دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: همچنین این پیشنهاد را مطرح کردیم که ترتیبی اتخاذ شود تا یارانه خانوارهای ۴ نفر به بالا به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط وام خرید کالا پذیرفته شود. به عنوان نمونه، می توان برای کارگرانی که قرار است ۴ میلیون تومان وام دریافت کنند، یارانه نقدی را به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط در نظر گرفت.
عباسی خاطرنشان کرد: از سویی این موضوع را هم مطرح کردیم که چون تقریبا بسیاری از افراد دارای سهام عدالت هستند، بتوان اصل سهام را به عنوان ضمانت در پرداخت وام خرید کالا قبول کرد و بانکها سهام عدالت افراد را به عنوان وثیقه بپذیرند و یا این مسئله از سوی وزارت کار پیگیری شود.
این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه این مدلها طبق مذاکره قبلی با معاون وزیر کار طراحی و جمع بندی آن ارائه می شود، بیان داشت: در قالب نامه ای به وزیر کار و همچنین معاون رفاه وی، این مدلها و راهکارها را ارائه خواهیم کرد.
به گزارش مهر، اخیرا با مطرح شدن پرداخت وام خرید کالای ایرانی تا سقف ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان، گروههای کارگری برای فراهم شدن زمینه استفاده از این تسهیلات برخی پیگیریها و رایزنیها را با مقامات وزارت کار انجام داده اند.
هرچند وزارت کار تاکنون درباره تلاش برای فراهم شدن زمینه پرداخت اینگونه وامها به مشمولان قانون کار و کارگران کم درآمد حرفی نزده اما به دنبال فراهم کردن زمینه پرداخت این وام به بازنشستگان تامین اجتماعی است.
مسئولان کارگری کشور عنوان میکنند وزارت کار باید در دولت از حقوق کارگران و مشمولان قانون کار که اتفاقا باید جزو جامعه هدف اصلی اینگونه وام های خُرد باشند، حمایت میکرد؛ حال که چنین نشد، آنها خود پیگیریهایی را انجام داده و به دنبال تدوین راهکارهایی هستند که بتوان طی آن، اعتماد بانکها در پرداخت وام خرید کالا به مشمولان قانون کار را جلب کرد.
پیش از این، طرح پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی از سوی بانک مرکزی ارائه که در نهایت عنوان شد به گروه های متقاضی بر اساس میزان حقوق و مزایای دریافتی وام تعلق می گیرد. به عنوان نمونه فردی که ماهیانه یک میلیون تومان حقوق دارد می تواند نهایتا تا ۳ میلیون تومان از وام خرید کالا بهره مند شود.