به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی: دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی مورخ 24 فروردین 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/ 6/ 1393 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.