کرسنت به زبان ساده

پس از مدتی مشخص شد این قرارداد با وجود یک طرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت باز هم امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از آقای جعفر، یعنی طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضای آنرا فراهم کرده اند.

در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است و البته پای مهدی هاشمی رفسنجانی و دوست او یعنی عباس یزدان پناه یزدی که البته این دو معروف‌ترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می‌روند.

ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه‌ای شدن آن توسط کیهان، در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یک طرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی‌فروشیم.
دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رأی اعتماد زنگنه در سال ۹۲ ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل (شرکت اماراتی) این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند.

بر این اساس اگر دعوی طرف مقابل پیروز شود، ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بپردازد. رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی چند برابر پولی که دولت با تعلیق این همه فعالیت هسته‌ای از آمریکا دریافت کرده است.

دولت دو راه داشت:
۱-  یا بپذیرد مدیران نفتی فعلی‌اش در آن ماجرا فساد کرده‌اند و بر این مبنا در دیوان لاهه طرح دعوی کند.
۲- یا اینکه زیر بار پذیرش فساد مهدی هاشمی و برخی مدیران وزارت نفت نرود و نزدیک ۳۰ میلیارد دلار (اصل قرارداد + جریمه ایران) به کشور ضرر بزند.

جالب آنجاست که امضا کننده پای قرارداد کرسنت، جز اولین افرادی بود که اقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.

اما طی روزهای گذشته سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد با توجه به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی توسط رئیس قوه قضائیه، حکم قضائی محکومیت تیم متهم کرسنت که اکنون نیز تیم اصلی زنگنه در وزارت نفت هستند قطعی شده است.

رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت گاز در زمان انعقاد کرسنت که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده است بر اساس حکم دادگاه به انفصال از خدمت محکوم شد.