حساب‌های وزارت نفت بسته شد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری در نشست مدیران ارشد صنعت نفت که با محوریت اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه وزارت نفت بیشترین فشارها را در دوران تحریم تحمل کرد و توانست با سربلندی از این دوران سخت عبور کرده و کارهای بزرگی برای توسعه ی صنعت نفت کشور انجام دهد، گفت: وزارت نفت باید پس از لغو تحریم ها و در دوران جدید خود را آماده ی کارهای مهم و بزرگ کند و برنامه های خود را برای سرمایه گذاری برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور به اجرا برساند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه صنعت نفت فقط تامین کننده منابع مالی نیست، گفت: بخش نفت در حقیقت محور اصلی توسعه ی کشور است و اگر تاکنون توسعه ی اقتصادی کشور نتوانسته حول محور نفت شکل بگیرد به دلیل ضعف در برنامه ریزی‌ها بوده است.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: برخی مخالفین، آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش می کنند با ایجاد تردید در برنامه های وزارت نفت، مدیران این بخش را از تصمیم گیری های بزرگ باز دارند اما انتظاری که از مدیران صنعت نفت کشور داریم این است که بدون توجه به تردید افکنی برخی افراد، در دوره ی جدید تصمیمات مهم و جدی اتخاذ کنند.

وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه پیرامون وضعیت پارس جنوبی تصریح کرد: وقتی مدیران کشور کاری انجام می دهند و یا تصمیم مهمی اتخاذ می کند، منتقدان زیادی پیدا می شوند و ایراداتی نسبت به کارهای انجام شده وارد می کنند اما هیچگاه کسانی که در دوره مدیریتی خود تصمیمات و کارهای لازم را انجام ندادند که باعث وارد شدن خسارت‌های زیادی به صنعت نفت کشور شده است، مورد بازخواست قرار نمی گیرند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه در سالهای ۸۳ و ۸۴ فاصله ایران با قطر در برداشت از میادین مشترک گازی پارس جنوبی فاصله ای اندک بود، گفت: سال ۹۲ و هنگامی که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، این فاصله افزایش زیادی یافته بود و میزان برداشت ایران ۲۸۰ میلیون متر مکعب و کشور قطر حدود ۵۸۰ میلیون متر مکعب گاز بود اما هیچکس در قبال این کوتاهی و منابع فراوانی که از دست ملت ایران رفته، مسئول و پاسخگو نیست.

مهاجرت گاز سلمان به امارات

جهانگیری ادامه داد: این موضوع در خصوص میدان گازی سلمان نیز صادق است و عده‌ای به دلایلی مانع فعال شدن این میدان شدند و نتیجه این شد که گاز این میدان به سمت کشور دیگر رفت و یا اینکه خارج شد و سوخت.

وی افزود: براساس گزارشات ارائه شده میزان گازی که در دولت گذشته به دلیل عدم فعالیت و مدیریت مناسب بر میادین گازی، از دست ملت ایران خارج شد حدود ۷.۵ میلیارد دلار است اما هیچ گاه راجع به این خسارت که به دلیل کوتاهی و عدم اقدام مناسب مدیران وقت به وجود آمده سوالی پرسیده نشده و کسی مورد بازخواست قرار نگرفته است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در دوران تحریم فقط موضوع فشار اقتصادی و عدم توسعه کشور مطرح نبود، گفت: برخی اتفاقات داخلی در دوران تحریم باعث وارد شدن فشارهای جدی به بخش های مهمی مثل بخش نفت شد. چه کسی تصور می کرد که فرد جوانی میلیاردها دلار پول نفت کشور را در اختیار بگیرد و یا وزارتخانه مهمی مثل نفت رقم بزرگی از منابع مالی خود را در قالب پول نقد به فردی بدهد تا در میان پیمانکاران توزیع کند و آن فرد نیز این منابع را با خود ببرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: در دوره ی گذشته عده‌ای مدعی شدند که می توانند در شرایط تحریم نفت را بفروشند و با این ادعا نفت زیادی دریافت کردند و یک دلار هم برنگرداندند. این کار چه آنجا که توسط فرد و چه آنجا که توسط یک نهاد انجام شد، آسیب زیادی به بخش نفت کشور وارد کرد و پاسخ نهاد مورد نظر این بود که چون خودمان به منابع مالی نیاز داشتیم، آن را هزینه کردیم و این در حالی است که هیچکس و حتی بالاترین مقام اجرایی کشور حق ندارد خارج از قانون حتی یک ریال هزینه کند.

قراردادهای نفتی به مجلس می رود

وی در ادامه با اشاره به قراردادهای جدید نفتی که ازسوی وزارت نفت تدوین شده و در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است، تاکید کرد: پیش نویس این قراردادها با درنظر گرفتن تجربیات گذشته و با توجه به نقاط ضعف و قوت و تجربیات سالهای قبل توسط وزارت نفت تدوین شد و پس از آن چندین مرحله کار کارشناسی انجام شد و دستگاه‌های مختلف نیز نظرات اصلاحی خود را مطرح کردند و سرانجام پس از بررسی های فراوان، این قراردادها در دولت به تصویب رسید.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته ممکن است هنوز هم نظرات و انتقاداتی نسبت به این قراردادها وجود داشته باشد که از همین جا اعلام می شود کسانی که نسبت به بندهای این قرارداد نظرات کارشناسی و منتقدانه سازنده دارند، می توانند نظرات خود را به دولت ارسال کنند تا چنانچه این نظرات از نظر کارشناسان درست باشد، در قراردادهای مذکور لحاظ شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: عده ای انگار نمی‌خواهند در این کشور کاری انجام شود و با الفاظ تند و انتقادهای نادرست راجع به مسئولین و مدیران بخش نفت کشور اظهار نظر می کنند که البته این رفتار بسیار ظالمانه است، زیرا هنوز هیچ قراردادی منعقد نشده و تازه دولت آن را تصویب کرده و قرار است به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود تا بند بند آن با قوانین مطابقت داده شود.

جهانگیری با بیان اینکه در خصوص دکل های نفتی برای اینکه ضعف مدیریتی و عملکرد نامناسب خود را توجیه کنند، می گویند فلان کس که با عضو دولت اصلاحات نسبت دارد نیز در این جریان نقش داشته است اما این افراد باید به یاد داشته باشند که دولت همواره اعلام کرده است که هیچ خط قرمزی در برخورد با تخلفات وجود ندارد، تاکید کرد: از ابتدا اعلام کرده ایم که با هرگونه تخلف توسط هر کس که انجام شده باشد، برخورد خواهیم کرد. این افراد به جای اینکه از ملت عذرخواهی کنند تلاش می کنند با فشار بر مدیران کشور بر تخلفات خود سرپوش بگذارند.

ماجرای بدهی ۵۲ میلیارد دلاری وزارت نفت

معاون اول رییس جمهور یکی از تنگناهای مهم صنعت نفت کشور را تامین منابع مالی و محدودیت‌های بودجه‌ای عنوان و تبیین کرد: بخش نفت کشور با ۵۲ میلیارد دلار بدهی داخلی و سالانه ۳۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی مواجه است و این یعنی شرکت‌های نفت و گاز که باید با نشاط و انرژی فعالیت کنند، ناچار هستند بخش زیادی از درآمدهای خود را برای این مطالبات پرداخت کنند و برخی از حساب‌های این وزارتخانه به دلیل این گونه بدهی‌های معوق از سال‌های گذشته مسدود شده است.

جهانگیری خواستار تشکیل کمیته ای برای بررسی نحوه ی بازپرداخت ۵۲ میلیارد دلار بدهی وزارت نفت شد و گفت: البته برای مجموعه ی صنعت نفت کشور پرداخت این بدهی در سالهای آینده کار سختی نیست اما در این شرایط که وزارت نفت برنامه‌های متعددی برای توسعه ی طرح های خود در دست اجرا دارد، این میزان بدهی می تواند مشکل ساز شود.

وی با تاکید براینکه فاز های مختلف پارس جنوبی باید تا پایان این دولت تکمیل شود، گفت: البته باید کمک کنیم تا منابع مورد نیاز برای تکمیل این پروژه‌ی بزرگ ملی تامین شود.

معاون اول رییس جمهور در ادامه به صنعت پتروشیمی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: صنعت پتروشیمی که یکی از مهمترین بخش های صنعتی کشور است نباید به بهانه ی خصوصی سازی دچار آسیب شود و اگرچه خصوصی سازی یک اصل مهم محسوب می شود که موظف بر اجرای درست آن هستیم اما اگر صنعت پتروشیمی کشور آسیب ببیند، این صنعت قادر نخواهد بود توسعه پیدا کند.

این عضو کابینه دولت با اشاره به آزادسازی بخشی از منابع بانک مرکزی تا هفته آینده خاطرنشان کرد: بخشی از این منابع در اختیار صندوق توسعه ملی قرار خواهد گرفت و این صندوق باید با توجه به اولویت های خود، بخشی از این منابع را برای طرح های وزارت نفت اختصاص دهد چرا که شیرینی لغو تحریم ها در کارهای بزرگ وزارت نفت منعکس خواهد شد.