عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
آمار ۸ ماهه بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی نشان می دهد که علیرغم افزایش سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی، سهم بخش های صنعت، معدن، مسکن و ساختمان کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه 598، بررسی آمارهای مربوط به تسهیلات بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی به خوبی یکی از دلایل اصلی رکود عمیق فعلی را نشان می دهد.
در حالی سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی در ۸ ماهه سال ۹۴ از ۳۶.۷ درصد به ۳۷.۵ درصد افزایش یافته است که سهم بخش صنعت و معدن از ۳۱.۳ درصد به ۲۹.۲ درصد و سهم مسکن و ساختمان از ۱۲.۳ درصد به ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است.
عدم تخصیص منابع بانکی به بخش های مولد و پیشتاز در اقتصاد باعث بحران در تولید شده است.
حجم تسهیلات پرداخت شده به بخش خدمات در ۸ ماهه سال ۹۴ به ۸۲۵ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
در مقابل حجم تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن ۶۴۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۸ درصد کاهش نشان می دهد، همچنین حجم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در همین مدت نیز به ۲۳۰ میلیارد ریال رسیده که حاکی از کاهش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.
به اعتقاد کارشناسان در شرایط رکود عمیقی که بر اقتصاد کشور حاکم شده است، کاهش حجم تسهیلات بانکی تا حدود زیادی دور از انتظار نبود، اما رشد قابل ملاحظه تسهیلات بخش خدمات و تنگ تر شدن فضا برای بخش واقعی اقتصاد تا حدودی مخاطره آمیز به نظر می رسد.
علیرغم اینکه دولت دو بسته برای خروج از رکود ارائه کرده است، اما عدم تعریف وظایف مشخصی برای نظام بانکی در سیاست خروج از رکود باعث شده است ریشه اصلی ناکارآمدی دولت در اقتصاد و ایجاد رکود در ۳ سال اخیر اصلاح نشود.
آمار دیگری از بانک مرکزی نشان می دهد که از ۶۴۲ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن در ۸ ماهه اول سال ۹۴حدود ۸.۱ درصد صرف ایجاد واحدهای صنعتی جدید، ۵.۳ درصد صرف توسعه و ۸۲.۶صرف تامین سرمایه در گردش این بخش شده است که این آمار نیز از نیاز شدید واحدهای صنعتی به نقدینگی و کم رغبتی برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی جدید حکایت دارد.
در حالی سهم بخش خدمات از تسهیلات بانکی در ۸ ماهه سال ۹۴ از ۳۶.۷ درصد به ۳۷.۵ درصد افزایش یافته است که سهم بخش صنعت و معدن از ۳۱.۳ درصد به ۲۹.۲ درصد و سهم مسکن و ساختمان از ۱۲.۳ درصد به ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است.
عدم تخصیص منابع بانکی به بخش های مولد و پیشتاز در اقتصاد باعث بحران در تولید شده است.
حجم تسهیلات پرداخت شده به بخش خدمات در ۸ ماهه سال ۹۴ به ۸۲۵ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
در مقابل حجم تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن ۶۴۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۸ درصد کاهش نشان می دهد، همچنین حجم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در همین مدت نیز به ۲۳۰ میلیارد ریال رسیده که حاکی از کاهش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.
به اعتقاد کارشناسان در شرایط رکود عمیقی که بر اقتصاد کشور حاکم شده است، کاهش حجم تسهیلات بانکی تا حدود زیادی دور از انتظار نبود، اما رشد قابل ملاحظه تسهیلات بخش خدمات و تنگ تر شدن فضا برای بخش واقعی اقتصاد تا حدودی مخاطره آمیز به نظر می رسد.
علیرغم اینکه دولت دو بسته برای خروج از رکود ارائه کرده است، اما عدم تعریف وظایف مشخصی برای نظام بانکی در سیاست خروج از رکود باعث شده است ریشه اصلی ناکارآمدی دولت در اقتصاد و ایجاد رکود در ۳ سال اخیر اصلاح نشود.
آمار دیگری از بانک مرکزی نشان می دهد که از ۶۴۲ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن در ۸ ماهه اول سال ۹۴حدود ۸.۱ درصد صرف ایجاد واحدهای صنعتی جدید، ۵.۳ درصد صرف توسعه و ۸۲.۶صرف تامین سرمایه در گردش این بخش شده است که این آمار نیز از نیاز شدید واحدهای صنعتی به نقدینگی و کم رغبتی برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی جدید حکایت دارد.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
