واکاوی تناقض آرای حسینعلی منتظری

پایگاه 598: پژوهشگران انقلاب‌های دنیا بر این باورند دهه‌ی دوم عمر هر انقلاب را باید دوره ترومیدور یا بازگشت ماهیت انقلاب‌ها دانست. فرضیه‌ای که در مورد کلیت انقلاب اسلامی ایران با وجود مثال نقض‌های بسیار، قابل رد است اما با این وجود می‌توان مواردی را شامل پشیمانی عده‌ای از انقلابیون و تجدید نظرطلبی آن‌ها در آرا و افکارشان برشمرد که شوربختانه تغییر دیدگاه‌های مرحوم «آیت ا... منتظری» درباره‌ی مسایل سیاسی و حتی فقهی پس از عزل از قائم مقامی رهبری از آن موارد است. نوشتار زیر قصد دارد به بررسی تطبیقی میان آرا مرحوم منتظری، قبل و بعد از این جراحی سخت انقلاب بپردازد.

 شاید آغازین سؤال و البته مهم‌ترین پرسش درباره‌ی حکومت دینی، حکومت اسلامی و رده‏بندی قوا و نوع سازمان حکومت، این باشد که چه نسبتی میان رهبر و قوای سه‏گانه به‌ویژه قوه‌ی مجریه برقرار است؟ و یا به عبارتی دیگر وظایف و اختیارات رهبری و ولی فقیه در قانون اساسی از باب احصا است یا تمثیل؟ در این میان بررسی نگاه آیت الله منتظری قبل و بعد از سال 68 در این خصوص قابل بررسی ویژه است.

 جناب آقای منتظری که (در سخنرانی ماه رجب سال 76) از رییس جمهور می‏خواهند تا اعلام خودمختاری و استقلال از رهبری کنند و به رهبر نیز توصیه می‏کنند تا در امر جمهوری دخالت نکنند و حقّ اظهار نظر درباره‌ی وزرا، استانداران و ... را ندارند، خود با بسیاری از ادله‌های عقلی و نقلی، در درس‌هایش اثبات کرده است که اساسأ رییس جمهور و سایر قوای حکومتی، صرفاً بازوان و ایادی ولیّ فقیه بوده و بر اساس آیات و روایات، مسؤول اصلی و فرمانده‌ی حکومت، در درجه‌ی اوّل و در حال حاضر، شخص ولیّ‏فقیه است و قوا‌ی مجریه، مقننه و قضاییه که از یک‌دیگر منفکّ بوده و حق دخالت در حوزه‌ی مسؤولیت یک‌دیگر را ندارند، هر سه تحت فرمان رهبر و در واقع کارگزاران و مشاوران ایشان هستند و چون حیطه‌ی حاکمیت و وظایف رهبری، بسیار فراگیر و وسیع است وی جهت اداره‌ی کشور، میان قوای متعدد تقسیم کار می‏کند تا امور با سرعت، سهولت و کیفیت بالاتری انجام پذیرد پس هیچ یک از قوا مستقل از رهبری، مشروعیت ندارند و همه، فرمانبر هستند، بنابراین در دیدگاه فقهی آیت ا...منتظری، رییس جمهور، نه تنها هیچ استقلالی از حیث مشروعیت و دایره‌ی اختیارات نسبت به رهبری ندارد بلکه فقط عامل و کارگزار ولی‏فقیه است.(2) (در اساتٌ فی ولایة الفقیه ـ ج 2 ـ فصل 3، ص 51)

 این نکته دقیقاً همان است که امروز بدان با ایشان محاجه می‏توان کرد زیرا اذعان دارد که وزن و نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی، از نوع نقش تشریفاتی شاه در حکومت‌های مشروطه (از قبیل موقعیت ملکه‌ی انگلیس) نیست که صرفاً وجود تشریفاتی، نمایشی و مثلاً نماد وحدت ملی و ... باشد و بهترین امکانات در اختیار او باشد بی‌آن‌که مسؤولیت عملی و حق دخالت در حکومت متوجه او باشد و کار حکومت در واقع از همان ابتدا با قوای سه‏گانه‌ی کشور باشد. در حکومت اسلامی، مسؤول اصلی و واقعی نظام، رهبر و ولی‏فقیه است و قوه‌ی مجریه، رییس جمهور، وزرا، استانداران، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی و همه و همه بازوان حکومتی و ایادی رهبر و به فرمان او هستند و مقام رهبری به منزله‌ی رأس مخروط حکومت، بر تمامی قوا، اشراف کامل (اشرافا تاما) دارد.(4) این نظریه‌ی آقای منتظری در ضرورت اشراف تامّ کجا و نظارت حاشیه‏ای و تشریفاتی مورد ادّعای امروز ایشان کجا؟!

وقتی ایشان استدلال فقهی کرده که مسؤولیت اصلی با رهبری است و دولت، مجلس و دادگستری، صرفاً در حکم کارگزاران و بازوان ایشان بوده و در مشروعیت خود، منوط به تنفیذ و نظارت استصوابی و ولایت ولی‏فقیه می‏باشند چگونه می‏توان یکی از سران قوا را به خود مختاری و اعلام استقلال در برابر رأس هرم حاکمیت فرا خواند و رهبری را از دخالت و اعمال نظر و عمل، در ترکیب، سیاست‌ها و روش این قوا منع کرد حال آن‌که مشروعیت هر سه دستگاه را مشروط به ولایت فقیه عادل واجدالشرایط می‏داند و طبق قانون اساسی نیز تعیین سیاست‌های نظام و نظارت بر حسن اجرای آن سیاست‌ها و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات غیر عادی نظام از راه اختیارات ویژه‌ی رهبری، همه با شخص رهبری است و تنفیذ حکم ریاست جمهوری و نیز عزل رییس جمهور نیز جزو اختیارات قانونی ایشان است. (5)

 جناب منتظری در حالی چنان توصیه غریبی به رهبر معظم و رییس جمهور می‏کنند که خود درباره‌ی وابستگی شرعی و قانونی رییس جمهور و دولت به رهبری انقلاب، دست کم به یازده روایت نیز استناد کرده و سپس گفته‏اند:

 « از تمامی روایات به وضوح دانسته می‏شود که رهبر و ولی‏فقیه، مسؤول اصلی در اداره‌ی امور عمومی کشور است و هیأت دولت، کارگزاران، قاضیان، ارتشیان و ... همه و همه کارگزاران و دستگاه اجرایی او هستند و رهبر باید بر همه‌ی قوای حکومتی و عملکرد آن‌ها اشراف داشته باشد و نمی‏تواند تصمیمات و عملکرد قوا‌ی مجریه، قضاییه و مقننه را نامربوط به خود دانسته و از خود سلب مسؤولیت کند».6 هم‌چنین، آقای منتظری در فصل مستقلی که درباره‌ی قوه‌ی مجریه (السّلطة‏التّنفیذیّة) گشوده، آشکارا معتقد بود که اساساً کارگردان اصلی در مسایل مربوط به دولت، شخص رهبری است و او در واقع مسؤولیت‌های خود را به افراد صالح به عنوان رییس جمهور، وزرا، استانداران و ... تفویض و میان آنان تقسیم کار می‏کند.

 ایشان استدلال می‏کرده که طبیعت مسأله، حتّی اقتضا دارد که اصولاً «انتصابِ» رییس جمهور و قوه‌ی مجریه به طور مستقیم توسط خود رهبر صورت گیرد و رییس جمهور و اعضای دولتش توسط رهبری، نصب شوند نه آن‌که در انتخابات عمومی به قدرت برسند:

 «طبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب هذه السّلطة ایضا بیده لینتخب من یراه مساعدا له فی تکالیفه مسانخا له فی فکره و سلیقته» (7)

یعنی از آن‌جا که رییس جمهور و دولتش، در واقع کاگزاران و بازوی اجرایی رهبری هستند، طبیعی‏تر آن است که توسط رهبری، منصوب شوند زیرا بار مسؤولیت در اصل به عهده رهبر است و اوست که باید افرادی را که در طرز تفکر و حتی در سلیقه‌ی سیاسی ـ مدیریتی،«هم سنخ» او باشند برگزیند تا راحت‏تر با آنان کار کند. اما وضعیت کنونی در قانون اساسی (که رییس جمهور توسط مردم انتخاب می‏شود و نه رهبر) نیز بدان دلیل قابل توجیه شرعی و حقوقی است که به عنوان نوعی قرارداد مجاز، تحت اشراف و سلطه‌ی رهبری و با اجازه و تنفیذ او صورت می‏گیرد و به عنوان مثال وزرا را رییس جمهور و مجلس با توافق یک‌دیگر تعیین می‏کنند و ... بدان جهت بلا اشکال است که شرایط عقلی و شرعی لازم برای رییس جمهور و وزرا در قانون اساسی ذکر شده و در مجلس خبرگان که فقهای اسلام‌اند(8) تصویب شده و به امضای رهبر رسیده است و نیز بدون تنفیذ رهبر و نظارت شورای نگهبان، «ریاست جمهوری» مشروعیت نخواهد داشت و این نظر صریح فقهی مؤلّف محترم است!! و در هر صورت، ولی‏فقیه، اختیارات خود را از راه رؤسای سه قوه، اعمال می‏کند و همه‌ی آنان در چارچوب حاکمیت ولی‏فقیه و تحت امر او می‏باشند:

«الی هذه السّلطات الثّلاث یرجع جمیع تکالیف الحاکم فی نطاق حکومتة» (9)

 جناب آقای منتظری مناسب با طبع قضیه می‏بیند که رییس جمهور، نه تنها در طرز تفکر بلکه حتی در «سلیقه»ی سیاسی نیز تابع و هم سنخ با رهبر و بلکه منصوب رهبر باشد، پس چگونه سال‏ها بعد از رهبر، عدم دخالت در مسأله‌ی رییس جمهور و تعیین وزیران را و از رییس‏جمهور، مخالفت با رهبری را می‏طلبد؟!!

 ایشان حداقل 30 دلیل شرعی اعمّ از آیه و حدیث برای ضرورت اطاعت از ولیّ‏فقیه می‏آورد(10) و حداقل 15 زمینه برای اختیارات رهبر و وظایف او برمی‏شمارد که هیچ‌کدام با نظارت تشریفاتی و حاشیه ‏نشینی رهبر، سازگار و ممکن نیست:

1- اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی، حفظ نظام اجتماعی و امنیت مرزها

2- اصلاحات همه جانبه در کشور و ایجاد امنیت داخلی

3- براندازی زنجیرهای فرهنگی و مبارزه قاطع با فرهنگ‏های غلط، آداب و رسوم و عادات باطل و ...
4- آموزش تعالیم اسلامی، مفاد قرآن و سنت، حدود و احکام اسلام و آموزش زمینه‏های منافع یا زیان‌های اجتماعی به مردم
5- اقامه‌ی فرایض دینی چون نماز، حج، تربیت و تأدیب مردم برای نیل به اخلاق فاضله
6- اجرای احکام فردی و اجتماعی اسلام و مبارزه با بدعت‌ها و دفاع از معارف و احکام اسلام

7- امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم وسیع و در همه‌ی ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی (با حفظ مراتب از مدارا تا خشونت)

8- رفع ظلم‏های اجتماعی و احقاق حقوق ضعیفان در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، قضایی و ...

9- قضاوت درست در اختلافات اجتماعی و ... (قوه‌ی قضاییه)

10- بازگرداندن اموال عمومی و غصب شده به بیت‏المال و اجرای مساوات در حکم خدا

11- جمع مالیات شرعی، دولتی، صدقات و صرف آن در راه منافع عمومی

12- موعظه، اشراف و دخالت در اخلاقیات مردم

13- تفکیک میان عناصر خوب و بد اجتماعی و برخورد متناسب با هر یک

14- روابط خوب بین‏الملل و بین‏المذاهب ... (11)

 روشن است که مسؤولیت‌های حکومتی و اداره‌ی جامعه با چنین دایره‌ی وسیعی از وظایف، جز با اختیارات و ولایت رهبر در حوزه‌ی وسیعی از مسایل اجتماعی ممکن نیست و انجام این امور دقیقاً به‌وسیله‌ی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، قابل تحقق برای رهبر و امام جامعه است نه نظارت حاشیه‏ای و تشریفاتی رهبر!! و این نکته‏ای است که شخص آقای منتظری پس از شمارش اختیارات مزبور، خود، نتیجه گرفته است که:

 متصدی‏ این وظایف و اختیارات با چنین گستردگی، کسی ‏است‏ که حاکمیت اسلامی و جامعه در او متمثّل باشد که همان حاکم اسلامی است و تعیین رییس‏جمهور و مسؤولین سایر قوا، از باب مقدمه برای انجام همین وظایف‏است. (12)

 بنابراین تعیین مسؤولین قوای مجریه، قضاییه و مقننه؛ مراقبت و اشراف بر کار آنان و بازرسی و تجسّس از کارکرد ایشان، همه از باب مقدمه و وسیله برای تأمین اهداف پیش گفته و از لوازم حکومت است نه آن‌که «هدف» باشد و هدف اصلی از تشکیل همه‌ی ساختارهای حکومتی و قوای سه گانه، انجام رسالت اصلی است که با امام معصوم یا ولی‏فقیه عادل و آشنا با امور است و اوست که باید مشروعیت و کارکرد آن‌ها را تنفیذ و تأیید کند، البته این بدان مفهوم نیست که لازم است رهبر خود مستقیماً به انجام همه‌ی امور مباشرت و اقدام کند زیرا چنین چیزی امکان عملی ندارد و وی خود می‏گوید که ولی‏فقیه، قائد سیاسی و مرجع شئون دینی، هر دو است و امور سیاسی از امور دینی قابل تفکیک نیست(13) و تفکیک دین از سیاست و دولت یک تفکیک، استعماری است و رهبر امت اسلامی به منزله‌ی رأس مخروط حکومت است و به تمامی ارکان حکومت و دولت، احاطه و اشراف تامّ دارد:

«الحاکم بمنزلة رأس المخروط یحیط بجمیعها و یُشرف علی الجمیع اشرافا تامّا فهو المسئول والمکلّف» (14)

 آقای منتظری بر اساس همین مبانی فقهی متین و مستدل بود که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی نیز مواضع درستی(برخلاف برخی از مواضع آینده خود) گرفته و در دفاع از این اصل که کانون قانون اساسی جدید، اصل مربوط به ولایت فقیه می‏باشد و قانون بدون ولایت‏فقیه، ساقط و بی اعتبار است در پاسخ به جریان سازی‌های کسانی چون «مقدم مراغه‏ای، بنی‏صدر و عزّت ا...سحابی» در مجلس اظهار داشته بودند:

«ما آن قانون اساسی را که در آن مسأله‌ی ولایت‏فقیه و مسأله‌ی این‌که تمام قوانین بر اساس کتاب و سنت نباشد، اصلاً تصویب نخواهیم کرد بلکه ما یک قانون اساسی را تصویب خواهیم کرد که اصلاً ملاک آن مسأله‌ی ولایت‏فقیه باشد... اصلاً اگر پایه‌ی طرح قانون اساسی بر اساس این مسایل نباشد، از نظر ما ساقط و بی اعتبار است. این را آقایان مطمئن باشند ملت ایران که آقایان و علما را انتخاب کرده‏اند برای این است که تشخیص می‏دهند علما در مسایل اسلامی تخصص دارند. بنابراین معلوم می‏شود ملت ایران، اسلام را می‏خواهند. اگر هم بر فرض کسی بگوید چنین قانون اساسی، آخوندی است، بله ما آخوندیم، آخوندی باشد. ما می‏خواهیم صد در صد اسلامی و بر اساس ولایت‏فقیه باشد.» (15)

 هم‌چنین ایشان درباره‌ی عزل رییس‏جمهور به دست رهبر بر این نکته تأکید داشت که مشروعیت ریاست جمهوری با تنفیذ رهبری است و نباید دست رهبر در عزل رییس‏جمهور، بسته باشد زیرا طبق قانون مورد بحث، در صورت رأی اکثریت مجلس، پرونده‌ی رییس‏جمهور باید به شورای‌عالی قضایی رفته و در صورت موافقت شورا، سپس رهبر با در نظر گرفتن همه‌ی جهات، تصمیم عزل را اجرا کند. آقای منتظری به این شیوه اعتراض کرده و می‏گوید: «به این ترتیب، عزل کننده‌ی رییس‏جمهور، مجلس و قوه‌ی قضاییه می‏شود نه رهبر؛ رهبر در عمل فقط مجری عزل شده حال آن‌که باید زمام عزل و نصب رییس‏جمهور کاملاً در دست رهبری باشد چراکه رییس‏جمهور، عامل و کارگزار رهبری است.»16

و در ادامه می‏افزایدکه: «این‌جا برای رهبر یک وظیفه و شأنی درست کردید ولی همه‏اش توخالی و ظاهری است و هیچ شأنی نیست. برای این‌که اولاً اگر رییس‏جمهور متهم به یک جرمی باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟... و اما در مورد شورای‌عالی قضایی، جرم که در دادگاه عالی قضایی ثابت شد دیگر عزلش احتیاج به رهبر ندارد، خوب هر بقّالی هم چنان‌چه از رییس جمهور شکایت کرد و معلوم شد مجرم است او را کنار بگذارند، شما برای رهبر، مقام و شأنی قائل نشده‏اید و این یک امر تشریفاتی و زاید شده است و آن‌چه در این اصل، مهم بوده، آن جهت است که تأیید کاندیداهای ریاست جمهوری باید از طرف رهبر باشد برای این‌که حکومت، حکومت اسلامی باشد. من پیشنهاد می‏کنم این عبارت باید قطعاً به اختیارات رهبری اضافه شود که: «تأیید کاندیداها برای ریاست جمهوری به منظور اسلامی بودن حکومت و ضمانت اجرایی آن» شما یک چیز لازم را حذف کرده‏اید و یک چیز لغو را اضافه نموده‏اید. آیا رهبر از یک بقّال پایین‏تر است؟» 17

به عبارت دیگر ایشان علی‏الدّوام می‏کوشید تا کفه‏ی رهبری را در «مشروعیت رییس‏جمهور» سنگین و سنگین‏تر کند و در بحث از اختیارات وزرای دولت، حتی صلح دعاوی راجع به اموال دولتی را هم به جای دولت، به قوه‏ی قضاییه ارجاع می‏دهد.18 تا بدین‏وسیله دولت کاملاً مهار گردد و به دیکتاتوری نینجامد.

هم‏چنین وقتی آیت‏اللّه یزدی در باب فرماندهی‏قوا (از جمله نیروی انتظامی) تأکید می‏کند که رهبر باید در این فرماندهی، دخالت اصلی را داشته باشد و در رأس مخروط باشد چون صلاحیّت شرعی دارد و از طرف مردم هم تأیید شده و رهبری تنها نظارت نیست بلکه باید نفش در اجرا و فرماندهی داشته باشد، آیت‏اللّه منتظری، سخنان آقای یزدی را قاطعانه مورد حمایت و تأکید قرار داده و می‏گوید:

«همینطوری که آقای یزدی فرمودند:ما بعد از اینکه این سیستم را قبول کردیم رهبر در رأس مخروط است. او در هر سه قوه نقش دارد. در قوه مجریه هم رئیس جمهور را او تعیین می‏کند یا افرادی را برای رئیس جمهوری کاندیدا کند که مردم انتخاب کنند.»19*
ادامه دارد....

1- در اساتٌ فی ولایة الفقیه ـ ج 2 ـ فصل 3، ص 51
2 ـ همان
3 ـ تعابیر مؤلف محترم، بسیار صریح‏تر و مؤکدتر از این در مجلّدات و مباحث فقهی بوده و در اینجا تنها به چند نمونه اشاره شده است.
4 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ اصل 110
5 ـ در اساتٌ فی ولایة الفقیه ـ ج 2 ـ فصل 3، ص 51
6 ـ ولایة‏الفقیه ـ همان ـ فصل 4، ص 114
7 ـ همان
8 ـ همان، فصل 4، ص 58
9 ـ همان، ج 2، باب 6، فصل 15
10 ـ همان، ج 2، ص 22
11 ـ همان،ج 22، ص 23
12 ـ همان
13 ـ همان
14 ـ مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، ج 1، ص 107 ـ جلسه‏ی پنجم مجلس خبرگان
15 همان ـ جلسه‏ی 9 مجلس خبرگان ـ ص 214
16 ـ همان
17 ـ همان ـ جلسه‏ی 43، ص 1182
18 ـ همان، جلسه‏ی 22، ص 558
19ـ همان، جلسه‏ی 49، ص 1328
 سینا زعیم‏زاده، پژوهشگر

 پایگاه تحلیلی تبیینی برهان