مُسکن مَسکن بی اثر ماند!

 

مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: ما نمی‌خواهیم ضمانت فروش اقساطی مسکن را به انبوه‌سازان محدود کنیم. بلکه می‌خواهیم هر سازنده یا حتی هر دارنده ملکی را که قصد فروش اقساطی مسکن خود را داشته باشد، از طریق بانک مسکن زیر پوشش خود درآوریم.

 

وی افزود: ممکن است برای شروع طرح و بازخوردگیری انجام آن، چند ماه اولیه اجرای طرح را با انبوه‌سازان شروع کنیم؛ اما در آینده نزدیک به زودی تضمین و تسهیل فرآیند فروش اقساطی مسکن برای هر مالکی را در دستور کار بانک قرار خواهیم داد.

 

مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا همکاری بانک مسکن با خرده فروشندگان مسکن قسطی مانعی برای اجرای طرح نیست یا اینکه می‌خواهید آنها را در قلب گروه‌های بزرگ ساماندهی کنید؟ گفت: در هر صورت نتیجه کار فرقی نمی‌کند؛ چون هر فروشنده نهایتا یک یا دو واحد را خریداری می‌کند؛ هیچ انبوه‌سازی نمی‌تواند مجموعه ۳۰۰واحدی را به یک نفر به صورت قسطی به فروش برساند. انبوه‌ساز یک مجموعه ۵۰۰واحدی ساخته و حال می‌خواهد آنها را تک به تک بفروشد. بنابراین برای بانک فرقی نمی‌کند که با انبوه‌ساز قرارداد ببندد یا با مالک ‌تک‌واحدی.

 

وی بیان کرد: تضمینی که بانک مسکن انجام می‌دهد با سایر تضامین بانکی متفاوت است؛ ما در این فرآیند دو رفتار مجزا را در دستور کار داریم: یکی اینکه به فروشنده بابت پرداخت اقساط از سوی خریدار تضمین می‌دهیم که اگر خریدار در پرداخت اقساط ناموفق بود، بانک خسارت وارده به فروشنده را جبران کند و دیگر اینکه عاملیت وصول اقساط هستیم. به همین دلیل است که باید بانک مرکزی در خصوص نرخ تضمین این نوع قرارداد تصمیم‌گیری کند و نمی‌توان بر اساس نرخ‌های مصوب موجود و ضمانت‌نامه‌های مرسوم بانکی، نرخ این نوع خدماتی که بانک مسکن به فروش اقساطی مسکن ارائه می‌دهد را تعیین کرد.

 

این مقام بانک مسکن تأکید کرد: بر اساس قوانین موجود و مصوبات بانک مرکزی، «عاملیت وصول اقساط قرض‌الحسنه» چهار درصد کارمزد دارد. همچنین بانک عامل برای ارائه «ضمانت تقبل خسارت فروشنده»، حق دریافت دو درصد کارمزد را دارد که مجموعا می‌شود ۶ درصد کارمزد بانک مسکن؛ با این حال ما اعلام کرده‌ایم که برای وارد آمدن فشار کمتر به خریدار، حاضر به اخذ پنج درصد کارمزد ضمانت فروش اقساطی مسکن هستیم. در حالی که اگر بخواهیم قانونی عمل کنیم، باید بیش از پنج درصد کارمزد از خریداران دریافت کنیم.

 

وی در پاسخ به پرسشی در این‌باره که چرا با وجود اخذ تعهدنامه رسمی از خریدار مبنی بر در رهنِ بانک مسکن بودنِ واحد مسکونیِ خریداری شده و انتقال آن به بانک مسکن در صورت عدم پرداخت اقساط، باز هم دو درصد به عنوان کارمزد ضمانت از مشتری دریافت می‌شود؟ بیان کرد:‌ بانکداری ایران مانند اروپا و آمریکا نیست که اگر ملکی در رهن بانک آمد و مشتری نتوانست از پرداخت اقساط تسهیلات بربیاید، بانک نیز بلافاصله آن ملک را به املاک خود بیفزاید؛ ماده ۳۴ قانون ثبت در بخش اجرائیات مشکلات زیادی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. ملکی داریم که فردی به عنوان وثیقه بانکی در رهن بانک گذاشته، اما سال‌هاست که نتوانسته‌ایم آن ملک را به ازای بدهی اقساط معوقه از گیرنده تسهیلات مطالبه کنیم.