بمناسبت یادواره سی‌امین سرداران و فرماندهان شهدای استان قم؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در جلسات نشست برنامه ششم توسعه کشور مخالف ادغام بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد بودم، گفت: با وجود مخالفت بنده و آقای نعمت‌زاده، اکثریت آراء در ستاد برنامه بر تجمیع نظر داشتند.
به گزارش پایگاه 598، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه معارفه رئیس کل سازمان
امور مالیاتی کشور و معاون بانک و بیمه خود با حضور در جمع خبرنگاران به
سوالات پاسخ داد.
وی در واکنش به این پرسش که آیا موافق ادغام وزارت بازرگانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی هستید یا خیر، تصریح کرد: در نشست‌های ستاد برنامه مخالف ادغام بودم و با وجود مخالفت‌های موجود، اکثریت آراء بر تجمیع این دو وزارتخانه بود.
طیب‌نیا افزود: هر تصمیمی که هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی بگیرند، مدنظر خواهد بود و امکان دارد برخی از همکاران بنده هم درباره این ادغام نظرهای متفاوتی داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بودجه سال آینده همانند امسال خواهد بود، یا خیر، گفت: بودجه سال آینده قطعاً با توجه به شرایط موجود انبساطی‌تر از سال فعلی خواهد بود و سعی کردیم، در بودجه سال آینده هزینه‌های اعتبارات هزینه‌ای رشد چندانی نداشته باشد و منابع جدید کشور به سمت طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری و تسویه بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی متمرکز شود.
وی گفت: یکی از مشکلات عمده فعلی که دولت با آن مواجه است موضوع بدهی‌های خرد و کلان به اشخاص، شرکت‌ها و بانک‌ها است که باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد؛ یکی از دلایل ایجاد زمینه‌های مالی در اقتصاد هم همین بدهی‌های کلان دولت به نهادهای مختلف است.
وی در واکنش به این پرسش که آیا موافق ادغام وزارت بازرگانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی هستید یا خیر، تصریح کرد: در نشست‌های ستاد برنامه مخالف ادغام بودم و با وجود مخالفت‌های موجود، اکثریت آراء بر تجمیع این دو وزارتخانه بود.
طیب‌نیا افزود: هر تصمیمی که هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی بگیرند، مدنظر خواهد بود و امکان دارد برخی از همکاران بنده هم درباره این ادغام نظرهای متفاوتی داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بودجه سال آینده همانند امسال خواهد بود، یا خیر، گفت: بودجه سال آینده قطعاً با توجه به شرایط موجود انبساطی‌تر از سال فعلی خواهد بود و سعی کردیم، در بودجه سال آینده هزینه‌های اعتبارات هزینه‌ای رشد چندانی نداشته باشد و منابع جدید کشور به سمت طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری و تسویه بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی متمرکز شود.
وی گفت: یکی از مشکلات عمده فعلی که دولت با آن مواجه است موضوع بدهی‌های خرد و کلان به اشخاص، شرکت‌ها و بانک‌ها است که باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد؛ یکی از دلایل ایجاد زمینه‌های مالی در اقتصاد هم همین بدهی‌های کلان دولت به نهادهای مختلف است.
اخبار ویژه
از ایران تا لبنان، صدای همدلی و کمک‌رسانی
تحلیل استراتژی‌های محور مقاومت و غرب در تنش‌های منطقه‌ای؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
