شکایت‌سهامداران‌پالایشگاهی‌ازوزارت‌نفت

بخش اول سود‌آوری شرکت‌های پالایشی از تخفیف نفت خام اختصاص داده شده به این شرکت‌هاست که در جداول شماره یک و 2 براساس کارکرد 350 روز در سال به شرح زیر است. (15 روز تعمیرات اساسی در این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.)   همانگونه که در جداول آمده، کاهش قیمت نفت‌خام به میزان 15 دلار به ازای هر بشکه، سود ناشی از تخفیف نفت‌خام شرکت‌های پالایشگاهی را به‌صورت فوق تغییر می‌دهد ولی نمی‌تواند سودآوری این شرکت‌ها را به مرز بحران بکشاند و این شرکت‌ها براحتی می‌توانند با حفظ حاشیه سود خود به تولید ادامه دهند.

سود ناشی از تخفیف نفت‌ و افزایش قیمت دلار با توجه به روند کاهش افت قیمت نفت، دولت برای جبران کسر بودجه خود، باید قیمت دلار را در بودجه سال 95 افزایش دهد. لذا پیش‌بینی می‌شود با افزایش قیمت دلار از 2850 تومان به 3100 تومان نیز بخشی از افت سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی در تخفیف نفت‌خام، اصلاح شود. همچنین متوسط قیمت نفت‌خام در سال آینده  40 دلار در نظر گرفته شده است که مطمئناً در سال 2016 قیمت نفت‌خام افزایش نسبی را شاهد خواهد بود.

بخش دوم سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی، ناشی از اختلاف قیمت بین نفت‌خام و محصولات تولید شده است که با یک مثال می‌توان میزان اثرپذیری افت قیمت نفت‌خام در سودآوری ارزش افزوده این شرکت‌ها را مشخص کرد. با فاصله زمانی که قیمت نفت‌خام 104 دلار بوده است، قیمت محصولاتی نظیر بنزین و گازوئیل شرکت‌های پالایشی، به ترتیب 126 و 121 دلار بوده است یعنی به‌طور متوسط 20 دلار فاصله قیمت نفت‌خام و محصولات با ارزش این شرکت‌ها بوده است.

در ادامه با افت قیمت نفت‌خام به 55 دلار، قیمت محصولات بنزین و گازوییل به 84 و 74 دلار تغییر کرده است که اختلاف متوسط آنها، به 24 دلار افزایش پیدا کرده است. با توجه به محاسبات فوق، سودآوری بخش ارزش افزوده این شرکت‌ها، نه تنها با افت قیمت نفت‌خام کاهش پیدا نکرده است بلکه دارای افزایش نیز بوده است. به همین دلیل شرکت‌های پالایشی در کشور‌های پیشرفته با افت قیمت نفت شاهد افزایش سودآوری بوده‌اند و این در حالی است که شرکت‌های پالایشگاهی در ایران شاهد افت روزافزون سودآوری خود با افت قیمت نفت‌خام هستند که باید شرکت‌های فوق در این زمینه اطلاعات شفاف و منطقی را به سرمایه‌گذاران خود منتقل کنند. تنها اختلاف شرکت‌های پالایشگاهی داخلی با شرکت‌های پالایشگاهی خارجی، میزان تولید محصولات کم‌ارزش نظیر قیر و محصولات سنگین است که شرکت‌های پالایشگاهی پیشرفته، بخش بیشتری از تولید خود را به مواد سبک و با ارزش تبدیل می‌کنند که باعث رشد دوچندان سودآوری آنها شده است و پالایشگاه‌های داخلی در صدد اجرای طرح‌های توسعه‌ای جهت افزایش سودآوری خود هستند. با توجه به اینکه این محصولات دارای قیمتی نزدیک به قیمت نفت‌خام هستند، این اختلاف نمی‌تواند باعث ایجاد ضرر و زیان در این شرکت‌ها شود.

با توجه به موارد فوق، از 2 عامل سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی، بخش ناشی از تخفیف نفت‌خام تحت تاثیر کاهش قیمت نفت‌خام است و با افت قیمت نفت، تخفیف 5 درصد تعلق گرفته به این شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند ولیکن بخش دوم سودآوری این شرکت‌ها، با افت قیمت نفت‌خام، کاهش پیدا نخواهد کرد و در بسیاری از موارد شاهد افزایش سودآوری این شرکت‌ها با افت قیمت نفت‌خام خواهیم بود که اثر کاهشی بخش اول را خنثی می‌کند. از طرفی با افزایش قیمت دلار در بودجه سال آتی، باید شاهد افزایش بیشتر سودآوری این شرکت‌ها باشیم. لذا تحلیل‌های ناشی از افت سودآوری این شرکت‌ها با افت قیمت نفت و تبدیل سود این شرکت‌ها به زیان، بسیار ساده‌انگارانه و به دور از واقعیت‌های اقتصادی است.

با توجه به اینکه هیچکدام از شرکت‌های پالایشگاهی داخلی قیمت‌های اعلام شده از سوی وزارت نفت را قبول ندارند و قیمت‌های اعلام شده از سوی وزارت نفت با هیچکدام از قیمت‌های منطقی در دنیا قابل مقایسه نیست، این شرکت‌ها قادر نبوده‌اند طی 2 سال گذشته صورت‌های مالی خود را به سهامداران خود ارائه کنند و حتی با اعلام ضرب‌الاجل 3 ماهه در مجامع شرکت‌هایی نظیر پالایشگاه بندرعباس، تاکنون این شرکت و دیگر همگروه‌های آن، قادر به ارائه اطلاعات نشده‌اند و این در حالی است که هر روز شاهد افت ارزش سرمایه سهامداران در این شرکت‌ها هستیم و وزارت نفت به عنوان متولی اعلام قیمت‌های نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی، با خونسردی از اعلام قیمت‌ها و اطلاعیه‌های مورد نیاز برای تهیه صورت‌های مالی این شرکت‌ها امتناع کرده و ابهام موجود در این صنعت را افزایش داده است.

لذا به نظر می‌رسد تحلیل‌هایی که مبتنی بر دستکاری در قیمت نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی به صورت عددسازی و اعلام به این شرکت‌هاست، صحت داشته و دولت به دلیل تامین هزینه‌های خود و جبران کسر بودجه، رو به سودآوری این شرکت‌ها که روزگاری به عنوان شرکت‌های زیانده به سهامداران فروخته شده است آورده و قصد ندارد پس از گذشت 2 سال از اعمال نفوذ در سودآوری این شرکت‌ها، به قانون تمکین کند. لذا شاهد اعتراض شدید سهامداران حقیقی و حقوقی این شرکت‌ها هستیم که از آن جمله می‌توان به اعتراضات سال 1393 در ساختمان تالار بورس و همچنین ثبت اعتراضات در مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد.

از طرفی سکوت سازمان بورس به عنوان یک نهاد نظارتی، درباره تخلفات وزارت نفت در این شرکت‌ها نیز جای تعجب دارد و جالب است که در همین زمان زمزمه ورود سهامداران خارجی را سر داده‌اند که بعید است با وجود چنین مدیریت‌هایی،  این اتفاق رخ دهد.  به همین منظور انتظار می‌رود با ورود مراجع قضایی و نظارتی کشور به موضوع قیمت‌گذاری نفت‌خام و محصولات پالایشگاهی  پس از گذشت 2 سال از ابهامات این صنعت، سهامداران این شرکت‌ها به حقوق قانونی خود دست یابند.لازم به ذکر است تاکنون هیچ نهاد و شخصی از وزارت نفت درباره ابهامات اشاره شده پاسخی به جراید و افکار عمومی ارائه نداده است و نقش نظارت نهادهای نظارتی، قوه قضائیه و دیگر متولیان اقتصاد در معاملات بورس اوراق بهادار بسیار خالی است.