اصرار مسئولان وزارت نفت بر یک "خبر دروغ"

دو روز پیش بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و دیروز شجاع الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت اعلام کرده‌اند که " مصوبه هیئت دولت در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی ( IPC) در هیئت بررسی و تطبیق مصوبه های دولت با قوانین مجلس بررسی و تایید شد."

این در حالیست که 9 نفر از اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تنسیم از تصویب چنین مصوبه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کردند.

غلامرضا انبارلویی یکی از اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با تأکید بر این که مدل جدید قراردادهای نفتی هنوز در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نهایی نشده است، گفت: هنوز این مدل قراردادی در دستور کار هیئت تطبیق مجلس قرار نگرفته است.

در حالی وزارت نفت دولت یازدهم سعی دارد واقعیت را خلاف واقع نشان دهد که مدل جدید قراردادهای نفتی از زمان رونمایی از شرایط عمومی آن مورد انتقاد مدیران صنعت نفت، نمایندگان مجلس، حقوق‌دانان، اقتصاددان و حتی کارشناسان خارجی  قرار گرفته است.

اصغر ابراهیمی اصل، معاون اسبق وزیر نفت با انتقاد صریح از مدل جدید قراردادها گفت: قالب این قراردادها 100 درصد به نفع شرکت‌های خارجی است و اختیارات شرکت ملی نفت ایران هم، مصادره می شود. کل کار این قراردادها زیر نظر کمیته ای متشکل از سه نفر از شرکت‌های خارجی مانند شل، بی.پی، استات اویل و سه نفر از نمایندگان شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس نیز طی نامه‌ای به علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" را مغایر سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 ارزیابی و تأکید کردند که مدل قراردادی تعارضاتی با مصالح ملی نیز دارد.

مسعود درخشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد دانشگاه آکسفورد الگوی با برشمردن بیش از 10 ایراد الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران معتقد است: «هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است».

آلیس دروری وکیل استرالیایی در زمینه سیاست گذاری بین المللی در تحلیلی با همکاری سام باردن کارشناس کالا در بازارهای در حال ظهور به بررسی فرصت ها و چالش های ناشی از قراردادهای جدید نفتی ایران برای سرمایه گذاران خارجی پرداخته و گفته است: ساز و کاری برای بررسی این قراردادها در مجلس ایران پیش بینی نشده و باید پرسید چرا باید یک سند حقوقی لازم الاجرا با چنین اهمیتی خارج از ساز و کارهای نظارتی مجلس ایران قرار گیرد.

موارد مطرح شده تنها بخشی از انتقادات وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی است. علاوه بر این خبرگزاری تسنیم، 21 ایراد اساسیِ قانونی و فنی را که توسط کارشناسان صنعت نفت  بر این مدل قراردادی وارد شده در گزارشی (اینجا) بررسی کرده است.