به گزارش پایگاه 598، وبسایت روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: ماه گذشته از مجلس پرسش شد: آیا
صدور مجوز فروش اسلحه به عربستان سعودی به تعویق افتاده یا لغو شده است؟
"لرد فرانسیس ماد،" وزیر تجارت و سرمایه گذاری انگلیس در این خصوص پاسخ
داد: از سال 2014 تاکنون مجوز فروش بمب، موشک یا دیگر تجهیزات نظامی تعلیق
یا فسخ نشده است. وی در ادامه افزود: مقامات سعودی شیوه های مربوط به خود
را برای انجام تحقیقات دارند و انگلیس یکی از پرقدرت ترین دولت های کنترل
کننده سلاح در جهان است.
به نوشته گاردین، پاسخ وی اظهارات "اوون جونز،" نویسنده انگلیسی را تایید
کرد. اوون جونز پیشتر گفته بود: "انگلیس در جنگ است. منابع عظیم و گسترده
سلاح های انگلیس این کشور را در جنگ قرار داده است." در ادامه این گزارش
آمده است: سازمان ملل، سازمان پزشکان بدون مرز، سازمان عفو بین الملل،
سازمان دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمان ها حقیقت مرگ 8 هزار غیرنظامی و
فاجعه انسانی را در یمن آشکار کرده اند. سازمان نجات کودکان، آکسفام و
یونیسف نیز درخواست کرده اند در خصوص اقدامات رژیم آل سعود در یمن تحقیقات
مستقلی انجام شود.
گاردین همچنین نوشت: "جرمی کوربین،" رهبر حزب کارگر انگلیس حق داشت درخواست
کند تحقیقات مستقلی در خصوص فروش سلاح های انگلیس به عربستان سعودی انجام
شود؛ اما این تحقیقات نباید فقط روی این مسئله متمرکز شود. ماهیت رابطه
انگلیس با عربستان سعودی، بخصوص نقش مشاوران نظامی انگلیس در اردوگاه های
عربستان سعودی در یمن باید بررسی شود. حتی اگر این مشاوران در حملات رژیم
آل سعود علیه غیرنظامیان یمن نقشی نداشته باشند، حضور آنها در زمان وقوع
این حملات نشاندهنده همدستی انگلیس با عربستان است. انجام این تحقیقات باید
بتواند اعتماد عمومی را به انگلیس بازگرداند.
عربستان سعودی از 26 مارس سال گذشته میلادی (6 فروردین 94)، بدون مجوز
سازمان ملل در تلاش برای احیای قدرت هم پیمان نزدیک خود، منصور هادی –رئیس
جمهور مستعفی و فراری یمن – و تضعیف جنبش انصارالله، حملات هوایی مرگبار
خود را در یمن آغاز کرد.