قراردادهای نفتی سیاست دولت بود

به گزارش پایگاه 598، روزنامه وطن امروز نوشت: متن مدل جدید قراردادی نفتی به‌دستور بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. این دستور زنگنه در حالی صادر شد که حجم اعتراضات و نقدها به قراردادهای جدید نفتی به بالاترین حد رسید و حتی چند روز پیش تعدادی از دانشجویان معترض به این قراردادها در مقابل ساختمان وزارت نفت به نشانه اعتراض تجمع کردند. سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اگرچه از دستور زنگنه برای تحویل قراردادهای نفتی به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات خبر می‌دهد اما در ادامه آنها را نیز محرمانه خوانده و در تشریح علت محرمانه بودن مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: قرارداد محرمانه سیاست دولت بود و اگرچه ما حتی به قراردادهای امضاشده دیگر کشورها دست یافتیم اما دسترسی به این قراردادها به‌راحتی مسیر نشد و متن قراردادها روی سایت شرکت‌ها قرار داده نشده است.

حسینی با تأکید بر اینکه بر اعتقاد خود راسخ هستیم که در مدل جدید قرارداد نفتی، منافع ملی حفظ شده است، افزود: برخی معتقدند این قرارداد بازگشتی است به  قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت در حالی‌که مدل جدید قراردادها، پیمانکاری است که تأمین منابع مالی هم با آن صورت می‌گیرد. در 20 سال گذشته که قراردادهای نفتی در قالب بیع متقابل اجرا می‌شد، آیا شرکت ملی نفت واگذار شد؟! وی ادامه داد: کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، بند بند این مدل قراردادی را در سمینار تهران ارائه کرد و نظر ما نیز این بود که متن مدل روی سایت قرار بگیرد اما شاید شرکت ملی نفت با هدف برخی اصلاحات، صلاح ندیده است متن جدید را روی سایت قرار دهد و آن را محرمانه نگه داشته است، این موضوع ربطی به کمیته ندارد.

این سیاستی است که شرکت ملی نفت یا وزارت نفت در پیش گرفته تا متن مدل جدید نهایی شود. به‌گفته وی، اگر می‌خواستیم چیزی را محرمانه نگه داریم آن را در سمینار تهران ارائه نمی‌دادیم.  رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در ادامه گفت‌وگو با تسنیم، اضافه کرد: در زمینه‌های مختلف در کشور قرارداد بسته می‌شود، در کدام یک از این موارد تاکنون این‌همه توضیحات ارائه شده است؟ 2 سال پیش، زمانی که مدل مفهومی این قرارداد آماده شد در یک سمینار و در 12 میزگرد همه موضوعات قرارداد بررسی شد. همچنین با همه نهادهای مرتبط از جمله دانشگاه‌ها، سازمان برنامه، دیوان محاسبات، کمیسیون انرژی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه جلسه برگزار کردیم.

 وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این جلسات متن اصلی قرارداد در اختیار افراد قرار گرفت؟ گفت:هم اکنون متن در اختیار شرکت ملی نفت است و در اینباره شرکت ملی نفت تصمیم‌گیری می‌کند. اما کلیات آن به فارسی ترجمه و به نهادهایی که عنوان شد، تحویل شده است. حسینی درباره انتقادات به کمیته بازنگری مبنی بر اینکه مدل جدید بدون آسیب‌شناسی قراردادهای بیع متقابل تدوین شده است، تصریح کرد: مهم‌ترین و اصلی‌ترین بحث در کمیته آسیب‌شناسی قراردادهای بیع متقابل بود و هدف از این کار اصلاح ایرادات بیع متقابل بود که در 20 سال گذشته به آن پی بردیم.

در واقع مدل مفهومی جدید قراردادهای نفتی براساس ایرادات قراردادهای بیع متقابل تدوین شده است اما به‌مرور باید اصلاح شود. حسینی خاطرنشان کرد: اگرچه به‌عنوان کسی که قراردادهای بیع متقابل را تدوین و قراردادهایی در این قالب را امضا کرده است، انتقاداتی به آن وارد می‌دانم اما این مدل قراردادها دستاوردهای بزرگی برای صنعت نفت کشور داشت که مهم‌ترین آن انتقال تکنولوژی بود به‌طوری که صنعت نفت کشور در بخش دریایی هم‌اکنون حرف اول را در منطقه می‌زند و این توانایی به‌واسطه قراردادهای بیع متقابل است.

استقبال زنگنه از نقدها به قراردادهای جدید نفتی

از سوی دیگر احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در جلسه‌ای که با زنگنه داشتیم، او با برخوردی مثبت از انتقادهای واردشده به مدل جدید قراردادهای نفتی استقبال کرد. البته جلسه دوم نمایندگان مجلس با وزیر نفت با هدف بررسی انتقادات وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی، امروز برگزار خواهد شد. توکلی با تأکید بر اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی مشکلاتی دارد که همه باید نسبت به آن حساس باشیم، افزود: اهمیت این قراردادها در اقتصاد مانند برجام در سیاست است. هم دولت و هم مجلس نسبت به این مدل قراردادی حساسند. وی درباره دانشجویانی که شب گذشته با هدف اعتراض به مدل جدید قراردادهای نفتی مقابل وزارت نفت تجمع کرده بودند، گفت: طرز برخورد با آنها خوشایند نبود.

توکلی در پاسخ به اینکه آیا متن مدل جدید قراردادهای نفتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، گفت: بله! پیش‌نویس غیرقابل استنادی از این قرارداد به ما داده شده است. در همین حال روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز با اشاره به انتقادهای مطرح نسبت به قراردادهای جدید نفتی نوشت: براساس این قراردادها شرکت‌های نفتی خارجی حق رزرو بخشی از ذخایر عظیم نفتی ایران را به مدت ۲۰ تا ۲۵ سال پیدا خواهند کرد و این مغایر با قانون اساسی ایران است. نیویورک‌تایمز با اشاره به ایرادهای مطرح شده به قراردادهای جدید نفتی ایران نوشت: تنها چند هفته پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران، اختلافات درباره نقش جدید شرکت‌های خارجی در توسعه میادین نفتی این کشور درگرفته است.  براساس برآورد کارشناسان صنعتی، صنعت نفت ایران به حدود 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. مخالفان قراردادهای جدید می‌گویند این قراردادها به شرکت‌های بزرگ نفتی اجازه خواهد داد حداقل بخشی از نفت ایران را که از نظر آنها ثروت ملی است، کنترل کنند.