسلامي ايران با پيش دستي سريع در قطع صدور نفت به اروپا با يك تير دونشان زده است. هم پرستيژ خود را به رخ دشمن كشيده و هم هزينه سنگيني را به تحريم كنندگان تحميل كرده است. آنگاه همه خواهند فهميد كه اقدام كدام طرف مقتدرانه و درخور تحسين است. بهترين روش براي ايران اين است كه مجلس شوراي اسلامي در يك اقدام فوري- با تهيه طرحي سه فوريتي- دولت را مكلف به توقف صادرات نفت به كشورهاي امضاكننده تحريم اتحاديه اروپا بنمايد. مجلس در هر كشوري، نهاد واسطه مردم و حكومت به حساب مي‌آيد و وجه مردمي آن از وجه حاكميتي آن پررنگ تر است از اين رو اقدام مجلس ايران يك اقدام ملي به حساب مي‌آيد و بازتاب دهنده عزم ملت ايران نيز خواهد بود. دولت جمهوري اسلامي با اجراي فوري اين مصوبه وجه حاكميتي را به نمايش بگذارد و اين به خودي خود اين نكته را اثبات مي‌كند كه «ايستادن در برابر فشار غرب» يك مسئله جناحي و يا بخشي از حاكميت نيست بلكه همزمان مسئله‌اي ملي و حاكميتي است و از قضا فشار غرب، به وحدت داخلي ايران و عملياتي شدن نگاه مخالف غرب در ايران مي‌انجامد.
5- بدون حتي اندكي ترديد، اتحاديه اروپا تحريم اخير را بطور مستقل انجام نداده است نه اينكه بخواهيم بگوييم تحت تاثير آمريكا عمل كرده است. اين مقدار كه پوشيده نيست اروپا در مورد مسايل خاورميانه طي حدود 70 سال اخير هيچگاه مستقل از آمريكا نبوده است. مشاركت اروپايي‌ها در حمله به افغانستان و مشاركت سمبليك در حمله به عراق بدون آنكه براي آنان نفعي داشته باشد، وابستگي آنان به آمريكا را نشان داد گويا هنوز اصل 4 حاكميت دارد. اما مراد ما اين نيست. آمريكا و اروپا بدون شك با دعوت‌هايي از داخل ايران مواجه بوده‌اند. اين دعوت را چه كساني انجام داده‌اند. در اينكه فتنه گرها بازشدن فضاي تنفسي خود را به اقدامات تنبيهي غرب عليه ايران گره زده‌اند، ترديدي نيست. وقتي خاتمي در جمع تعدادي از عناصر پادوي فتنه مي‌گويد به زودي شرايط تغيير مي‌كند، از غيب خبر نمي‌دهد بلكه در پشت صحنه شاهد تصميماتي بوده است و يا وقتي يكي ديگر از سران فتنه از شرايط سخت تر اقتصادي خبر مي‌دهد خواب نما نشده و تئوري پردازي هم نمي‌كند. ارتباط عناصر فتنه با محافل تصميم گير غربي آشكارتر از آن است كه به «رونمايي» احتياج داشته باشد اما از طرف ديگر غرب هم حتما مي‌داند كه از عناصر فتنه 88 كار چنداني برنمي آيد و نمي‌توانند منشأ اثري باشند و از اين رو بعيد است كه غرب صرفا به درخواست سران فتنه به تشديد فشارها روي آورده باشد.
ملت ما
«طالبان در قطر چه مي‌كند؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمدابراهيم طاهريان است که در آن می خوانید:
چند ماهي است كه بحث گشايش دفتر طالبان در قطر بالا گرفته است. حتي برخي كارشناسان بر اين باورند كه از 10 ماه پيش اين دفتر باز شده است. گشايش دفتر طالبان در قطر موضوعي است كه نمي‌توان به آن تنها پرداخت و بايد آن را در ضمن سياست‌هاي جديد امريكا نسبت به جريان افراط در افغانستان مورد بررسي و كنكاش قرار داد. اين سياست همان‌طور كه معاون رئيس‌جمهوري امريكا اعلام كرد، دشمن ندانستن طالبان است.
در راستاي همين سياست جديد امريكا، آزادي زندانيان طالبان از زندان گوانتانامو، سفر نماينده امريكا به دوحه، رفت‌وآمد‌ها و گفت‌وگوهاي اخير قرار دارد. مجموعه اين اتفاق‌ها را بايد در ذيل سياست جديد امريكا ديد. به نظر ميرسد امريكايي‌ها با ناديده گرفتن حاكميت افغانستان و تا حدودي اسلام‌آباد به دنبال اجراي اين سياست جديد هستند. اين رويكرد نو شامل دو بخش مي‌شود. بخش اول مربوط به فشار اقتصادي و لطمه آن به انتخابات امريكا است كه بر اساس اين امر امريكا به دنبال كم كردن هزينه‌اش در اين قسمت است.
در بخش ديگر، اصولا غرب و كشورهاي فرامنطقه‌اي و در راس آن امريكا تصور مديريت بحران را در منطقه دارند. ما به هر حال سياست جديد ناكارامد خواهد بود و نتيجه آن در جهت بدتر شدن و پيچيده‌تر شدن اوضاع افغانستان قابل ارزيابي است. يكي از راهكار‌هايي كه وجود دارد بررسي نتيجه حضور كشورهاي فرامنطقه‌اي در افغانستان است.
در همين راستا اين سوال مطرح مي‌شود كه چه عواملي باعث به وجود آمدن وضع كنوني شده است که در جهت رفع آن عوامل تلاش كنند. نخستين مورد، عدم اجراي تعهدات جامعه بين‌الملل در قبال افغانستان است. جوامع و نهادهاي بين‌المللي تعهدات بسياري در جهت امنيت و اقتصاد افغانستان داشت. اما چند درصد از اين تعهدات تاكنون عملياتي شده است؟ بي‌ترديد بخش اندكي از اين تعهدات.
ناكارآمدي دولت و حاكميت كابل به دليل رويه غلط جامعه بين‌الملل بوده است. يكي از اين سياست‌هاي غلط، دخالت در انتخابات دور دوم رياست‌جمهوري افغانستان و همچنين انتخابات لويي جرگه (پارلمان افغانستان) است. بايد راهكاري كه 10 سال قبل و پس از اضمحلال جريان افراط مورد حمايت افغان‌ها و جوامع جهاني قرار گرفت، اجرايي مي‌شد. سياست جديد مفيد نخواهد بود. راهكار افغانستان بايد در خود اين كشور دنبال شود و لازمه آن حضور و اجراي قانون اساسي و همچنين تقويت نهادهاي لويي جرگه است.
اما امريكا با هدف كم كردن هزينه‌هايش كوتاه‌ترين راه يعني مذاكره با طالبان را در پيش گرفته است. اما كم شدن هزينه‌هاي امريكا به معناي بازگشت آرامش به افغانستان نيست. بنابه گزارشي كه اخيرا ناتو منتشر كرد، تلفات ناتو در سال 2011، 80 درصد نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرده بود. اين به معني كم شدن هزينه غرب و افزايش هزينه افغان‌ها است.
در سال گذشته بسياري از دولتمردان افغان ترور شدند اما امريكا به دنبال خلاص شدن از مخمصه‌ايست كه خود آن را به وجود آورده است و بدين‌ترتيب مي‌توان گفت يكي از مهمترين دلايل بازگشايي اين دفتر كوتاه‌تر شدن راه امريكا براي رسيدن به مقصد است.
خراسان
«آيا سياست ترکيه نسبت به سوريه تعديل شده است؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جعفر قنادباشي است كه در آن مي‌خوانيد:
مجموعه تحرکات ديپلماتيک يک ماه گذشته ترکيه از برخي تغييرات تاکتيکي در روند سياست‌هاي منطقه‌اي اين کشور حکايت دارد، تغييراتي که مي‌تواند نشانه برخي از تحولات راهبردي و شاهدي بر عدول مقامات آنکارا از خط مشي تدوين شده در قبال رويدادهاي يک سال گذشته درشمال آفريقا و خاورميانه نيز باشد.
البته دولت آنکارا کوشيده است تا وقوع چنين تغييراتي را در مواضع منطقه‌اي اش آشکار نکند، آن هم در حالي که هم قطاران ترکيه در ناتو، مساعي بسياري را براي جلوگيري از انصراف آنکارا از نقش آفريني اش در صحنه تحولات خاورميانه وشمال آفريقا به کاربرده و مي‌برند و دولت رجب طيب اردوغان را به باقي ماندن در جرگه کشورهاي مخالف دولت سوريه تشويق و ترغيب مي‌کنند ( به عبارت بهتر مجبور مي‌سازند). پيداست که تحرکات سياسي و تبليغاتي ترکيه در قبال تحرکات ضد حکومتي در سوريه، درمقايسه با مجموعه فعاليت‌هاي اين کشوردر ديگر کشورهاي منطقه، حساس تر و خطير تراست و از زواياي مختلف مي‌تواند پيامدهاي منفي زيادي براي دولت آنکارا داشته باشد.
چنانکه آگاهي مردم ترکيه ( به ويژه هواداران حزب توسعه وعدالت) از گرايش‌هاي ضد صهيونيستي دولت بشار اسد، و سپس اطلاع آنها از مواضع دولت اردوغان در حمايت از حرکت‌هاي براندازانه در سوريه، ترديدهاي زيادي را در فضاي سياسي ترکيه ايجاد مي‌کند و به همين نسبت، شانس پيروزي حزب عدالت و توسعه اين کشور را در دوره‌هاي بعدي انتخاباتي کاهش مي‌دهد. البته دراين باره، مردم کشورهاي مصر، تونس، ليبي و... نيز در ارزيابي‌هايي که از حکومت بشار اسد دارند، با بسياري از مردم ترکيه، همفکر و هم نظرهستند؛ چنانکه بر اساس نظرسنجي‌هاي صورت گرفته، اکثريت قابل ملاحظه‌اي از آن ها، دولت کنوني سوريه را دولتي ضد صهيونيستي و ضد استعماري مي‌دانند و مخالفت با اين دولت را حرکتي به نفع جبهه استعمار و صهيونيسم و منطبق با راهبردهاي ضد اسلامي و ضد عربي اين جبهه ارزيابي مي‌کنند.
واضح است که وجود چنين پديده‌اي به معناي در خطر قرار گرفتن مجموعه دستاوردهايي خواهدبود که نه تنها حزب توسعه و عدالت بلکه مجموعه‌اي از احزاب وگروه‌هاي سياسي ترکيه از زمان نخست وزيري نجم الدين اربکان ( رهبر حزب منحل شده رفاه) تاکنون در نتيجه گسترش روابط تجاري و اقتصادي با کشورهاي عربي و اسلامي به دست آورده است.
ترکيه از زمان روي کار آمدن حزب رفاه به رهبري نجم الدين اربکان، در عرصه اقتصادي و تجاري و انعقاد قراردادهاي دوجانبه با کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه در حال کسب موفقيت‌هاي فراوان و چشم گيري بوده است؛ موفقيت‌هايي که طي چندسال اخير به ديگر حوزه‌ها به ويژه قاره آفريقا، تعميم پيدا کرده و موجب پيشي گرفتن اين کشور از رقباي منطقه‌اي و همچنين واکنش‌هاي نه چندان دوستانه برخي از قدرت‌هاي صنعتي و نيمه صنعتي شده است.
البته دولت اردوغان درکسب اين گونه موفقيت ها، بيشترين نقش را ايفا کرده و با اتکا به آن در صحنه‌هاي داخلي ترکيه، تغييرات مثبتي راکه منطبق با اهداف حزب عدالت و توسعه و مخالف با سيطره طلبي‌هاي دولتهاي غربي است به وجود آورده است.
مروري بر ديپلماسي آنکارا در دوران حاکميت حزب عدالت و توسعه ( به رهبري رجب طيب اردوغان) نشان دهنده آن است که محوري ترين اصول راهبردي درسياست خارجي ترکيه در 15 سال گذشته، کوشش براي برقراري عاليترين روابط اقتصادي و تجاري با کشورهاي عربي و اسلامي بوده است.
اين به معني آن است که آن چه را نجم الدين اربکان در صدد بود تا با راه‌اندازي بازار مشترک اسلامي به دست آورد ( در واقع همين سياست سازنده اش هم بود که موجب فشارهاي مستقيم و غير مستقيم خارجي شد و درحرکتي پيچيده، سرنگوني حکومت وي و انحلال حزبش را رقم زد) اردوغان و يارانش در حزب عدالت و توسعه در صحنه عمل آن را تحقق بخشيدند؛ اما اين به معناي آمادگي ترکيه براي ورود به مرحله نظامي و سياسي و جايگزيني تفوق طلبي سياسي و امنيتي به جاي راهبردهاي تجاري و اقتصادي نبود به خصوص که اين تغيير راهبرد مي‌توانست ( و مي‌تواند ) همه دستاوردهاي دودهه گذشته ترکيه را در خطري جدي قرار دهد و طيب اردوغان و دوستانش را با شيوه متفاوتي به سرنوشت نجم الدين اربکان دچار کند به هر ترتيب، به يک باره، ( بدون مقدماتي که قاعدتا از دولت آنکارا انتظار مي‌رفت ) با آغاز بيداري اسلامي در شمال آفريقا، دولتمردان اين کشور، تلاش‌هايي را که با خط مشي اقتصادي و تجاري شان متفاوت بود و ابعادي سياسي و نظامي داشت؛ آغاز کردند.
جمهوري اسلامي
«كالبدشكافي ماجراي سكه و ارز» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوي اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد موافقت رئيس‌جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد آزادسازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، تأثير عميقي بر تنش‌هاي فزوني يافته چند هفته اخير بازار سكه و ارز داشت و مانند آب سردي بر اين آتش گداخته، توانست تنها ظرف چند ساعت جهت حركتي تمام قيمت‌ها را سرازير كند به گونه‌اي كه براساس قيمت‌هاي موجود در پايان معاملات روز پنجشنبه بهاي سكه تمام بهار آزادي حدود 300 هزار تومان و قيمت دلار خصوصاً پس از اعلام نرخ 1226 تومان از سوي رئيس كل بانك مركزي در عصر پنجشنبه حدود 450 تومان كاهش يافت.
اين اتفاق در عين اينكه بايد به فال نيك گرفته شود، حاوي نكات مهم، پرسش‌هاي متعدد و همچنين هشدارهاي تندي است.
مدتها بود كه ناظران و كارشناسان اقتصادي، وجود نقدينگي سرگردان و غيرقابل مهار را در اقتصاد ايران يك خطر بزرگ ارزيابي مي‌كردند و هشدارهاي فراواني نسبت به عدم مديريت اين نقدينگي و پيامدهاي بي‌توجهي به آن ابراز مي‌كردند اما با كمال تأسف و البته تعجب، گوش مسئولان به اين انذارها بدهكار نبود و براي تيم اقتصادي دولت، درها بر همان پاشنه سال 85 مي‌چرخيدند. اين روال ادامه داشت و همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد، نقدينگي افسارگسيخته، ضربات مهلكي بر پيكر اقتصادمان وارد مي‌آورد؛ سقوط بي‌سابقه ارزش پول ملي، ركوردشكني قيمت سكه، رواج رفتارهاي دلالي، بي‌اعتمادي به تجار ايراني، زيان توليد كنندگان و... از جمله اين پيامدها و ضربات جانفرسا بود. حال سئوال اينجاست كه دليل اين همه مقاومت بدون توجيه در برابر يك اصل پذيرفته شده در علم اقتصاد كه تجربه تلخ چندين ساله اخير نيز بر آن مهر تأييد مي‌زند، چه بوده است؟ در چارچوب فكري تيم اقتصادي دولت چه متغيرهايي دستخوش تحول شده‌اند كه اكنون پس از حدود 6 سال مقاومت در برابر هشدارهاي كارشناسي و اصرار بركاهش دستوري نرخ سود بانكي، پذيرفته‌اند كه بايد تغيير عقيده دهند؟ جالب اينجاست كه گذشته از علم و تجربه، ماده92 قانون برنامه پنجم نيز خواستار تناسب نرخ سود سپرده‌ها با متوسط تورم شده است اما اين ماده قانوني هم معطل مانده بود!
يافتن پاسخي براي اين پرسش از آن جهت اهميت دارد كه متأسفانه در حوزه‌ها و موارد ديگري نيز شاهد رفتارهايي از همين سخن و جنس هستيم. به عنوان مثال سياست ايجاد اشتغال با تزريق پول به جامعه عليرغم اينكه تجربه ناموفق بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در اختيارمان است، همچنان از سوي دولت دنبال مي‌شود. پافشاري بر بالا نگاه داشتن نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها در شرايطي كه انباشت تورم طي سالهاي گذشته از ارزش ذاتي ريال كاسته است، هنوز در ادبيات و سياست‌هاي اقتصادي دولت، مشاهده مي‌شود.
از اين قبيل موارد مي‌توان در حوزه اقتصاد باز هم سراغ گرفت. به همين خاطر بايد مصرانه و پيگ?رانه از دولت خواست دليل و علت خودداري از پذيرش مصوبه شوراي پول و اعتبار براي آزادسازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را توضيح دهد. به عبارت ديگر به اين چرخش در تصميم و رويكرد بايد به چشم فتح بابي براي گفتگوي دوباره دولت و تصميم سازان اقتصادي دولت نگاه شود تا بلكه تصميم سازان، تصميم گيران و كارشناسان به تصويري واضح‌تر و دقيق‌تر از افق‌هاي فكري و سياستي دست يابند و تصميمات از اين پس با دقت بيشتر و اجماع بالاتري اتخاذ و اجرا شود.
نكته كليدي ديگر اين است كه ساده انگاري خواهد بود اگر ريشه تمام نوسانات و التهابات اخير را تنها و تنها در نقدينگي سرگردان خلاصه كنيم، گرچه اين عامل، نقش پررنگي در روند يك سال اخير بازار ارز و سكه داشته است اما بي‌ترديد مجموعه‌اي از عوامل در نابساماني اين بازارها نقش داشته‌اند كه نبايد در سايه پرداختن به سياست‌هاي مهار نقدينگي مغفول واقع شوند. محدوديت‌هاي تحريمي، عدم جذابيت بازارهاي رقيب مانند بورس و...، تدابير نادرست در توزيع ارز و سكه، زمينه‌هاي سودجويي گروههاي سازمان يافته و... از جمله اين عوامل هستند كه شايسته است دولت به عنوان متولي مديريت بازار سكه و ارز براي ايجاد توازن در اين بازارها به اين عوامل هم بپردازد.
رسالت
«پاسخگويي شاخصه اصولگرايي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
تاكيد مقام معظم رهبري در نوروز امسال بر جهاد اقتصادي و ضرورت توجه ويژه به اين مسائل و انتخاب عنوان سال جهاد اقتصادي، حكمتي داشت كه اگر توسط مسئولان به خوبي ادراك و با جديت پيگيري مي‌شد، چه بسا شاهد رويدادهاي تلخ در بازار ارز و سكه طي ماه گذشته نبوديم و دولتمردان در برابر اين رويداد غافلگير نمي‌شدند.
اما شگفت آور آنكه در اوج اين رويداد رئيس دولت، سكوت پيشه كرد و ترجيح داد به دليل اهميت مسائل فرهنگي، در مراسم پاسداشت ثبت جهاني تعزيه يا افتتاح شبكه نمايش حضور يابد. سكوتي كه مي‌توان از آن سه برداشت كرد ؛ برداشت اول آنكه مشكل ارز و سكه مسئله مهمي نيست و با عدم توجه به آن خود به خود مرتفع خواهد شد كه با توجه به حساسيت‌هاي سياسي ايشان اين استنباط بعيد به نظر ميرسد. برداشت دوم آن است كه اين مشكل، هدايت شده و برنامه ريزي شده مي‌باشد و دولت در پيدايش آن اهدافي را پيگيري مي‌كند كه چون نتيجه منطقي اين برداشت، عدم صداقت دولتمردان با مردم مي‌باشد، نگارنده ترجيح مي‌دهد اين برداشت را نيز منتفي بداند.
برداشت سوم ناتواني دولت در مهار اين مشكل بود كه در اين صورت سكوت معني دار دولت نه تنها مشكلي را حل نكرده بلكه موجب شد مسئله ارز و سكه به موضوع روز محافل و مجالس و رسانه‌ها تبديل گردد و افكار عمومي را آزرده خاطر سازد و در عين حال موجب رواج شايعاتي شود از اين قبيل كه:
دست خود دولت در كار است يا بعضي صاحب منصبان، ذينفع هستند و مي‌خواهند هزينه‌هاي انتخاباتي گروه خويش را از اين طريق تامين كنند يا، دولت براي تامين اعتبارات هدفمند سازي، تامين نقدينگي مي‌كند يا، عده‌اي منحرف مي‌خواهند ضمن هماهنگي با دشمن، از طريق اعمال اين فشارها، نظام را وادار به آشاميدن جام زهري ديگر و برقراري ارتباط با آمريكا كنند و... براي پايان دادن به اين شايعات، رهبر معظم انقلاب همواره به دولتمردان توصيه فرموده‌اند كه در مواردي كه با مشكلاتي مواجه مي‌شوند صريحا و صادقانه در مقام پاسخگويي بر آيند و مردم را در جريان امور قرار دهند.
البته برداشت سوم هم نادرست است كما اينكه در تصميماتي كه دولت در سه شنبه شب هفته گذشته مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و نيز تك نرخي كردن ارز گرفت حباب قيمت‌هاي ارز و سكه تركيد و به همه اين شايعات پايان داد اكنون اين سئوال مطرح است كه آيا اين تصميمات را دولت با اختيارات وسيعي كه دارد نمي‌توانست زودتر اتخاذ كند؟! لذا انتظار مي‌رفت رئيس جمهور سكوت را مي‌شكست، هم با اتخاذ تصميمات درست و هم با روبه رو شدن با مردم و در اداي تكليف پاسخگويي نگرانيها را برطرف مي‌كرد. رئيس جمهور پنج شنبه گذشته در سفر به كرمان سكوت خود را در مورد التهاب در بازار ارز و سكه شكست و مطالبي را عنوان كرد. به نظر ميرسد اظهارات ايشان حداقل 2 هفته در مقام پاسخگويي ديرتر مطرح شده است.
البته مطالب مطرح شده نيز ناظر به حل مشكلات اقتصادي با زباني طبيبانه نبود بلكه بيشتر ناظر به تسويه حساب سياسي با رقباست.
شهيد رجايي در مقام رئيس جمهور، به طور منظم در سيماي جمهوري اسلامي ايران، ظاهر مي‌شد و با زباني ساده و به طور شفاف مشكلات كشور را آن هم در آن دوران دشوار، براي مردم بيان مي‌كرد و ضمن طرح راهكارهاي حل مشكلات، از مردم كمك مي‌طلبيد. اما مدتهاست كه دولت دهم، جلوه‌اي از اين سيره آن شهيد را به نمايش نگذاشته است. احتمالات ديگري نيز در ارتباط با كم التفاتي به مسائل اقتصادي شنيده مي‌شود از جمله اينكه به دليل پاره‌اي اشتغالات، جلسات هدفمند سازي يارانه‌ها از سه ماه پيش تاكنون برگزار نشده است و رئيس جمهور، معاون اول را جايگزين خودكرده است و مشكلات عديده توليد كنندگان و تعطيلي تعدادي از واحدهاي توليدي و ديگر مسائل روبه گسترش مي‌باشد.
همچنين اين احتمال هر روز قوت بيشتر مي‌يابد كه نگراني پايان دوران خدمت همانند برخي دولتهاي گذشته سراغ دولت دهم نيز آمده است. معمولا دولت‌ها در سالهاي پاياني خدمت، همانند انساني كه احساس مي‌كند پايان عمرش فرارسيده است بانوعي خستگي يا نگراني مواجه مي‌شوند و به تعبير شاعرانه:
هرچه كمتر شود فروغ حيات
رنج را جانگدازتر بيني
سوي مغرب چورو كند خورشيد
سايه‌ها را درازتر بيني
جهت رفع اين نگراني، برخي از مسئولان به فكر فعاليت اقتصادي براي دوران پس از مسئوليت مي‌افتند. اما سياسيون تلاش مي‌كنند با تاسيس حزب و گروه، موقعيت و جايگاه خود را از طريق جايگزيني ياران خويش حفظ كنند كه البته چنانچه بتوانند عدالت را ميان دو معشوق مسئوليت و فعاليت سياسي حفظ كنند، شايد منعي نداشته باشد اما اگر از موقعيت و قدرت خويش و امكانات بيت المال، خداي ناكرده سوء استفاده كنند، زيانكار خواهند بود. البته اين تجربه تلخ در دولتهاي سازندگي و اصلاحات هم آزموده شد و اهداف آن دولتمردان تامين نگشت.
حمايت
«هراس صهيونيست‌ها از آشتي ملي» عنوان سرمقاله روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهاي اخير فلسطين صحنه تحولات جديدي بوده است كه زنجيره‌اي از ناملايمات را نشان مي‌دهد. صهيونيست‌ها حملات هوايي و زميني به غزه را تشديد كرده‌اند كه دهها شهيد و زخمي برجاي گذاشته است.
بازداشت مردم فلسطين در كرانه باختري و قدس به شدت افزايش يافته است بگونه‌اي كه صدها نفر بازداشت و يا از سرزمين مادري خود اخراج شده‌اند. صهيونيست‌ها 4 نفر از نمايندگان پارلمان فلسطين را كه همگان از حماس بوده‌اند بازداشت و به زندان محكوم كرده‌اند. در جمع اين افراد " عزيز" الدويك " رئيس پارلمان مصر نيز مشاهده مي‌شود.
كشورهاي اروپايي و آمريكا به شدت طرح روند سازش ميان تشكيلات خودگردان و صهيونيست‌ها را پيگيري مي‌كنند كه محورهايي از آن در اردن صورت گرفته است. در اين چارچوب همچنين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا راهي سرزمين‌هاي اشغالي و رام الله شده است. اين تحركات در حالي صورت گرفته كه فلسطيني‌ها با آن مخالفت كرده و خواستار پايان سازشكاري هستند.
تمام اين تحركات در حالي صورت مي‌گيرد كه تحولي بزرگ در فلسطين در حال اجرا شدن است و آن رويكرد گروههاي فلسطيني به آشتي ملي مي‌باشد. هر چند كه تحركات تشكيلات خودگردان فلسطين در سالهاي اخير مانع از تحقق وحدت ملي ميان تمام گروههاي مقاومت با فتح گرديده اما گروههاي مقاومت در جهت تحقق خواسته‌هاي و اهداف ملت فلسطين رويكرد به وحدت ملي را در اولويت قرار داده‌اند.
بر اين اساس نيز توافقاتي ميان طرفين صورت گرفته است كه در هفته‌هاي آينده اجرايي گردد. اين رويكرد در حالي صورت گرفته كه صهيونيست‌ها، برخي كشورهاي عربي و غربي اين روند را مغاير با خواسته‌هاي خود دانسته و از ابتدا با آن مخالفت كرده‌اند.
كارنامه فلسطين نشان مي‌دهد آنها هر زمان به سوي آشتي ملي پيش رفته‌اند توانسته‌اند گام‌هاي بسياري براي احقاق حقوق ملت فلسطين بردارند كه نمود آن را در آغاز انتفاضه اول و دوم مي‌توان مشاهده كرد. روند آشتي ملي اكنون در كنار وحدت داخلي فلسطيني‌ها رويكرد بيشتر ملت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي به حمايت از فلسطين را به همراه دارد كه تهديدي براي صهيونيست‌ها و حاميان روند سازش است.
در اين شرايط صهيونيست‌ها به همراهي برخي كشورهاي عربي و غربي با اجراي توطئه‌هاي سازمان يافته شده در قبال مقاومت برآنند تا از ادامه روند وحدت ملي جلوگيري كرده و به نوعي شكست آن را رقم زنند. بر اين اساس مي‌توان گفت كه تحركات كنوني صهيونيست‌ها و خط سازش در كنار اجراي اهداف اشغالگرايانه ناكام گذاشتن روند آشتي ملي مي‌باشد كه راه مقابله با آن نيز ادامه تلاش فلسطيني‌ها براي تحقق آشتي ملي و بهره‌گيري از آن در جهت تقويت مقاومت است كه ضمن شكست توطئه‌هاي دشمنان فلسطين، تحقق بخش حقوق ملت فلسطين خواهد بود.
آفرينش
«سوآپ انرژي از ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
چندي پيش مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با تاکيد بر اينکه سوآپ فرآورده‌هاي نفتي همچنان ادامه دارد از مذاکره براي عقد قراردادهاي جديد با هدف افزايش حجم سوآپ و رسيدن به حدود 200 هزار بشکه در روز تا پايان امسال خبر داد. اين امر در حالي است كه به نظر ميرسد كه اكنون سوآپ نفت خام با ميانگين روزانه حدود 25 هزار بشکه در حال انجام است. در اين بين از زمان از سرگيري سوآپ (ابتداي تير 90) و پس از توقف سال گذشته سوآپ نفت اكنون نگاههاي جدي تري به سواپ نفت و مذاکرات با كشورهاي ديگر براي افزايش اين امر صورت گرفته است و اميد ميرود تا منافع اقتصادي و سياسي گسترده‌اي نصيب كشور گردد.
اگر به گذشته نگاهي داشته باشيم در فروردين سال 89 و پس از نزديک به 13 سال از آغاز سوآپ نفت كشورهاي حاشيه درياي خزر از مسير ايران به خليج فارس حجم سوآپ نفت خام ايران عملا به صفر رسيد(در برنامه چهارم توسعه روزانه يكصد تا 150 هزار بشكه نفت از پايانه نفتي شمال و از كشورهاي آسياي مركزي و حوزه درياي خزر براي تحويل در خليج فارس سوآپ مي‌شد) اما رفع اين مشكل و بهبود كنوني اين وضعيت در صورت تداوم مي‌تواند گذر مناسبي از اين مرحله تلقي گردد.
در اين ميان بايد اشاره كرد كه ايران به دليل دارا بودن شبکه انتقال وسيع و گسترده نفت و گاز در سراسر کشورمي تواند با استفاده از سوآپ با سرمايه گذاري کمتر نسبت به گزينه‌هاي ديگر انتقال انرژي خزر، مسيرهاي جديدي براي رساندن نفت و گاز خزر به بازارهاي مصرف جهان تامين کند. در راستاي همين امر است كه مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه بايد حجم سوآپ نفت خام ايران از متوسط سالانه 5 ميليون تن نفت (حدود 100 هزار بشكه در روز) به 18 ميليون تن در سال (317 هزار بشكه در روز) افزايش يابد امري كه اكنون كشور به آن دست نيافته است.
آنچه مشخص است در واقع با توجه به مزيت‌هاي نسبي ايران از جمله ارزاني هزينه انتقال، امن بودن مسير و پتانسيل‌هاي جغرافيايي ايران بي شک سواپ نفت درياي مازندران از راه کشور ما نه تنها منافع اقتصادي زيادي داشته بلکه منافع سياسي بسياري نيز براي کشور دارد. يعني با سواپ نفت يا گاز خريداري شده در مرزهاي شمالي کشور، در مناطق نزديک مرز مصرف مي‌شود و به جاي آن از توليدات کشور در مرزهاي جنوبي تحويل مشتريان مي‌شود با اين کار، هزينه حمل و نقل مواد نفتي در داخل کشور، به مقدار بسيار زيادي کاهش پيدا کند و سود گسترده اقتصادي براي كشور خواهد داشت و در كنار آن نيز اين امر گامي مهم در ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني است. ( چنانچه امروزه كشورهاي زيادي در جهان مانند روسيه از سواپ انرژي در راه منافع اقتصادي و سياسي خود بهره مي‌گيرند).
در اين راستا مقامات سياسي و اقتصادي کشور مي‌توانند در سايه رايزني‌هاي سياسي و ديپلماتيک از اين ظرفيت بدون استفاده کشور در راه منافع ملي کشور بهره برند. يعني هر چند ايران تا كنون نتوانسته در معاوضه نفت و گاز خزر (آنچنان كه بايسته و شايسته بوده است) موفق باشد، اما پتانسيل بازيگري مهم و جدي در بازي جديد انرژي منطقه خزر را داراست و در صورت عدم بهره گيري از اين پتانسيل(بهترين مسير براي انتقال انرژي منطقه نسبت به مسيرهاي عبوري از روسيه، ترکيه و چين و.. ) عملا رقيبان عمده ديگر خواهند بود كه از اين فرصت كمال بهره را خواهند. برد.
در اين ميان بايد گفت اكنون نيز كشور مي‌تواند با بازنگري در رويكردهاي بي نتيجه قبلي خود و در كنار روش‌ها و راهکارهاي جديد و استفاده از پتانسيل‌هايي همانند بهره گيري از بخش خصوصي به سوآپ بيشتر و گسترده انرژي در منطقه با حفظ منافع ملي بپردازد.
مردم سالاري
«حل تعارض اجتماعي ارز و سکه را چه کسي بايد مديريت کند؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابامطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
در دو هفته گذشته کشور با تعارض اجتماعي تاسف باري در رابطه با «ارز» و «سکه» مواجه شد که سو» مديريت دولت در مديريت و هدايت اين تعارض آنقدر عيان است که حاجت به هيچ بيان نيست.
تعارضي که اگر جدي گرفته نشود، تعارضات رواني، خانوادگي، بين فردي، اقتصادي و نهايتا سياسي را به دنبال خواهد داشت که مديريت آنها به مراتب مشکل تر از مديريت بر آن در سطح اجتماعي است. اين که ريشه اين تعارض به چه برمي گردد و دولت و مجلس کجاها به مسووليت اجتماعي خود توجه نکرده‌اند که چنين تعارض گسترده اجتماعي دامن کشور را گرفت بحث مفصلي مي‌طلبد که در اين سرمقاله نمي‌خواهم به آن ورود کنم و به اشاره‌اي از آن مي‌گذرم.
بي توجهي به پيش بيني‌هاي اقتصاد دانان و نقد‌هاي علمي و رسانه‌اي آنها، جداکردن مديران توانمند اقتصادي از بدنه دولت و جايگزين کردن مديران ناتوان، پاسخ افسانه‌اي مجلس به استيضاح وزير اقتصاد در بحراني ترين حادثه فساد مالي و بالا خره پنهان کردن مشکلا ت و فرافکني‌ها از جمله علل و ريشه‌هاي بروز اين تعارض اجتماعي اعتماد شکن و تزلزل آفرين در پيکره اقتصادي جامعه است.
مديريت و پيش گيري از بروز چنين تعارضي در هر شرايطي براي هر کشوري مهم است و براي کشور ما در شرايط فعلي حياتي است. شرايطي که به لحاظ بين المللي بحث تحريم‌ها مطرح است و دشمنان نظام اين تعارض را به حساب کار آمدي تحريم‌ها واريز خواهند کرد. به لحاظ موقعيت شناسي، کشور در آستانه برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلا مي‌است و اين تعارض‌ها بر مشارکت مردم در انتخابات موثر خواهد شد و...
کاش تصميمي که در آخرين روز هفته گذشته اتخاذ شد، دو هفته زودتر گرفته مي‌شد. کاش سياست‌هاي پاسخ به نياز بازار و جامعه از ابتدا جايگزين سياست‌هاي تهديد و تحديد بازار مي‌شد. کاش مسوولين اقتصادي دولت با نهادهاي مدني صنفي، بازرگاني، مردمي و احزاب سياسي به مشاوره مي‌نشستند و منافع ملي را قرباني تعارضات سياسي دولت نمي‌کردند و کاش هم اکنون که آرامشي نسبي به بازار ارز و سکه بازگشته است براي جلب اعتماد جامعه و مديريت اين تعارض اجتماعي، نهادهاي فوق الذکر را به مدد بطلبند و به راه حلي بهينه برسند و ادامه مديريت بر اين تعارض را به دست تقدير نسپارند و فرافکني را پيشه نسازند. کاش مجلس به نمايندگي از مردم بر اين مهم پاي بفشارد و منافع ملي را بر منافع فردي، حزبي و گروهي مقدم بشمارد. کاش...
اين شرايط را ميدان رقابت و مبارزه سياسي قرار دادن با منافع ملي سازگار نيست. تعارض جزو لا ينفک زندگي انسان و يکي از مهمترين و برجسته ترين وجوه زندگي اجتماعي است و ظهور و بروز آن جاي اعتراض نيست. آنچه که مورد اشاره من است، مديريت بر تعارض است، براي مديريت برتعارض از جمله تعارضي که مورد بحث من است. مديران بايد به يافته‌هاي علمي از جمله يافته‌هاي زير تمرکز کنند و تصميم راهگشا و حل کننده تعارض اتخاذ کنند:
ماهيت، ويژگي‌ها و موقعيت تعارض را به خوبي شناسائي کنند.
شرايط يا علل بروز يا تشديد آنها را تشخيص و تحت کنترل قرار دهند.
تعارض‌هاي محتمل و مقدر را پيش بيني کرده و از بروز تعارض‌هاي زيانآور جلوگيري کنند.
برحسب نوع، ماهيت و شرايط تعارض، شيوه مناسب را براي حل و کنترل آن انتخاب کنند.
از اختلا ف نظرها و مخالفت‌ها در جهت تشخيص تنگناها و مسايل نهفته بهره جويند.
تعارض‌ها و اختلا ف نظرها را که بروز آنها غيرقابل اجتناب است به مسيري سازنده و خلا ق سوق دهند.
يکي از نظريه پردازان معروف به نام «بولدينگ» در مورد موقعيت و زمينه تعارض مي‌گويد: موقعيت يا زمينه تعارض مجموعه يا تمام حالت‌هايي است که در يک سيستم اجتماعي وجود دارد.
اين حالت‌ها اين است که اوضاع را يکي از طرفين دعوا معقول و ذيربط مي‌داند و طرف ديگر نظر متفاوتي دارد. اگر يکي از طرفين از نوعي قدرت خاص برخوردار باشد (نسبت به طرف ديگر) زمينه تعارض به گونه‌اي در مي‌آيد که وضع موجود ادامه يابد. وجود شرايط ديگر باعث مي‌شود که طرف ديگر(يا طرفين ديگر) قدرت کسب کنند وطرف اول قدرت خود را از دست بدهد. اين موضوع بيانگر آن است که يک فرد يا گروه به ندرت امکان دارد که در يک وضع يا موقعيت ثابت بماند، چه تعارض برطرف شود و چه تداوم داشته باشد.
شرق
«نقدينگي؛ آفت اقتصاد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدباقر نوبخت است كه در آن مي‌خوانيد:
وقتي تهديد نظامي درحمله به ايران مطرح شد، برخي از شخصيت‌هاي منتقد و دلسوز نظام – آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت – با صراحت اعلام كردند كه اگر تهاجمي به ايران صورت گيرد، با وجود اختلاف سلايق سياسي از كشور دفاع خواهند كرد. چنانچه پيش‌بيني مي‌شد، آن تهديدها امروز به صورت تحريم بانك مركزي و ممنوعيت قريب‌الوقوع خريد نفت از ايران عملا اجرايي شده است. آثار نخستين اين تحريم‌ها كه با آشفتگي بازار ارز و طلا و تضعيف پول ملي در كشور خود را نشان داده، حاكي از عدم آمادگي كافي و نامناسب بودن سياست‌هاي اقتصادي دولت در كنترل بازار از طريق تزريق دلار و سكه است.
در حالي كه با توجه به اراده نظام كه برخورداري صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي از يك سو و تصميم قدرت‌هاي بزرگ جهاني در ممانعت جمهوري اسلامي ايران در بهره‌مندي از اين حقوق بين‌المللي از سوي ديگر چنين رويارويي محتوم يا پراحتمال بوده است، بنابراين انتظار مي‌رفت تا تمهید مقدمات كافي از سوي دولت براي شرايط موجود فراهم مي‌شد. متاسفانه در تمامي سالهاي گذشته كه بايد در جهت مقاوم‌سازي اقتصاد ايران با تهديدهاي جهاني اقدام مي‌شد، در سايه سياست‌هاي نامناسب انبساطي، حجم نقدينگي مستند به آمارهاي رسمي بانك مركزي از 68 هزار ميليارد تومان در آغاز سال 1384 به 294 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1389 افزايش يافت كه با فرض استمرار روند گذشته هم‌اكنون حجم نقدينگي انباشته كشور بالغ بر 350 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
اين رخداد نشان مي‌دهد كه نقدينگي ايجاد شده در دوره 1390-1384 بيش از چهار برابر كل نقدينگي انباشته توسط رژيم پهلوي و همه دولتهاي پيشين در جمهوري اسلامي ايران است؛ عاملي كه هم اكنون به مثابه يك نقطه ضعف بزرگ، اقتصاد كشور را به شدت آسيب‌پذير كرده است. بنابراين با وجود پيشينه قابل انتقاد دولت در عدم پذيرش مباحث علمي و بي‌اعتنايي به نظرات مشفقانه كارشناسان و صاحب‌نظران دانشگاهي، به انگيزه صيانت از منافع ملي پيشنهاد مي‌شود:
1- با توجه به شرايط حساس كشور و فشار طاقت‌فرساي اقتصادي بر خانوار‌هاي ايراني و نيز تحقق اهداف ملي، باز هم صاحب‌نظران آگاه ضمن هم‌انديشي و ارايه راهكارهاي مناسب نسبت به دفاع در برابر تحريم‌هاي اقتصادي و عبور كشور از اين بعد پر صعوبت تشريك‌مساعي داشته باشند.
2 – با فرض ذخاير ارزي كشور كه بالغ بر 130ميليارد دلار از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام شده است، هنوز نقدينگي 350 هزار ميليارد توماني بخش غيردولتي از ظرفيت كافي براي هضم تمامي ذخاير ارزي كشور به طور بالقوه برخوردار است. از اين رو استمرار سياست تزريق ارز و سكه با هدف جلوگيري از افزايش نرخ ارز و طلا همان‌طور كه تجربه نشان داده داراي آثار كوتاه‌مدت بوده كه به تدريج منجر به كاهش ذخاير ارزي كشور مي‌شود. از اين‌رو باتوجه به شرايط محتمل آتي توصيه مي‌شود تا از ذخاير موجود صرفا به منظور پاسخگويي به نيازهاي مبرم كشور استفاده شده و براي آرامش بازار ارز و آثار رواني ناشي از بي‌ثباتي آن، با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مناسب، فشار نقدينگي موجود در بازارهاي ديگر توزيع شود.
از اين زاويه اعلام افزايش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها و عقود مشاركتي هرچند ديرهنگام و ناكافي بوده ولي جهت‌گيري درستي است كه مي‌تواند با انتشار انواع اوراق مشاركت به‌ويژه از سوي بانك مركزي و لزوما با نرخ‌هاي تحريض‌كننده تكميل شود. اين اقدام مي‌تواند بخش قابل‌توجهي از نقدينگي را با توجه به ريسك‌گريزي اغلب صاحبان نقدينگي جذب كند. در اين راستا مي‌توان از بخشي از نقدينگي‌هاي جمع‌آوري شده نسبت به فعال‌كردن طرح‌هاي عمراني اولويت‌دار و نيز تاديه بدهي دولت به پيمانكاران در حال ورشكستگي بخش خصوصي استفاده كرد. تجربه نشان داده كه بازار مسكن نيز از ظرفيت بالقوه براي جذب نقدينگي برخوردار است بنابراين اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از ساخت‌وساز مسكن نه تنها در هدايت نقدينگي از بازار ارز و طلا به بازار مسكن موثر خواهد بود بلكه موجب تغيير مسير نقدينگي از سفته‌بازي به توليد نيز مي‌شود.
3 – قانون هدفمندكردن يارانه‌ها هرچند از منطق اقتصادي قابل دفاعي برخوردار است، اما مستند به گزارش‌هاي رسمي نتايج عملكرد آن با اهداف قانوني داراي فاصله معنا‌داري است. بنابراين آغاز مرحله دوم آن، بدون بازنگري در سياست‌ها و روش‌هاي جاري مي‌تواند منجر به شوك تورمي ديگري شود كه با توجه به شرايط اقتصادي ناشي از تحريم‌ها منطقي نخواهد بود.
4- با عنايت به قابل پيش‌بيني بودن آثار تحريم‌هاي اقتصادي به ويژه در بخش نفت كه شرايط جديدي را براي اقتصاد نفتي ايران به همراه خواهد داشت حتي با نگاه خوشبينانه نيز بودجه‌ريزي براي سال آتي با روش معمول نامناسب بوده كه شايسته است تا نسبت به تهيه برنامه و بودجه اضطراري با تكيه به منابع نسبتا مطمئن و مصارف ضروري و حساس كشور اقدام شود.
در اين راستا برخورداري از همه توان ملي و بهره‌مندي از ظرفيت علمي دانشگاهيان و تجارب كارشناسان امري ضروري است كه انتظار ميرود تا مسوولان ذيربط نسبت به فراهم‌آوردن زمينه آن در همه عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي هوشمندانه اقدام كنند.
تهران امروز
«واقعا رسانه‌ها مقصرند؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فرامرز قراباغي است كه در آن مي‌خوانيد:
دكتر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري، پس از مدتها سكوت درباره آشفتگي بازارهاي مالي و پولي و گراني ارز و سكه طلا، بالاخره به سخن آمد و رسانه‌ها را مقصر وضعيت پيش آمده دانست.
اين ادعا، در حداقل احتمال، دست‌كم گرفتن شعور عمومي است چرا كه توليد و توزيع سكه طلا و پيش‌فروش آن و نيز كنترل بازار ارز، در دست بانك مركزي است. اگر رسانه‌ها كاري كرده‌اند تنها گزارش واقعيت بوده است نه به قصد تاثيرگذاري بر افكار عمومي به نفع خويش كه به قصد آگاه‌سازي اذهان عموم از وضعيت موجود. دكتر احمدي‌نژاد در اظهارات خود به علل و ريشه‌هاي آشفتگي
پيش آمده اشاره نكرد اما اقتصاددانان و كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند كه‌كاهش دستوري نرخ سود بانكي و روند و سياست‌هاي مالي و پولي بانك مركزي، نتيجه‌اي جز التهاب و آشفتگي و گرفتار آمدن در چنبره بحران خود ساخته، نخواهد داشت. رفتاري كه بانك مركزي در پيش فروش سكه در پيش گرفته احتمال ربوي و تنزيلي بودن اين رفتار را تقويت مي‌كند. در واقع سوء تدبير و سوء مديريت اقتصاد كلان و بازارهاي مالي و پولي و فلزات بهادار، منجر به كاهش اعتماد عمومي به حفظ ثبات ارزش پول ملي شد.
شمار بسياري از افراد چه دارا و چه ندار، با هر چه كه نقدينگي داشتند به سوي بانك‌ها هجوم بردند تا با خريد سكه طلا، ارزش پول خود را حفظ كنند و از قافله عقب نمانند. اين گمان نزد بسياري از افراد شكل گرفته بود كه داشتن پول نقد و حتي سپرده‌گذاري در بانك‌ها، به معناي زيان ديدن است. در چنين شرايطي، بانك مركزي به جاي آنكه سياست‌هايي را در پيش بگيرد كه بازارها را ثبات بخشد و افكار عمومي را آرامش دهد، به تكانه‌هاي مالي پيش آمده دامن زد. اكنون جاي پرسش است كه رسانه‌ها بايد بار سوءتدبير و سوء مديريت بانك مركزي و مديران تصميم‌ساز و تصميم‌گير را به دوش بكشند؟
رسانه‌ها جز آنكه به وظايف ذاتي خود كه خبرساني است عمل نكرده‌اند و نقشي در افزايش قيمت‌هاي ارز و سكه نداشته‌اند. بگذريم كه وضعيت پيش آمده ممكن است رسانه‌هاي بيگانه را براي تحريك افكار عمومي، ترغيب كرده باشد اما ما را با آنها كاري نيست، سخن ما بر سر رسانه‌هاي داخلي است كه در چارچوب قوانين موضوعه فعاليت مي‌كنند. به نظر ميرسد مطلوب‌تر اين مي‌بود كه رئيس‌جمهوري به جاي متهم ساختن رسانه‌ها به واشكافي معضل پيش‌آمده مي‌پرداخت.
ابتكار
«رفتار کريمانه؛ حلقه مفقوده عرصه سياسي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
صحنه و فضاي عمومي کشور، به ميدان شطرنج مبدل شده‌است؛ هر حرکتي فقط ريشه را نشانه رفته و اخلاق!! تضارب و تقابل آرا در نقطه صفر و صد قرار گرفته‌است، به گونه‌اي که هيچ حد وسطي قابل پذيرش طرف مقابل نيست. هرکس تحت عنواني، به دنبال تنگتر کردن فضا بر رقيب و تخريب آن مي‌باشد. ماراتن مچ‌گيري و افترا و تهمت، نفس‌گير شده‌است، جو و فضاي سياسي آنچنان مسموم و آلوده شده که بستر براي حمل و زايش هرگونه پديده‌اي مهيا مي‌باشد.
اخبار و اطلاعات با چاشني شايعات آميخته و به خورد مخاطب داده مي‌شود و هر کس به ظن خود پيرامون هر چيزي به قضاوت مي‌نشيند. انگار گوش‌ها آمادگي شنيدن را از دست داده‌اند و حوصله‌ها به سر رسيده و ظرفيت رودررو شدن پُر گشته و زبان‌ها در کام قفل گرديده‌است؛ اگر کسي در گوشه‌اي اظهارنظري داشته، تلاش مي‌شود به بدترين محمل ممکن تفسير و آنگاه دشنام، تهديد و نفرين گردد. بسياري ترجيح مي‌دهند در اين آشفته‌بازار برداشت‌ها و برچسب‌ها، سکوت نمايند و جامعه را از تراوشات فکري خود محروم سازند.
اين در حالي است که مطابق ايده رهبر معظم انقلاب بنا بود با راه‌اندازي کرسي‌هاي نظريه‌پردازي، پويايي به جامعه فکري دميده شود و حرارت بحث‌هاي فکري، موجب زايش‌هاي نظري گردد و ابهامات در حوزه فکري که کم هم نيستند و سوالات پيش روي نسل جوان که هر روز بيشتر و انباشته‌تر مي‌گردد، بر فراز شعارزدگي‌هاي روزمره، توسط فرهيختگان (مصون مانده از سياست‌زده‌گي) و در فضايي عالمانه به بحث گذاشته شوند و مرواريد حقايق، از دل صدف بحث‌ها و مناظرات بيرون آيد و جويندگان حقايق را سيرابي دهند.
آن ايده راهگشا به صورت يک آرزو باقي ماند و فضاي علمي همچنان بسته، سرسخت و يخ زده، بي‌توجه به نيازها و سوالات، به راحتي از کنار مسئوليت‌هاي تاريخي خود مي‌گذرد. اگر در اين ميان، معدود عالمان و فرهيختگان آزاده‌اي از سر دلسوزي و دردمندي خواسته‌اند با طرح سوالاتي، شوک به جامعه فکري وارد آورند تا شايد موتور انديشه‌ورزي روشن گردد، آنچنان مورد هجمه قرار مي‌گيرند که موتور خودشان خاموش مي‌شود.
در اينجا، بي‌مناسبت نيست تا رفتار کريمانه فرماندهان همرزم سردار علايي با ايشان را يادآور شوم و تحسين کنم که در اين محشر بي‌تقوايي و بي‌رحمي، آنان شرط انصاف بجا آوردند؛ ضمن اينکه به وظيفه انقلابي خود عمل کردند در عين حال، از جاده اخلاق و عدالت پا فراتر نگذاشتند و محاسن دوست همرزم خود را به يکباره به رسم مرسوم، به انکار نگرفتند و شجاعانه بر آن شدند تا از او دلجويي نمايند. رفتاري که در جامعه ما بسيار غريب و ناياب و بنابراين بسيار ناب مي‌باشد.
راز و رمز فضاي يخ‌زدگي عمومي و سرسختي کنوني، بي‌توجهي به هنر زندگي مسالمت‌آميز و البته شکوفا مي‌باشد. زيربناي هر زندگي پربار و شکوفا تحمل و مداراست؛ مدارا با مخالفان از اسرار مهم و کليد بقاء و استمرار حاکميت‌ها و جوامع بشري در طول تاريخ بوده است. آنان که با بردباري، آراء و سخنان مخالفانشان را تاب آوردند و با تدبير و درايت به حل و فصل مشکلات برآمدند؛ پيروزمند صحنه‌هاي سياسي، اجتماعي بوده‌اند.
وقتي مطالعه رفتارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي موجب دلگيري و دلزدگي مي‌شود، نيک درمي‌يابيم که تنها راه در اين وادي آشفته، توجه به سنت رفتاري معصومين عليهم‌السلام مي‌باشد؛ آنان که از خدا آغاز و به خدا ختم شدند. مدارا، محبت، مروت و جوانمردي در حق همديگر، از گم‌شده‌هاي جامعه کنوني است.
بي‌رحمي نسبت به همديگر باعث آشفتگي بازار اقتصاد شد. هرکس تلاش دارد تا شايد با کلاه گذاشتن سر همسايه به سود بيشتري برسد بي‌تقوايي در حوزه سياست، اين روزها عده‌اي را روانه خانه بزرگان براي گرفتن تائيديه، مبني بر مسلمان بودن خود! کرده است. ديدن حال و روز بعضي از رد صلاحيت شده‌هاي انتخابات کنوني غم‌انگيز است. بعضي که سالها در مصادر مهمي، مثل: دادستان يک شهر بزرگ، امام جمعه و... بودند، حال بايد با ارايه دليل، التزام خود به اسلام و نظام را احراز و اثبات نمايند.
به هر روي، ديرزماني است که ما تشنه رأفت، گذشت، مهر و الفتيم و محتاج برادري و برابري. بيش از هر زمان به رفتارهاي کريمانه، عبرت‌آموز و انسان‌مدارانه فرشتگان زميني، يعني ائمه معصوم عليهم‌السلام نيازمنديم؛ چرا که در فرهنگ آن بزرگواران، کرامت حتي مخالفان ستيزه‌جو و حقوق انساني آنان محترم شمرده مي‌شد.
دنياي اقتصاد
«سیاست‌های جديد و چند نکته» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
با تایید افزایش سود سپرده‌ها، بخشی از توصیه‌های کارشناسان برای سامان دادن به بازار ارز و طلا محقق شد. اگرچه بايد در صحنه عمل مشخص شود كه آيا بانک‌ها می‌توانند در این عرصه به رقابت بپردازند و دستشان در بازار «وجوه وام دادنی» باز است یا خیر.
بی‌تردید آزادی عمل و رقابت میان بانک‌ها، مقصودی به جز افزایش کارآیی برای اقتصاد نخواهد داشت و از آن سو بازارهای جایگزینی که امروز ملتهب هستند از وجود این رقابت بیش از همه روی آرامش خواهند دید. با این همه نکاتی در تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرات وجود دارد که توجه به آنان، ای بسا بتواند برای سیاست‌گذاری‌ها سودمند افتد:
1-مقامات بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بسیار بر این امر تاکید می‌کنند که متقاضیان برای گرفتن ارز با نرخ رسمی مشکلی ندارند. این سخن البته درست است به این معنا که بانک مرکزی در تعریف خود از متقاضی ویژگی‌هایی را در نظر می‌گیرد که بر مبنای آنها، معتقد است به تمامی متقاضیان می‌تواند ارز به قیمت رسمی بدهد. با این وجود، این تعریف کلاسیک از متقاضی و تقاضا نیست. متقاضی کسی است که به هر عنوان و به هر دلیل نیاز به کالایی دارد و حاضر است برای به دست آوردنش بهای آن را بپردازد. از این منظر تقاضا هیچ جایی رخ نمی‌نماید به جز بازار.
جایی که هر فردی بدون آنکه نیاز باشد قصدش را برای خرید اظهار کند یا کسی از او بپرسد فلان کالا را برای چه می‌خواهد و در یک کلام لازم باشد تا جنبه‌ای از زندگی فردی خود را به دیگری نشان دهد می‌تواند کالایش را در دست بگیرد. آیا واقعا بانک مرکزی می‌تواند این تقاضا را پاسخ دهد؟ آیا به راستی با بهای 12260 ریال برای هر دلار می‌توان پاسخ تقاضای واقعی را پاسخ گفت؟ اتفاقا بر خلاف آنچه اظهار می‌شود، متقاضی واقعی تنها واردکننده و بیمار و دانشجو نیست، تقاضای واقعی همان است که در بازار وجود دارد و سیاست‌گذار اگر بخواهد میان اینها تفکیک قائل شود، به جای پاسخ، تنها صورت مساله را پاک کرده است.
پرسش این است که آیا می‌توان به راحتی از خیل کسانی که تقاضای حفظ ارزش دارایی خود را دارند، گذشت؟ سیاستی بهینه است که بتواند با در نظر گرفتن همه بازیگران، اهداف خود را به پیش ببرد. اهدافی که امروز به جز گرفتن شوک از بازار معنا و مفهومی ندارد و چشم بستن روی بخش عظیمی از بازیگران ای بسا سیاست‌گذار را به هدفش نرساند و چند صباحی دیگر همین تقاضای حفظ ارزش پول باعث شوک‌های دیگری در بازار شود.
2-همه کارشناسان به فکر تک نرخی کردن ارز هستند و اینک بانک مرکزی سخن از تک نرخی شدن ارز می‌زند؛ اما این، آن مقصود نهایی نیست. بانک مرکزی در اقدامی که می‌توان آن را مثبت دانست، نرخ‌های چند گانه را به یک نرخ تبدیل کرد.
برخی از کارشناسان در همان ابتدای فاصله گرفتن 200، 300 تومانی نرخ رسمی و غیر رسمی، پیشنهاد دادند تا بانک مرکزی با تعریف یک نرخ دیگر و نزدیک نرخ بازار، برای مدت کوتاهی دو نرخ را نگه دارد و نرخ دوم را سایه به سایه با نرخ واقعی بازار جا به جا کند و با پر رنگ کردن این نرخ به جای نرخ اول در مرحله بعد نرخ دوم را به عنوان نرخ اصلی معرفی کند که اینک نزدیک نرخ بازار شده است. اما بانک مرکزی از همان ابتدا نرخ فرعی را آنچنان هماهنگ با نرخ بازار تعریف نکرد و در نهایت با افزایش نرخ بازار، و عدم افزایش متناسب در نرخ فرعی، عملا این نرخ نقشی را که باید بازی می‌کرد، ایفا نكرد و حال شاید تک نرخی شدن، فضا را از پیچیدگی قبلی به در آورد و اصولا نیاز دیگری به آن نیست. اما مساله جالب توجه آن است که چرا با حذف چند نرخ رسمی، و تعریف یک نرخ جدید، این نرخ نزدیک‌تر از این به نرخ بازار تعریف نشد، مثلا می‌شد بدون آنکه خللی در بازار آزاد ایجاد شود، این نرخ 1400 تومان تعریف می‌شد تا رانت فعلی حداقل نصف شود و ای بسا با نزدیک‌تر بودن این نرخ به نرخ بازار، بانک مرکزی می‌توانست با بازی با آن نقش موثرتری در بازار داشته باشد و تک نرخی شدن حقیقی همین یکی شدن نرخ رسمی و غیر رسمی است.
3-فراموش نکنیم که نظام ارزی ما، نظام ارز شناور مدیریت شده است. اگر این‌گونه بود که متقاضی را خود تعریف کنیم و بخواهیم به وی ارز بدهیم، خیلی راحت‌تر می‌شد نظام ارزی را نظام ثابت تعریف کرد و آن را برابر بهای رسمی دانست. اما چرا این‌گونه نیست؟ به علت اینکه بهای اصلی ارز همانی است که در بازار و با متقاضیانی فارغ از تعریف ما به دست می‌آید و نظام ارز شناور مدیریت شده می‌خواهد آن بهای اصلی را که حال نام غیر رسمی دارد، مدیریت کند.
بنابراین نباید با دستکاری نرخ رسمی و توجه بیش از حد بر این نرخ و متقاضیان تعریف شده از مسوولیت اصلی فارغ شد. بانک مرکزی در این چند روز با مداخله در بازار توانسته التهاب را در بازار بگیرد. اما باید بر این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی صرفا باید جلوی شوک‌ها را بگیرد و منابع وی در زمان کنونی فارغ از یک هدف‌گذاری سفت و سخت برای بهای ارز است و مقامات بانک مرکزی باید این مساله را به سیاستمداران انتقال دهند و باید بیان کنند که شناور بودن بهای ارز یکی از نشانه‌های لازم برای اقتصاد است تا فعالان بر اساس واقعیات اقتصاد اقدام به تولید و مصرف کنند و مداخله بیش از حد نه تنها می‌تواند برای منابع بانک مرکزی خطرآفرین باشد و در نهایت نیز به مقصود نرسد بلکه می‌تواند سیگنال‌های اشتباهی را به فعالان بدهد و برای اقتصاد زیان‌آور باشد.
جهان صنعت
«تثبیت نرخ ارز با چه ابزاری؟» عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم مریم باستانی است كه در آن مي‌خوانيد:
اعلام ارز تک نرخی از سوی بانک مرکزی اگرچه شاید در نگاه اول پیام مثبتی برای بازار داشته باشد اما بی‌تردید این اقدام بانک مرکزی به مثابه امری موقتی است که نمی‌تواند بلندمدت ادامه داشته باشد. برخی‌ها اقدام بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز را مشابه اقدام دولت اصلاحات در اوایل دهه گذشته تعبیر می‌کنند که نتایج مثبتی در پی داشته است، حال آنکه این امر نمی‌تواند به هیچ عنوان قابل قیاس با آن زمان باشد چه آنکه زمانی که بانک مرکزی در دوران مدیریت مرحوم دکتر نوربخش ارز را در بازار تک نرخی کرد علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین برای دولت وقت، مدیریت بازار به لحاظ عرضه و تقاضا به گونه‌ای بود که بازار به راحتی قابل کنترل بود، از سویی این میزان نقدینگی سرگردان در بازار وجود نداشت ضمن آنکه موضوع تحریم بانک مرکزی هم مطرح نبود. صرفنظر از موضوع تحریم بانک مرکزی که چندان قابل بررسی در این یادداشت نیست، مدیریت بازار ارز تک نرخی موضوعی است که باید آن را مورد تاکید ویژه قرار داد.
در ابتدای سال‌جاری نرخ ارز رسمی در قانون بودجه 1050 تومان تعیین شد اما پس از الاکلنگ نرخ ارز طی 11 ماه گذشته و پس از آنکه آستانه تحریک نرخ ارز به بالاترین حد خود رسید، بانک مرکزی تصمیم به تثبیت نرخ ارز گرفت این درحالی است که نرخی که بانک مرکزی نسبت به تثبیت آن اقدام کرده، عملا 18 درصد رشد نسبت به آنچه در ابتدای سال مصوب شده است، دارد؛ این به آن معناست که بانک مرکزی خود گران شدن نرخ ارز را رسما پذیرفته است.
از سویی آقای بهمنی، ریاست بانک مرکزی عنوان می‌کند که هیچ نگرانی از بابت تامین ارز صنعتی و واردات وجود ندارد، حال آنکه آنچه برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالا مهم است اینکه بانک مرکزی چگونه این ارز را تامین می‌کند، چراکه هنوز مشکل گشایش اعتبار اسنادی برای این گروه لاینحل باقی‌مانده است. از همین رو کاش آقای رییس کل برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالا به خارج از کشور شفاف‌سازی بیشتری کند که چگونه بانک تحت مدیریتش می‌خواهد با تثبیت نرخ ارز «دستوری» تقاضا را از این بازار کم کند.
گسترش صنعت
«ماهیت طلایی مس» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سید علیرضا شجاعی است كه در آن مي‌خوانيد:
در روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح ۱۴ طرح صنعتی، معدنی از رشد دو برابری و افزایش ظرفیت تولید مس به ۴۴۰ هزارتن تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.
افزایش ظرفیت تولید مس در کشور از این جهت مورد تاکید مسوولان قرار گرفته است که ایران در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده مس خاورمیانه به شمار می‌آید، از طرفی به لحاظ سوق الجیشی در منطقه‌ای استراتژیک قرار گرفته که نزدیکی به کلیه بازارهای منطقه اعم از بازارهای موجود مانند بازارهای ترکیه با نیاز سالیانه حداقل ۲۰۰ هزارتن واردات مس کاتدی، بازار کشورهای عربستان، امارات و همچنین سایر بازارهای جدید مانند بازارهای عراق، پاکستان و در آینده نزدیک حتی بازار افغانستان از جمله مزیت‌های منحصر به فرد صنعت مس ایران جهت توسعه این صنعت تلقی می‌شود.
در اثبات ادعای ضرورت توجه به این صنعت باید ارزش مس در اقتصاد جهانی و جایگاه آن را از چند جهت مورد بررسی قرار داد:
۱-اهمیت افزایش ظرفیت تولید و ذخایر مسی از این جهت مورد تاکید قرارگرفته که آمارها از روند افزایشی مصرف مس در جهان حکایت دارد به طوریکه بر اساس آمار موجود در سال ۲۰۱۱ مصرف مس تصفیه شده جهان برابر ۱۹/۱ میلیون تن بوده، میزان مصرف در سال گذشته میلادی در حالی است که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۰ با رشد ۵۰درصدی به حدود ۲۸ میلیون تن برسد. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تقاضای مس کاتدی در سال ۲۰۳۵ به حدود ۴۰ میلیون تن هم برسد.
۲-براین اساس GDP سال ۲۰۱۰ برابر ۴۹۰۰۵ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۲۰ برابر ۶۸۶۳۷ میلیارد دلار خواهد بود که بیانگر رشد ۴۰درصدی GDP در دنیا است.
۳-جالب است که بدانید میزان مصرف مس در سال ۲۰۱۰ برابر ۳۸۰ کیلوگرم به ازای یک میلیون دلار GDP بود که در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴۱۱ کیلوگرم خواهد بود.
۴-با توجه به پیش‌بینی افزایش مصرف مس، ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین تولید‌کنندگان مس می‌تواند از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرد چراکه در رتبه‌بندی کشورهای تولیدکننده مس براساس مجموع ذخایر مس در کشورهای مختلف نشان می‌دهد ایران با داشتن حدود ۲۱ میلیون تن مس محتوا در منطقه آسیا پس از کشورهای اندونزی و مغولستان در رتبه سوم قرار دارد و در دنیا نیز حائز جایگاه هفتم است.
براساس آمار موجود ظرفیت فعلی مس تصفیه شده در شرکت ملی صنایع مس ایران حدود ۲۵۰ هزار تن است. در سال ۱۳۸۹ مجموع مس تصفیه‌شده تولیدی این شرکت برابر ۲۲۱ هزار تن و در ده ماهه سال ۹۰ حدود ۱۹۶ هزار تن تولید شده است که تقریبا ۱/۶ درصد از سهم تولید جهانی را شامل می‌شود.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
