حالا و در شرایطی که نرخ مشارکت سیاسی زنان در مجلس نهم حدود ۳ درصد است، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خواستار حضور ۳۰ درصدی زنان در مجلس دهم شده است. شهیندخت مولاوردی سه ماه قبل گفت «همه جناحها و گروههای سیاسی به این نتیجه رسیده اند که نرخ کمتر از سه درصد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی زیبنده نظام ما نیست».
مولاوردی برنامه عملیاتی خود را کمی بعدتر رونمایی کرد وقتی از تشکیل کارگروهی به نام «مدیریت و مشارکت سیاسی- اجتماعی» خبر داد که قرار بود برنامههای خود را در چارچوب آموزش و توانمندسازی سیاسی زنان ارائه دهد و دورههایی را با هدف کمک به زنان برای شرکت در کارزارهای انتخاباتی برگزار کند. برنامههایی که در قالب چندین همایش و سمینار تا امروز ادامه داشته است.
اتفاق نظر همه جریانها بر لزوم افزایش مشارکت زنان
اگرچه لزوم افزایش مشارکت و حضور زنان در مجلس با مخالفت علنی هیچ طیف فکری و اجتماعی روبرو نشد اما نحوه ورود معاونت زنان به مساله افزایش حضور سیاسی زنان در مجلس، بدون پاسخ نماند به ویژه وقتی از سهمیهبندی کرسیهای مجلس برای زنان سخن گفته شد، برخی چهرههای سیاسی از زن و مرد به اظهار نظر در رابطه با این طرح پرداختند.
مولاوردی در تبیین علت تمایل به سهمیهبندی جنسیتی در انتخابات مجلس از تجربه دیگر کشورها سخن گفت و تاکید کرد: در دیدارهایی که با وزیر امور زنان افغانستان، هیات پارلمانی این کشور و وزیر سابق مشاور در امور زنان عراق داشتم، آنها تاکید داشتند که با همین سیستم سهمیه بندی در مجلس عراق ۲۵ تا ۳۵ درصد در اقلیم کردستان عراق، کرسیها را در مجلس به خانمها اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: در افغانستان هم حدود ۲۷ درصد از کرسیها را خانمها از آن خود کردند که اگر غیر از این بود، موانع ساختاری و ساختارهای حقیقی جامعه افغانستان به هیچ وجه اجازه این حضور موثر را به زنان در مجالس نمیداد.
در طیف فکری معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور هم کم نبودند افرادی که با وجود سوالات زیاد پیرامون این طرح، به حمایت از سهمیهبندی جنسیتی مجلس پرداختند. کبری روشنفکر، استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز در نشستی که در راستای توانافزایی زنان برای حضور در انتخابات برگزار شده بود در مورد مشارکت سیاسی زنان در کشورهای منطقه گفت: در کشورهای عربی تمرکز اصلی روی سهمیه بندی و تبعیض مثبت بوده است. الجزایر بین کشورهای مسلمان در مشارکت سیاسی زنان، بسیار موفق بوده است. رتبه دوم تونس است که سقف ۳۰ درصد داشت. امارات هم توانسته است مشارکت سیاسی زنان را به ۲۲ درصد برساند. سقف مشارکت سیاسی زنان در جهان اسلام با تمرکز بر سهمیه بندی ۱۶ درصد است.
افزایش مشارکت آری؛ سهمیهبندی خیر
مقایسه شرایط سیاسی و اجتماعی ایران با کشورهای منطقه موجب انتقاداتی از سوی فعالان حوزه زنان شد. اشاره به دستاوردهای زنان ایران در کسب حق رای و انتخاب شدن در زمانی که کشورهای منطقه تصوری از انتخابات حتی برای مردان نداشتند، واکنشهایی را برانگیخت و در مقابل دیدگاهی که سهمیهبندی جنسیتی را راهی کوتاه برای رسیدن به هدف افزایش مشارکت سیاسی زنان به ویژه در انتخابات مجلس میداند، عده ای بر این اعتقادند که در نظام انتخاباتی ایران هیچ گاه بر سهمیهبندی جنسیتی تاکید نشده و هرجا سخن از انتخاب و انتخابات آمده، در ادامه آن بحث انتخاب افراد اصلح و شایستهسالاری مطرح شده است.
فاطمه آجرلو نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی افزایش تعداد زنان در مجلس را استراتژی خوبی میداند، اما معتقد است در مورد استفاده از روش سهمیهبندی باید کار تحقیقاتی میدانی انجام شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان از سهمیهبندی جنسیتی بهعنوان یک ابزار موقت تا زمانی که مشارکت زنان در عرصه سیاسی به حد مردان برسد، استفاده کرد، گفت: نگاهی به تجربیات گذشته در کشور ما نشان میدهد که خیلی از ابزارهای کوتاهمدت ماندگار شدهاند. بهعبارتی از یک روش استفاده شده و بعد از آنکه به نتیجه رسیده، به یک قانون تبدیل شده و کسی در پی اصلاح آن نبوده است. بنابراین نمیتوان امیدوار بود که زنان با استفاده از سهمیهبندی جنسیتی در مجلس حضور بیشتری داشته باشند و بتوانیم بعد از نشاندادن تواناییهای خود این ابزار را کنار گذاشته و به رأی مردم متکی شویم.
لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس هم که فراکسیون متبوعش هرازچندگاهی هدف انتقادات تند مولاوردی قرار دارد با گلایه از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی پیرامون سهمیه بندی زنان در مجلس، به خبرنگار مهر گفت: ما نیز از حضور کم تعداد زنان در مجلس ناخشنودیم و معتقدیم مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در کشور باید افزایش یابد اما در مورد راههای برون رفت از شرایط فعلی اختلاف سلیقههایی وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که مبنای تاکید روی حضور ۳۰ درصدی زنان در مجلس مشخص نیست و باید روشن شود، گفت: برخی اظهارات در خصوص ایجاد سهمیه برای ورود زنان به خانه ملت غیرکارشناسی است و در واقع توهین به شعور کلی جامعه و به طور خاص زنان است.
سهمیهبندی هیچگاه روش مناسبی برای ورود زنان به عرصه های سیاسی به ویژه مجلس نیست. عدهای میخواهند با طرح این مسائل فضای جامعه را به سمت خود ترغیب کنندوی افزود: سهمیهبندی هیچگاه روش مناسبی برای ورود زنان به عرصه های سیاسی به ویژه مجلس نیست. عدهای میخواهند با طرح این مسائل فضای جامعه را به سمت خود ترغیب کنند در حالی که جامعه به ویژه زنان از درک بالای اجتماعی و سیاسی برخوردارند و نیازی ندارند که کسی برای آنها تعیین تکلیف کنند.
افتخاری طرح مباحث سهمیه بندی جنسیتی را به نوعی زیر سوال ببردن نظام انتخابات کشور دانست و ادامه داد: باید راههای بلندمدت و اصولی برای افزایش مشارکت زنان در عرصه های سیاسی پیشبینی شود و سهمیه بندی تنها میتواند یک مسکن مقطعی باشد.
عشرت شایق نماینده مجلس هفتم مجلس شورای اسلامی نیز تشویق زنان برای مشارکت و حضور ۳۰ درصدی در مجلس آینده را نوعی سیاسی کاری دانست و تاکید کرد: طرح کنندگان این ایده تنها به دنبال مطرح کردن خود و حضور مجدد در فضای سیاسی کشور هستند.
لزوم واقع بینی در مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان
با نزدیک شدن به روزهای ثبت نام انتخابات مجلس اگرچه فعالیتهای منادیان طرح سهمیه بندی مجلس هم رو به فزونی گرفته است اما واقعیت جامعه همیشه بر طرحهای زودگذر غلبه داشته است و شاید همین واقعیت است که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را در فاصله ۵ روز تا شروع ثبت نام نامزدها به حضور ۱۰ درصدی زنان در مجلس هم راضی کرده است.
شهیندخت مولاوردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشارکت ۳۰ درصدی زنان در مجلس یک هدف بلندمدت است، تاکید کرد: در شرایط فعلی کسب ۱۰ درصد از کرسیهای مجلس هم برای زنان رضایتبخش است.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور افزود: شعار اختصاص ۳۰ درصد از ظرفیت مجلس به زنان یک هدف بلندمدت است که برای رسیدن به این هدف باید توانمندیهای زنان در اقشار مختلف افزایش یابد.
با اینکه به نظر نمیرسد پیشنهاد اختصاص سهمیه برای زنان در مجلس مورد توافق قرار گیرد، اما حضور کمرنگ زنان در مجلس سبب شده است بسیاری از صاحب نظران و مسئولان دولتی و نهادهای غیردولتی به دنبال راهی برای گشایش سد حضور زنان در مجلس باشند.
شاید سخن نهایی معاون زنان و خانواده رئیس جمهور حلقه مفقوده اختلاف نظرها در موضوع سهمیه بندی جنسیتی باشد. در فضای فعلی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور که با کمی اغماض یک همراهی در لزوم حضور بیشتر زنان در مجلس مشاهده میشود، راه حلهای پیشنهادی گروههای مختلف زمینهساز اختلافات فعلی است.
باید منتظر ماند و دید مسیری که در حال حاضر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در پیش گرفته را چه کسانی پرچمداری میکنند. هرچند بعید به نظر میرسد در فاصله زمانی کوتاهی که تا برگزاری انتخابات مجلس دهم باقی مانده است، اقداماتی که در راستای توانمندسازی زنان آغاز شده به نتایج درخوری برسد و شاهد مشارکت غافلگیر کنندهای از زنان در نامزدی انتخابات مجلس باشیم، اما این آغاز راهی است که بدون شک نیاز به همفکری تمام دلسوزان کشور به ویژه فعالان حوزه زنان دارد تا تصمیمات کارشناسی و فارغ از مسائل زودگذر، مصالح زنان ایرانی را به بهترین نحو تامین کند