بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
پنج سال از فرمان رئیس دولت نهم برای اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت. آیا باید به نتیجه اجرای قانونی که سهم تمامی بخش‌ها را صرف پرداخت‌های نقدی به خانوارها و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را عمدتا بی ثمر در خود حل کرد و تا جایی پیش برد که دولت از تامین هزینه‌های آن به عنوان مصیبت عظیم یاد می‌کند، تبریک گفت؟
به گزارش پایگاه 598، در ۲۷ آذر سال ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد - رییس جمهور وقت - با حضور در رسانه
ملی رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با
قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذر را اعلام کرد و فردای آن روز با انتشار
اطلاعیه‌ای از سوی دولت، تغییرات قیمتی حامل‌های انرژی را مشخص و قانون به
اجرا درآمد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها حاوی ۱۶ ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت دارد؛ به گونه ای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام، بخشی از درآمد بدست آمده به صورت نقدی و غیر نقدی بین مردم توزیع شده و سایر درآمدهای آن صرف تولید، طرح های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه می شود.
براین اساس در صدر مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل های انرژی قرار گرفت تا در راس همه موارد با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت، از درصد بالای قاچاق آن و هدر رفت این منابع جلوگیری شود.
در ماده (ا) این قانون تاکید شده قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و احتساب برخی هزینه ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
همچنین اصلاح قیمت آب و برق و هدفمند کردن یارانه نان، گندم، شکر، برنج، شیر، خدمات پستی، هواپیمایی و ریلی جزو وظایف دولت در اجرای این قانون تعیین شد.
این در حالی است که هزینه منابع بدست آمده از اصلاح قیمت‌ها در سه بخش عمده قانونگذاری شد؛ به گونه ای که تا ۵۰ درصد این درآمدها برای توزیع یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست آنها پرداخت شود.
۳۰ درصد دیگر نیز برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخش های مرتبط با آن تعیین و ۲۰ درصد مابقی نیز به دولت اختصاص یافت تا برای جبران آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح های عمرانی) هزینه کند.
* هدفمندی یارنه ها رسما از دولت هشتم آغاز شد
اگر کمی به عقب تر برگردیم شواهد نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس در دولت هفتم و هشتم کلید خورد، به طوری که اقتصاد کشور را سالانه به طور تقریبی با افزایش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها همراه کرد و این سیاست دولت وقت منجر به تصویب ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه شد.
بر اساس این ماده، دولت مکلف به گسترش حمل و نقل عمومی و سیاستهای مستقیم جبرانی در قبال قیمت گذاری بنزین، نفت کوره و نفت گاز عمده فروشی خلیج فارس و همچنین کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر شده بود.
اما در ماه های پایانی سال ۱۳۸۳ بود که مجلس این قانون را مغایر با با حمایت از قشر ضعیف جامعه دانسته و در سال آخر دولت هشتم طی اصلاحیه ای بر ماده (۳)چهارم توسعه- علی رغم مخالفت هایی که از سوی کارشناسان وجود داشت- بر تثبیت قیمت ها و عدم افزایش قیمت حامل های انرژی تاکید کرد.
با روی کار آمدن دولت نهم، این دولت که تثبیت قیمت ها را موافق دیدگاه های خود مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف می دانست حدود پنج سال قیمت حامل های انرژی را ثابت نگاه داشت.
بنابراین روز به روز قیمت واقعی این حامل‌ها کاهش یافت و مصرف بهینه انرژی را تحت تاثیر قرار داد. تا این که در آذر ماه ۱۳۸۹ کشور با قانونی با عنوان قانون هدفمندکردن یارانه ها در قالب طرح تحول اقتصادی مواجه شد.
به هر حال دولت در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به یکباره دست به افزایش حدود ۴۰۰ درصدی قیمت حامل های انرژی پس از پنج سال تثبیت قیمت زد؛ رفتاری که اقتصاد کشور را با چالشی قابل ملاحظه همراه کرده و انتقاد کارشناسان را به همراه داشت.
این در حالی بود که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای از ۱۰۰به ۴۰۰ تومان و قیمت آزاد آن به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.
همچنین برای نفت سفید هر لیتر از ۱۶.۵ به متوسط ۲۱۳ تومان و نفت کوره از ۹.۵ به ۲۰۰ تومان افزایش قیمت اعمال شد.
تغییر قیمت حامل هر چند با شیبی کندتر اما در دولت فعلی در قالب اجرای قانون ادامه پیدا کرد، تا اینکه در سال جاری بنزین تک نرخی و به قیمت ۱۰۰۰ تومان رسید.
* یارانه نقدی اول چالش نبود اما...
در کنار افزایش نامتوازن قیمت حامل‌های انرژی، نحوه پرداخت یارانه نقدی مطرح است که از دولت گذشته پایه آن نادرست ریخته شد و تاکنون از بحث برانگیزترین و پرچالش ترین مسایل پیرامون اجرای این قانون محسوب می شود.
دولت احمدی نژاد قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، در قالب طرحی شروع به ثبت نام مردم و خوشه بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی هایشان کرد تا آنها را دهک بندی کند، اما این اقدام به نتیجه موفقی نرسید و در نهایت توزیع یارانه نقدی فراگیر شد.
اولین واریز یارانه نقدی با تاخیر از اجرای قانون هدفمندی شروع شده و در مرحله اول مبلغ ۸۱ هزار تومان به هر متقاضی دریافت یارانه تعلق گرفت که البته این رقم مجموع دو یارانه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر نفر بود.
اما در ادامه برای تمامی افراد به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
رقمی که البته به گفته نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- قرار بوده به ازای هر نفر ۱۲ هزار تومان باشد که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت که اکنون عاملی برای افزایش کسری‌های دولت در این بخش شده است.
گر چه پرداخت های نقدی آنهم در زمانی که دولت گذشته نفت را با بشکه ای حدود ۱۰۰ دلار و حتی بیشتر می فروخت و طی ۸ سال بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرد، کار سخت و دشواری نبود و ظاهرا برای توزیع یارانه به بیش از ۷۵ میلیون نفر اعم از غنی و ضعیف مشکل تامین مالی نداشت، اما در حال حاضر آنهم در شرایطی که دیگر از نفت ۱۰۰ دلاری خبری نیست و تا کمتر از ۴۰ دلار کاهش یافته است، آنقدر دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها را نامتوازن و همراه با کسری کرده و دولت در تامین مالی منابع ۳۴۰۰ میلیاردی ماهانه آن مشکل دارد که طیب نیا-وزیر اقتصاد- عنوان می‌کند زمانی که قرار است این مبلغ تهیه و برای توزیع فراهم شود شب مصیبت عظمی برای دولت است.
به هر حال آنچه در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه سال ۱۳۸۹ به دولت فعلی رسید چیزی جز تورم بالا، افزایش بهای تمام شده بالای صنایع و از دست دادن قدرت رقابت پذیری آنها با دنیای خارج به دلیل از دست دادن مزیت انرژی ارزان، بدهی دولت به بانک مرکزی بابت پرداخت یارانه نقدی و عیدانه ای که دولت قبل برای جبران گرانی های ناشی از اجرای نادرست قانون به مردم پرداخت کرد، نبود.
با این وجود رویکرد اصلی دولت فعلی گرچه تغییر نحوه نادرست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با تاکید بر غربالگری یارانه بگیران بود، اما با طرح‌هایی که مطرح و مورد کارشناسی قرار گرفت در نهایت تصمیم به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه گرفته شد .
با اجرای این طرح در فروردین ماه سال ۱۳۹۳، بازهم نتیجه وِیژه ای برای دولت بدست نیامد و بازهم حدود ۷۶ میلیون نفر در لیست سازمان هدفمندی یارانه ها قرار گرفتند که البته از ابتدای سال جاری با تکلیف قانون بودجه، دولت نسبت به حذف یارانه بگیران پردرآمد اقدام و تاکنون نزدیک به سه میلیون نفر را حذف کرده است.
در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پنج سال گذشته و در دو دولت، با وجود درآمد حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه های نقدی بین خانوارها شده است.
این در حالی است که باید از این ۱۶۰ هزار میلیارد حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی و ۸۰ هزار میلیارد مابقی صرف تولید، بهداشت و درمان، توسعه حمل و نقل و...و حتی حدود ۲۰ درصد آنهم به دولت اختصاص می یافت.
اما نه تنها کل این مبغ بلکه ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر از خزانه و یا بانک مرکزی استقراض و عمدتا بی ثمر خرج پرداخت نقدی شده و تولید به عنوان عضو مهم این قانون هیچ سهمی نبرده است.
این در حالی است که در حال حاضر با توجه به هزینه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومانی که دولت باید در سال برای پرداخت یارانه نقدی متحمل شود، با توجه به عملکرد ۳۲ هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال گذشته نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع یارانه کسری وجود دارد .
اگر درآمد حدود ۳۰۰۰ میلیاردی ناشی از تک نرخی شدن بنزین در سال جاری نیز به آن اضافه شود، باز هم حدود ۷۰۰۰ میلیارد تنها در یارانه‌های ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود دارد و رسما سهمی به تولید باز هم تعلق نخواهد گرفت.
به هر حال مروری هر چند کوتاه بر آنچه که در پنج سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر آن گذشته و بنابر آنچه که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است، نتیجه خوبی برای این طرح ندارد.
بار مالی سنگین و مازاد اجرای طرح، استقراض از بانک مرکزی در دولت قبل، تشدید تورم و تاثیر آن بر حقوق و دستمزد نیروی کار، کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف، باقی ماندن مشکل حمل و نقل و ترافیک و آلودگی هوا، بهینه نشدن مصرف انرژی، عدم کمک به حل شدن مشکل قاچاق سوخت، ایجاد بازارهای پنهانی برای فروش بنزین سهمیه ای و مغفول ماندن تولید و افزایش هزینه‌های آن کارنامه اجرای پنج سال قانون هدقمندی یارانه ها است.
قانونی که می‌توانست در صورت اجرای صحیح کشور را به سمت توسعه سوق داده و در افزایش رفاه مردم موثر باشد، اکنون نمی تواند ثمره ای همراه با قضاوتی مثبت داشته باشد.
امسال، سال پایانی تعیین شده در قانون برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. در این مدت فاز اول از سال ۱۳۸۹ کلید خورد و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ وارد فاز دوم شد.
گر چه فاز سوم رسما اعلام نشد، اما با تغییر نرخ حامل‌ها در خرداد ماه سال جاری به نوعی وارد فاز سوم شد.
در عین حال آنطور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است، با توجه به ناتمام ماندن اجرای قانون، بر اساس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، دولت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم نیز با رویکرد افزایش قدرت تولید و رفاه اجتماعی حرکت خواهد کرد، اما با رویکردی تازه.
قانون هدفمندی یارانه‌ها حاوی ۱۶ ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت دارد؛ به گونه ای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام، بخشی از درآمد بدست آمده به صورت نقدی و غیر نقدی بین مردم توزیع شده و سایر درآمدهای آن صرف تولید، طرح های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه می شود.
براین اساس در صدر مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل های انرژی قرار گرفت تا در راس همه موارد با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت، از درصد بالای قاچاق آن و هدر رفت این منابع جلوگیری شود.
در ماده (ا) این قانون تاکید شده قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و احتساب برخی هزینه ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
همچنین اصلاح قیمت آب و برق و هدفمند کردن یارانه نان، گندم، شکر، برنج، شیر، خدمات پستی، هواپیمایی و ریلی جزو وظایف دولت در اجرای این قانون تعیین شد.
این در حالی است که هزینه منابع بدست آمده از اصلاح قیمت‌ها در سه بخش عمده قانونگذاری شد؛ به گونه ای که تا ۵۰ درصد این درآمدها برای توزیع یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست آنها پرداخت شود.
۳۰ درصد دیگر نیز برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخش های مرتبط با آن تعیین و ۲۰ درصد مابقی نیز به دولت اختصاص یافت تا برای جبران آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح های عمرانی) هزینه کند.
* هدفمندی یارنه ها رسما از دولت هشتم آغاز شد
اگر کمی به عقب تر برگردیم شواهد نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس در دولت هفتم و هشتم کلید خورد، به طوری که اقتصاد کشور را سالانه به طور تقریبی با افزایش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها همراه کرد و این سیاست دولت وقت منجر به تصویب ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه شد.
بر اساس این ماده، دولت مکلف به گسترش حمل و نقل عمومی و سیاستهای مستقیم جبرانی در قبال قیمت گذاری بنزین، نفت کوره و نفت گاز عمده فروشی خلیج فارس و همچنین کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر شده بود.
اما در ماه های پایانی سال ۱۳۸۳ بود که مجلس این قانون را مغایر با با حمایت از قشر ضعیف جامعه دانسته و در سال آخر دولت هشتم طی اصلاحیه ای بر ماده (۳)چهارم توسعه- علی رغم مخالفت هایی که از سوی کارشناسان وجود داشت- بر تثبیت قیمت ها و عدم افزایش قیمت حامل های انرژی تاکید کرد.
با روی کار آمدن دولت نهم، این دولت که تثبیت قیمت ها را موافق دیدگاه های خود مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف می دانست حدود پنج سال قیمت حامل های انرژی را ثابت نگاه داشت.
بنابراین روز به روز قیمت واقعی این حامل‌ها کاهش یافت و مصرف بهینه انرژی را تحت تاثیر قرار داد. تا این که در آذر ماه ۱۳۸۹ کشور با قانونی با عنوان قانون هدفمندکردن یارانه ها در قالب طرح تحول اقتصادی مواجه شد.
به هر حال دولت در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به یکباره دست به افزایش حدود ۴۰۰ درصدی قیمت حامل های انرژی پس از پنج سال تثبیت قیمت زد؛ رفتاری که اقتصاد کشور را با چالشی قابل ملاحظه همراه کرده و انتقاد کارشناسان را به همراه داشت.
این در حالی بود که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای از ۱۰۰به ۴۰۰ تومان و قیمت آزاد آن به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.
همچنین برای نفت سفید هر لیتر از ۱۶.۵ به متوسط ۲۱۳ تومان و نفت کوره از ۹.۵ به ۲۰۰ تومان افزایش قیمت اعمال شد.
تغییر قیمت حامل هر چند با شیبی کندتر اما در دولت فعلی در قالب اجرای قانون ادامه پیدا کرد، تا اینکه در سال جاری بنزین تک نرخی و به قیمت ۱۰۰۰ تومان رسید.
* یارانه نقدی اول چالش نبود اما...
در کنار افزایش نامتوازن قیمت حامل‌های انرژی، نحوه پرداخت یارانه نقدی مطرح است که از دولت گذشته پایه آن نادرست ریخته شد و تاکنون از بحث برانگیزترین و پرچالش ترین مسایل پیرامون اجرای این قانون محسوب می شود.
دولت احمدی نژاد قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، در قالب طرحی شروع به ثبت نام مردم و خوشه بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی هایشان کرد تا آنها را دهک بندی کند، اما این اقدام به نتیجه موفقی نرسید و در نهایت توزیع یارانه نقدی فراگیر شد.
اولین واریز یارانه نقدی با تاخیر از اجرای قانون هدفمندی شروع شده و در مرحله اول مبلغ ۸۱ هزار تومان به هر متقاضی دریافت یارانه تعلق گرفت که البته این رقم مجموع دو یارانه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر نفر بود.
اما در ادامه برای تمامی افراد به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
رقمی که البته به گفته نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- قرار بوده به ازای هر نفر ۱۲ هزار تومان باشد که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت که اکنون عاملی برای افزایش کسری‌های دولت در این بخش شده است.
گر چه پرداخت های نقدی آنهم در زمانی که دولت گذشته نفت را با بشکه ای حدود ۱۰۰ دلار و حتی بیشتر می فروخت و طی ۸ سال بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرد، کار سخت و دشواری نبود و ظاهرا برای توزیع یارانه به بیش از ۷۵ میلیون نفر اعم از غنی و ضعیف مشکل تامین مالی نداشت، اما در حال حاضر آنهم در شرایطی که دیگر از نفت ۱۰۰ دلاری خبری نیست و تا کمتر از ۴۰ دلار کاهش یافته است، آنقدر دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها را نامتوازن و همراه با کسری کرده و دولت در تامین مالی منابع ۳۴۰۰ میلیاردی ماهانه آن مشکل دارد که طیب نیا-وزیر اقتصاد- عنوان می‌کند زمانی که قرار است این مبلغ تهیه و برای توزیع فراهم شود شب مصیبت عظمی برای دولت است.
به هر حال آنچه در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه سال ۱۳۸۹ به دولت فعلی رسید چیزی جز تورم بالا، افزایش بهای تمام شده بالای صنایع و از دست دادن قدرت رقابت پذیری آنها با دنیای خارج به دلیل از دست دادن مزیت انرژی ارزان، بدهی دولت به بانک مرکزی بابت پرداخت یارانه نقدی و عیدانه ای که دولت قبل برای جبران گرانی های ناشی از اجرای نادرست قانون به مردم پرداخت کرد، نبود.
با این وجود رویکرد اصلی دولت فعلی گرچه تغییر نحوه نادرست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با تاکید بر غربالگری یارانه بگیران بود، اما با طرح‌هایی که مطرح و مورد کارشناسی قرار گرفت در نهایت تصمیم به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه گرفته شد .
با اجرای این طرح در فروردین ماه سال ۱۳۹۳، بازهم نتیجه وِیژه ای برای دولت بدست نیامد و بازهم حدود ۷۶ میلیون نفر در لیست سازمان هدفمندی یارانه ها قرار گرفتند که البته از ابتدای سال جاری با تکلیف قانون بودجه، دولت نسبت به حذف یارانه بگیران پردرآمد اقدام و تاکنون نزدیک به سه میلیون نفر را حذف کرده است.
در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پنج سال گذشته و در دو دولت، با وجود درآمد حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه های نقدی بین خانوارها شده است.
این در حالی است که باید از این ۱۶۰ هزار میلیارد حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی و ۸۰ هزار میلیارد مابقی صرف تولید، بهداشت و درمان، توسعه حمل و نقل و...و حتی حدود ۲۰ درصد آنهم به دولت اختصاص می یافت.
اما نه تنها کل این مبغ بلکه ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر از خزانه و یا بانک مرکزی استقراض و عمدتا بی ثمر خرج پرداخت نقدی شده و تولید به عنوان عضو مهم این قانون هیچ سهمی نبرده است.
این در حالی است که در حال حاضر با توجه به هزینه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومانی که دولت باید در سال برای پرداخت یارانه نقدی متحمل شود، با توجه به عملکرد ۳۲ هزار میلیارد تومانی هدفمندی در سال گذشته نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع یارانه کسری وجود دارد .
اگر درآمد حدود ۳۰۰۰ میلیاردی ناشی از تک نرخی شدن بنزین در سال جاری نیز به آن اضافه شود، باز هم حدود ۷۰۰۰ میلیارد تنها در یارانه‌های ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود دارد و رسما سهمی به تولید باز هم تعلق نخواهد گرفت.
به هر حال مروری هر چند کوتاه بر آنچه که در پنج سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر آن گذشته و بنابر آنچه که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است، نتیجه خوبی برای این طرح ندارد.
بار مالی سنگین و مازاد اجرای طرح، استقراض از بانک مرکزی در دولت قبل، تشدید تورم و تاثیر آن بر حقوق و دستمزد نیروی کار، کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف، باقی ماندن مشکل حمل و نقل و ترافیک و آلودگی هوا، بهینه نشدن مصرف انرژی، عدم کمک به حل شدن مشکل قاچاق سوخت، ایجاد بازارهای پنهانی برای فروش بنزین سهمیه ای و مغفول ماندن تولید و افزایش هزینه‌های آن کارنامه اجرای پنج سال قانون هدقمندی یارانه ها است.
قانونی که می‌توانست در صورت اجرای صحیح کشور را به سمت توسعه سوق داده و در افزایش رفاه مردم موثر باشد، اکنون نمی تواند ثمره ای همراه با قضاوتی مثبت داشته باشد.
امسال، سال پایانی تعیین شده در قانون برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. در این مدت فاز اول از سال ۱۳۸۹ کلید خورد و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ وارد فاز دوم شد.
گر چه فاز سوم رسما اعلام نشد، اما با تغییر نرخ حامل‌ها در خرداد ماه سال جاری به نوعی وارد فاز سوم شد.
در عین حال آنطور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده است، با توجه به ناتمام ماندن اجرای قانون، بر اساس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، دولت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم نیز با رویکرد افزایش قدرت تولید و رفاه اجتماعی حرکت خواهد کرد، اما با رویکردی تازه.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
