نماینده تهران در مجلس با اشاره به ارائه کارت زرد سوم مجلس شورای اسلامی به محمد رضا نعمت زاده گفت: قوه قضاییه مکلف است که با وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان کسی که از قانون تخطی کرده است، برخورد کند.
به گزارش پایگاه 598، حمید رسایی در مصاحبه با رادیو گفت وگو، با بیان این که بر اساس
مستنداتی که در مطبوعات منتشر شده بود آقای نعمت زاده تا چند ماه پیش عضو
هیات مدیره ۱۶ شرکت خصوصی که بیشتر آنها خانوادگی هستند، بوده است، ادامه
داد: در مورد برخی از شرکت ها نیز ایشان مسوولیت مدیرعاملی آنها را برعهده
داشته است، در حالی که طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش
از یک شغل، تصدی شغل دوم دولتی برای کارکنان دولت ممنوع است و این افراد
نمی توانند عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت های خصوصی باشند.
وی با اشاره به ارائه کارت زرد سوم مجلس شورای اسلامی به محمد رضا نعمت زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) و عواملی که باعث این موضوع شد، اظهار کرد: قوه قضاییه مکلف است که با وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان کسی که از قانون تخطی کرده است، برخورد کند.
رسایی با اشاره به مجازات این گونه متخلفان تصریح کرد: بر اساس این قانون متخلفان باید ۶ ماه تا یک سال از خدمت منفصل شوند و اگر این موضوع را پنهان کرده باشند باید به طور کامل از خدمت دولتی منفصل شوند.
این نماینده مجلس با بیان این که آقای نعمت زاده می بایست در هنگام برعهده گرفتن تصدی وزارت از شغل خود در این شرکت های خصوصی استعفا می داد، تاکید کرد: آقای نعمت زاده از اول انقلاب مدیر بودند و در سمت هایی چون وزارت، معاون وزیر و معاون رییس جمهور مشغول به فعالیت بوده اند. ایشان در طول سال های پس از انقلاب فقط ۴ سال مسوولیت دولتی نداشته اند و در این مدت به عضویت هیات مدیره شرکت های مختلف در آمده اند.
رسایی به ثروت صدها میلیاری وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: ایشان حدود چند سال پیش بازنشسته شدند ولی بار دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم دوباره مشغول به فعالیت شدند ودر جلسه روز دوشنبه مجلس پاسخی برای ثروت عظیم شان نداشتند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
