اعلام جرم دادگستری علیه معاون روحانی

به گزارش پایگاه 598، اظهارات افراد زیادی از جریان اصلاح طلب را می توان در در این سالها فهرست کرد که اظهاراتشان گاه سب ماه ها هجمه و تخریب علیه انقلاب اسلامی شده است.

از سخنان یکی از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم که یکی از پایه های و دلایل شکل گیری سال ها عملیات روانی در پرونده هسته ای ایران شد تا ده ها اظهار نظر درباره انتخابات ۸۸ توسط بزرگان اصلاح طلب که به تعبییر رهبر معظم انقلاب هنوز خسارت های آن نیز برای کشور و انقلاب جبران نشده، تنها بخشی از همین خسارتهای زیانبار اظهارات اصلاح طلبان برای کشور است.

بر پایه گزارش جهان نیوز، در این میان شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که از چهره های اصلاح طلب دولت تدبیر و امید محسوب می شود طی دو سال اخیر با اظهارات گاه فاصله دار حتی با اعتقادات مذهبی و فقهی سبب تهیه خوراک های حتی علیه اسلام نیز در رسانه های ضدانقلاب شده است.

وی در تازه ترین اظهارنظر جنجالی خود در گفتگو با یکی از رسانه ها مدعی اعدام تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان شده که این ادعا علاوه بر واکنش های مردمی در این استان بالافاصه از طرف مسئولین محلی دولت تدبیر و امید نیز تکذیب شد.
در ادامه همین این واکنش ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار پیگیری اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان شدند.
بر این اساس زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، لاله افتخاری، فاطمه رهبر و حمید رسایی نمایندگان مردم تهران و نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در تذکری به رئیس جمهور در لزوم پیگیری اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان تذکر دادند.

اما این موضوع در روزهای اخیر موج وسیعی از اتهامات علیه جمهوری اسلامی را در میان رسانه های خارجی و ضدانقلاب به راه انداخته است.

نکته تلخ ماجرا نیز اینجا نمایان می شود که این اظهارات  نه تنها علاوه بر اینکه مورد استناد عوامل رسانه ای گروه های به اصطلاح حقوق بشری قرار گرفته بلکه سبب مظلوم نمایی حامیان تروریست های جانی در جنوب شرق در رسانه های خارج نشین نیز شده است!

در هر صورت امروز بخش اعظمی از تحریم ها که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده به بهانه همین فضاسازی های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی است که بخشی از این سندسازی ها با همکاری و یا ناپختگی برخی فعالین سیاسی – به خصوص در جریان اصلاح طلب- در داخل کشور شکل می گیرد.

در همین زمینه محمد علی حمیدیان در گفت و گو با خبرنگار دادمردان، اظهار داشت: به هیچ عنوان چنین روستایی در سیستان و بلوچستان وجود خارجی ندارد و این گفته کذب است.

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بهتر است خانم ملاوردی به جای هزینه تراشی برای نظام به فکر مسائل مهمتری در حوزه کاری خود باشد، ادامه داد: در صورت وجود چنین روستایی  که قطعا وجود ندارد هم پرداختن به این موضوع از سمت معاون رئیس جمهور کار صحیحی نیست و تشویش اذعان عمومی را در پی دارد.

معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: متاسفانه ایشان با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان ، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضاییه نسبت داده اند و بیان نموده اند که (ماروستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند .)ادعایی که مصداقی در واقعیت نداشته و بنوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان می باشد.

حمیدیان در ادامه به تبیین ماده ۶۹۸قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب پرداخته و افزود :حراست از امنیت ملی و صیانت از عملکرد دستگاه قضا به عنوان آخرین ملجاء احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت ، خط قرمز قوه قضاییه محسوب شده و مجموعه ی قضایی در تحقق این هدف با هیچ فرد، گروه یاجریان سیاسی تعارف ندارد.

وی در انتها باتشریح علل موثر و تسهیل گر در ارتکاب جرم اظهار داشت : بسترهای ارتکاب جرم و پیشگیری از شکل گیری انگیزه های مجرمانه و گرایش به انحرافات اجتماعی اغلب در محیطی خارج از قوه قضاییه شکل می گیرد و بواقع اگر بخشی از مردم بواسطه ی ضعف در مهارت های ارتباطی ، بیکاری ، نابسامانی های خانوادگی یامحرومیت های اجتماعی به بزهکاری یا کنش های مجرمانه همچون قاچاق موادمخدر اقدام می نمایند ناشی از ناتوانی نهادها و سازمان های اجرایی در تحقق مطلوب وظایفشان می باشد.

اما نهایتا دادگستری سیستان و بلوچستان نسبت به این سخن معاون رئیس جمهور اعلام جرم و به دادگاه کارکنان دولت شکایت خود را ارسال کرده است.