بازي با آمار در احراز صلاحيت‌ها

به گزارش پایگاه 598، جوان نوشت: چالش «عدم احراز صلاحيت‌ها» و تبديل آن به تيتر اصلي رسانه‌هاي مرتبط با جريان اصلاحات از مدت‌ها قبل قابل پيش بيني بود، زيرا آنگاه كه افراطيون اين جريان با فراخوان براي ثبت‌نام، عملاً «سونامي ثبت‌نام» را كليد زدند، هدفي جز اين نداشتند كه هيئت‌هاي نظارت شوراي نگهبان را به دليل فرصت محدودي كه قانون براي آنها تعيين كرده است با يك چالش جدي مواجه كنند و از نتيجه آن بهره لازم را ببرند، چراكه اگر افراد مورد نظرشان كه صلاحيت لازم را نداشته با كم‌توجهي هيئت‌هاي اجرايي تأييد شده بودند، در اين مرحله نيز تأييد مي‌شدند كه آنها به هدف اوليه رسيده بودند و در غير اين‌صورت نيز فهرست بلند عدم احراز صلاحيت‌ها مي‌توانست كشور را با يك چالش سياسي داخلي و زير سؤال بردن شوراي نگهبان درگير كرده و البته آنها از مزاياي آن نيز براي دوقطبي‌سازي مراحل بعد انتخابات بهره‌برداري كنند.

واقعيت قضيه اين است كه طيفي از فعالان سياسي كشور كه سال‌هاست با اصول و آرمان‌ها فاصله گرفته‌اند در عين حال اصرار دارند با نفوذ در اركان نظام و تسلط در نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير نظام، اين استحاله دروني خود را بر كليت نظام هم تحميل كنند و به همين دليل است كه كشور در آستانه هر انتخابات با چالشي مواجه مي‌شود كه فتنه بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري نسخه پرورش يافته آن بود.

مسئوليت نظارت بر انتخابات يكي از مسئوليت‌هاي اصلي شوراي نگهبان است كه تحقق عملي آن نقشي مهم و مؤثر در سلامت و استحكام نظام اسلامي و جلوگيري از نفوذ عناصر غير‌معتقد به مباني نظام اسلامي در عرصه‌هاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي كشور دارد. به مقتضاي اصل 99 قانون اسلامي، نظارت شوراي نگهبان بايد به گونه‌اي باشد كه ضمانت اجرا داشته باشد و لذا لازمه آن دقت و تأمل در ويژگي‌هاي افراد و مهم‌تر از آن طي كردن روندي است كه به احراز صلاحيت‌هاي آنها بينجامد.

با اعلام نظر هيئت نظارت شوراي نگهبان در مورد نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي موج سنگيني از سوي برخي رسانه‌ها كه آبشخور فكري و مالي آنها در ماه‌هاي اخير با دستگيري برخي از عوامل نفوذي در رسانه‌ها آشكار شد، به راه افتاد. ادعاي اصلي آنها موضوع مقابله هيئت‌هاي نظارت‌‌ با «اصلاح‌طلبان» بود، اما با اندكي تأمل اين ادعا رنگ مي‌بازد، چراكه در مورد نمايندگان فعلي مجلس در مرحله اول بررسي عدم احراز آنها اعلام شده، از 37 نفر، 25 نفر اصولگرا، هشت نفر اصلاح‌طلب و چهار نفر مستقل هستند، يعني در ميان اين نمايندگان كه گرايش فكري و سياسي آنها روشن است نسبت اصلاح‌طلبان بسيار كمتر از اصولگرايان است و اين به معني اين است كه از منظر شوراي نگهبان گرايش سياسي افراد ملاك عمل نيست بلكه عملكرد و ماهيت خود افراد است كه منشأ تصميم‌گيري است.

اما در مورد آمار كلي و از ميان 12 هزار نامزدي كه طبق اعلام سخنگوي شوراي نگهبان 55 درصد آنها رد صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت آنها اعلام شده در مقايسه با آماري كه اصلاح‌طلبان اعلام مي‌كنند قسمت اعظم آنها كساني هستند كه يا اصولگرا هستند يا اينكه وضعيت فكري‌شان مشخص نيست. بنابراين صرف بازي با آمار و آمارسازي نظير آنكه گفته مي‌شود از 3هزار نفر اصلاح‌طلب 30 نفر پذيرفته شده‌اند، ملاك حقانيت در اين عرصه نيست.

اين در حالي است كه از ميان 150 نفر عناصر شاخصي كه به عنوان رد صلاحيت شده يا عدم احراز صلاحيت در رسانه‌هاي اين جريان از آنها نام برده شده، ضمن اينكه همه آنها اصلاح‌طلب نيستند، اما بخش عمده آنها كساني هستند كه در جريان فتنه گذشته محكوم شده و نقش آنها در افراطي‌‌گري‌هاي مجلس ششم و فتنه 88 غير‌قابل‌انكار و كتمان است، بدون آنكه از هزينه‌هايي كه بر نظام تحميل كرده‌اند، اندكي ندامت داشته باشند و اين نشان مي‌دهد كه آنها صرفاً با آگاهي از رد صلاحيت براي فضاسازي ثبت‌نام كرده بودند.
در اين ميان اگرچه شوراي محترم نگهبان براي بررسي اعتراضات زمان لازم را پيش‌بيني كرده و قطعاً در روند بررسي صلاحيت‌ها ممكن است افراد ديگري تأييد شوند، اما بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه با توجه به تجربه تلخ مجلس ششم و هزينه‌هايي كه آن مجلس بر نظام تحميل كرد، نبايد با فشارهايي  سياسي و بهره‌گيري از الگوهايي مانند «برجام» زمينه‌اي فراهم شود كه بار ديگر نظام اسلامي از اين عرصه دچار خسارت شود.