نعمت‌زاده نگفت قرارداد پژو محرمانه است؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ۱۰ روز پیش در مراسمی در ایران خودرو از محرمانه بودن همه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد پژو خبر داد.

وی گفته بود: همه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد پژو محرمانه است.

حال پس از ۱۰ روز از گذشت این اظهار نظر وزیر صنعت، هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده که وزیر چنین حرفی نزده است!

این در شرایطی است که حتی یکه زارع هم در نشست خبری هفته قبل خود اعلام کرد ۲۰ درصد قرارداد پژو محرمانه است.

اذعان مدیرعامل ایران خودرو به محرمانه بودن ۲۰ درصد از قرارداد پژو این سوال را در پی دارد که در این ۲۰ درصد قرارداد چه موضوعی آمده که غیر قابل انتشار است؟

هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که پرسید ۲۰ درصد محرمانه قرارداد پژو شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟ گفته بود: این بخش، چیز خاصی نیست، منظور از محرمانه بودن این است که بخواهیم قرارداد را جایی منتشر کنیم. ما از این لحاظ می‌گوییم که قرارداد محرمانه است.

وی تأکید کرد: بیشتر بحث انتشار قرارداد مد نظر است.

به این ترتیب، یکه زارع هم صحبت از محرمانه بودن قرارداد پژو می‌کند و هم منکر صحبت وزیر در این خصوص می‌شود.

فارس برای شفاف سازی بیشتر در این مورد، فایل صوتی صحبت‌های وزیر صنعت در مورد محرمانه بودن قرارداد پژو را منتشر می‌کند.

به گزارش فارس، لفظ «محرمانه» برای قرارداد پژو در حالی به کار رفته که مدیرعامل پژو حدود ۴ ماه پیش ایران خودرو را به افشای برخی مسائل تهدید کرده بود. هر چند بعد از این هشدار، مطلبی از سوی فرانسوی‌ها منتشر نشد اما اقدام پژو این سوال را ایجاد می‌کند که مگر چه مسائلی بین ایران خودرو و پژو مطرح بوده که مردم و مسئولان از آن بی خبرند و آیا موضوع خاصی در جریان قرارداد اولیه پژو مطرح بوده که حال مدیرعامل این شرکت، ایران را به افشاگری تهدید می کند؟

مسئولان و مدیران اقتصادی در حالی مهر «محرمانه» بودن را بر قراردادهای خارجی می زنند که به نظر می رسد تشخیص محرمانه بودن یا نبودن این قراردادها باید توسط شورای امنیت ملی صورت گیرد تا از این طریق هر دستگاهی به دلخواه خود لفظ محرمانه را در مورد قراردادهایش به کار نبرد و موضوع مخفیانه نماند.

در عین حال، باید معیار مشخصی برای اعلام محرمانه بودن یک قرارداد وجود داشته باشد تا احیاناً از برخی خلأهای قانونی، سوء استفاده نشود. از این طریق متن قراردادهای اقتصادی نیز در معرض ارزیابی عموم قرار می‌گیرد و اگر تضادی با منافع ملی داشت، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.