به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه وطن امروز؛ محمدرضا مهدیار اسماعیلی: سفر
سیاسی - اقتصادی رئیسجمهور روحانی به فرانسه با استقبال فرانسوا اولاند،
رئیسجمهور فرانسه بر لبه فرش قرمز - و نه جلوتر! – در کاخ الیزه به پایان
رسید و بخش قابل توجهی از دلار پسانداز شده ناخواسته جمهوری اسلامی ایران
در پی روزهای تحریم نیز در مسیر هزینه شدن قرار گرفت.
در
پی سفر رئیسجمهور ایران به فرانسه طی قراردادی بین ایران و شرکت «پژو -
سیتروئن» مبلغ 400 میلیون یورو برای خرید مدلهای 208، 2008 و 301 این
شرکت، تحت عنوان سرمایهگذاری مشترک از سوی ایران هزینه خواهد شد تا فرانسه
همکاری مشترک خود را در حوزه خودروسازی با ایران مجدداً از سر بگیرد.
همانطور
که میدانیم پیش از اوج گرفتن تحریمها نیز جمهوری اسلامی ایران با
شرکتهای خودروساز فرانسوی از جمله پژو روابط اقتصادی مفصلی داشت اما در
پی وضع تحریمها این روابط به طور یکطرفه کمرنگ شد.
در
دوران وضع تحریمهای هستهای بود که نوع 206 از محصولات شرکت پژو از حدود
15 میلیون تومان تا حدود 50 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. در اثر
چنین افزایش لجامگسیختهای در همان دوران، تنها خرید چند قطعه اصلی موتوری
همین خودرو برای مشتری، همان مبلغ 15 میلیون تومان تمام میشد. به عبارت
روشنتر، با توجه به فروش گسترده این خودرو در بازار ایران و نیاز
اجتنابناپذیر به برخی لوازم یدکی و خدمات فنی و پس از فروش آن، اگرچه در
ظاهر شرکت پژو مبلغ بالاسری خود به ازای فروش هر دستگاه خودروی صفر کیلومتر
را تا حدی از دست میداد اما بیش از آن مقدار را به دلیل فروش با واسطه و
گرانتر برخی لوازم یدکی از همان خودرو کسب میکرد. در همین دوران بود که
ایرانخودرو محصول جدید خود یعنی رانا را به بازار عرضه کرد و من مایلم که
این خودرو را «خودروی تحریم» بنامم. خودرویی که 70 درصد از درون و بیرون
آن کپیبرداری نعل به نعل از خودروی 206 صندوقدار بود و به اعتبار تغییر در
اسم و اندک تغییر در شکل ظاهری آن، این امکان را به ایرانخودرو داد تا آن
را از تحت لیسانس پژو خارج کند و با دستی باز در استفاده از قطعات متفرقه و
با کیفیتی نازلتر آن را به دست مشتری برساند.
اکنون فرانسه پس
از نقرهداغ کردن فراموشنشدنی خودروسازان ایرانی، بار دیگر مهربان شده و
دست خودروساز خود را مجدداً روی بازار خودروی ایران قرار داده است. اینبار
سخن از آغاز سرمایهگذاری مشترک و انتقال تکنولوژی ساخت خودروهای جدید به
ایران است. برای روشن شدن آینده این سرمایهگذاری مشترک و انتقال تکنولوژی
لازم میدانم تا امکان هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهم.
فرانسه
امروز در حالی مدعی آغاز سرمایهگذاری مشترک با ایران است که در پی بحران
اقتصادی یونان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی ناچار شده است- برای جلوگیری
از فروپاشی یورو- وامهای ناخواسته زیادی را به برخی کشورهای بحران زده
عضو پول مشترک یورو پرداخت کند. این هزینهها غیر از مشکلات عدیده اقتصادی
داخل خود این کشور است و لذا با بررسی هزینههای بسیار سنگینی که این کشور
طی چند سال اخیر متحمل شده است، میتوان به روشنی دریافت در این کشور پول
معطل ماندهای وجود ندارد تا تحت عنوان سرمایهگذاری مشترک به ایران سرازیر
شود. ضمن اینکه به تایید بنگاههای بزرگ اقتصادی ایران پس از حضور
هیاتهای اقتصادی فرانسوی در ماههای گذشته، آن هیاتها در مراجعه خود به
ایران تنها در جستوجوی درآمدهای دلاری بیدردسر بوده و با تکیه بر ارزهای
بلوکه شده ایران تنها به دنبال بازاری برای محصولات خود بودهاند و بنایی
بر سرمایهگذاری مشترک نداشتهاند، چرا که براساس آمارها و شواهد اقتصادی
اکنون سرمایه قابل اعتنایی برای تخصیص به اقتصاد ایران در فرانسه وجود
ندارد.
اما از حیث انتقال تکنولوژی توجه به سطح تکنولوژی و
استانداردی که قرار است تحت عنوان فروش این خودروها به ایران وارد شود نیز
بسیار حایز اهمیت است. باید بدانیم امروز بازار خودروی جهان از موج چهارم
فناوری و استانداردهای تکنولوژیکی بهره میبرد و خودروهای پرفروش و مدرن
دنیا با بهرهگیری از ویژگیهای موج چهارم فناوری صنعتی در دنیا تولید
میشوند. خودروسازی در ایران اما همچنان وامدار موج دوم فناوری است و یکی
از مهمترین علل بالا بودن هزینه تولید - و به زبان ساده گران تمام شدن
تولید خودرو- در ایران نیز همین مساله است.
تولید
خودرو با بهرهگیری از موج دوم حدود 30 الی 35 درصد گرانتر از تولید آن
با بهرهگیری از موج چهارم تمام میشود و لذا بازار خودروی ایران برای
بهدست آوردن امکان رقابت با خودروسازان جهانی ناچار به خیز برداشتن به سطح
چهارم فناوری ساخت خودرو و بومیسازی آن است. این درحالی است که
خودروهایی که طی تفاهمنامه اخیر قرار است در ایران تولید شوند، در بهترین
حالت محصول موج سوم فناوری هستند و انتقال خط تولید آنها به ایران تنها
عقبماندگی صنعت خودرو را در ایران نهادینهتر میکند.
باید
باور کنیم که هیچ کشور توسعه یافتهای، با باز پس گرفتن دلارهایی که برای
خرید نفت به ما پرداخت کرده است، مزیت توسعهیافتگی خود را که همانا توان
تکنولوژیکی و فناوری است در اختیار ما قرار نخواهد داد. اگر این رویا قابل
تحقق بود اکنون عربستان سعودی با تکیه بر دلارهای نفتیاش در کنار 5 کشور
صنعتی جهان قرار داشت!
فروش نفت و دریافت عکس
یادگاری «رئیسجمهور مرده» هیچ کشور در حال توسعهای را توسعه نداده است،
زیرا باور و اعتقاد آن «رئیسجمهور مرده» همواره غیر از این بوده است!
تقریباً تمام مردم آمریکا معنی «رئیسجمهور مرده» را میدانند، زیرا برخی
آنها این اصطلاح را برای دلار استفاده میکنند!
روی
هر یک از انواع دلار تصویر یکی از بزرگان تاریخ امپریالیستی آمریکا نقش
بسته است اگرچه برخی از آنها هیچگاه رئیسجمهور آمریکا نبودهاند اما
آنچنان خدمتی به تاریخ امپریالیستی این کشور کردهاند که اعتبارشان از
رئیسجمهور نیز پیشی میگیرد. همچون «بنجامین فرانکلین» که تصویر او روی
معروفترین دلار و پرتیراژترین اسکناس کل جهان یعنی اسکناس 100 دلاری نقش
بسته است.
بنجامین فرانکلین پدر بنیانگذاران
آمریکا و برجستهترین سیاستمداران کشور نوپای آمریکا بود. او تنها هماورد
«جورج واشنگتن» در انتخابات اولین دوره ریاستجمهوری آمریکا میتوانست باشد
که به دلیل کهولت سن و رفاقتی که با جورج واشنگتن داشت وارد عرصه رقابت با
او نشد. جورج واشنگتن همان تصویر معروف اسکناس یک دلاری است. اما در میان
رؤسایجمهور صاحبنامی که تصویرشان روی انواع دلارها نقش بسته است، تصویر
الکساندر همیلتون روی اسکناس 10 دلاری، سوالبرانگیزترین چهره است. او
تنها وزیر خزانهداری آمریکا در زمانهای دور بوده است. باید برایتان روشن
کنم که معمار نظام اقتصادی ثروتمند فعلی آمریکا همین جناب «الکساندر
همیلتون» است. او در سن 33 سالگی به عنوان وزیر خزانهداری آمریکا طی
گزارشی توانست نمایندگان کنگره آمریکا را متقاعد کند که برای رشد صنایع
نوزاد آمریکایی باید آنها را مورد حمایت دولتی قرار دهند. او به این حد هم
بسنده نکرده و خواهان حمایت همهجانبه ملی برای رشد صنایع داخلی کشورش بر
پایه توان بومی داخل خود کشور آمریکا شد و توانست با طراحی سیاست راهبردی
مناسب توسعه صنعتی در آمریکا، این کشور را در مسیر درست توسعه قرار دهد.
لذا با اطمینان میتوان گفت او معمار اولیه نظام اقتصادی ثروتمند فعلی
ایالات متحده است. اما امروز اگر تفکر همیلتونی ـ که روزی موجب رشد صنایع
آمریکا شدـ در میان سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد،
احتمالاً این سیاستگذاران به سرعت تکفیر شده و به جهل و دلواپسی بیهوده
متهم خواهند شد! این است هنر گمراهسازی کشورهای در حال توسعه بر مبنای
تولید ادبیاتی که تحت عنوان «علم و یافتههای دانشمندان» آنان را به ورطه
تباهی کشانده و در سطح توسعه نیافتگی تثبیت میکند!
در
ایران اما گاهی رگههایی از انگیزه بومیسازی و حمایت صنایع داخلی دیده
میشود. آنجایی که خرید خودروی بیکیفیت داخلی به جامعه تحمیل میشود، در
واقع طبع «همیلتونی» مدیران است که غلیان کرده است ولی آنجایی که با تفاهمی
غیراصولی با شرکت خودروساز بدعهد، موجبات وابستگی مجدد چندین ساله فراهم
میشود و بستری برای انتقال تکنولوژی از رده خارج خودروسازان اروپایی در
قالب قراردادهای مونتاژ مهیا میشود، نمیدانم چرا آن طبع همیلتونی، به
طبع «فرانکلینی» بدل میشود!
توسعه صنعت خودرو بر
پایه مونتاژ خودروهای درجه دوم غولهای خودروساز جهان، سیاست غلطی است که
پیش از این نیز بهینه نبودن و بینتیجه ماندن آن بارها ثابت شده است. این
مساله به روشنی گواه آن است که صنعت ایران هنوز دارای سند راهبردی توسعه
نیست.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران زمانی رخ مینماید که
همچون واقعه پاریس شاهد انعقاد قراردادهایی میشویم که اصولاً بیش از آنکه
از استراتژی راهبردی توسعه صنعتی کشور تبعیت کنند، از هیجان ناشی از نسیم
دلارهای بلوکه شده حکایت دارند. این عملکرد ذهنها را به یاد آن شترمرغ
معروف میاندازد که هرگاه از او انتظار پرواز دارند میگوید من شتر هستم و
هرگاه از او انتظار حمل بار دارند، مدعی پرواز میشود.