به گزارش پایگاه 598، جوهری عبدالغنی، معاون وزیر دارایی مالزی روز شنبه احتمال داد به زودی در
قیمت گذاری سوخت تجدیدنظر شود و قیمت گذاری هفتگی با نوسان حداکثر پنج سن
(بیش از یک سنت) آغاز شود.
قیمت گذاری ماهیانه سوخت و صرفه جویی
حدود ۱۱ میلیارد رینگیتی (حدود سه میلیارد دلاری) از منابع دولتی باعث شد
دولت به اهداف اقتصادی خود در شرایط چالش برانگیز اقتصاد جهانی دست یابد و
مبالغ صرفه جویی شده را به گروه های هدف از جمله طبقات کم درآمد جامعه
اختصاص دهد.
حال به نوشته تارنمای 'سان دیلی' دولت مالزی با توجه به
نوسان زیاد قیمت جهانی نفت پیشنهاد نوسان پنج 'سن' (بیش از یک سنت) به جای
۱۰ تا ۲۰ 'سن' (بیش از دو تا چهار سنت) را که اغلب در نظام فعلی ماهیانه
قیمت گذاری و توزیع اتفاق می افتد، ارائه کرده است.
توزیع کنندگان سوخت در مالزی نیز نسبت به قیمت گذاری ماهیانه سوخت اعتراض دارند.
هم اکنون بیش از سه هزار و ۲۰۰ جایگاه سوخت در سراسر مالزی فعال هستند.
علت اعتراض توزیع کنندگان سوخت، نوسان قیمت و ضررهای ناشی از کاهش قیمت و سوخت باقی در جایگاه های سوخت رسانی است.
دولت
مالزی از اوایل اکتبر سال گذشته با قطع بخشی از یارانه بنزین معمولی و
گازوئیل بهای این دو نوع سوخت را افزایش داد و در ادامه سیاست حذف تدریجی
یارانه سوخت در این کشور جنوب شرق آسیا، آخرین ماه سال ۲۰۱۴ را نیز با
نخستین تجربه بهای شناور سوخت به پایان برد و در سال جاری میلادی این سیاست
را ادامه داد و اکنون در پی تجریه قیمت گذاری هفتگی قیمت سوخت است.
دولت
مالزی تا پیش از اجرای این طرح بیش از ۲۱ میلیارد رینگیت (حدود پنج
میلیارد دلار) از بودجه خود را صرف پرداخت یارانه بنزین معمولی، گازوئیل و
گاز طبیعی می کرد که با سیاست های جدید، دولت این کشور توانست مبالغ اختصاص
یافته را در بخش های دیگر هزینه کند.