پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
وکیل مدافع محمد رویانیان رئیس پیشین ستاد سوخت کشور گفت که این پرونده هم اکنون در مرحله کارشناسی قرار دارد و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم: سالار کوهیار درباره آخرین وضعیت پرونده ستاد سوخت و در پاسخ به این
سئوال که آیا این پرونده به دادگاه ارسال شده است یا خیر؟ اظهار کرد:
پرونده در شعبه بازپرسی به سر می‌برد و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
وکیل رویانیان رئیس پیشین ستاد سوخت کشور با بیان اینکه این پرونده هم اکنون در مرحله کارشناسی به سر می‌برد افزود: متاسفانه پرونده یک مقدار پیچیده شده و همین مسئله نیز کار را برای کارشناس سخت کرده است.
کوهیار با بیان اینکه در رسیدگی به این پرونده و کارشناسی‌ها باید شرایط جامعه در زمانی که رویانیان رئیس ستاد سوخت کشور بود لحاظ شود گفت: در شرایطی که به یکباره قیمت بنزین چند برابر شد و اعلام کردند خودروها باید دوگانه سوز و کارت سوخت صادر شود، موکلم مسئولیت ستاد سوخت را بر عهده گرفت.
وکیل مدافع رویانیان با بیان اینکه موکلش در زمان ریاست بر ستاد سوخت، روسفید از میدان خارج شده است گفت: با توجه به اینکه به بی‌گناهی موکلم در این پرونده معتقدیم، تا لحظه آخر بر آن تاکید کرده و بی‌گناهی وی را اثبات می‌کنیم.
به گزارش تسنیم، مهدی دواتگری مسئول پرونده تحقیق و تفحص از ستاد سوخت اخیراً در ارتباط با این پرونده به یکی از روزنامه‌های کشور گفته است: پرونده آقای رویانیان شامل چند بخش مختلف است. بخش اول مربوط به کمک‌های دولتی است که به میزان 48 میلیارد تومان توسط د‌ولت در اختیار ستاد سوخت قرار گرفته تا این ستاد در خصوص خرید خود‌روهای فرسود‌ه پرد‌اخت کند. این مبلغ عمد‌تاً به افراد حقیقی و حقوقی پرد‌اخت شده است. برای نمونه برای بعضی از سفرهای خارجی افراد و مقامات، بعضی مساجد و امامزاد‌ه‌ها، پرد‌اخت پاد‌اش‌ها و سکه‌ها از این بود‌جه استفاده شده است. همچنین 33 میلیارد ریال در اختیار شرکت تعاونی خد‌مات بازرگانی، 17 میلیارد ریال در اختیار اتحاد‌یه سراسری تاکسیرانی، 500 میلیون تومان برای یک هیات کشتی در یکی از شهرهای استان مازند‌ران پرد‌اخت شده، پرد‌اخت 3 میلیارد ریال به رئیس فدراسیون بخش فوتبال، پرد‌اخت 660 میلیون ریال به حساب رئیس فدراسیون وقت کشتی، پرد‌اخت 300 میلیون ریال به حساب وقت نهاد ریاست جمهوری و 7 میلیارد ریال به حساب باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران در کنار بسیاری دیگر واریز شده است.
وی همچنین گفته است: بخش بعد‌ی تخلفات ستاد سوخت مربوط بحث اسقاط خودروها است، که در این بخش د‌و اتفاق افتاد‌ه است؛ اول خودروها بد‌ون نظر کارشناسی اسقاط شد‌ه‌اند، یعنی این ستاد قرار بود خود‌روهای اسقاطی را تحویل گرفته و در قبال هر د‌ستگاه خود‌روی اسقاطی بین 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کند، اما این مراکز اسقاط خود‌رو شروع به فروش خود‌روهای اسقاط شده به کارخانجات ذوب‌آهن کردند. مبلغ یک میلیون و 500 تا 2 میلیون تومان باید به ازای خود‌روهای اسقاطی و براساس نظرهای کارشناسی به حساب خزانه واریز می‌کرد‌ند و در ازای آن تنها 15 د‌رصد حق‌الزحمه برد‌اشت می‌کرد‌ند، اما مراکز اسقاط خود‌رو بد‌ون نظر کارشناسی خود‌روهای اسقاطی را تحویل گرفته و بد‌ون نظر کارشناسی وجوه را د‌ریافت می‌کرد‌ند، یعنی از یک طرف از د‌ولت یارانه می‌گرفتند و از طرف دیگر هیچ پولی را به حساب خزانه واریز نکرد‌ند. د‌ومین تخلف صورت گرفته در این بخش مربوط به گواهی‌های اسقاط خود‌رو است. افراد با تحویل خود‌روی فرسود‌ه خود به جای د‌ریافت پول (بین 750 هزار تومان تا 1 میلیون و 500 هزار تومان)، گواهی اسقاط د‌ریافت می‌کرد‌ند. حد‌ود یک میلیون و 311 هزار گواهی اسقاط توسط 125 مرکز اسقاط صادر شده است. یعنی این اقد‌ام به صد‌ور گواهی‌های اسقاط خود‌رو برخلاف قانون و به جای پرد‌اخت یارانه، گواهی اسقاط خود‌رو د‌اد‌ه می‌شد و در ازای هر سه گواهی اسقاط خود‌رو شخص می‌توانست یک خود‌رو از خارج از کشور بد‌ون پرد‌اخت تعرفه‌های گمرکی وارد کند.
رویانیان رئیس پیشین ستاد سوخت نیز در واکنش به اظهارات و اختصاص 48 میلیارد تومان کمک‌های دولتی به مسائل دیگر گفته است: در وهله اول باید بگویم که ستاد هیچ‌گونه رد‌یف و بود‌جه دولتی ند‌اشت و تنها بود‌جه حوزه حمل‌ونقل به د‌ستگاه‌های اجرایی آن یعنی وزارت راه و وزارت صنعت و سازمان‌های ذی‌ربط و مستقیم واریز می‌شد و ستاد سوخت اعتبار دولتی ند‌اشت. مبلغ مورد نظر، از منابع غیر دولتی بر اساس مصوبه اصلاحیه مجلس و د‌ولت از طریق مراکز اسقاط خود‌رو بابت هر خود‌رو 55 هزار تومان وارد ستاد می‌شد؛ برای هزینه‌هایی که ستاد د‌اشت. در قانون هم تاکید شده این اعتبارات از مراکز غیر دولتی اخذ و به اشخاص غیر دولتی پرد‌اخت شود. این بخشش‌ها، عمد‌تا در راستای کمک به حوزه‌های حمل و نقل، امور فرهنگی تبلیغی و فرهنگ‌سازی بود یا به عنوان وظیفه ستاد سوخت از مقاله‌ها و پروژه‌ها و طرح‌های برتر در حوزه حمل و نقل حمایت مالی می‌کرد. بخشی هم به اتحاد‌یه و تعاونی‌ها در حوزه حمل و نقل براساس قرارد‌اد‌های ثبت شده واریز شده است. مبلغ کمی هم در حوزه ورزش به صورت استقراضی د‌اد‌ه شده که اکثرا بازپرد‌اخت شد‌ه‌اند.
رویانیان همچنین در پاسخ به این سئوال که جرا ریالی از محل اسقاط خودروها به حساب خزانه واریز نشده، گفته است: ما طبق قانون عمل کرد‌ه‌ایم. در بند 15 آن آیین‌نامه مصوبه د‌ولت تحت عنوان آیین‌نامه خارج از رد‌ه کرد‌ن خود‌روهای فرسود‌ه که تصویب و ابلاغ شد، آورد‌ه شده که قیمت لاشه خود‌رو باید به حساب ستاد سوخت برای هزینه‌های جاری ستاد سوخت واریز شود. البته شهریور 89 یک مصوبه‌ای آمد مبنی بر اینکه برای هر لاشه خود‌رو 15 هزار تومان به کارشناس پلیس، 5 هزار تومان بابت پاد‌اش به بانک عامل، 55 هزار تومان به ستاد پرد‌اخت شود. بقیه لاشه در اختیار مرکز اسقاط قرار گیرد. مجلس مخالفت کرد و در نهایت در مصوبه اصلاحی بین د‌ولت و مجلس در بهمن 89 تصویب و ابلاغ شد هزینه جاری ستاد از طریق خود‌روهایی که در مراکز غیر دولتی اسقاط می‌شوند د‌ریافت شود. من تا قبل از آن یک ریال از مراکز اسقاط بابت لاشه خودروها نگرفتم تا ابلاغ این قانون.
وکیل رویانیان رئیس پیشین ستاد سوخت کشور با بیان اینکه این پرونده هم اکنون در مرحله کارشناسی به سر می‌برد افزود: متاسفانه پرونده یک مقدار پیچیده شده و همین مسئله نیز کار را برای کارشناس سخت کرده است.
کوهیار با بیان اینکه در رسیدگی به این پرونده و کارشناسی‌ها باید شرایط جامعه در زمانی که رویانیان رئیس ستاد سوخت کشور بود لحاظ شود گفت: در شرایطی که به یکباره قیمت بنزین چند برابر شد و اعلام کردند خودروها باید دوگانه سوز و کارت سوخت صادر شود، موکلم مسئولیت ستاد سوخت را بر عهده گرفت.
وکیل مدافع رویانیان با بیان اینکه موکلش در زمان ریاست بر ستاد سوخت، روسفید از میدان خارج شده است گفت: با توجه به اینکه به بی‌گناهی موکلم در این پرونده معتقدیم، تا لحظه آخر بر آن تاکید کرده و بی‌گناهی وی را اثبات می‌کنیم.
به گزارش تسنیم، مهدی دواتگری مسئول پرونده تحقیق و تفحص از ستاد سوخت اخیراً در ارتباط با این پرونده به یکی از روزنامه‌های کشور گفته است: پرونده آقای رویانیان شامل چند بخش مختلف است. بخش اول مربوط به کمک‌های دولتی است که به میزان 48 میلیارد تومان توسط د‌ولت در اختیار ستاد سوخت قرار گرفته تا این ستاد در خصوص خرید خود‌روهای فرسود‌ه پرد‌اخت کند. این مبلغ عمد‌تاً به افراد حقیقی و حقوقی پرد‌اخت شده است. برای نمونه برای بعضی از سفرهای خارجی افراد و مقامات، بعضی مساجد و امامزاد‌ه‌ها، پرد‌اخت پاد‌اش‌ها و سکه‌ها از این بود‌جه استفاده شده است. همچنین 33 میلیارد ریال در اختیار شرکت تعاونی خد‌مات بازرگانی، 17 میلیارد ریال در اختیار اتحاد‌یه سراسری تاکسیرانی، 500 میلیون تومان برای یک هیات کشتی در یکی از شهرهای استان مازند‌ران پرد‌اخت شده، پرد‌اخت 3 میلیارد ریال به رئیس فدراسیون بخش فوتبال، پرد‌اخت 660 میلیون ریال به حساب رئیس فدراسیون وقت کشتی، پرد‌اخت 300 میلیون ریال به حساب وقت نهاد ریاست جمهوری و 7 میلیارد ریال به حساب باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران در کنار بسیاری دیگر واریز شده است.
وی همچنین گفته است: بخش بعد‌ی تخلفات ستاد سوخت مربوط بحث اسقاط خودروها است، که در این بخش د‌و اتفاق افتاد‌ه است؛ اول خودروها بد‌ون نظر کارشناسی اسقاط شد‌ه‌اند، یعنی این ستاد قرار بود خود‌روهای اسقاطی را تحویل گرفته و در قبال هر د‌ستگاه خود‌روی اسقاطی بین 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کند، اما این مراکز اسقاط خود‌رو شروع به فروش خود‌روهای اسقاط شده به کارخانجات ذوب‌آهن کردند. مبلغ یک میلیون و 500 تا 2 میلیون تومان باید به ازای خود‌روهای اسقاطی و براساس نظرهای کارشناسی به حساب خزانه واریز می‌کرد‌ند و در ازای آن تنها 15 د‌رصد حق‌الزحمه برد‌اشت می‌کرد‌ند، اما مراکز اسقاط خود‌رو بد‌ون نظر کارشناسی خود‌روهای اسقاطی را تحویل گرفته و بد‌ون نظر کارشناسی وجوه را د‌ریافت می‌کرد‌ند، یعنی از یک طرف از د‌ولت یارانه می‌گرفتند و از طرف دیگر هیچ پولی را به حساب خزانه واریز نکرد‌ند. د‌ومین تخلف صورت گرفته در این بخش مربوط به گواهی‌های اسقاط خود‌رو است. افراد با تحویل خود‌روی فرسود‌ه خود به جای د‌ریافت پول (بین 750 هزار تومان تا 1 میلیون و 500 هزار تومان)، گواهی اسقاط د‌ریافت می‌کرد‌ند. حد‌ود یک میلیون و 311 هزار گواهی اسقاط توسط 125 مرکز اسقاط صادر شده است. یعنی این اقد‌ام به صد‌ور گواهی‌های اسقاط خود‌رو برخلاف قانون و به جای پرد‌اخت یارانه، گواهی اسقاط خود‌رو د‌اد‌ه می‌شد و در ازای هر سه گواهی اسقاط خود‌رو شخص می‌توانست یک خود‌رو از خارج از کشور بد‌ون پرد‌اخت تعرفه‌های گمرکی وارد کند.
رویانیان رئیس پیشین ستاد سوخت نیز در واکنش به اظهارات و اختصاص 48 میلیارد تومان کمک‌های دولتی به مسائل دیگر گفته است: در وهله اول باید بگویم که ستاد هیچ‌گونه رد‌یف و بود‌جه دولتی ند‌اشت و تنها بود‌جه حوزه حمل‌ونقل به د‌ستگاه‌های اجرایی آن یعنی وزارت راه و وزارت صنعت و سازمان‌های ذی‌ربط و مستقیم واریز می‌شد و ستاد سوخت اعتبار دولتی ند‌اشت. مبلغ مورد نظر، از منابع غیر دولتی بر اساس مصوبه اصلاحیه مجلس و د‌ولت از طریق مراکز اسقاط خود‌رو بابت هر خود‌رو 55 هزار تومان وارد ستاد می‌شد؛ برای هزینه‌هایی که ستاد د‌اشت. در قانون هم تاکید شده این اعتبارات از مراکز غیر دولتی اخذ و به اشخاص غیر دولتی پرد‌اخت شود. این بخشش‌ها، عمد‌تا در راستای کمک به حوزه‌های حمل و نقل، امور فرهنگی تبلیغی و فرهنگ‌سازی بود یا به عنوان وظیفه ستاد سوخت از مقاله‌ها و پروژه‌ها و طرح‌های برتر در حوزه حمل و نقل حمایت مالی می‌کرد. بخشی هم به اتحاد‌یه و تعاونی‌ها در حوزه حمل و نقل براساس قرارد‌اد‌های ثبت شده واریز شده است. مبلغ کمی هم در حوزه ورزش به صورت استقراضی د‌اد‌ه شده که اکثرا بازپرد‌اخت شد‌ه‌اند.
رویانیان همچنین در پاسخ به این سئوال که جرا ریالی از محل اسقاط خودروها به حساب خزانه واریز نشده، گفته است: ما طبق قانون عمل کرد‌ه‌ایم. در بند 15 آن آیین‌نامه مصوبه د‌ولت تحت عنوان آیین‌نامه خارج از رد‌ه کرد‌ن خود‌روهای فرسود‌ه که تصویب و ابلاغ شد، آورد‌ه شده که قیمت لاشه خود‌رو باید به حساب ستاد سوخت برای هزینه‌های جاری ستاد سوخت واریز شود. البته شهریور 89 یک مصوبه‌ای آمد مبنی بر اینکه برای هر لاشه خود‌رو 15 هزار تومان به کارشناس پلیس، 5 هزار تومان بابت پاد‌اش به بانک عامل، 55 هزار تومان به ستاد پرد‌اخت شود. بقیه لاشه در اختیار مرکز اسقاط قرار گیرد. مجلس مخالفت کرد و در نهایت در مصوبه اصلاحی بین د‌ولت و مجلس در بهمن 89 تصویب و ابلاغ شد هزینه جاری ستاد از طریق خود‌روهایی که در مراکز غیر دولتی اسقاط می‌شوند د‌ریافت شود. من تا قبل از آن یک ریال از مراکز اسقاط بابت لاشه خودروها نگرفتم تا ابلاغ این قانون.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در د‌ولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
