داستان همیشگی احراز صلاحیت‌ها

پایگاه 598: اگر چه بر پایه قانون از همان زمان شروع فرآیند انتخابات یعنی از لحظه صدور دستور شروع انتخابات تا اعلام نظر نهایی هیأت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، هیأت‌های نظارت حوزه‌های انتخابیه وظایف بسیاری از قبیل بررسی صلاحیت معتمدان معرفی شده از سوی فرمانداران و بخشداران، استعلام از مراجع چهارگانه، شرکت در جلسات هیأت‌های اجرایی و نظارت دقیق بر نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان و استفاده از بررسی‌های محلی و استعلام مراجع چهارگانه و ... را بر عهده دارند لکن پس از اعلام نظر نهایی هیأت‌های اجرایی، مرحله اصلی انجام وظیفه «هیأت‌های نظارت استانی» در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان آغاز می‌شود. شیوه کار در این بازه نیز بدین گونه است که پس از وصول صورت جلسه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیأت‌های اجرایی به انضمام اسناد و مدارک و اظهار نظر هیأت‌های نظارت حوزه‌های انتخابیه در هامش صورت جلسات به هیأت‌های نظارت استانی، این هیأت‌ها ضمن بررسی شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده توسط هیأت‌های اجرایی، بر اساس یافته‌ها و مستندات خود شرایط و صلاحیت‌های سایر داوطلبان را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند. نتایج حاصله از بررسی‌های هیأت نظارت استانی به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پرونده هر داوطلب در هیأت مرکزی با حضور نمایندگانی از هیأت نظارت استان و حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان هیأت‌های نظارت استانی پس از کسب نظر هیأت نظارت مرکزی، اظهار نظر نهایی را هم در خصوص داوطلبانی که طرح شکایت نموده‌اند و همچنین سایر داوطلبان، از طریق فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه به آن‌ها اعلام می‌کند. مطابق قانون انتخابات مجلس، پس از اعلام نظر هیأت‌های نظارت، در نهایت خود شورای نگهبان ضمن بررسی شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده نظر نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت تمامی داوطلبان اعلام می‌کند.

 با این وجود مقطع بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس در ادوار مختلف همواره با مباحث، واکنش‌ها و رخدادهای بسیاری همراه بوده است. به نحوی که پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان فضای خاصی را در کشور حاکم می‌شود. در این دوره از انتخابات نیز که نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را مشخص می‌سازد، وضعیتی مشابه دوره‌های پیش را می‌توان مشاهده نمود. اگر چه رصد تطبیقی فضای انتخابات مجلس در ادوار مختلف روشن می‌سازد، پختگی و وزانت برخوردهای سیاسی با مقوله انتخابات و مسئله رد صلاحیت‌ها در این دوره نسبت به ادوار سابق از جهاتی دارای رشد قابل توجهی بوده است. آن چه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد بررسی و بازخوانی قوانین موجود در خصوص رد یا احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی و برخوردهای سیاسی و چند وجهی مسئولان و سیاست‌مداران با آنست.

شرایط ایجابی داوطلبان نمایندگی مجلس

چنانکه ملاحظه می‌گردد در مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات مجلس مصوب 7/9/1378 شرایطی برای داوطلبان نمایندگی تعیین شده است که به دو نوع شرایط ایجابی و سلبی قابل تقسیم است. شرایط ایجابی یعنی شرایطی که داوطلبان به هنگام ثبت نام باید از آنها برخوردار باشند.

‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. 4- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن. 5-  نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه. 6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی. 7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام. تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت ‌العقیده باشند.

شرایط سلبی داوطلبان نمایندگی مجلس

شرایط سلبی نیز به شرایطی گفته می‌شود که در صورت دارا بودن آن شرایط فرد از داوطلبی نمایندگی محروم می‌گردد. بر اساس ماده 30 این شرایط به قرار ذیل است:

ماده 30 - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند. 2- ملاکیــن بزرگ که زمین های موات را به نـام خود ثبت داده اند. 3- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. 4- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند. 5- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی. 6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق. 7- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد. 8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد. 9- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(49) قانونی اساسی باشند. 10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان، وابستگان به تشکیلات فراماسونری، هیأت رئیسه کانون‌های حزب رستاخیز، حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک. 11- محکومین به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.

هم چنین بر اساس ماده 29 این قانون برخی اشخاص صاحب‌ منصب در حوزه‌های مختلف حکومتی، از داوطلب شدن برای انتخابات مجلس محرومند مگر آنکه مطابق قانون پیش از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست و منصب شاغل نباشند.

بدیهی است که مراجع قانونی رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان نمایندگی اعم از هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت بر انتخابات می‌بایست نسبت به وجود یا عدم وجود این شرایط در هر داوطلب اطمینان حاصل نمایند. به تعبیر دیگر برای این هیأت‌ها باید احراز شود که داوطلب نمایندگی از شرایط ایجابی برخوردار بوده و مشمول شرایط سلبی نباشد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود شیوه احراز صلاحیت داوطلبان و اثبات برخورداری یا عدم برخورداری آنها از شرایط قانونی فوق است.

با مطالعه قانون در می‌یابیم که در مواد 48 و 50 قانون انتخابات مجلس به برخی از این راه‌ها و طریقه‌های احراز صلاحیت دواطلبان اشاره شده است. بر اساس ماده 48 وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، باید روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آن‌ها در رابطه با صلاحیت‌های مذکور به مراجع چهارگانه ذیل ارسال دارند:

وزارت اطلاعات 2- دادستان کل کشور 3- سازمان ثبت احوال 4- اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل

مراکز فوق موظفند نتیجه بررسی را در مدت مشخص قانونی با ارائه دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. وزارت کشور نیز موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع چهارگانه، مراتب را به فرمانداران و بخشداران اعلام و آن‌ها نیز عینا مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطابق ماده 49 قانون انتخابات مطرح نمایند. هم چنین بر اساس ماده 50 این قانون، علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه فوق، «نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل» نیز از جمله مواردی است که برای تشخیص صلاحیت داوطلبان تعیین شده است. بدین ترتیب راه‌های احراز صلاحیت داوطلبان مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت است از 1- استعلام از مراجع چهارگانه 2-بررسی‌های محلی.

دیدگاه نخست کفایت مراجع چهارگانه استعلام

در خصوص راه‌های تشخیص صلاحیت فوق دو دیدگاه قابل ملاحظه است. دیدگاه اول در خصوص کفایت نظر مراجع چهارگانه برای تشخیص صلاحیت داوطلبان است. مسئولان وزارت کشور دوره اصلاحات و جریان اکثریت مجلس ششم و هم فکران سیاسی آن‌ها در ادوار مختلف نتایج بدست آمده از استعلام‌های صورت گرفته از مراجع چهارگانه را برای رد یا تأیید داوطلبان نمایندگی کافی می‌شمردند. عمده استدلالات این جریان بر این نظریه را می‌توان در دو مورد خلاصه نمود 1- در ماده 48 قانون انتخابات، منابع استعلامی به مراجع چهارگانه منحصر شده و قانون‌گذار استعلام از این مراجع را برای بررسی صلاحیت داوطلبان کافی دانسته و لذا منابع تحقیق دیگری را معرفی نکرده است. 2- حتی اگر مراجع چهارگانه اطلاعات کافی و کاملی را در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار ندهند، مطابق ماده 49 همین اطلاعات کافی است و نقصان اطلاعات دلیلی برای استعلام از منابع دیگر غیر از مراجع چهارگانه نیست. به همین علت بلافاصله پس از وصول نتایج استعلام‌ها از مراجع مذکور، وزارت کشور موظف به شروع اقدامات اجرایی دیگر و ارسال نتایج بررسی‌های واصله از مراجع چهارگانه به فرمانداران و هیأت‌های اجرایی است.(ر.ک: مقاله: منابع چندگانه استعلام؛ تحلیل ماده 48 قانون انتخابات مجلس، نادر نیکنامی، ماه‌نامه ناظر امین، ش 11، دی ماه 1382)

دیدگاه دوم عدم کفایت مراجع چهارگانه استعلام

در مقابل دیدگاه فوق که قائل به کفایت استعلام از مراجع چهارگانه برای احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی است دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که رجوع به منابع دیگر اطلاعاتی را هم ضروری و هم قانونی برمی‌شمرد. این دیدگاه مورد حمایت شورای نگهبان نیز می‌باشد. از دلایل معتقدان به دیدگاه اخیر می‌توان موارد ذیل را برشمرد: 1- بر اساس ماده 50 قانون انتخابات هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند ظرف مدت 10 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور (ارسال شده از سوی مراجع چهارگانه) صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی و نتیجه را به هیأت‌های نظارت اعلام دارند. 2- معتقدان به این دیدگاه با بیان اینکه کشف و احراز برخورداری از شرایط سلبی و ایجابی مذکور در قانون انتخابات از جمله التزام عملی به اسلام و نظام و ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه در بسیاری موارد خارج از حیطه اختیارات و مأموریت‌های مراجع چهارگانه است و صلاحیت و توانایی این مراجع بدین گونه نیست که بتوانند در خصوص تمام داوطلبان اظهار نظر نموده و اطلاعات لازم را بدست آورند چنانکه فهم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه و حسن شهرت که از شرایط کیفی داوطلبی است از صلاحیت سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت خارج است و مراجعی چون دادگستری و وزارت اطلاعات نیز به طور کامل و کافی نمی‌توانند اطلاعات لازم را جهت احراز شرایط صلاحیت داوطلبان اظهار دارند. چرا که دادگستری و وزارت اطلاعات صرفاً می‌توانند در خصوص کسانی اطلاعاتی را ارائه دهند که دارای پرونده قضایی یا امنیتی در این نهادها باشند. و روشن است که دو نهاد از حیث قانونی چنین صلاحیتی را دارا نیستند که برای همه افراد پرونده تشکیل دهند و میزان التزام آنها به اسلام و نظام را تعیین کنند. لذا می‌بایست به نهادهای دیگری نیز جهت کسب اطلاعات رجوع کرد. 3- از طرفی اطلاعات و آمارهای موجود در اختیار مراجع چهارگانه از شمولیت برخوردار نیست. چنانکه دادستانی کل کشور تنها سوابق افرادی را دارا می‌باشد که پرونده های آنها در مراجع قضایی به صدور حکم منجر شده باشد. یا آنکه وزارت اطلاعات تنها برای افرادی پرونده امنیتی تشکیل می‌دهد که بر اقدامات آنها وقوف یافته و عملیاتی در خصوص آنها انجام داده باشد. به عنوان نمونه هیچ کسی نمی‌تواند مدعی شود که نیروی انتظامی از همه افراد آزمایش اعتیاد گرفته است تا وضعیت داوطلبان در خصوص بند 8 ماده 30 (عدم اعتیاد به مواد مخدر) را به طور کامل تشریح کند. لذا بسنده کردن به استعلام از این مراجع امری منطقی و پذیرفته نیست و رجوع به منابع معتبر مطلع در این خصوص ضروری و غیرقابل اجتناب است. 4- دلیل دیگری که از حیث قانونی می‌توان بدان استناد نمود مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید نظریه شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در تاریخ 6/9/1380 به تصویب این مجمع رسیده است. گفتنی است در تاریخ 30/8/1380 نمایندگان مجلس ششم طرحی سه فوریتی را به تصویب می‌رسانند که به کفایت نظر مراجع چهارگانه در خصوص بندهای 1، 3 و 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 7/9/1378 تأکید می‌نماید. این مصوبه با اشکالات عدیده‌ای از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شود و بعد از اصرار مجلس بر مصوبه مذکور مطابق اصل 112 قانون اساسی جهت تعیین وضعیت به مجمع ارسال می‌گردد. مجمع نیز نظر شورا را که در برگیرنده لزوم احراز صلاحیت داوطلبان و عدم کفایت نتایج استعلام‌های صورت گرفته از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌هاست را تأیید می‌کند.

مطالعه دلایلی که حضرت امام خمینی (ره) نیز در رد صلاحیت نهضت آزادی و اعضای آن در پاسخ به نامه آقای محتشمی‌پور وزیر کشور وقت در دوره سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تصدی نمایندگی مجلس بر‌می‌شمرند از قبیل آنکه این گروه را «طرفدار وابستگی کشور به آمریکا»، «بی‌اطلاع از اسلام و فقه اسلامی»، «گمراه کننده‌ی افراد بی‌اطلاع»، «متظاهر به اسلام و زمینه‌ساز فساد عظیم» و «خطرناک‌تر از دیگر گروهک‌ها، حتی منافقین» می‌نامند و بیان می‌دارند که «نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی و یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند.» (صحیفه نور، ج22، 384 و مجموعه آثار امام خمینی (ره)، ج21، 479) نشان می‌دهد که با توجه به حساسیت جایگاه مجلس و دیگر مناصب حکومتی کشور عناصری که قصد حضور در چنین جایگاه و مناصبی را دارند می‌بایست از صلاحیت لازم برخوردار بوده و صلاحیت داوطلبان این مناصب می‌بایست لزوما به احراز برسد و عدم احراز شرایط در برخی اشخاص به جهت نقصان مدارک مراجع چهارگانه استعلام توجیه مناسبی برای تأیید صلاحیت آنها نبوده و هیچ گونه حقی را برای آنها ایجاد نمی‌نماید.

مهدی نورایی

کارشناس مسائل حقوقی و دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران