تکرار کرسنت در دولت یازدهم

با نزدیک شدن به موعد اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی، صنعت نفت کشورمان نیز خود را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی آماده می‌کند.

در همین راستا، از سال گذشته وزارت نفت برای جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، اقدام به اصلاح مدل قراردادهای نفتی کرده است؛ با این حال محصول این اقدامات، قراردادهایی است که به گفته کارشناسان، با قوانین جمهوری اسلامی در تعارض است.

احتمالاً از آنجا که مسئولان نفتی به تعارض آشکار مدل جدید قراردادهای نفتی با قوانین کشور واقف هستند، محتوای این قراردادها را محرمانه کرده‌اند.

در حالی محتوای قراردادهای جدید نفتی در داخل کشور مهر محرمانه خورده، که شرکت‌های نفتی خارجی از این قراردادها مطلعند.

با این حال، دولت برای لاپوشانی محرمانه ماندن محتوای قراردادهای جدید نفتی، مصوبه‌ای به عنوان کلیات این قراردادها تصویب کرد. این در حالی است که مطلعان امور و متخصصان نفتی خبر می‌دهند که متن قراردادهای جدید نفتی که به زبان انگلیسی به شرکت‌های خارجی ارائه‌شده، با محتوای کلیات مصوبه دولت تفاوت‌های آشکاری دارد.

از این رو به نظر می‌رسد متنی که هیئت وزیران به تصویب رسانده، صرفاً برای رد گم‌کنی از واقعیت قراردادهای جدید نفتی بوده است. در همین حال، کارشناسان مستقل و خارج از دولت که از جزئیات قراردادهای جدید نفتی مطلع شده‌اند، به شدت نسبت به محتوای آن انتقاد می‌کنند.

کارشناسان نفتی هشدار می‌دهند که محرمانه نگاه داشتن قراردادهای جدید نفتی می‌تواند تجارب تلخ قراردادهایی چون کرسنت و استات اویل را تکرار کند که در دوره اصلاحات به دور از چشم نهادهای نظارتی منعقد شدند. در قراردادهای کرسنت و استات اویل به علت زد و بندها و رشوه‌هایی که به برخی دلالان ایرانی داده شد، منافع ایران به طور کامل نادیده گرفته شد. در این قراردادها خصوصاً کرسنت تعهداتی به شرکت‌های خارجی داده شده بود که حتی پس از اطلاع نهادهای نظارتی از مفاسد موجود در آنها، به علت آن تعهدات، در نهایت خسارات میلیارد دلاری به کشور وارد شد. به عنوان مثال، در قرارداد کرسنت که به علت مداخله نهادهای نظارتی و جلوگیری آنها از اجرای این قرارداد خسارت‌بار، طرف خارجی از ایران شکایت کرد و به گفته علی جنتی وزیر ارشاد، کشورمان نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار بابت این قرارداد جریمه شده است.

کرسنت تکرار نشود
محمدعلی خطیبی، نمایند سابق ایران در اوپک درباره موافقت یا عدم موافقت با قراردادهای جدید می‌گوید هیچ کارشناسی مخالف توسعه نیست و همه کارشناسان برای آینده کشور نگران هستند. پس بهتر است بدون هرگونه جهت‌گیری درباره نظرات کارشناسی بحث و گفت‌وگو کنیم. چون چگونگی اجرای این قراردادها محل نگرانی است و نباید به هر قیمتی منابع را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی بگذاریم چراکه امتیازاتی که امروز به آنها می‌دهیم در آینده مشکلاتی برایمان ایجاد می‌کند و شاهد مثال‌هایی در این زمینه قرارداد کرسنت است که اگر این موضوع به مجامع بین‌المللی راه‌یابد ایران ممکن است متحمل زیان قابل‌توجهی شود. پس نباید وارد فضایی شویم که مملکت گرفتار شود.

نماینده سابق ایران در اوپک به توانمندی شرکت‌های داخلی اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که باید در قرادادهای جدید مدنظر مسئولان قرار گیرد این است که نباید زمینه تسلط شرکت‌های خارجی را در صنعت نفت مهیا کنیم. چون همواره دیده‌ایم شرکت‌های خارجی کاملاً به صورت ظاهری از شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خود استفاده کرده و هیچگاه فناوری‌های نوین را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار نداده‌اند. درحالی که بهتر بود با اعتماد به توانایی شرکت‌های ایرانی قراردادهای جدید را تنظیم کنیم و در صورت نیاز، ایرانیان را برای انتخاب شرکت خارجی آزاد بگذاریم.

وی افزود: گاهی اعلام شده نقدینگی نیست و شرکت‌های داخلی توانایی لازم را ندارند و به همین دلیل خارجی‌ها اولویت خواهند داشت، اما مگر غیر از این است که خارجی‌ها با قراردادهای ایران به بانک‌های بین‌المللی مراجعه کرده و برای انجام کارشان وام دریافت می‌کنند؟ حالا چرا این امتیازات را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار ندهیم؟

این کارشناس حوزه انرژی توجه به شرکت‌های داخلی را در قراردادهای جدید در راستای اقتصادمقاومتی دانست و گفت: همواره در طول دوران پس از انقلاب دیده‌ایم شرکت‌های خارجی با درنظر گرفتن منافع خود، ایران را در بحرانی‌ترین شرایط ترک کرده‌اند. درحالی که شرکت‌های داخلی هرگز منافع ملی کشور را نادیده نخواهند گرفت. به همین دلیل باید قراردادهای جدید همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد برمبنای استفاده از شرکت‌های داخلی باشد و پس‌از آن در صورت نیاز از شرکت‌های خارجی بهره ببریم.

حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت:‌ علی‌رغم اینکه صحبت از قراردادهای جدید نفتی سخن به میان آمده ولی هنوز متن اصلی این قراردادهای نفتی در اختیار کارشناسان و سیاست‌گذاران ذی‌صلاح قرار نگرفته است. در حالی که بهتر است برای جلوگیری از هرگونه مشکل در آینده نظر کارشناسان و متخصصان مدنظر قرار می‌گرفت. اما اکنون که به نقطه فعلی رسیده‌ایم و به نوعی مصوبه هیئت دولت در این زمینه ارائه شده است باید نکاتی مدنظر قرار گیرد تا مبادا دوباره تجربیات گذشته کشورمان مثل قرارداد کرسنت را شاهد باشیم که هزینه‌هایی گزاف به کشور تحمیل کردند.

مصادره ۳۰ ساله نفت ایران توسط خارجی‌ها
اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر سابق نفت نیز در خصوص قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: متاسفانه آقای زنگنه که در عرصه دیپلماسی نفتی با شکست رو به رو شده و نتوانسته کاری برای افزایش قیمت نفت انجام دهد، بنابراین قراردادهای IPC را که همان قراردادهای امتیاز مشارکت در تولید است، با خلعیت کردن اختیارات از شرکت ملی نفت ایران دنبال می‌کند.

وی در تشریح جزئیات این قراردادها گفت: در این قراردادها اختیار از شرکت ملی نفت خلع می‌شود و به شرکتهای بزرگی که به همراه شرکت مورد تأیید وزارت نفت به ایران می‌آید واگذار می‌شود. در این قراردادها این شرکتها هفت سال برای اکتشاف و حفاری در میادین ایران سرمایه گذاری می‌کنند و ۳۲ سال هم از تولیدات آن بهره برداری می‌کنند، بنابراین جمعاً ۳۲ سال در صنعت نفت ایران حضور خواهند داشت.

معاون وزیر سابق نفت خاطرنشان کرد: قالب این قراردادها ۱۰۰ درصد به نفع شرکتهای خارجی است و اختیارات شرکت ملی نفت ایران هم، مصادره می‌شود. کل کار این قراردادها زیر نظر کمیته‌ای متشکل از ۳ نفر از شرکتهای خارجی مانند شل، بی پی، استات اویل و سه نفر از نمایندگان NIOC قرار می‌گیرد.

ابراهیمی اصل تصریح کرد: این شش نفر همه کارها را از قبیل برنامه، بودجه، نحوه توسعه و تولید، فروش، قیمت و تقسیم سود انجام می‌دهند. اگر این شش نفر به توافق نرسیدند مدیرعامل شرکت نفت با مدیرعامل شرکت خارجی در خصوص این موارد تفاهم می‌کنند، اگر بازهم به تفاهم نرسیدند کار به حکمیت می‌کشد.

وی افزود: در حکمیت یک نماینده از طرف ایران، یک نماینده از طرف شرکت خارجی و یک داور بین المللی که یا آمریکایی یا انگلیسی است، حضور دارند بنابراین، ایران همیشه در این بازی دو بر یک، بازنده می‌شود.

معاون وزیر سابق نفت با انتقاد از این قراردادها به «نسیم آنلاین» عنوان کرد: در این قراردادها گفته شده که اگر ایران به دلیلی قصد تولید نداشت، تحریمی اتفاق افتاد، اجازه تولید به ما ندادند و یا نگذاشتند که نفت و گاز خود را بفروشیم، شرکت خارجی محق به دریافت سهم خود از هر بشکه تولیدی و یا هر متر مکعب گاز است و ایران باید از سایر منابع خود پول طرفهای خارجی را تا آخر پروژه که همان ۲۵ سال است پرداخت کند.

ابراهیمی اصل با بیان مثالی در این زمینه گفت: فرض کنید اگر در میدانی با سرمایه گذاری شرکتهای خارجی ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید شود، در صورتی که ایران به دلایل عدم خرید و یا هر دلیل مهم دیگری، نخواست که به تولید خود ادامه دهد، باید سهم طرفهای خارجی را تا ۲۵ سال پرداخت کند.

معاون وزیر سابق افزود: متاسفانه در این قراردادها شرکتهای خارجی به کشور ما می‌آیند و میدانهای ما را کاملاً در اختیار می‌گیرند. در این حالت کشور به ۳۰ تا ۴۰ قطعه تقسیم می‌شود و ما این ۳۰ تا ۴۰ قطعه را به شرکتهای خارجی که کارهای اکتشافی در زمینه پروداکشن شیر انجام می‌دهند، واگذار می‌کنیم. آن‌ها هم کار اکتشافی خود را انجام می‌دهند، و نفت گاز تولید کرده و هزینه‌ها را از آن کسر می‌کنند و باقی آن را به ایران می‌دهند، سپس می گویند شما باید سهم ما را از این تولید بدهید.

ابراهیمی اصل خاطرنشان کرد: این یعنی در قراردادهای امتیازی قبلی، آن‌ها به ما سهم می‌دادند، ولی در حال حاضر شرکتهای خارجی از ما طلب سهم می‌کنند، سهم هم به گونه‌ای تعیین می‌شود که طرف خارجی سود حداکثر را ببرد. این یعنی شرکت خارجی برای خودش، تکنولوژیش، صنایعش و متخصصینش درآمد ایجاد می‌کند و سود بسیار بالایی را می‌برد، چون ریسک سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز ایران صفر است و در حال حاضر ما ۱۸ درصد از گاز دنیا و ۱۰ درصد از نفت دنیا را در اختیار داریم.

وی گفت: تکنولوژی امروز، از نظر هوایی با ماهواره‌ها و هواپیمای بدون سرنشین مخازن نفت و گاز را تا عمق ۹ کیلومتری سطح زمین به راحتی شناسایی می‌کنند، بنابراین مشکلی برای تولید نفت و گاز به وجود نخواهد آمد و شرکتهای خارجی حتماً به سود مورد نظر خود می‌رسند.

معاون وزیر سابق نفت با اشاره به وضعیت میادین مشترک کشور به خبرنگار «نسیم آنلاین» گفت: در حال حاضر شاهد این هستیم که در میادین مشترکی که با کشورهای قطر، عربستان، عراق و کوبت داریم نفت مهاجرت می‌کند، همین مسئله باعث می‌شود که ما ناچار شویم از غربی‌ها کمک بگیریم و آنها هم با زدن پاتک به ما، در حوزه‌های سرزمین اصلی در بخشهای تولید و اکتشاف و حفاری با ما مشارکت می‌کنند.

ابراهیمی اصل تصریح کرد: مشارکت آنها و افزایش تولید ما سبب می‌شود که با تداوم عرضه نفت خام در بازار، سطح قیمتها پایین نگه داشته شود و دولتهای غربی بتوانند در قرن ۲۱ توسعه خود، اقتصاد خود و خروج از رکود خودشان را با نفت و گازی که بسیار ارزان و تقریباً مفت است سامان دهند.

وی بر همین اساس بیان کرد: ما در قراردادهای جدید قربانی یک جنگ نرم خواهیم شد. در قالب قراردادی که به ظاهر ساده است و آقای زنگنه و مسئولان وزارت نفت دو سال است که همه را واکسن می‌زنند که حساسیت کسی تحریک نشود. در حال حاضر جامعه فکر می‌کند که قرار است قراردادی امضا شود و این قرارداد پول، اشتغال، ثروت و تولید را به کشور بیاورد.

معاون وزیر سابق نفت خاطرنشان کرد: متاسفانه جزئیات این قرارداد را عده‌ای محدود می‌دانند و بعد از مدتی مسئولان وزارت نفت از آن رونمایی می‌کنند و به مردم وعده می‌دهند که انشالله مشکلات درست می‌شود، در حالی واقعیت چیز دیگری است.

ابراهیمی اصل تصریح کرد: رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای امنیت و نخبگان جامعه باید روی این قرارداد کار کنند و این قرارداد که نسبت به منافع ملی بسیار ضعیف عمل کرده و به طور قوی و هوشمندانه‌ای برای مصادره نفت و گاز ما طی ۲۵ تا ۳۵ سال آینده تدوین شده را، اصلاح کنند.

مسعود درخشان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: مهم‌ترین اشکال متن قراردادهای جدید توجه نکردن به جایگاه علمی کشور، اقتصاد سیاسی نفت و آینده شرکت نفت است.
وی افزود: متن قراردادهایی که تهیه شده بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت است، بر اساس این قراردادها شرکت‌های نفتی بین المللی حضور بسیار بلند مدتی در کشور خواهند داشت و سهم قابل ملاحظه‌ای از مخزن را برداشت خواهند کرد.

درخشان اضافه کرد: پیامی که از شرکت نفت منتشر می‌شود این است که ما نمی‌توانیم و دیگران باید بیایند و کارها را انجام دهند و این با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.