قاطعیت‌شورای‌نگهبان علیه «نهضت ثبت‌نام»

به گزارش پایگاه 598، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که معنای واقعی دموکراسی را به جهانیان نشان داده و با برگزاری بیش از 30 انتخابات به بهترین و سالم‌ترین وجه خود بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 57 شمسی، زمینه را برای حضور چشم‌گیر و پرصلابت مردم در صحنه‌های سیاسی ـ ملی و تصمیم‌گیری کشور فراهم کرده و کارنامه‌ای سفید در بحث مردم‌سالاری در عرصه کلان حکومت‌داری داراست.
 
اما این روزها و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، فضایی پرشور عرصه سیاسی کشور را در برگرفته است که گاهی اوقات با مواضع خلاف منافع ملی شخصیت‌ها و پدیده فلج شده حزب‌گرایی در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بحث مهم و حساس شعور سیاسی به زیر سایه سنگین شور سیاسی می‌رود.
 
طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، 26 آذرماه به‌عنوان اولین روز به صدا درآمدن سوت انتخابات در سراسر کشور و آغاز نام‌نویسی از نامزدهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و 28 آذرماه، آغاز روند ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود.
 
نهضت ثبت‌نام و سیاست‌زدگی با هدف فشار بر شورای نگهبان/ ثبت‌نام یک‌هزار و 14 نفر در اصفهان
 
اما اخبار انتخابات در کشور از ماه‌ها پیش از این شروع‌ شده و جریانات سیاسی به دنبال وحدت هر چه بیشتر برای پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند. آنچه در این دوره قابل‌ تأمل بوده و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، بحث موج عظیم حزب‌گرایی و سیاست‌زدگی در فضای انتخابات پنجمین مجلس خبرگان رهبری بود که با صحنه‌گردانی چهره و جریانی خاص پیگیری می‌شد و نتیجه آن در پایان مهلت ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات هویدا گردید.
 
موضوعی که در ماه‌ها قبل از انتخابات توسط چند جریان سیاسی با محوریت فردی خاص دنبال می‌شد، واژه «نهضت ثبت‌نام» است که در تبیین این واژه باید گفت؛ برخی جریان‌ها با تبلیغات گسترده‌ای که برای ثبت‌نام شخصیت‌ها در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی داشتند، به دنبال این هستند که در صورت رد صلاحیت مهره‌های اصلی خود توسط شورای نگهبان، افرادی دیگر برای نفوذ خود در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را داشته باشند و از این طریق فشاری پرحجم را علیه شورای نگهبان و کل نظام به راه بیندازند؛ چراکه این جریان‌ها از گذشته خود و اعمالشان در جریان اتفاقات انتخابات سال 88 با خبر بودند.
 
در این راستا، محسن نصری؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: برخی از جریانات سیاسی اصلاح‌طلب و حامی دولت از ماه‌ها قبل اعلام کردند که باید نهضت ثبت‌نام به راه بیفتد و خیل عظیمی از حامیان این جریانات سیاسی در انتخابات ثبت‌نام کنند تا کار شورای نگهبان در تأیید و رد صلاحیت سخت شود و اگر مهره‌های اصلی رد صلاحیت شوند دیگر افراد برای انتخابات حضور داشته‌ باشند.
 
وی افزود: این جریانات می‌دانند چهره‌هایی که نقش فعال و مؤثری در جریان فتنه 88 داشتند، بعید است که در شورای نگهبان تأیید شوند، به همین دلیل از شخصیت‌های جوان و افرادی که سابقه سیاسی چندانی ندارند، استفاده می‌کنند تا با ورود این افراد به مجلس، اهداف و مقاصد خود را پیگیری نمایند.
 
عملکرد هیئت‌های اجرایی در مسیر فشار جریان‌ها به شورای نگهبان؟/ 109 نفر در اصفهان رد صلاحیت شدند
 
اما با پایان یافتن مهلت هفت‌روزه ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، سناریو مذکور محقق شده و با نام‌نویسی 12 هزار و 123 نفر در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ثبت‌نام 801 نامزد در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، افزایش بالغ ‌بر دو برابری نامزدهای هر دو انتخابات را نسبت به دوره گذشته شاهد بودیم.
 
در استان اصفهان نیز با نام‌نویسی یک‌هزار و 14 نفر در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، افزایش سه برابری تعداد نامزدها را نسبت به دوره گذشته شاهد بودیم. طبق قانون انتخابات، پس از مهلت ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات، هیئت‌های اجرایی فرصتی 10 روزه برای بررسی صلاحیت نامزدها دارند و با بررسی‌های خود لیست افراد تایید صلاحیت شده و رد صلاحیت شده را برای هیئت نظارت ارسال می‌کنند.
 
هیئت‌های اجرایی در مدت 10 روزه خود از مجموع 12 هزار و 123 نفر که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند، بیش از ده هزار نفر از آنان را تائید کرد که در استان اصفهان نیز، هیئت‌های اجرایی استان از مجموع یک هزار و 14 نفر که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه‌های استان اصفهان ثبت‌نام کرده بودند، 864 نفر را تایید صلاحیت کردند.
 
تعداد 42 نامزد در جریان بررسی صلاحیت‎‌ها در هیئت‌های اجرایی استان اصفهان، انصراف دادند و هیئت‌های اجرایی استان اصفهان در مجموع صلاحیت 973 نامزد را بررسی کردند که 109 نفر از این تعداد برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 15 حوزه انتخابیه استان اصفهان، رد صلاحیت شدند.
 
طبق قانون با نام‌نویسی یک فرد در انتخابات، فرمانداری هر حوزه انتخابیه با ارسال نام نامزد مربوطه به وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت‌احوال و قوه قضاییه؛ استعلام وی را دریافت می‌کند و هیئت‌های اجرایی از استعلام این نهادها برای احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات استفاده می‌کنند.
 
نکته‌ای که در اینجا قبل توجه است این است که تعداد بالای نامزدهای تائید صلاحیت شده توسط هیئت‌های اجرایی انتخابات در سطح کشور این شبهه را در ذهن متبادر می‌کند که هیئت‌های اجرایی و ترکیبی که در هیئت‌های اجرایی استفاده شده‌، طوری عمل کرده‌اند که در اتوبان سناریوی فشار بر شورای نگهبان و تضعیف آن قرار گرفته‌اند و خواسته یا ناخواسته مسیری را دنبال کردند که به نفع کشور نیست.
 
شورای نگهبان بدون اغماض فتنه‌گران و فعالان حوادث سال 88 را رد صلاحیت کند
 
طبق اصل 99 قانون اساسی، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد و نظارت‌ مذکور، استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.
 
شورای نگهبان همواره به‌عنوان یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده است و فعالیت‌های این نهاد در دوران انقلاب اسلامی همواره به نفع منافع ملی و به صلاح کشور بوده و هست.
 
یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مراحل انتخابات مرحله تائید صلاحیت و یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان است. در همه انتخاباتی که پس از انقلاب اسلامی انجام‌ گرفته است، شورای نگهبان ثابت کرده است که در انجام‌ وظیفه خود فضای احساسی و حزبی را دنبال نکرده و همواره به دنبال منافع ملی است.
 
اما در جریان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، عده‌ای به دنبال فشار بر شورای نگهبان و تضعیف جایگاه این نهاد مقدس در جمهوری اسلامی هستند و با به راه انداختن «نهضت ثبت‌نام» این هدف شوم را دنبال می‌کنند.
 
در این راستا، عباس مقتدایی؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با بیان اینکه کسانی که فکر می‌کنند با فشار بر شورای نگهبان یا با خودبرتربینی و یا ویژه انگاشتن نقش و شخصیت خود می‌توانند به جایگاه‌های سیاسی دست پیدا کنند در اشتباه هستند، اظهار کرد: اشتباه اول این‌گونه افراد این است که نفهمیده‌اند برای چه ساختار و نظامی می‌خواهند خدمت‌گزاری و فعالیت کنند. همه باید به نظرات نهادهای رسمی کشور تمکین کنند و شرط اولیه برای حضور در نهادها و ساختارهای سیاسی کشور آن است که جایگاه‌هایی که در قانون اساسی مشخص ‌شده را به‌خوبی فهم و در عمل پیاده کنند.
 
یکی از الزامات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» است و شورای نگهبان لازم است بدون اغماض و بدون در نظر گرفتن فضای آلوده سیاست‌زدگی، در مورد نامزدهایی که در برهه‌هایی همچون حوادث سال 88 فعالیت داشته و اظهار پشیمانی نکرده‌اند و یا کسانی را که در پرونده‌های بزرگ اقتصادی همچون پرونده کرسنت و غیره محکوم‌ شده‌اند و به دنبال نفوذ در جایگاه تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی هستند، قاطعانه تصمیم‌گیری کند و مثل همیشه به دنبال منافع و مصالح نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
 
حسن کامران؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، با اشاره به وظیفه خطیر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیداری با ائمه جمعه به بحث حق‌الناس اشاره کردند و فرمودند که یکی از مصادیق آن بررسی صلاحیت افراد است، بنابراین شورای نگهبان در بحث تایید صلاحیت‌ها وظیفه مهم و خطیری دارد.
 
وی افزود: در بررسی صلاحیت کاندیداها، باید افرادی تایید شوند که جریانات بیرونی آگاه یا ناآگاه نفوذ نکنند. زمینه‌های نفوذ هم کار چاق‌کنی است. در مجلس گاهی کار چاق‌کن وجود دارد که خروجی آن ملاحظه‌کاری، بده‌بستان یا کاسبی است که این گونه موارد در استعلامات افراد قید نمی‌شود لذا وظیفه شورای نگهبان در این میان خطیر و بسیار سخت است.
 
نکته‌ای که ذکر آن اهمیت بسیار زیادی دارد، قانون‌مداری نامزد‌های انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری است و هر یک از نامزدها باید خود را تابع قانون دانسته و در صورت اعتراض به رای مراجع قانونی و شورای نگهبان مبنی بر عدم احراز صلاحیت آن‌ها، موضوع را از طریق قانونی پیگیری کرده و قانون را فصل‌الخطاب بداند.