تجدیدنظر در مصونیت به صالح و نزدیکانش

"محمد المخلافی" وزیر امور قوانین یمن در این رابطه اظهار داشت: طرح مصونیت قضایی عبدالله صالح و همکاران و نزدیکان وی روز گذشته مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفت؛ به طوری که با اعطای مصونیت قضایی کامل به عبدالله صالح موافقت شد اما مشاوران و همکاران وی از این مصونیت محروم شدند.

 

وزیر امور قوانین یمن به جزئیات بیشتر درباره اموری که ممکن است به خاطر آنها محاکمه صورت گیرد اشاره ای نکرد.

 

مصونیت قضایی کامل به دیکتاتور یمن در طرح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن مطرح شد؛ طرحی که عبدالله صالح بارها از امضای آن سرباز زد اما در نهایت در نوامبر 2011 در ریاض آن را امضا کرد.

 

به موجب این طرح عبدالله صالح در ازای اخذ مصونیت کامل قضایی خود و نزدیکانش از قدرت کناره گیری کرد و امور را به معاونش عبد ربه منصور واگذار کرد.

 

اعطای مصونیت قضایی به دیکتاتور یمن که طی یک سال گذشته از آغاز اعتراضات مردمی این کشور بسیاری از معترضین را قلع و قمع کرده است مردم انقلابی این کشور را به کنار گذاشتن اعتراضات سوق نداده و جوانان و فعالان حقوقی این کشور اعلام کرده اند صالح باید به دلیل ارتکاب جنایات جنگی همچون بمباران مناطق مسکونی و استفاده از گازهای سمی کشنده محاکمه شود.

 

مخالفت با اعطای مصونیت قضایی به عبدالله صالح تنها با واکنش قهرآمیز مردم انقلابی یمن مواجه نشده، بلکه ناوی پیلای کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز درباره اعطای مصونیت به عبدالله صالح گفت این اقدام نقض قوانین بین المللی محسوب می شود.

 

اما در این میان آمریکا در راستای مواضع دوگانه خود در قبال قیام های عربی از اعطای مصونیت قضایی به عبدالله صالح دفاع کرد و در توجیه این اقدام ادعا کرد که اعطای مصونیت قضایی به عبدالله صالح تنها وسیله برای قانع کردن وی برای کناره گیری از قدرت است.