اوضاع طلاق دیگر سکه نیست!

وقتی به بخش مخصوص ثبت طلاق در شناسنامه نگاه کنیم و یا شروط دوازده‌گانه موجود در عقدنامه را به یاد بیاوریم، واقعیت تلخی به یادمان می‌آید که در سر راه برخی از زوج‌های دور و اطرافمان است؛ واقعیتی که برای بسیاری از مبتلایانش هم ناخوشایند است، ولی راه گریز دیگری نداشته‌اند؛ مثل‌‌ همان جمله کلیشه‌ای «پایان تلخ، بهتر از تلخی بی‌پایان است».

به گزارش «تابناک»، از روی لحن صحبت کردنش هم معلوم است که اضطراب بسیاری دارد؛ پس از چندین بار رفت و آمد به دادگاه، به شهادت چهار شاهد، تازه ثابت کرده که توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را ندارد و از دادگاه حکم گرفته که در آغاز هر ماه، یک سکه بهار آزادی بپردازد، ولی اکنون بازار به تلاطم افتاده و نرخ سکه در یک ماه، ره صد ساله رفته و نوسانات شدید بازار سکه و طلا، کاری کرده که احتمالا به زودی برای بار چندم پایش به دادگاه باز خواهد شد و چه بسا این بار به زندان برسد.

مرد جوان که به تازگی جدا شده و دادگاه با درخواست «اعسار» وی موافقت کرده است، می‌گوید: حقوقی که دریافت می‌کنم، کفاف زندگی خودم را هم نمی‌دهد. اصلا یکی از دلایلی که زندگی‌ام از هم پاشید، همین موضوع است. حالا هم که دادگاه بر نداری‌ام صحه گذاشته و قرار شده که هر ماه یک سکه بدهم، هر روز نرخ سکه بیشتر می‌شود؛ دیگر توان پرداخت همین مقدار را هم ندارم و مطمئنم که همسر سابقم این موضوع را درک نخواهد کرد!

این در حالی است که بر پایه آمار، در چند هفته اخیر که نرخ سکه به صورت روزافزون بالا می‌رفت، مجتمع‌های قضایی خانواده با رشد شدید مراجعانی روبه‌رو شده‌اند که درخواست بررسی اعسار دارند؛ متقاضیانی که طبیعتا تصمیم به جدایی گرفته‌اند؛ اما توان مالی‌شان به پرداخت نمی‌رسد.

نقش افزایش نرخ سکه در طلاق

از قرار معلوم، اوضاع نابسامان سکه که مدت‌هاست جایگزین پول نقد در مهریه‌ها شده و مأموریتش حفظ ارزش این هدیه داماد به عروس بوده است، خود به عاملی مشکل ساز تبدیل شده که از یک سو، ممکن است مانع ازدواج شود و از سوی دیگر، برای شکست خوردگان زندگی مشترک هم به منزله سدی عبور ناپذیر قد برافراشته است!

این در حالی است که بنا بر آمارهای منتشره، آمار طلاق در ده سال گذشته، از ۵/۹ درصد به ۲۴ درصد رسیده و افزایش چشمگیری پیدا کرده است؛ آماری که در سال جاری نیز به رشد چشمگیری رسیده بود و گویا اصلا رکورد شکنی عادتش شده است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از کار‌شناسان بر این باورند که عوامل متعدد و گوناگونی در این امر دخیلند، ولی نقش عوامل اقتصادی همچون تورم، گرانی مسکن و...، بسیار پر رنگ‌تر از بقیه آنهاست.

اینجاست که افزایش ارزش مهریه هم مانع درخواست‌های رو به ازدیاد طلاق نمی‌شود، بلکه تنها بر میزان افرادی خواهد افزود که از پرداخت تعهد ثبت شده در عقدنامه‌شان عاجزند؛ به این معنا که یا عده بیشتری درخواست اعسار خواهند کرد و به این ترتیب به مشتریان نخستین دعوی مطرح در محاکم خانواده افزوده خواهد شد؛ یا عده بیشتری زندان را تجربه خواهند کرد!

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که دو طرف برخی از ازدواج‌های منجر به طلاق، با یکدیگر به توافق رسیده بودند که در پرداخت مبلغ مهریه، تقسیط صورت بگیرد؛ اما با شرایط پدید آمده، چاره‌ای برای این دسته از افراد نمانده، جز اینکه درخواست اعسار بدهند.

مرد میانسالی که نزدیک به یکسال است از همسرش جدا شده، در این باره می‌گوید: با همسر سابقم توافق کردیم که مبلغی از مهریه را یکجا به وی پرداخت کنم و مابقی را به دلیل درآمد کارگری‌ام که خیلی کم است، به صورت فصلی یک سکه بپردازم و طی این مدت هم روال به این گونه بود که هر فصل یک سکه خریداری می‌کردم و به شورای حل اختلاف تحویل می‌دادم تا به همسر سابقم داده شود؛ اما با این بهای سکه، محال است بتوانم از پس این کار بیایم و مجبورم از دادگاه درخواست کمک کنم.

مرد دیگری که از یک وکیل مشاوره گرفته به خبرنگار ما می‌گوید: من پیشتر درخواست اعسار داده‌ام و دادگاه با آن موافقت کرده است؛ اما اکنون باید به دادخواست صادره اعتراض کنم تا شاید کاهش پیدا کند.

گویا، افزایش لجام گسیخته نرخ سکه، شمار بسیاری را با دردسر روبه‌رو کرده است و این اتفاق، شاید جدی‌ترین چالش «مهریه» در کشور باشد. اینجاست که باید در بلند مدت به دنبال راهکاری باشیم که روش تعیین مهریه را تغییر داده و این سنت حسنه را بازسازی کند و یا معیار بهتری برای آن در نظر بگیریم و در کوتاه مدت هم، راهکاری بیندیشیم که گره‌گشای مشکل بسیاری از مردم باشد؛ راهکاری که به قول معروف، «نه سیخ را بسوزاند و نه کباب را»!

شاید نشست بعدی سران سه قوه، فرصت مناسبی برای طرح این موضوع باشد...!