زاکانی: یک غارت‌ملی درحال شکل‌گیری است

به گزارش پایگاه 598، فارس نوشت: علیرضا زاکانی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز 17 اسفند 94 گفت: در این ایام در شرایط حساس و عجیبی زندگی می‌کنیم. راه بازی با الفاظ و فرار از پاسخگویی در اوج هنرمندی توسط برخی از مسئولان کشور به جای خدمت بی‌منت، صداقت با ملت و پاسخگوی وعده‌های خویش بودن انتخاب شده است.

وی افزود: بی‌دقتی در شرایط امروز آینده سختی را فراروی ما خواهد نهاد که باید نسبت به آن هشیار بود و جبران مافات کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز در کشور به بهانه عبور از تحریم و ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی غوغایی به پاست، در پس رفت و آمدهای مکرر و پروپاگاندای رسانه‌ای زیرساخت‌های یک غارت ملی و فاجعه بزرگ برای مردم در حال شکل‌گیری است.

زاکانی خاطرنشان کرد: نامحرم شمردن دستگاه‌های نظارتی و حتی مسئولان مربوطه توسط برخی افراد موثر دولت پیرامون قراردادهای در نظر گرفته شده و یا تنظیم شده و اخبار رسیده پیرامون آنها حکایت از وقایع خطرناک و خانمان‌سوزی دارد.

وی افزود: اگر تا دیروز راجع به فساد در قراردادهای نفتی و گازی از جمله کرسنت دغدغه‌ها عنوان می شد امروز ساختار و محتوای تنظیم شده در قراردادهای جدید نفتی ده‌ها و صدها قرارداد آلوده نفتی را رقم خواهد زد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در کنار این بستر آلوده به فساد که با مشورت افراد و گروه‌های وابسته به دستگاه‌های جاسوسی غربی فراهم شده است ساختارسازی‌های مکملی هم مثل باشگاه نفت و نیرو توسط وزیر نفت شکل گرفته است که به واسطه آن پورسانت‌بگیران قراردادهای کلان کشور صاحبان انفال و دارایی ملت شده و سرمایه‌های کشور و مملکت به ثمن بخس به بیگانگان به فروش می‌رسانند.

زاکانی خاطرنشان کرد: من طی 12 سال نمایندگی مردم در مجلس هشدارهایی را راجع به فساد و آلودگی‌های برخی مسئولان عنوان کردم که به حمدالله به همه آنها بدون استثناء در دادگاه‌های صالحه تأیید و یا در مراجع نظارتی کشور درستی این اظهارات معلوم شد.

وی افزود: امروز هشدار می‌دهم در دولت باندهایی فعالیت می‌کنند که بر خلاف قوانین و سیاست‌های مصوب کشور به دنبال غارت اموال و دارایی‌های کشور هستند چرا رئیس‌جمهور دستور بررسی و اقدام مناسب برای مقابله با خطر موجود را نمی‌دهد؟ چرا باید در صورت ادامه روند خطرناک موجود هزاران میلیارد تومان پول سالانه به جیب این شبکه پورسانت بگیر سرازیر شود و اکثر ملت ایران در فشار و تنگنای اقتصادی به سر برند و در ادامه این روند آینده جوانان و فرزندان این مرز و بوم تباه شود و استقلال این کشور مخدوش و انقلاب اسلامی آسیب ببیند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ چرا رئیس‌جمهور دستور برخورد با سودجویان و مفسدان اقتصادی افراد خویش را نمی‌دهد؟ فساد خوب و بد ندارد. فساد این دولت و آن دولت نمی‌شناسد. ما خواستار برخورد قاطع با همه مفسدان در همه جریانات و جناح‌های سیاسی و در همه دولت‌های گذشته هستیم.

زاکانی خاطرنشان کرد: جناب آقای هاشمی باید پاسخگوی نهادینه شدن فساد در 8 سال دولت سازندگی باشد و همچنین در مورد رسمیت بخشیدن به میل‌ها و سودجویی مسئولان منتسب به خود و چشم‌پوشی بر حیف و میل‌ها پاسخ دهد.

وی افزود:‌ آقای خاتمی باید بگوید چرا فسادهای چند ده هزار میلیارد تومانی در دولتش رقم خورد و وی پیرامون آن سکوت کرد و امروز کشور هنوز گرفتار آن فسادها و قراردادهاست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای احمدی‌نژاد پاسخ دهد چرا عناصر فاسد طرفدار و دوستدار دولت‌های قبل را به کار گرفت و سبب ظلم به ملت شد؟ وی باید بگوید چرا از این عناصر فسادآلود دفاع کرد؟ چرا به دغدغه‌های اصولگرایان و تذکرات آنها بی‌توجه بود؟

زاکانی خاطرنشان کرد: آقای روحانی باید پاسخ دهد چرا برخی عوامل مفسد 24 سال قبل خود را به کار گرفته است؟ ما مسئولان آلوده نمی‌خواهیم. اکثر مسئولان کشور پاک و خدوم هستند. چرا به خاطر باندهای قدرت و ثروت آبروی مسئولان کشور را می‌برید و امید مردم را از آنها می‌گیرید؟

وی افزود: البته با توجه به اعلام سخنگوی دولت در شکایت از بنده که اقدام به روشنگری پیرامون مفاسد کشور کرده‌ام من از این شکایت استقبال می‌کنم و امیدوارم رسیدگی در دادگاه چهره واقعی فاسدان را برای ملت معلوم سازد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امیدوارم مورد محبت اقتضای دولت در پس گرفتن شکایت نشوم تا به مردم بگویم نزدیکان ریاست‌جمهوری در پس این غوغاها در کشور چه می‌کنند. ما امروز نیازمند انقلابی اصلاحی به پیروی از امام ره و شهدای انقلاب اسلامی هستیم. باید به تبعیت از رهبر فرزانه انقلاب برای رفع ظلم فساد تبعیض و فقر در جامعه به پا خیزیم که مسئولان کشور به پشتوانه مردم رشید ایران و پیروی از رهبر معظم انقلاب به این مهم خواهند پرداخت.